ابوريما الرياشي
30-11-2011, 10:02 PM
قراران أميريان بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وتعيين العطية
رئيسًا لها
شارك | 2011/11/30
الراية القطرية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم "75" لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم /76/ لسنة 2011 بتعيين سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية بالإضافة إلى منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء رئيسًا لهيئة الرقابة والشفافية. وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وهنا تفاصيل القرار الأميري قرار أميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي:
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: الهيئة: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. الرئيس: رئيس الهيئة.
مادة (2) تُنشأ هيئة تُسمى " هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
مادة (3) تتبع الهيئة الأمير مباشرة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة (4) تهدف الهيئة إلى الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص، القيام بما يلي:
1-البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها. 2-الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها.
3- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها. 4- الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. 5- كشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير الموظفين أو العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو المساس بالمال العام، والعمل على ضبط مرتكبيها. 6- بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم فيما
يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه. 7-بحث ودراسة ما تنشره الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن. 8- مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها. 9-معاونة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحري عن المرشحين لشغل الوظائف بها، بناءً على طلب هذه الجهات. 10-التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها غسل أموال، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
11- البحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين وظائفهم وإساءة استغلال النفوذ. 12- متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها. 13- تدريب أعضاء الهيئة داخليًا وخارجيًا وفقًا لخطة سنوية تهدف إلى رفع كفاءاتهم ومهاراتهم في مجال العمل الرقابي والأعمال المعاونة وتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية. 14-إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة. 15-التنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بتحقيق أعلى المؤشرات للنزاهة والشفافية.
مادة (5) تباشر الهيئة اختصاصاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، بالنسبة للجهات الآتية: 1-الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها. 2-الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها. 3-المؤسسات والجمعيات العامة والخاصة وغيرها من الكيانات التابعة للقطاع الخاص، والتي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.
رئيسًا لها
شارك | 2011/11/30
الراية القطرية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم "75" لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم /76/ لسنة 2011 بتعيين سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية بالإضافة إلى منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء رئيسًا لهيئة الرقابة والشفافية. وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وهنا تفاصيل القرار الأميري قرار أميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي:
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: الهيئة: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. الرئيس: رئيس الهيئة.
مادة (2) تُنشأ هيئة تُسمى " هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
مادة (3) تتبع الهيئة الأمير مباشرة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة (4) تهدف الهيئة إلى الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص، القيام بما يلي:
1-البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها. 2-الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها.
3- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها. 4- الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. 5- كشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير الموظفين أو العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو المساس بالمال العام، والعمل على ضبط مرتكبيها. 6- بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم فيما
يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه. 7-بحث ودراسة ما تنشره الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن. 8- مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها. 9-معاونة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحري عن المرشحين لشغل الوظائف بها، بناءً على طلب هذه الجهات. 10-التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها غسل أموال، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
11- البحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين وظائفهم وإساءة استغلال النفوذ. 12- متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها. 13- تدريب أعضاء الهيئة داخليًا وخارجيًا وفقًا لخطة سنوية تهدف إلى رفع كفاءاتهم ومهاراتهم في مجال العمل الرقابي والأعمال المعاونة وتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية. 14-إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة. 15-التنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بتحقيق أعلى المؤشرات للنزاهة والشفافية.
مادة (5) تباشر الهيئة اختصاصاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، بالنسبة للجهات الآتية: 1-الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها. 2-الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها. 3-المؤسسات والجمعيات العامة والخاصة وغيرها من الكيانات التابعة للقطاع الخاص، والتي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.