هيئة الرقابة .. هل ستقرأ المنتدى ؟

[الطواش]

انشاء هيئة للرقابة والشفافية خطوة مهمة .. وقد ورد انها ستأخذ بما يرد في الصحف ووسائل الاعلام ..

والسؤال: هل تنشر الصحف ووسائل الاعلام كل ما يهم الناس ؟
وهل هي اقرب من هذا المنتدى مثلا لقضايا الناس ؟

والسؤال الاهم لهيئة الرقابة :
هل ستستمعون لنا في هذا المنتدى ؟
هل سنجد من يمثلكم يشاركنا في ما نطرحه هنا ؟

[البدع]

سبقتني يالطواش في طرح الموضوع

انا عندي نفس اسئلتك تقريبا

ولكن في سؤال ثاني في بالي:

الهيئة وش وظيفتها (بالتحديد)؟

وماذا ستفعل الهيئة اذا (اكتشفت) مخالفة ادارية ؟

والهيئة فقط للحكومة ام ستطال شركات قطر للبترول والبنوك حيث الفساد الاداري ضارب السقف عندهم ؟

[بـــــــنت النوخـّــــذه]

88

البدع

اقرى المادة رقم (5) بالجريدة صفحة 11

[البدع]

88

البدع

اقرى المادة رقم (5) بالجريدة صفحة 11

قرأته

السؤال هل سنرى (نتائج) ام سيكون حالها مثل ديوان المحاسبة الي ماسمعنا عن شغلهم شيء

نوع من انواع الفساد الي (شفته) موظف تم ترقيته 3 درجات في 4 سنين لانه يونس المدير بالنكت والسوالف والعزائم

هل سيعتبر فساد ام سيغض الطرف عنه لانه شخصية مقربة من الديوان مثلا

هيئة جيدة ولكن اتمنى نشوف نتائج

واتمنى نعرف اذا كانوا سيستمعون للناس ام لا

[eqahtani]

انشاء هيىة الرقابة فكره ممتازه لمحاسبه وتطوير بعض الجهات
ولكن اعضاء الهيىة ومدراءها هل يمتلكون الكفاءة لحل المشكلات والمحاسبة
بعض الوزارات والهيات في الدوله تحتوي على اشخاص غير كفاءة ووصلو لمناصب بحكم علاقات الصداقه التي نرفضها
هل هذه الهيىة سوف تعمل على تقييم اصحاب المناصب الذي بعضهم غير كفاءة وزارلته من هذا المجتمع
ام سيكون تشكيل اداراتها نفس باقي الوزارات والهيئات بناء على امور شخصية
نتمى عدم تكرار هذه الاخطاء وابراز الكوادر القطرية لا الاجنبية لنه يوجد لدينا كم هائل من الكوادر القطرية المدفونه

[مخطط قطري]

على حسب قوة الرئيس واشوف انه الايام راح تكشف لنا قوة هذه الهيئة من خلال وجود اي فساد

[البدع]

انشاء هيىة الرقابة فكره ممتازه لمحاسبه وتطوير بعض الجهات
ولكن اعضاء الهيىة ومدراءها هل يمتلكون الكفاءة لحل المشكلات والمحاسبة
بعض الوزارات والهيات في الدوله تحتوي على اشخاص غير كفاءة ووصلو لمناصب بحكم علاقات الصداقه التي نرفضها
هل هذه الهيىة سوف تعمل على تقييم اصحاب المناصب الذي بعضهم غير كفاءة وزارلته من هذا المجتمع
ام سيكون تشكيل اداراتها نفس باقي الوزارات والهيئات بناء على امور شخصية
نتمى عدم تكرار هذه الاخطاء وابراز الكوادر القطرية لا الاجنبية لنه يوجد لدينا كم هائل من الكوادر القطرية المدفونه

العطية شخصية قوية ماعليه كلام

وشخصية مشهود لها بالنظافة

ولكن التطبيق سيكون صعب

وكلامك سليم جدا

وعندي مثال حي: هناك شخص صار مدير في شركة مرموقة لان (قريبه) هو اقوى رجال الشركة ... بينما الافضلة كانت لقطري غيره .... ولكن للاسف القطري ادفنوه في ادارة ثانية

[الطواش]

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (76) لسنة 2011 بتعيين سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية بالاضافة الى منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء رئيسا لهيئة الرقابة والشفافية.
وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه.
واشتمل القرار الأميرى على ان تتبع الهيئة سمو الأمير ومقرها الدوحة ولها شخصية معنوية وموازنه تلحق بالموازنة العامة للدولة وتهدف الهيئة لتحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة ومكافحة الفساد بكافه اشكاله.
وتباشر اختصاصاتها على الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الخاصة والكيانات التابعة للقطاع الخاص ويرفع رئيس الهيئة تقريراً مفصلاً الى سمو الأمير فى موعد لا يتجاوز 3 اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
تختص الهيئة بالكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية من الموظفين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبحث الشكاوى التى يقدمها الافراد عن مخالفة القوانين أو الاهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة ووسائل الاعلام من شكاوى وتحقيقات.

