ROSE
04-12-2011, 07:08 AM
توقع استمرار الأداء العرضي في البورصة لنهاية العام
أسهم القيادية والكبرى المحرك الرئيسي للتداولات
التقلبات الخارجية تمنع انطلاق مؤشر السوق لمستويات أعلى
اقتصاديون: المستوى الحالي للسوق لا يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري
عمار: أداء عرضي متوقع لمؤشر السوق مائل للارتفاع في ديسمبر
حسن: تداولات السوق منطقية لانتهاء المحفزات وترقب المستثمرين
الدوحة – طوخي دوام:وسط أجواء الترقب تباينت توقعات المحللين الفنيين لأداء بورصة قطر خلال تلك الفترة حتى نهاية العام الحالي ما بين الارتفاع والاتجاه عرضيا.
إلا أنهم اتفقوا على أن بورصة قطر على الرغم من الظروف الخارجية غير المواتية، حققت أداء متميزا سواء على مدى الشهر أو العام بأكمله، لتتصدر بها أسواق المنطقة من حيث الأداء وأرجعوا ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري والعوامل الأساسية للسوق.
ويرى الخبراء أن المؤشر يسير في اتجاه أفقي منذ فترة ليست بالقصيرة وعزوا ذلك إلى تأثر السوق بالعوامل الخارجية المتمثلة في أزمة دول اليورو الاقتصادية بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض دول المنطقة، مشيرين إلى إن تلك الأحداث تكبح انطلاق المؤشر نحو مستويات أعلى. وتوقع خبراء أسواق المال أن يتحرك المؤشر بين مستوى 8550 و8750 نقطة نتيجة للتحرك العرضي لمعظم الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي العالي.
وأكدوا أن المستوى الحالي لا يظهر الوضع الحقيقي للسوق ومتانة العوامل الأساسية بالاقتصاد القطري، وأشاروا إلى انه من المتوقع ان يستمر السوق في هذا المسار الأفقي حتى تتضح الصورة الاقتصادية والسياسية، سواء بالدول الأوروبية أو الدول العربية بشكل أفضل، حيث إن انطلاق مؤشر السوق نحو مستويات أعلى مرهون باستقرار الأوضاع العالمية.
مشيرين إلى إنه كلما تحسنت الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية كان وضع السوق أفضل وذلك لارتباط السوق المحلي بالأسواق العالمية، مؤكدين أنه مهما كان الاقتصاد قويا ومتينا فإن المعنويات تتأثر بالعوامل الخارجية.
وقد أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 1.15%، ليربح 98 نقطة ليغلق عند مستوى 8662 نقطة، وأشار الخبراء إلى انه رغم مرور المؤشر بحركة عرضية هذه الأيام وفي الأيام المقبلة إلا أن جميع المؤشرات إيجابية وتؤكد أن فرص استمرار الصعود أكبر خاصة أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية والمشجعة التي ظهرت في الأيام الأخيرة بصورة واضحة مثل مشتريات الأجانب ونتائج أعمال الشركات ودخول استثمارات جديدة إلى السوق القطري.
وألمح الخبراء إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد هدوءا نسبيا في إطار عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة التي سجلت ارتفاعات قياسية على مدار الأسابيع الماضية حتى تتمكن من معاودة رحلتها الصعودية مرة أخرى، وأضافوا إن التراجع الذي شهدته الأسهم الصغيرة يبدو طبيعيا ولا يدعو للقلق خاصة أن الأسهم التي تراجعت أسعارها تضاعفت أسعارها دون أن تشهد أي عمليات تصحيح.
ويوجه الخبراء نصيحة للمستثمرين بعدم البيع والاحتفاظ بالأسهم كون السوق المالي في قطر سوقا صحيا وواعدا وقويا وتدعمه عوامل قوة أخرى وهي متانة الاقتصاد القطري والنمو المتسارع فيه مؤكدين أن الاستثمار في البورصة يحتاج إلى الصبر لتحقيق الأرباح المنتظرة كذلك فإن هناك تفاؤلا بتحقيق أرباح قوية للشركات.
