Love143
29-05-2006, 01:33 AM
هيئة الاستثمار تستأنف اليوم اتصالاتها بالصناديق لضخ المزيد من السيولة في سوق الاسهم
كتبت أمل عاطف: أكدت مصادر في عدد من البنوك وشركات الاستثمار انها تسلمت فعلياً مبالغ من الهيئة العامة للاستثمار أو انها في طريقها الى تسلم هذه المبالغ.
وذكرت مصــادر هــذه الشــركات والبنوك التــي تـــديــــر صــناديـــــق استـــثــماريـــة فــــــي ســـوق الكويت للأوراق المالية ان المـفــاوضات مــــع الهيــئـــة لـــم تســـتــــمــر طـــــويلاً، مشيــــرة الـــــى ان قرار ضخ السيــولة كان حاســماً لكــنه فــي الـوقت نفسه بني على أسس استثمارية واضحة.
وتابعت المصادر ان الدفعة الأولى التي تحدثت «الرأي العام» عنها الاسبوع الماضي والتي تم توجيهها الى الصناديق ذات الطابع الاسلامي أتت في ضوء محدودية استثمارات الهيئة في هذه الصناديق رغم ان هذا القطاع له قاعدة واسعة في السوق وهناك شركات كثيرة فيه ذات أداء جيد.
وتابعت المصادر ان اليوم وغداً سيشهدان المزيد من تدفق السيولة، لافتة الى ان هناك مفاوضات مع بعض الشركات ومديري الصناديق تشترط ان يعمد هؤلاء المديرون الى ضخ سيولة من طرفهم على ان تقوم الهيئة بضخ مبالغ مماثلة لها.
وتحدثت المصادر عن مفاوضات في هذا الشأن مع البنك الأهلي وبنوك وشركات أخرى.
وعن حصيلة المبالغ التي سيتم ضخها من قبل الهيئة في السوق كان واضحاً ان الرقم النهائي لهذه المبالغ لن يكون واضحاً خصوصاً ان هناك مفاوضات مع عدد كبير من الشركات والبنوك.
وتشير المصادر الى ان عدد مديري الصناديق كبير جداً، لكن الحد الأدنى المتوقع توجيهه الى السوق سيكون 200 مليون دينار أما الحد الأعلى فيبقى مفتوحا رغم ان بعض الأوساط تحدثت عن ارقام قد تصل الى مليار دينار.
وأوضحـــــت أوســــــاط مــــراقــــبــة للــــســــــــوق ان الـــــكــل يقــــول ان الأســعــار مغـــرية وبالــتــالي فــــــإن مــــن يمــــلك الســــيولــة لا بــــد ان يــتـــرجــــم هــذا الاعتقاد بعمليات شراء وفق أسس استثمارية مدروسة.
وتمنت الأوساط على الهيئة العامة للاستثمار ان تتعامل بشفافية مع موضوع ضخ السيولة وان تتحدث صراحة عن حجم المبالغ التي ضختها وعن هوية الصناديق التي حصلت على السيولة وعن الأسس التي بنيت عليها هذه القرارات.
الى ذلك، أكد مدير ادارة الاستثمارات المحلية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان ان معظم الأموال التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار خلال الايام الماضية القليلة لم تدخل بشكل فعلي في السوق، مشيراً الى ان الأموال التي ادت الى ارتفاع السوق امس كانت سيولة جديدة، ولكنها ليست أموال الهيئة وحدها.
وأشار الحنيان الى ان الصناديق تتأنى في استثمار هذه الأموال بحيث لا تؤدي الى تضخم مفاجئ في الأسعار،موضحاً ان الحجم الكبير من أموال الصناديق يتطلب التأني قبل الدخول الى السوق.
وبين الحنيان ان البنوك وزعت ارباحاً مما حرك السوق امس،موضحاً ان دخول هيئة الاستثمار السوق والسيولة الموجودة حالياً ستعمل على تشجيع المستثمر الكويتي لدخول البورصة مرة أخرى.
وأوضح الحنيان ان الشركات الاستثمارية ستضخ أموال الهيئة في البورصة بالتدرج وهذا ما سيعمل على رواج البورصة في شهر يونيو المقبل، متوقعاً ان يشهد هذا الشهر ارتفاعاً في أسهم البورصة.
وعن توجه الشركة في دعم أسهم معينة سعرها قليل قال الحنيان ان هيئة الاستثمار تثق في الشركة منذ دخولها في صناديقها أول مرة في عام 2001 لذا سنعمل كل طاقتنا حتى لا نخسر هذه الثقة، مؤكداً ان الشركة تتجه للاستثمار في أسهم شركات مربحة وتراجعها غير مبرر وليست للمضاربة، مؤكداً ان الشركة ستدعم الشركات الجيدة فقط والتي تنظر الى الشركات التي أسعارها متدنية واداؤها غير جيد.