تفاصيل
الهيئة تتبع الأمير ومقرها الدوحة ولها شخصية معنوية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.. قرار أميري بتعيين العطية رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية
الهيئة تهدف لتحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة ومكافحة الفساد بكافه أشكاله
الهيئة تباشر اختصاصاتها على الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الخاصة والكيانات التابعة للقطاع الخاص
يرفع رئيس الهيئة تقريراً مفصلاً إلى سمو الأمير في موعد لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية من الموظفين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل
بحث ودراسة ما تنشره الصحافة ووسائل الإعلام من شكاوى وتحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور
يجوز بقرار من النائب العام والاتفاق مع الرئيس تخويل أعضاء الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي
الدوحة-قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم "76" لسنة 2011 بتعيين سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، بالإضافة إلى منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء رئيسا لهيئة الرقابة والشفافية.
وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرار..
قرار أميري رقم (75) لسنة 2011
بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
الرئيس: رئيس الهيئة.
مادة (2)
تُنشأ هيئة تُسمى "هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
مادة (3)
تتبع الهيئة الأمير مباشرة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة (4)
تهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص، القيام بما يلي:
1- البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2- الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها.
3- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
4- الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
5- كشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير الموظفين أو العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو المساس بالمال العام، والعمل على ضبط مرتكبيها.
6- بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7- بحث ودراسة ما تنشره الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن.
8- مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها.
9- معاونة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحري عن المرشحين لشغل الوظائف بها، بناءً على طلب هذه الجهات.
10- التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها غسل أموال، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
11- البحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين لوظائفهم وإساءة استغلال النفوذ.
12- متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها.
13- تدريب أعضاء الهيئة داخلياً وخارجياً وفقاً لخطة سنوية تهدف إلى رفع كفاءاتهم ومهاراتهم في مجال العمل الرقابي والأعمال المعاونة وتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية.
14- إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة.
15- التنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بتحقيق أعلى المؤشرات للنزاهة والشفافية.
مادة (5)
تباشر الهيئة اختصاصاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، بالنسبة للجهات الآتية:
1- الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها.
2- الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها.
3- المؤسسات والجمعيات العامة والخاصة وغيرها من الكيانات التابعة للقطاع الخاص، التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.
مادة (6)
يتولى إدارة الهيئة رئيس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته، قرار أميري.
مادة (7)
يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة وتصريف شؤون الهيئة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون للرئيس بوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2- وضع خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.
3- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.
4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة.
5- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.
6- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) نافذة، إلا بعد اعتمادها من الأمير.
مادة (8)
للرئيس الحق في التوقيع عن الهيئة، وله أن يفوض أياً من أعضاء أو موظفي الهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة.
مادة (9)
لا يُعتد بخاتم الهيئة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
مادة (10)
يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
مادة (11)
لا يجوز أن يكون للرئيس، أو أي من أعضاء أو موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة، أو لحسابها، أو في المشروعات التي تقوم بها، أو في أي مجال من مجالات نشاطها.
مادة (12)
يُعين بالهيئة عدد كاف من الأعضاء والموظفين، يصدر بقواعد تعيينهم وشؤونهم الوظيفية قرار من الأمير، بناءً على اقتراح الرئيس.
مادة (13)
يُشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد جاز تعيين غير القطريين.
2- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها.
4- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
مادة (14)
مع مراعاة القواعد القانونية المعمول بها، يكون لأعضاء الهيئة ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملهم على الوجه الأكمل، وعلى الأخص ما يلي:
1- الاطلاع على البيانات والمعلومات، مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك والمؤسسات المالية.
2- الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات.
3- الرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة، وفقاً لأحكام القانون.
4- استدعاء من يرى سماع أقوالهم.
5- طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة.
6- طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الهيئة أو امتنع عن تقديمها أو رفض اطلاعه عليها.
مادة (15)
يجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الرئيس، تخويل أعضاء الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة (16)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- الموارد الأخرى التي يعتمدها الأمير، بناءً على عرض الرئيس.
مادة (17)
يكون للهيئة موازنة تقديرية سنوية تُعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما يكون لها حساب تودع فيه أموالها.
وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.
مادة (18)
يجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح الرئيس، ترحيل فائض الموازنة السنوية للهيئة إلى السنوات المالية التالية، ويحدد الرئيس أسس استخدام هذا الفائض في دعم أنشطة الهيئة وتعزيز مواردها المالية.
مادة (19)
تحدد بقرار من الأمير، الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة.
مادة (20)
يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها في أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن.
مادة (21)
للهيئة أن تستعين بمن تراه من الفنيين والخبراء والجهات المتخصصة، لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها.
مادة (22)
يرفع الرئيس إلى الأمير، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة وبرامجها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة.
مادة (23)
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
مادة (24)
يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه.
مادة (25)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/1/1433 هـ
الموافق: 29/11/2011م

[missperfect]

6- بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

7- بحث ودراسة ما تنشره الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن.

[بـــــــنت النوخـّــــذه]

مره بموضوع من المواضيع قلت يفضل ان يكون هناك مكتب خاص بكل وزاره بكل هيئة بكل مكان بالدولة خاضع لشروط المراقبة 00

يكون المكتب مختص فقط بالموظفين الي تعينهم هيئة الرقابة ولا يمتون بصلة للوزارة ذاتها او جهة العمل 00

يكون مكتبهم ثابت ويتم المراقبة والتدقيق واستقبال الشكاوي من الموظفين والتدقيق على التعيين هل من قرايب فلان وعلان اذا من قرايبه ماينحطون بنفس قسمه يوزعونهم00ونظام المكافات المالية والترقيات والبعثات والدورات والمهمات الرسمية 00وتوزيع الراتب 000وبشكل عام ماتطرقوا له من خلال لوائح المراقبة 00الخ 00

وجود قسم مختص بكل جهة عمل مهم جدا" افضل من تقديم التقارير بنهاية السنة المالية او استقبال الشكاوي بالاتصال 00

وجود هالمكتب بيسبب بكثير من الحذر والنظام في داخل جهات العمل 00ومن الموظفين في هذا المكتب ترفع التقارير بنهاية السنة المالية 00
بالتوفيق للجميع