تداولات منطقية
وفي تعليقه على أداء السوق قال المحلل المالي والمستثمر فايز عمار: إن تداولات السوق الفترة الماضية تعتبر معقولة ومنطقية لأسباب عديدة منها انتهاء المحفزات والأخبار الايجابية التي دعمت السوق الفترة الماضية وذلك لترقب المستثمرين نهاية العام وبداية موسم إعلان الشركات عن أرباحها السنوية، بالإضافة إلى الاحتجاجات التي طالت بعض الدول العربية وعدم الاستقرار الاقتصادي في الدول الأوروبية وهو ما أدى إلى خروج المحافظ الأجنبية من السوق خلال الأسبوعين الماضيين وهو ما يؤثر بالسلب على قرارات المستثمرين المحليين كل هذه العوامل دفعت المؤشر إلى الاتجاه الأفقي خلال الأسابيع الماضية.
ويتوقع عمار "استمرار الاتجاه العرضي المائل للارتفاع للسوق خلال شهر ديسمبر، مشيرا إلى انه لن تكون هناك أي أنباء قد تحرك التعاملات في السوق سواء ارتفاع أو انخفاض قوي.
غياب الأخبار
وأكد عمار أن غياب الأخبار أدى أيضا إلى انخفاض قيم وأحجام التداول في الجلسات الماضية، وأشار إلى أن تماسك المؤشر وتغلبه على عمليات جني الأرباح التي حاولت النيل منه يعد شيئا ممتازا وهذا يرجع إلى حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين الفترة الحالية وهو ما شجعهم على عدم التخلي عن أسهمهم هذه الفترة لأنهم على قناعة بأن السوق مقبل على ارتفاعات جيدة الفترة المقبلة.
وأشار إلى انه رغم التراجعات التي تشهدها البورصة الفترة الحالية إلا إنها ما زالت متماسكة ومحافظة على استقرارها فوق حاجز 8600 نقطة وهذا يعود بكل تأكيد إلى حالة التفاؤل والرضا من جانب المستثمرين على أداء الشركات في الفترة الماضية.
وأكد أن المحرك الرئيسي للسوق الفترة المقبلة يتمثل في العوامل الخارجية سواء المتعلقة بالأسواق العربية أو العالمية وخاصة أن هذه الأسواق تسبق بورصة قطر في التداولات وهو ما ينعكس على نفسية المستثمرين بعد معرفة اتجاه الأسواق العالمية والعربية ويتأثر بها على الأقل نفسيا سواء ايجابيا أو سلبيا. ولفت إلى إن الفترة الحالية تعد من أنسب الفرص لاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وأشار عمار الى أن بورصة قطر بها جميع مقومات تحقيق أداء أفضل على صعيد الأسعار وأحجام التداول لتعود إلى معدلات تليق بها، وإن كانت أزمة الثقة لا تزال تخيم على أداء السوق وتحجب السيولة عن قاعات التداول.
وتوقع أن تكون الأسهم القيادية والكبرى هي المحرك الرئيسي لحركة التداول في الفترة المقبلة، على أن تشهد الأسهم الصغيرة عمليات تصحيح للصعود الذي سجلته بعد تغيير قيادات البورصة على أن يكون صعودها في موجة تالية للأسهم القيادية. ولفت عمار إلى أن السوق يشهد عمليات تهدئة ربما تمثل استعدادها لارتفاعات مقبلة، وإن كانت هذه التهدئة تحوم حول 50 نقطة نزولا، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من الأداء الجيد، مرتفعا إلى مستويات قياسية جديدة مصحوبة بعمليات جني أرباح خفيفة.
