fathi
05-12-2011, 07:03 PM
العرب- فتحي بيوض
اتهمت النيابة العامة مقيما بتزوير تأشيرة دخول بغرض الزيارة إلى البلاد ونسب إصدارها إلى جهة رسمية، والاستيلاء على مبلغ مالي باستعمال طرق احتيالية، وحولته إلى محكمة الجنايات تحت عدة مواد من قانون العقوبات.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العرب": طلب مقيم من المتهم استخراج 3 تأشيرات لأقربائه، واتفقا على أن يدفع المقيم 33 ألف ريال، سلم منها 11 ألفا، ودفع الباقي لمتهم ثان بعد فترة قصيرة، وبالفعل طلب المتهم من المقيم القدوم لاستلام التأشيرات بعد عدة أيام.
وبحسب أمر الإحالة، قال المجني عليه: بعد استلامي للتأشيرات ساورني الشك، فقمت بالتأكد منها على موقع وزارة الداخلية ليتضح أن لا أساس لها وأنها مزورة، فقمت بتبليغ الجهات المختصة فورا.
من جهته، نبه المحامي محمد حسن التميمي المقيمين إلى اتباع السبل القانونية والابتعاد عن أي وسيط لاستخراج تأشيرة زيارة أو لأي معاملة أخرى، مؤكداً على السوية العالية لخدمات وزارة الداخلية، وسلاسة التعامل معها بما يخص طلبات التأشيرات.
وتعاقب المادة (206) من قانون العقوبات على التزوير في محرر رسمي بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقع ذلك التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات على التزوير في محرر غير رسمي.
ونظرت المحكمة بوقت سابق بقضايا شبيهة، احترف فيها مقيمون تزوير التأشيرات على أنواعها والتغرير بمن يطلبها خلافا للطرق القانونية المتبعة.
اتهمت النيابة العامة مقيما بتزوير تأشيرة دخول بغرض الزيارة إلى البلاد ونسب إصدارها إلى جهة رسمية، والاستيلاء على مبلغ مالي باستعمال طرق احتيالية، وحولته إلى محكمة الجنايات تحت عدة مواد من قانون العقوبات.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العرب": طلب مقيم من المتهم استخراج 3 تأشيرات لأقربائه، واتفقا على أن يدفع المقيم 33 ألف ريال، سلم منها 11 ألفا، ودفع الباقي لمتهم ثان بعد فترة قصيرة، وبالفعل طلب المتهم من المقيم القدوم لاستلام التأشيرات بعد عدة أيام.
وبحسب أمر الإحالة، قال المجني عليه: بعد استلامي للتأشيرات ساورني الشك، فقمت بالتأكد منها على موقع وزارة الداخلية ليتضح أن لا أساس لها وأنها مزورة، فقمت بتبليغ الجهات المختصة فورا.
من جهته، نبه المحامي محمد حسن التميمي المقيمين إلى اتباع السبل القانونية والابتعاد عن أي وسيط لاستخراج تأشيرة زيارة أو لأي معاملة أخرى، مؤكداً على السوية العالية لخدمات وزارة الداخلية، وسلاسة التعامل معها بما يخص طلبات التأشيرات.
وتعاقب المادة (206) من قانون العقوبات على التزوير في محرر رسمي بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقع ذلك التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات على التزوير في محرر غير رسمي.
ونظرت المحكمة بوقت سابق بقضايا شبيهة، احترف فيها مقيمون تزوير التأشيرات على أنواعها والتغرير بمن يطلبها خلافا للطرق القانونية المتبعة.