اتساع الفجوة بين العرض والطلب ساهم في استقرار الإيجارات

[ROSE]

خبراء عقاريون لـ "الشرق": اتساع الفجوة بين العرض والطلب ساهم في استقرار الإيجارات....
القطاع العقاري يترقب مرحلة جديدة من الانتعاش في النصف الثاني من 2012




الشرق القطرية 03/12/2011






أعرب عدد من الخبراء العقاريين عن تفاؤلهم بالعام 2012 وتوقعوا أن يكون عاما إيجابيا بالنسبة للقطاع العقاري والذي شهد استقرارا في العام الحالي 2011 على مستوى الإيجارات السكنية، في حين شهدت المبايعات العقارية نشاطا ملحوظا ينبئ بمزيد من الحركة النشطة خلال العام 2012 المقبل.

واعتبر الخبراء أن القطاع العقاري سوف يستفيد خلال السنوات العشرة المقبلة من مكاسب فوز قطر بتنظيم كأس العالم للعام 2022 والذي سيكون له انعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، لكنهم قالوا إن التأثير لن يكون سريعا وكبيرا، حيث لا يزال يفصلنا سنوات عديدة عن موعد كأس العالم وأن القطاع العقاري سوف يستفيد من هذا الحدث العالمي في السنوات الخمس الأخيرة التي تسبق انعقاد المونديال.

وشدد الخبراء على أن ضعف الطلب على العقارات السكنية مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ساهم في تراجع أسعار الإيجارات السكنية لكن بنسب طفيفة تراوحت بين 5 و 10 بالمائة حسب طبيعة المنطقة ومواصفات الشقة السكنية.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء فقد تراجعت أسعار الإيجارات خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 5.8 بالمائة.

واعتبر الخبراء أن هذا التراجع في أسعار الإيجارات ناتج عن وفرة العقارات السكنية المعروضة للإيجار في الوقت الذي يشهد فيه السوق تراجعا في الطلب، إذ لا تزال أسعار الإيجارات أعلى من المعدل المطلوب.

وقالوا لـ"الشرق" إن المناطق التي شهدت مزيدا من العرض في الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة الماضية هي التي تغذي التراجع في أسعار الإيجارات في الوقت الحالي، حيث إن المستثمرين الذين اشتروا مساكن بهدف تأجيرها باتوا مضطرين للقبول بأسعار تقل عن مستوى طموحهم وتخطيطهم الاستثماري، موضحين أن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم الأسعار، فكلما زاد العرض وتراجع الطلب فإن أسعار الإيجارات تنخفض.

وقد وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي بالأغلبية على رفع توصيتين للحكومة الموقرة بتمديد قانون الإيجارات الذي ينتهي العمل به في "14" فبراير 2012، وتوجيه الجهات المختصة بإعادة دراسة الاحتياجات الفعلية للدولة من العقارات المخصصة لغير السكنى للحد من ارتفاع الإيجارات.

ودعا الأعضاء في طلب مناقشة عامة بشأن العقارات المخصصة لغير السكنى ضرورة إعداد دراسة متأنية عن ارتفاع أسعارها لأن انتهاء العمل بقانون الإيجارات في "14" فبراير المقبل سيؤدي إلى التضخم والمنازعات الإيجارية وستلتهم الإيجارات المرتفعة المكرمة الأميرية، وسيكون بيئة طاردة للأنشطة الاقتصادية في الدولة.

ويرى الخبراء أن التمديد بالنسبة للعقارات التجارية يعتبر مطلبا لضمان عدم ارتفاع أسعار الإيجارات التجارية، مما يؤثر على أسعار السلع، لأن التاجر الذي يواجه ارتفاعا في أسعار المحل التجاري سوف يعوض هذا الارتفاع بزيادة أسعار السلع التي يبيعها للمستهلك العادي.