الأداء العرضي
ومن جانبه يتوقع المحلل المالي تامر حسن أن يتجه السوق عرضيا خلال معاملات الأسبوع المقبل، مشيرا إلى انه قد يمتد الأداء العرضي إلى نهاية العام وأرجع ذلك إلى حالة الترقب التي تسود أوساط المستثمرين انتظارا لأي أخبار جديدة تدفعهم للدخول بقوة إلى السوق مجددا، وخاصة أن السوق ينتظر الموافقة على الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة والذي إن تم سيؤدي إلى دخول سيولة جديدة للسوق سواء سيولة داخلية لدخول نوعيات جديدة من المستثمرين الى السوق المالي، أو خارجية من خلال الصناديق الاستثمارية الأجنبية. وقال المؤشر الرئيسي سيتحرك بين 8500 و8800 نقطة. التحركات ستكون في نطاق ضيق للغاية. وأكد أن النشاط الأكبر والارتفاعات ستكون بأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وأكد حسن أن النسبة العظمى من المتداولين في السوق هم الأفراد وهو ما يؤكد أن الاتجاه العام يعكس سلوكا غير متزن ولا يعتمد على الاستثمار طويل الأجل وان على المضاربات التي تتحكم فيها الشائعات وهو ما يؤثر على القرار الاستثماري للأفراد ويزيد من نسبة المخاطرة ومن ثم تعرضهم لخسائر كبيرة بعكس الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية التي تستطيع تفهم السوق واختيار أفضل الفرص الاستثمارية لتحقيق عائد بمخاطرة أقل. مشيرا الى أن الاستثمار المؤسسي يعتمد في قراراته الاستثمارية على دراسات أسهم الشركات المدرجة آخذاً في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وتوجهات أسواق الأسهم المحلية والعالمية، في حين ان الأفراد يركزون في استثماراتهم علي أسهم المضاربة ذات القيمة السوقية الصغيرة وهي متقلبة جداً ومتأثرة بالإشاعات وغالباً ما تحصل مغالاة في تقييماتها إذا ما قورنت بأسهم الشركات القيادية.
التقلبات الخارجية
وأشار إلى أن تعاملات البورصة تأثرت بشكل كبير في بداية الشهر الماضي بحالة التراجع التي عاشتها أسواق المال العالمية والعربية وسط ضغوط بيعية من المستثمرين ولكن سرعان ما عادت البورصة إلى الارتفاع من جديد مدعومة بالعديد من الأخبار الإيجابية سواء على المستوى الاقتصادي الكلي للبلاد أو على مستوى قطاع السوق المالي وهو ما بعث مؤشرات طمأنينة وتفاؤل للمستثمرين دفعتهم إلى الدخول للسوق المالي مجددا.
وقال إن المستثمرين في السوق يأملون في حدوث انتعاشة للسوق في الأيام المقبلة بعد الركود الذي عانت منه السوق طوال الأسابيع الماضية، متوقعا حدوث صعود قوي للسوق هذا الأسبوع فى حال قدرة مؤشرها الرئيسي على المحافظة على مستوى 8600نقطة.
ورأى أن بورصة قطر في حاجة للانتقال من الدائرة العرضية التى تمر بها منذ شهرين لتحقيق مستويات أعلى وهو ما قد يحدث بالفعل خاصة فى ظل عمليات الشراء المستمرة للمستثمرين الأجانب في الأسابيع الماضية والتي كانت بمثابة عمليات تجميع تشير إلى احتمالات صعود قوي للسوق الفترة المقبلة.
ويرى حسن أن نقطة الدعم 8500 ستكون نقطة مقاومة قوية للبورصة حيث من الممكن أن ترتد وأكد أن الاتجاه العام للبورصة على المدى الطويل هو الارتفاع حيث إن الاقتصاد القطري القوي مشجع على استقطاب المحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية على حد سواء.
