Love143
29-05-2006, 01:55 AM
قوة التمويل الإسلامي والفوائض الكبيرة في الكويت حالتا دون تعزيز علاقتنا معها
د. علي سليمان لـ «الوطن»: «الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» تستثمر في رأسمال شركتين كويتيتين إحداهما مدرجة
اجرى الحوار احمد الضبع:
كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الدكتور علي سليمان عن انه سيجري مجموعة من اللقاءات على هامش اجتماعات البنك اولها مع عدد من ممثلي الدول الاعضاء في البنك مع الاستماع لمقترحاتهم وارائهم بشأن اولويات عمل المؤسسة في دولهم وخصوصا فيما يتعلق بالقطاعات والمشروعات الواجب التركيز عليها وثانيها لقاءات مع مسؤولي المؤسسات المالية الشبيهة ومنها لقاءات مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر ومدير عام الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد والمدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهد الابراهيم وذلك لبحث سبل دعم التعاون المشترك.
وفي هذا الاطار اشار الدكتور علي الى ان المؤسسة تدعو المؤسسات المالية الحكومية العربية والاسلامية وشركات الاستثمار العامة وصناديق التنمية الوطنية للمساهمة في %20 من رأسمالها وهو الجزء المخصص للمؤسسات العامة حيث ان المتبقي منه يبلغ حوالي 60 مليون دولار بعد مساهمة مؤسسات عامة سعودية وايرانية خصوصا ان تلك المؤسسات لديها اهتمام بتنمية دول المنطقة والدول الاسلامية.
وارجع الدكتور علي هذه الدعوة الى ان المؤسسة اثبتت جدارة وحققت نجاحا واضحا في برنامجها الاستثماري حيث حققت نموا في ايراداتها وارباحها وزيادة في حقوق المساهمين نتيجة الارباح المتراكمة ونمو قيم الاصول كما ان المؤسسة استهلكت الموارد المتاحة من رأس المال المدفوع.
واوضح الدكتور علي ان المؤسسة قد تسمح في المستقبل القريب للقطاع الخاص بالمشاركة في رأسمالها مشيرا الى ان مشاركة الشركات العامة والصناديق في رأس مال المؤسسة سيمكنها من المساهمة في تنمية القطاع الخاص في الدول الاعضاء وكذلك فتح افاق الاستثمار المشترك فيما بين تلك الشركات والصناديق.
واكد الدكتور علي ان الكويت تعد الاولى خليجيا التي انشأت صندوقا خاصا للتنمية في الدول النامية وهو الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي اصبح نموذجا لدول اخرى في تقديم المعونات للدول النامية.
واشار الى وجود مجلس للتنسيق بين مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وصناديق التنمية في المنطقة ومنها صناديق الكويت والامارات والسعودية اضافة الى صندوق الاوبك.
وشدد على ان المؤسسة حريصة على تطوير علاقتها بشكل مستمر مع الكويت حيث تستثمر المؤسسة في رأسمال شركتين كويتيتين احداهما مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية كما يوجد هناك تعاون فيما بين المؤسسة وشركات كويتية في مجال انشاء الشركات.
المؤسسة والكويت
واوضح الرئيس التنفيذي ان دولة الكويت صادقت على اتفاقية المؤسسة اخيرا الا ان امتلاكها لاقتصاد نشط وقطاع خاص قوي وشركات تمويل اسلامي عديدة ورائدة وتوافر سيولة مالية ضخمة في البنوك حال دون دخول المؤسسة رغم استعدادها للعمل مع القطاع الخاص الكويتي النشط.
ويؤكد الرئيس التنفيذي استعداد المؤسسة للعمل على تشجيع رأس المال الكويتي على العمل في الخارج خصوصا ان الكويت دولة مصدرة لرأس المال ويمكن للمؤسسة ان تمثل لتلك الاموال ميزة اضافية لان اموال المؤسسة تتمتع بحماية وضمانات في الدول الاعضاء ضد المصادرة والتأميم ولا تتحمل ضرائب او رسوما جمركية، اي ان المؤسسة تقدم للشركاء «ضمانات وامتيازات».