كتبت أمل عاطف: أكدت مصادر في عدد من البنوك وشركات الاستثمار انها تسلمت فعلياً مبالغ من الهيئة العامة للاستثمار أو انها في طريقها الى تسلم هذه المبالغ.
وذكرت مصــادر هــذه الشــركات والبنوك التــي تـــديــــر صــناديـــــق استـــثــماريـــة فــــــي ســـوق الكويت للأوراق المالية ان المـفــاوضات مــــع الهيــئـــة لـــم تســـتــــمــر طـــــويلاً، مشيــــرة الـــــى ان قرار ضخ السيــولة كان حاســماً لكــنه فــي الـوقت نفسه بني على أسس استثمارية واضحة.
وتابعت المصادر ان الدفعة الأولى التي تحدثت «الرأي العام» عنها الاسبوع الماضي والتي تم توجيهها الى الصناديق ذات الطابع الاسلامي أتت في ضوء محدودية استثمارات الهيئة في هذه الصناديق رغم ان هذا القطاع له قاعدة واسعة في السوق وهناك شركات كثيرة فيه ذات أداء جيد.
وتابعت المصادر ان اليوم وغداً سيشهدان المزيد من تدفق السيولة، لافتة الى ان هناك مفاوضات مع بعض الشركات ومديري الصناديق تشترط ان يعمد هؤلاء المديرون الى ضخ سيولة من طرفهم على ان تقوم الهيئة بضخ مبالغ مماثلة لها.
وتحدثت المصادر عن مفاوضات في هذا الشأن مع البنك الأهلي وبنوك وشركات أخرى.
وعن حصيلة المبالغ التي سيتم ضخها من قبل الهيئة في السوق كان واضحاً ان الرقم النهائي لهذه المبالغ لن يكون واضحاً خصوصاً ان هناك مفاوضات مع عدد كبير من الشركات والبنوك.
وتشير المصادر الى ان عدد مديري الصناديق كبير جداً، لكن الحد الأدنى المتوقع توجيهه الى السوق سيكون 200 مليون دينار أما الحد الأعلى فيبقى مفتوحا رغم ان بعض الأوساط تحدثت عن ارقام قد تصل الى مليار دينار.
وأوضحـــــت أوســــــاط مــــراقــــبــة للــــســــــــوق ان الـــــكــل يقــــول ان الأســعــار مغـــرية وبالــتــالي فــــــإن مــــن يمــــلك الســــيولــة لا بــــد ان يــتـــرجــــم هــذا الاعتقاد بعمليات شراء وفق أسس استثمارية مدروسة.
وتمنت الأوساط على الهيئة العامة للاستثمار ان تتعامل بشفافية مع موضوع ضخ السيولة وان تتحدث صراحة عن حجم المبالغ التي ضختها وعن هوية الصناديق التي حصلت على السيولة وعن الأسس التي بنيت عليها هذه القرارات.
الى ذلك، أكد مدير ادارة الاستثمارات المحلية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان ان معظم الأموال التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار خلال الايام الماضية القليلة لم تدخل بشكل فعلي في السوق، مشيراً الى ان الأموال التي ادت الى ارتفاع السوق امس كانت سيولة جديدة، ولكنها ليست أموال الهيئة وحدها.
وأشار الحنيان الى ان الصناديق تتأنى في استثمار هذه الأموال بحيث لا تؤدي الى تضخم مفاجئ في الأسعار،موضحاً ان الحجم الكبير من أموال الصناديق يتطلب التأني قبل الدخول الى السوق.
وبين الحنيان ان البنوك وزعت ارباحاً مما حرك السوق امس،موضحاً ان دخول هيئة الاستثمار السوق والسيولة الموجودة حالياً ستعمل على تشجيع المستثمر الكويتي لدخول البورصة مرة أخرى.
وأوضح الحنيان ان الشركات الاستثمارية ستضخ أموال الهيئة في البورصة بالتدرج وهذا ما سيعمل على رواج البورصة في شهر يونيو المقبل، متوقعاً ان يشهد هذا الشهر ارتفاعاً في أسهم البورصة.
وعن توجه الشركة في دعم أسهم معينة سعرها قليل قال الحنيان ان هيئة الاستثمار تثق في الشركة منذ دخولها في صناديقها أول مرة في عام 2001 لذا سنعمل كل طاقتنا حتى لا نخسر هذه الثقة، مؤكداً ان الشركة تتجه للاستثمار في أسهم شركات مربحة وتراجعها غير مبرر وليست للمضاربة، مؤكداً ان الشركة ستدعم الشركات الجيدة فقط والتي تنظر الى الشركات التي أسعارها متدنية واداؤها غير جيد.