وقال: إن مؤشر السوق تحرك عرضيا طوال العام أو بالأدق في النصف الأخير من هذا العام مع انخفاض واضح في أحجام التداول كما توقعنا في بداية الشهر." وأرجع نقص السيولة خلال الشهر إلى حالة الترقب التي سادت أوساط المستثمرين لظهور أنباء جديدة تدفعهم للدخول إلى قاعات التداول من جديد خاصة، بالإضافة إلى تراجع أسواق المال العالمية نظرا لأزمة الديون السيادية، وهو ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الدخول بقوة إلى السوق المحلية.
وأبدى الوسيط المالي رفض ذكر اسمه استغرابه من ابتعاد السيولة النقدية عن البورصة متسائلا عما إذا كان هناك مستفيدون من بقاء البورصة على وضعها الحالي، لافتا إلى بعض التوقعات الإيجابية التي تشير إلى إمكان ارتفاع أداء البورصة والمؤشر، بشرط استقرار الأوضاع الخارجية.
ابتعاد المستثمرين
ويعتقد الوسيط ذاته ان ابتعاد المستثمرين عن التداولات واحتجاز السيولة النقدية يعود الى غياب النظرة الإستراتيجية للأسهم والتفكير طويل الأمد لدى نسبة لا يستهان بها من المستثمرين الذين لا يقومون بالشراء في أسهم شركة معينة بناء على قوة الشركة او مستقبل السهم، بل على متابعة تحركات كبار المستثمرين واللحاق بهم كلما أقدموا على خطوة استثمارية معينة او قاموا بشراء سهم لشركة ما.
وأضاف إن سيطرة الأفراد على الجانب الأكبر من تعاملات البورصة أدى إلى تكوين بيئة خصبة لنشر الشائعات والمضاربات العشوائية وتوجيه السوق واسهم في ذلك ضعف حجم المؤسسات المالية وغياب الشركات صانعة الأسواق، والأهم هو غياب دور الدولة نفسها وتدخلها في الوقت المناسب للدفاع عن اقتصادها وتأسيس صناديق سيادية تدخل بشراء أسهم الشركات القوية والتي وصلت لمستويات مغرية ومن الممكن أن تحقق أرباحا رأسمالية قوية بعد انتهاء الأزمات المالية.
أسهم القيادية والكبرى المحرك الرئيسي للتداولات
التقلبات الخارجية تمنع انطلاق مؤشر السوق لمستويات أعلى
اقتصاديون: المستوى الحالي للسوق لا يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري
عمار: أداء عرضي متوقع لمؤشر السوق مائل للارتفاع في ديسمبر
حسن: تداولات السوق منطقية لانتهاء المحفزات وترقب المستثمرين
الدوحة – طوخي دوام:وسط أجواء الترقب تباينت توقعات المحللين الفنيين لأداء بورصة قطر خلال تلك الفترة حتى نهاية العام الحالي ما بين الارتفاع والاتجاه عرضيا.
إلا أنهم اتفقوا على أن بورصة قطر على الرغم من الظروف الخارجية غير المواتية، حققت أداء متميزا سواء على مدى الشهر أو العام بأكمله، لتتصدر بها أسواق المنطقة من حيث الأداء وأرجعوا ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري والعوامل الأساسية للسوق.
ويرى الخبراء أن المؤشر يسير في اتجاه أفقي منذ فترة ليست بالقصيرة وعزوا ذلك إلى تأثر السوق بالعوامل الخارجية المتمثلة في أزمة دول اليورو الاقتصادية بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض دول المنطقة، مشيرين إلى إن تلك الأحداث تكبح انطلاق المؤشر نحو مستويات أعلى. وتوقع خبراء أسواق المال أن يتحرك المؤشر بين مستوى 8550 و8750 نقطة نتيجة للتحرك العرضي لمعظم الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي العالي.
وأكدوا أن المستوى الحالي لا يظهر الوضع الحقيقي للسوق ومتانة العوامل الأساسية بالاقتصاد القطري، وأشاروا إلى انه من المتوقع ان يستمر السوق في هذا المسار الأفقي حتى تتضح الصورة الاقتصادية والسياسية، سواء بالدول الأوروبية أو الدول العربية بشكل أفضل، حيث إن انطلاق مؤشر السوق نحو مستويات أعلى مرهون باستقرار الأوضاع العالمية.