والمؤسسة من خلال البنك الذي يساهم في رأسمال الشركة الدولية للاجارة ممثلة في مجلس ادارة الشركة كما ان لديها علاقات وطيدة بالعديد من الشركات والمؤسسات والمسؤولين في الكويت، كما انها تبحث عرضا من احدى الشركات الاقليمية التي تعمل في عدد من الدول منها الكويت.
واشار ان ادارة المؤسسة تحرص في اختيارها للعاملين على التنويع الجغرافي والثقافي واللغوي بحيث تضم المؤسسة اكبر عدد من الجنسيات والمجتمعات الاسلامية المختلفة واليوم فإن المؤسسة تضم عاملين من 22 دولة اسلامية يتحدثون 12 لغة.
وأوضح ان المؤسسة لم تتمكن من تعيين عناصر نسائية في اداراتها المختلفة بسبب متطلبات العمل في المملكة العربية السعودية، ورغم ذلك تسعى المؤسسة الى تعيين عدد من العناصر النسائية في عقود الاستشارات وفي المكاتب الاقليمية المتوقع افتتاحها في الدول التي تحظى بحرية اكبر لعمل المرأة مشيرا الى ان جزءا كبيرا من تدريب العاملين في المؤسسة يتم على رأس العمل وبمشاركة الادارة التنفيذية التي تحرص على نقل الخبرة من خلال التفاعل المباشر مع العاملين.
المؤسسات الشبيهة
ويقول سليمان عند مقارنة المؤسسة بالمؤسسات الاخرى الشبيهة التي تتعامل مع القطاع الخاص يمكننا ان نلاحظ تميز المؤسسة في عدد من الامور الاساسية:
اولا : سرعة اتخاذ القرار حيث نجحت الادارة في تخفيض المدة فيما بين اول مقابلة لعرض المشروع ووصوله الى مجلس الادارة الى النصف لتصبح من 3 الى 4 شهور فقط بالمقارنة مع سنتين في المؤسسات الدولية الا ان الادارة لا يمكنها تخفيض المدة الى اسابيع مثلما يحدث في البنوك التجارية على سبيل المثال وذلك لاختلاف شروط العمل والاهداف.كما نجحت الادارة في تخفيض الفترة فيما بين موافقة مجلس الادارة وبداية التنفيذ الفعلي من فترة تتراوح فيما بين سنة الى سنتين الى شهرين او اقل في بعض الاحيان وذلك على حسب استجابة العميل للشروط الموضوعة.
ويقول ان ادارة المؤسسة اكتشفت ان بعض المشروعات تواجه عقبات في التنفيذ خارجة عن حدود صلاحيات المؤسسة ولذلك تتخذ المؤسسة القرار بالغاء التمويل حتى يتم تنظيف جدول المشروعات التي تحت التنفيذ.
ثانيا: التفكير بعقلية تجارية حيث تسعى ادارة المؤسسة الى تسعير منتجاتها وخدماتها باسعار منافسة في السوق وخصوصا مع المؤسسات المالية الاخرى والبنوك رغم انها تقدم تمويلا اسلاميا يحظى بميول عاطفية في مقابل انه يعاني من فهم خاطئ من قبل الاخرين في بعض الاحيان حيث يظنون انه تمويل مجاني او مدعوم او بلاتكلفة.
تحديات عديدة
و يرى سليمان ان المؤسسة تواجه تحديات عديدة حيث تعمل المؤسسة في حوالى 18 دولة بشكل مباشر واكثر من 20 دولة بشكل غير مباشر لان بعض المشروعات ذات طابع اقليمي وتواجه تحديات عديدة ـ حسب الرئيس التنفيذي ـ اهمها:
عدم وجود مناخ تشريعي وقوانين اقتصادية واضحة مع اختلافها من دولة لاخرى وملائمة، قصور الدراسات المتعلقة بالمشروعات، قلة عدد المنظمين ورجال الاعمال الذين يمتلكون روح المبادرة والرغبة في المخاطرة، قوانين الاحتكار الموجودة في بعض الدول والتي تمنع دخول المستثمرين لبعض القطاعات، المشاكل التي تعاني منها بعض المشروعات من المنافسين، صعوبة الاستعلام عن العميل في بعض الدول، تحديات الاقتصاد الكلي.