ورغم ذلك فإن بعض الخبراء يرون أن السوق العقاري أصبح ناضجا بدرجة أنه يمكن تركه لعوامل العرض والطلب، معتبرين أن تحديد الزيادة السنوية لم يعد ملائما للسوق، وأنه يجب أن تكون عقود الإيجار الحكم في موضوع الإيجارات سواء كانت سكنية أو تجارية.

وفي حين يعاني سوق الإيجارات من وفرة في المعروض وقلة في الطلب، فإن مشروعات جديدة عديدة بدأت تغذي السوق بمزيد من الوحدات السكنية، مما سيكون له آثاره في مزيد من الاستقرار في أسعار الإيجارات السكنية، وفي سياق ذلك أعلنت شركة بروة العقارية مؤخرا عن استعدادها لتسليم 50% من الوحدات السكنية في مدينة بروة والبالغ عددها الإجمالي 6 آلاف وحدة سكنية، مما يعني دخول 3 آلاف وحدة سكنية جديدة إلى سوق الإيجارات.

وقال الخبراء إن القطاع العقاري حقق قفزات نوعية خلال العام 2011 الجاري على مستوى المبايعات مدعوما بالتطورات المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد بدءا من إطلاق أكبر موازنة في تاريخ قطر في نهاية مارس الماضي بإيرادات بلغت 162.4 مليار ريال وبزيادة نسبتها 27% عن الموازنة السابقة، وبإجمالي مصروفات 139.9 مليار ريال بارتفاع 19% عن الموازنة السابقة، مع تخصيص ما نسبته 41% من النفقات العامة لتمويل المشروعات العامة والتي تتضمن مشروع ميناء الدوحة الجديد واستكمال مطار الدوحة الدولي الجديد ودراسات مشروع سكك حديد قطر ومشروعات أخرى في الصرف الصحي والبنية التحتية، حيث إن مثل هذه المشروعات تهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية.

وأشاروا إلى أن التعاملات العقارية استفادت أيضاً من قرار زيادة حجم الأموال المخصصة للإسكان، حيث تم تخصيص مبلغ 5.2 مليار ريال لإسكان المواطنين بزيادة مقدارها 2.6 مليار ريال عن العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 100%، إلى جانب إلغاء قوائم الانتظار في قروض الإسكان والذي صدر خلال شهر أبريل 2011، ضمن الإجراءات الجديدة التي بدأ بنك قطر للتنمية باتباعها في منح القروض السكنية للمواطنين، والتي شملت دمج القرضين معا وتخفيض الرسوم الإدارية لتصبح 1% فقط، وسرعة إنجاز المعاملة بحيث يمنح القرض خلال أربعة أيام فقط من تاريخ تقديم المعاملة، منوهين إلى أن هذه الإجراءات فتحت بابا واسعا لشركات المقاولات والإنشاءات والمكاتب الاستشارية الهندسية لتنشيط أعمالها، إذ بدأ السوق يشهد حراكا كبيرا كلما زاد الإقبال على شراء الأراضي من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من قرض الإسكان لبناء منازلهم الخاصة.


محدودية الطلب

قال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن التراجع في أسعار الإيجارات السكنية في الوقت الراهن ناتج عن محدودية الطلب في ظل تزايد العرض من الوحدات السكنية نتيجة اكتمال عدد كبير من المشروعات الجديدة، موضحا أن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم الأسعار، فكلما زاد العرض وتراجع الطلب فإن أسعار الإيجارات تنخفض.

وأشار المنصور إلى أن الهدوء في سوق الإيجارات السكنية ناتج عن وجود وفرة كبيرة من المعروض، حيث يوجد عدد كبير من الوحدات السكنية الفارغة والتي ستظل تضغط باتجاه تراجع أسعار الإيجارات لحين امتصاصها من السوق، متوقعا أن يتم ذلك خلال العام 2012 المقبل مع بدء التسارع في طرح المشاريع الكبرى في الدولة، لافتا إلى أن أسعار الإيجارات السكنية سوف تعود إلى الارتفاع خلال العام المقبل، ولكن بشكل تدريجي.