مشيرين إلى إنه كلما تحسنت الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية كان وضع السوق أفضل وذلك لارتباط السوق المحلي بالأسواق العالمية، مؤكدين أنه مهما كان الاقتصاد قويا ومتينا فإن المعنويات تتأثر بالعوامل الخارجية.
وقد أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 1.15%، ليربح 98 نقطة ليغلق عند مستوى 8662 نقطة، وأشار الخبراء إلى انه رغم مرور المؤشر بحركة عرضية هذه الأيام وفي الأيام المقبلة إلا أن جميع المؤشرات إيجابية وتؤكد أن فرص استمرار الصعود أكبر خاصة أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية والمشجعة التي ظهرت في الأيام الأخيرة بصورة واضحة مثل مشتريات الأجانب ونتائج أعمال الشركات ودخول استثمارات جديدة إلى السوق القطري.
وألمح الخبراء إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد هدوءا نسبيا في إطار عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة التي سجلت ارتفاعات قياسية على مدار الأسابيع الماضية حتى تتمكن من معاودة رحلتها الصعودية مرة أخرى، وأضافوا إن التراجع الذي شهدته الأسهم الصغيرة يبدو طبيعيا ولا يدعو للقلق خاصة أن الأسهم التي تراجعت أسعارها تضاعفت أسعارها دون أن تشهد أي عمليات تصحيح.
ويوجه الخبراء نصيحة للمستثمرين بعدم البيع والاحتفاظ بالأسهم كون السوق المالي في قطر سوقا صحيا وواعدا وقويا وتدعمه عوامل قوة أخرى وهي متانة الاقتصاد القطري والنمو المتسارع فيه مؤكدين أن الاستثمار في البورصة يحتاج إلى الصبر لتحقيق الأرباح المنتظرة كذلك فإن هناك تفاؤلا بتحقيق أرباح قوية للشركات.
تداولات منطقية
وفي تعليقه على أداء السوق قال المحلل المالي والمستثمر فايز عمار: إن تداولات السوق الفترة الماضية تعتبر معقولة ومنطقية لأسباب عديدة منها انتهاء المحفزات والأخبار الايجابية التي دعمت السوق الفترة الماضية وذلك لترقب المستثمرين نهاية العام وبداية موسم إعلان الشركات عن أرباحها السنوية، بالإضافة إلى الاحتجاجات التي طالت بعض الدول العربية وعدم الاستقرار الاقتصادي في الدول الأوروبية وهو ما أدى إلى خروج المحافظ الأجنبية من السوق خلال الأسبوعين الماضيين وهو ما يؤثر بالسلب على قرارات المستثمرين المحليين كل هذه العوامل دفعت المؤشر إلى الاتجاه الأفقي خلال الأسابيع الماضية.
ويتوقع عمار "استمرار الاتجاه العرضي المائل للارتفاع للسوق خلال شهر ديسمبر، مشيرا إلى انه لن تكون هناك أي أنباء قد تحرك التعاملات في السوق سواء ارتفاع أو انخفاض قوي.
غياب الأخبار
وأكد عمار أن غياب الأخبار أدى أيضا إلى انخفاض قيم وأحجام التداول في الجلسات الماضية، وأشار إلى أن تماسك المؤشر وتغلبه على عمليات جني الأرباح التي حاولت النيل منه يعد شيئا ممتازا وهذا يرجع إلى حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين الفترة الحالية وهو ما شجعهم على عدم التخلي عن أسهمهم هذه الفترة لأنهم على قناعة بأن السوق مقبل على ارتفاعات جيدة الفترة المقبلة.
