Love143
29-05-2006, 01:50 AM
بددت مخاوف البعض من غياب الحيادية
هيئة الاستثمار ملتزمة بتطبيق العدالة في توزيع مساهماتها
كتب الامير يسري:
أشارت معلومات موثوقة إلى ان الهيئة العامة للاستثمار بددت مخاوف بعض الشركات الاستثمارية من غياب العدالة في توزيع مساهمات الهيئة على الصناديق حيث ردت الهيئة على الاستفسارات المتخوفة في هذا الخصوص بأنها ملتزمة الحيادية والعدالة في التوزيع على كل الصناديق طالما كان اداؤها افضل من اداء السوق بمعنى ان يقل معدل انخفاضها عن معدل انخفاض السوق مع امكانية السماح بهامش بحدود %4 في هذا الامر.
ووفقا لهذه المعلومات فإن الهيئة كسرت فعليا حاجز الـ50% الذي يمثل الحد الاعلى لمساهماتها في أي من الصناديق بعدما تبين ان الهيئة رفعت مساهماتها في احد صناديق الاسهم الى نحو %.60
وبما يخص عدد الصناديق التي حظيت بزيادة مساهمة الهيئة فان هذا الامر لازال غامضا حيث اكتفى مصدر مسؤول في الهيئة بالقول ان هذا العدد بلغ 4 صناديق، رافضا الافصاح عن اسمائها، واشارت معلومات اخرى الى ان عدد الصناديق التي شهدت زيادة في مساهمات الهيئة تفوق الـ6 صناديق.
من جهة ثانية فان العديد من الشركات الاستثمارية المؤسسة حديثا وجدت نفسها محرومة من مساهمات الهيئة في صناديقها بسبب اشتراط الهيئة وجود ثلاث ميزانيات لاي من الشركات مع الاشارة الى ان هذا الشرط يمكن ان يتقلص الى ميزانيتين.
وبرزت مطالبات منطقية من قبل هذه الشركات يتجاوز شرط الميزانيات الثلاث على اعتبار انه يوجد نحو 10 شركات استثمارية مؤسسة حديثا لكنها تضم كوادر تمتلك خبرات عريضة وكبيرة ومشهودا لها بالكفاءة والاقتدار وليس من المنطق في شيء حرمان هذه الشركات من مساهمات الصناديق خصوصا ان مثل هذه الشركات الاستثمارية تقاس في عراقتها على اساس خبراتها التي تديرها وليس حداثتها.
هيئة الاستثمار ملتزمة بتطبيق العدالة في توزيع مساهماتها
كتب الامير يسري:
أشارت معلومات موثوقة إلى ان الهيئة العامة للاستثمار بددت مخاوف بعض الشركات الاستثمارية من غياب العدالة في توزيع مساهمات الهيئة على الصناديق حيث ردت الهيئة على الاستفسارات المتخوفة في هذا الخصوص بأنها ملتزمة الحيادية والعدالة في التوزيع على كل الصناديق طالما كان اداؤها افضل من اداء السوق بمعنى ان يقل معدل انخفاضها عن معدل انخفاض السوق مع امكانية السماح بهامش بحدود %4 في هذا الامر.
ووفقا لهذه المعلومات فإن الهيئة كسرت فعليا حاجز الـ50% الذي يمثل الحد الاعلى لمساهماتها في أي من الصناديق بعدما تبين ان الهيئة رفعت مساهماتها في احد صناديق الاسهم الى نحو %.60
وبما يخص عدد الصناديق التي حظيت بزيادة مساهمة الهيئة فان هذا الامر لازال غامضا حيث اكتفى مصدر مسؤول في الهيئة بالقول ان هذا العدد بلغ 4 صناديق، رافضا الافصاح عن اسمائها، واشارت معلومات اخرى الى ان عدد الصناديق التي شهدت زيادة في مساهمات الهيئة تفوق الـ6 صناديق.
من جهة ثانية فان العديد من الشركات الاستثمارية المؤسسة حديثا وجدت نفسها محرومة من مساهمات الهيئة في صناديقها بسبب اشتراط الهيئة وجود ثلاث ميزانيات لاي من الشركات مع الاشارة الى ان هذا الشرط يمكن ان يتقلص الى ميزانيتين.
وبرزت مطالبات منطقية من قبل هذه الشركات يتجاوز شرط الميزانيات الثلاث على اعتبار انه يوجد نحو 10 شركات استثمارية مؤسسة حديثا لكنها تضم كوادر تمتلك خبرات عريضة وكبيرة ومشهودا لها بالكفاءة والاقتدار وليس من المنطق في شيء حرمان هذه الشركات من مساهمات الصناديق خصوصا ان مثل هذه الشركات الاستثمارية تقاس في عراقتها على اساس خبراتها التي تديرها وليس حداثتها.