وأشار المنصور إلى أن القطاع العقاري تجاوب إيجابيا مع زيادة الرواتب بدءا من سبتمبر الماضي، حيث انعكست هذه الزيادة على مستوى المبايعات العقارية خلال ذلك الشهر، لافتا إلى أن زيادة الرواتب تمنح المواطنين مرونة في استثمار مدخراتهم في القطاع العقاري، عدا عن كونها تلعب دورا مهما في مسألة الاقتراض من البنوك بما يتيح سيولة نقدية تفيد في تأسيس مشاريع عقارية جديدة.

وتوقع المنصور أن تشهد التعاملات العقارية مزيدا من النمو والانتعاش خلال الشهور المقبلة خصوصا أن الدولة تشهد نشاطا كبيرا في مستوى المشاريع الجديدة والتي تتعلق بالإستراتيجية التنموية للدولة واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأوضح أن العام 2011 شهد في نصفه الأول تراجعا ملحوظا في أسعار الإيجارات والتي أصبحت تميل إلى الاستقرار في النصف الثاني من العام، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية تراجعا طفيفا مائلا إلى الاستقرار، لافتا إلى أن السوق احتكم إلى معادلة العرض والطلب مما قاد أسعار البيع وكذلك أسعار الإيجارات إلى التراجع بشكل ملحوظ.

وقال المنصور إن العديد من المواطنين القطريين قاموا خلال الفترة الماضية ببناء عقارات من عمارات وفلل بعد حصولهم على تمويلات بنكية وذلك بهدف استثمارها في سوق الإيجارات، لكن نسبة كبيرة من البنايات لا تزال فارغة وغير مؤجرة بسبب ضعف الطلب على الإيجارات، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب بخسائر كبيرة لهذه الفئة من المستثمرين الصغار.


نمو متسارع

توقع المنصور أن يشهد النشاط العقاري في قطر نموا متسارعا في العام 2012 مدعوما بطرح مشروعات مونديال 2022، موضحا أن هنالك العديد من المشروعات العقارية الضخمة التي تنتظر إشارة بالبدء بتنفيذها، وهي مشروعات سوف تخدم استضافة قطر لمونديال 2022، وقال إن هذه المشروعات سوف تقود إلى طفرة إنشائية جديدة تفوق طفرة أسياد 2006 بعدة أضعاف.

[ROSE]

وأشار إلى أن مونديال 2022 سوف يحدث نقلة كبيرة ليس فقط للقطاع العقاري بل بالنسبة للاقتصاد القطري ككل، حيث من المنتظر أن تتسارع حركة الإنشاء والتعمير خلال الفترة المقبلة لتجهيز كافة المشاريع المتعلقة بالمونديال، وقال إن شركات المقاولات العاملة في الدولة سوف تشهد انتعاشة جديدة تفوق انتعاشة الأسياد 2006، مشيرا إلى أن كأس العالم سوف يحرك النشاط الاقتصادي في قطر بصورة كبيرة مما سيكون له آثار إيجابية كبيرة على مختلف الشركات في جميع القطاعات، وبالتالي وزيادة الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية.


قفزات نوعية

أوضح المنصور أن القطاع العقاري حقق قفزات نوعية خلال العام 2011 الجاري على صعيد المبايعات، مدعوما بالتطورات المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد القطري بدءا من إطلاق أكبر موازنة في تاريخ قطر في نهاية مارس الماضي بإيرادات بلغت 162.4 مليار ريال وبزيادة نسبتها 27% عن الموازنة السابقة، وبإجمالي مصروفات 139.9 مليار ريال بارتفاع 19% عن الموازنة السابقة، مع تخصيص ما نسبته 41% من النفقات العامة لتمويل المشروعات العامة والتي تتضمن مشروع ميناء الدوحة الجديد واستكمال مطار الدوحة الدولي الجديد ودراسات مشروع سكك حديد قطر ومشروعات أخرى في الصرف الصحي والبنية التحتية، حيث إن مثل هذه المشروعات تهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية.