وأشار إلى انه رغم التراجعات التي تشهدها البورصة الفترة الحالية إلا إنها ما زالت متماسكة ومحافظة على استقرارها فوق حاجز 8600 نقطة وهذا يعود بكل تأكيد إلى حالة التفاؤل والرضا من جانب المستثمرين على أداء الشركات في الفترة الماضية.
وأكد أن المحرك الرئيسي للسوق الفترة المقبلة يتمثل في العوامل الخارجية سواء المتعلقة بالأسواق العربية أو العالمية وخاصة أن هذه الأسواق تسبق بورصة قطر في التداولات وهو ما ينعكس على نفسية المستثمرين بعد معرفة اتجاه الأسواق العالمية والعربية ويتأثر بها على الأقل نفسيا سواء ايجابيا أو سلبيا. ولفت إلى إن الفترة الحالية تعد من أنسب الفرص لاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وأشار عمار الى أن بورصة قطر بها جميع مقومات تحقيق أداء أفضل على صعيد الأسعار وأحجام التداول لتعود إلى معدلات تليق بها، وإن كانت أزمة الثقة لا تزال تخيم على أداء السوق وتحجب السيولة عن قاعات التداول.
وتوقع أن تكون الأسهم القيادية والكبرى هي المحرك الرئيسي لحركة التداول في الفترة المقبلة، على أن تشهد الأسهم الصغيرة عمليات تصحيح للصعود الذي سجلته بعد تغيير قيادات البورصة على أن يكون صعودها في موجة تالية للأسهم القيادية. ولفت عمار إلى أن السوق يشهد عمليات تهدئة ربما تمثل استعدادها لارتفاعات مقبلة، وإن كانت هذه التهدئة تحوم حول 50 نقطة نزولا، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من الأداء الجيد، مرتفعا إلى مستويات قياسية جديدة مصحوبة بعمليات جني أرباح خفيفة.
الأداء العرضي
ومن جانبه يتوقع المحلل المالي تامر حسن أن يتجه السوق عرضيا خلال معاملات الأسبوع المقبل، مشيرا إلى انه قد يمتد الأداء العرضي إلى نهاية العام وأرجع ذلك إلى حالة الترقب التي تسود أوساط المستثمرين انتظارا لأي أخبار جديدة تدفعهم للدخول بقوة إلى السوق مجددا، وخاصة أن السوق ينتظر الموافقة على الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة والذي إن تم سيؤدي إلى دخول سيولة جديدة للسوق سواء سيولة داخلية لدخول نوعيات جديدة من المستثمرين الى السوق المالي، أو خارجية من خلال الصناديق الاستثمارية الأجنبية. وقال المؤشر الرئيسي سيتحرك بين 8500 و8800 نقطة. التحركات ستكون في نطاق ضيق للغاية. وأكد أن النشاط الأكبر والارتفاعات ستكون بأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وأكد حسن أن النسبة العظمى من المتداولين في السوق هم الأفراد وهو ما يؤكد أن الاتجاه العام يعكس سلوكا غير متزن ولا يعتمد على الاستثمار طويل الأجل وان على المضاربات التي تتحكم فيها الشائعات وهو ما يؤثر على القرار الاستثماري للأفراد ويزيد من نسبة المخاطرة ومن ثم تعرضهم لخسائر كبيرة بعكس الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية التي تستطيع تفهم السوق واختيار أفضل الفرص الاستثمارية لتحقيق عائد بمخاطرة أقل. مشيرا الى أن الاستثمار المؤسسي يعتمد في قراراته الاستثمارية على دراسات أسهم الشركات المدرجة آخذاً في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وتوجهات أسواق الأسهم المحلية والعالمية، في حين ان الأفراد يركزون في استثماراتهم علي أسهم المضاربة ذات القيمة السوقية الصغيرة وهي متقلبة جداً ومتأثرة بالإشاعات وغالباً ما تحصل مغالاة في تقييماتها إذا ما قورنت بأسهم الشركات القيادية.