وأشار المنصور إلى أن التعاملات العقارية استفادت أيضاً من قرار زيادة حجم الأموال المخصصة للإسكان، حيث تم تخصيص مبلغ 5.2 مليار ريال لإسكان المواطنين بزيادة مقدارها 2.6 مليار ريال عن العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 100%، إلى جانب إلغاء قوائم الانتظار في قروض الإسكان والذي صدر خلال شهر أبريل 2011، ضمن الإجراءات الجديدة التي بدأ بنك قطر للتنمية باتباعها في منح القروض السكنية للمواطنين، والتي شملت دمج القرضين معا وتخفيض الرسوم الإدارية لتصبح 1% فقط، وسرعة إنجاز المعاملة بحيث يمنح القرض خلال أربعة أيام فقط من تاريخ تقديم المعاملة، منوها إلى أن هذه الإجراءات فتحت بابا واسعا لشركات المقاولات والإنشاءات والمكاتب الاستشارية الهندسية لتنشيط أعمالها، إذ بدأ السوق يشهد حراكا كبيرا كما زاد الإقبال على شراء الأراضي من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من قرض الإسكان لبناء منازلهم الخاصة.


وفرة كبيرة

من جانبه قال رجل الأعمال محمد عيسى المهندي إن قطاع الإيجارات تضرر كثيرا من حالة اختلال التوازن بين العرض والطلب، حيث إن الوفرة الكبيرة في المعروض من العقارات السكنية كان لها أثر كبير في تراجع أسعار الإيجارات، لافتا إلى أن هذه الوفرة أسهمت فيها أمور يمكن اعتبارها جديدة على القطاع العقاري والمتمثلة في قيام بعض الشركات شبه الحكومية ببناء مشروعات سكنية ضخمة تنافس فيها صغار المستثمرين وتطرحها بأسعار أقل من تلك السائدة في السوق، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج أعداد كبيرة من المستأجرين من الشقق التي يشغلونها والاتجاه إلى تلك المشروعات، مما أحدث فجوة في معادلة العرض والطلب وأدى كذلك إلى تراجع أسعار الإيجارات، وقال إن هذه المنافسة لا تعتبر عادلة لأن مثل هذه الشركات تأخذ الأراضي التي تبني عليها مشاريعها من الحكومة بأسعار رمزية.

وأشار المهندي إلى أن قانون الإيجارات الذي حدد نسبة ارتفاع لا تزيد على 10% ساهم أيضاً في استقرار الإيجارات حيث لم يعد بإمكان صاحب العقار أن يؤجر عقاره بالسعر الذي يطمح به، مما اضطر بملاك العقارات إلى القبول بمستويات إيجارية محددة.

وأشار إلى أن الإيجارات التجارية لا تزال بمستوياتها المرتفعة وذلك نتيجة النقص الواضح من المحلات التجارية، وبالتالي فإن أسعار الإيجارات التجارية تنمو بشكل مميز وهنالك طلب كبير عليها، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من الطلب في السنوات المقبلة نتيجة تزايد النشاط الاقتصادي في دولة قطر التي أصبحت قبلة للاستثمارات الأجنبية بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.


الفلل التجارية

أشار المهندي إلى أن القطاع السكني لايزال يعاني من وجود فائض كبير من العقارات السكنية مع وجود طلب ضعيف، وهو الأمر الذي يؤثر على أسعار الإيجارات، لافتا إلى أن قرار عدم السماح بالفلل التجارية التي كانت مسموحة في بعض الشوارع قد ساهم في تفاقم الفجوة في سوق الإيجارات السكنية، حيث كانت الشركات الصغيرة تمتص جزءا من العقارات السكنية كمكاتب إدارية لها، ولكن قرار إخلائها من قبل الشركات أعادها إلى السوق السكني من جديد لتضاف إلى العرض الوفير من العقارات السكنية.

وأشار إلى أنه لا يمكن للشركات الصغيرة أن تنتقل إلى الأبراج في منطقة الدفنة، كما أن الأبراج غير مناسبة للعديد من الشركات حيث إنه في الأبراج تغلق المكاتب عند الساعة 6 مساء في حين أن بعض الشركات تفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة ليلا.

وتساءل المهندي عن الفرق بين الشارع الخدمي والشارع الإداري، لافتا إلى أن بعض الشوارع مسموح فيها للنشاط الخدمي مثل العيادات والسوبر ماركت، وغير مسموح فيه للنشاط الإداري مثل الشركات على اختلاف أنواعها، وقال إن بعض الشوارع تجد نصفه الأول تجاريا ونصفه الثاني - الذي يعد امتدادا له - سكنيا، متسائلا: كيف يتم ذلك؟.

ودعا إلى ضرورة تنظيم جميع الشوارع معربا عن أمله في أن تكون الخطة العمرانية الشاملة للدوحة والتي سيتم الإعلان عنها قريبا تحمل الحل الكامل لكل هذه الأمور.

وقال إن هنالك حيرة بين ثلاث جهات هي وزارة البلدية ووزارة الأعمال والتجارة والتخطيط العمراني، حيث يتم تحويل المراجع من جهة إلى أخرى لإنجاز المعاملة.

وقال المهندي إن عقد الإيجار هو شريعة المتعاقدين وأنه يفترض أن يترك الأمر للسوق وبين المالك والمؤجر، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري انتعاشا ونشاطا ملحوظا في العام 2012 المقبل، لافتا إلى أن المشروعات الكبرى ومشاريع المونديال كلها تعتبر محفزا كبيرا للنشاط العقاري.


العرض والطلب

من جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن إيجارات الوحدات السكنية لا تزال مرتفعة نسبيا رغم التراجع في الأسعار والذي شهدته خلال العامين الماضيين بسبب تراجع الطلب، لافتا إلى أن تراجع أسعار إيجارات المساكن يعكس حالة السوق في ظل عدم التوازن في معادلة العرض والطلب والتي لا تزال تميل لمصلحة العرض الوفير.

وتوقع الحكيم أن تستمر حالة التراجع التصحيحي في أسعار الإيجارات السكنية خلال النصف الأول من العام 2012، على أن يشهد النصف الثاني ثباتا أو ارتفاعا طفيفا في الأسعار، لكنها ستشهد ارتفاعا تدريجيا في عام 2013 وفقا لمعطيات السوق وتوقعات تزايد حجم العمالة الوافدة خلال السنوات المقبلة والتي سوف تشهد البدء الفعلي في المشروعات التي تخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم في العام 2022.

وأشار الحكيم إلى أن المشروعات التي أقرتها الموازنة العامة للدولة تعتبر عاملاً محفزاً لشركات التطوير العقاري للبدء بمشروعات جديدة، حيث تضمنت مشروعات الموازنة استكمال مطار الدوحة الدولي الجديد والبدء بمشروع ميناء الدوحة الجديد، والبدء بدراسات سكك حديد قطر إلى جانب مشروعات في الصرف الصحي والطرق، وهي كلها مشروعات محفزة للقطاع العقاري.


نشاط المبايعات

أشار الحكيم إلى أن الحراك العقاري بدأ ينشط على صعيد التعاملات العقارية في قطر، مما يعتبر مؤشرا صريحا على تنامي السوق، إذ بلغت قيمة تعاملات القطاع العقاري في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حوالي 18.7 مليار ريال وذلك وفقا للبيانات الأسبوعية التي تعلنها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية في الربع الأول من العام الجاري حوالي 5.3 مليار ريال تشكل ما نسبته 28.3% من إجمالي تعاملات الأشهر التسعة الأولى من العام، في حين بلغت قيمة التعاملات في الربع الثاني 8.38 مليار ريال وتشكل نسبة 44.7% من إجمالي التعاملات، وبزيادة نسبتها 58% مقارنة مع الربع الأول من العام، وفي الربع الثالث والذي صادف أشهر الصيف والإجازات السنوية، تراجعت قيمة التعاملات إلى 5.07 مليار ريال مستحوذة على بنسبة بلغت 27% من إجمالي تعاملات الأشهر التسعة من العام والتي بلغت نحو 18.7 مليار ريال.