التقلبات الخارجية
وأشار إلى أن تعاملات البورصة تأثرت بشكل كبير في بداية الشهر الماضي بحالة التراجع التي عاشتها أسواق المال العالمية والعربية وسط ضغوط بيعية من المستثمرين ولكن سرعان ما عادت البورصة إلى الارتفاع من جديد مدعومة بالعديد من الأخبار الإيجابية سواء على المستوى الاقتصادي الكلي للبلاد أو على مستوى قطاع السوق المالي وهو ما بعث مؤشرات طمأنينة وتفاؤل للمستثمرين دفعتهم إلى الدخول للسوق المالي مجددا.
وقال إن المستثمرين في السوق يأملون في حدوث انتعاشة للسوق في الأيام المقبلة بعد الركود الذي عانت منه السوق طوال الأسابيع الماضية، متوقعا حدوث صعود قوي للسوق هذا الأسبوع فى حال قدرة مؤشرها الرئيسي على المحافظة على مستوى 8600نقطة.
ورأى أن بورصة قطر في حاجة للانتقال من الدائرة العرضية التى تمر بها منذ شهرين لتحقيق مستويات أعلى وهو ما قد يحدث بالفعل خاصة فى ظل عمليات الشراء المستمرة للمستثمرين الأجانب في الأسابيع الماضية والتي كانت بمثابة عمليات تجميع تشير إلى احتمالات صعود قوي للسوق الفترة المقبلة.
ويرى حسن أن نقطة الدعم 8500 ستكون نقطة مقاومة قوية للبورصة حيث من الممكن أن ترتد وأكد أن الاتجاه العام للبورصة على المدى الطويل هو الارتفاع حيث إن الاقتصاد القطري القوي مشجع على استقطاب المحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية على حد سواء.
وقال: إن مؤشر السوق تحرك عرضيا طوال العام أو بالأدق في النصف الأخير من هذا العام مع انخفاض واضح في أحجام التداول كما توقعنا في بداية الشهر." وأرجع نقص السيولة خلال الشهر إلى حالة الترقب التي سادت أوساط المستثمرين لظهور أنباء جديدة تدفعهم للدخول إلى قاعات التداول من جديد خاصة، بالإضافة إلى تراجع أسواق المال العالمية نظرا لأزمة الديون السيادية، وهو ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الدخول بقوة إلى السوق المحلية.
وأبدى الوسيط المالي رفض ذكر اسمه استغرابه من ابتعاد السيولة النقدية عن البورصة متسائلا عما إذا كان هناك مستفيدون من بقاء البورصة على وضعها الحالي، لافتا إلى بعض التوقعات الإيجابية التي تشير إلى إمكان ارتفاع أداء البورصة والمؤشر، بشرط استقرار الأوضاع الخارجية.
ابتعاد المستثمرين
ويعتقد الوسيط ذاته ان ابتعاد المستثمرين عن التداولات واحتجاز السيولة النقدية يعود الى غياب النظرة الإستراتيجية للأسهم والتفكير طويل الأمد لدى نسبة لا يستهان بها من المستثمرين الذين لا يقومون بالشراء في أسهم شركة معينة بناء على قوة الشركة او مستقبل السهم، بل على متابعة تحركات كبار المستثمرين واللحاق بهم كلما أقدموا على خطوة استثمارية معينة او قاموا بشراء سهم لشركة ما.
وأضاف إن سيطرة الأفراد على الجانب الأكبر من تعاملات البورصة أدى إلى تكوين بيئة خصبة لنشر الشائعات والمضاربات العشوائية وتوجيه السوق واسهم في ذلك ضعف حجم المؤسسات المالية وغياب الشركات صانعة الأسواق، والأهم هو غياب دور الدولة نفسها وتدخلها في الوقت المناسب للدفاع عن اقتصادها وتأسيس صناديق سيادية تدخل بشراء أسهم الشركات القوية والتي وصلت لمستويات مغرية ومن الممكن أن تحقق أرباحا رأسمالية قوية بعد انتهاء الأزمات المالية.