استقرار الأسعار

توقع رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة المكتب الهندسي للاستشارات فلاح الغضيض، استقرار أسعار الإيجارات خلال العام 2012 المقبل بسبب المعروض السكني والتجاري في السوق حالياً، وتوقع أن تكون هناك حركة باتجاه ارتفاع الإيجارات بعد 2012- 2013، حيث سيواكب ذلك مجيء عدد كبير من الشركات الأجنبية إلى قطر لتنفيذ مشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع في الإيجارات، حيث إن نسبة كبيرة من العاملين في هذه الشركات سيقومون باستقدام عائلاتهم، حيث ستكون فترة إقامتهم طويلة نوعا ما بهدف تنفيذ المشاريع الهائلة التي طرحتها وستطرحها الدولة قريبا ومستقبلا من منشآت رياضية، وبنية تحتية، طرق، جسور، سكك حديدية، مترو أنفاق، كهرباء، تطوير مدن تعليمية، حيث يفصلنا عن هذا الحدث العالمي نحو 10 سنوات من الآن.

وقال إن القطاع العقاري لا يزال متماسكا ويعد من أكثر القطاعات العقارية جذبا للاستثمار على مستوى دول المنطقة، خصوصا بعدما فازت قطر بشرف تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو الأمر الذي سيقودنا إلى انتعاشة جديدة في قطاع العقارات خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يشهد العام 2012 نموا في القطاع العقاري وتحركا إيجابيا في تعاملات البيع والشراء سواء على صعيد العقارات أو الأراضي، إلى جانب تزايد الطلب على الإيجارات السكنية.


أداء جيد للشركات العقارية

جدير بالذكر أن الشركات العقارية القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر تمكنت من زيادة صافي أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث ساعد ارتفاع قيمة الإيجارات، والإيرادات التشغيلية الأخرى، شركة ازدان العقارية، أحد أكبر الشركات القطرية من ناحية القيمة السوقية، على تسجيل نمو بنسبة 17.1 في المائة في صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 ليصل إلى 201.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 172.2 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010.

علاوة على ذلك؛ ارتفع إيرادات الإيجارات بنسبة 31.3 في المائة كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى بحوالي ثلاثة أضعاف لتصل إلى 22.1 مليون ريال قطري، كما ارتفعت أرباح الشركة من العمليات بنسبة 49.1 في المائة لتصل إلى 414.1 مليون ريال قطري كما زادت الإيرادات الأخرى بمعدل خمسة أضعاف لتصل إلى 6.6 مليون ريال قطري. وسجلت الشركة أرباحا جديدة من إعادة تقييم استثمارات عقارية بلغت 1.37 مليار ريال قطري، كما تضاعفت الإيرادات الأخرى بأكثر من الضعفين لتصل إلى 121.6 مليون ريال قطري.

كما سجلت شركة بروة العقارية صافي ربح بلغ 833.3 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، أي بزيادة تقدر بنسبة 7.4 في المائة عن صافي الربح المسجل في ذات الفترة من العام الماضي.

وعلى الرغم من زيادة صافي ربح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، فقد كانت إيراداتها في الربع الثالث من العام 2011 أقل من تلك المسجلة في الربع الأول والثاني من العام 2011 نتيجة لعدم اكتمال اتمام صفقة بيع مشروع الحي المالي إلى شركة قطر للبترول، والذي كان من المتوقع أن يتم تسجيل جزء من إيراداته خلال الربع الثالث من العام 2011.