مكمن القوة
وحول رؤية المؤسسة للمستقبل يوضح الرئيس التنفيذي ان التجربة اثبتت ان هناك طلبا كبيرا على خدمات ومنتجات المؤسسة رغم انها لا تقوم بمنافسة البنوك ولا تسعى لذلك وتكمن قوتها في نقل الخبرة في انشاء وادارة المشروعات والهندسة المالية فيما بين الدول الاعضاء ونتوقع الاستمرار في ذلك بشكل اكثر فعالية في المستقبل خصوصا مع توقعاتنا بتحسن مناخ العمل في الدول الاعضاء خصوصا ان المؤسسة لديها مصداقية عالية في مساعدة الشركات في عمليات اعادة الهيكلة المالية حيث شاركت المؤسسة بحوالي ثلث رأسمال شركة ادوية في الاردن مما ساعد في اندماجها مع شركة منافسة وادراج الكيان الجديد في بورصة عمان وترتب عليه افادة للشركة ومساهميها.
كما تقدم المؤسسة نصائح تتعلق بامور اخرى تتعلق بالمشروع مثل التصاميم، اضافة الى انها تتلقى طلبات بتقديم خدمات استشارية عن كيفية استغلال اراضي في مشروعات ذات جدوى اقتصادية وغير ذلك.
وانشأت المؤسسة صندوقا للتكنولوجيا في دبي في شكل مشاركة في راس المال، وتعتزم انشاء شركة استشارية للهندسة المالية لتقديم المشورة في الوساطة المالية وتاهيل الشركات للادراج في الاسواق المالية.
هدف طموح
ويرى الرئيس التنفيذي ان هدف المؤسسة طموح جدا ويفوق امكاناتها المتمثلة في رأسمالها خصوصا انها لا تعمل من خلال مكاتب خارجية وحتى يمكننا مساعدة رأس المال الخاص في 55 دولة اسلامية نعزز تعاوننا وشراكتنا مع المؤسسات الدولية الاخرى وكذلك المؤسسات المحلية وذلك لتقديم بديل للاحتياجات التمويلية الضخمة حيث نساعد في انتقال رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء ونقدم النصح للحكومات بشأن سياسات مساعدة القطاع الخاص وخصوصا قوانين الضرائب والاستثمار كما نقدم المشورة للقطاع الخاص بالخدمات الاستشارية والأفكار البناءة والمتطورة.
ورأسمال المؤسسة المعلن مليار دولار والمدفوع الفعلي حوالي %30 منه والمساهمون ملتزمون بسداد نصف رأس المال المعلن وحتى لو تم دفع كل رأس المال فإن ما تقدمه المؤسسة يبلغ حوالى 100 مليون دولار سنويا يمثل نقطة في بحر بالنسبة لحصة الدول الاعضاء التي تصل الى 20 مليار دولار سنويا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم.
الا ان الجميع يدرك ان دور المؤسسة مكمل خصوصا ان هناك طلبا كبيرا على اموالها ولذا تسعى المؤسسة لان توفر 7 او 8 دولارات من المصادر الاخرى مقابل كل دولار تقدمه للمشروع كما تسعى لزيادة تلك النسبة من خلال تنمية علاقاتها مع المؤسسات الاخرى والتي تتضمن مؤسسة التمويل الدولية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وعددا من الشركات منها بيت التمويل الخليجي والشركة الكويتية للاستثمار والشركة الدولية للاجارة وشركة الاستثمار الخارجي الايرانية وبنك مصر ايران والشركة المصرية السعودية للاستثمار والبنوك في الدول الاعضاء والمؤسسات الثنائية للتمويل مثل المؤسسة التونسية للاستثمار الخارجي والمؤسسة الالمانية للاستثمار وصندوق الاوبك للتنمية خصوصا ان تلك المؤسسات ترحب بالعمل مع المؤسسة.
د. علي سليمان لـ «الوطن»: «الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» تستثمر في رأسمال شركتين كويتيتين إحداهما مدرجة
اجرى الحوار احمد الضبع:
كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الدكتور علي سليمان عن انه سيجري مجموعة من اللقاءات على هامش اجتماعات البنك اولها مع عدد من ممثلي الدول الاعضاء في البنك مع الاستماع لمقترحاتهم وارائهم بشأن اولويات عمل المؤسسة في دولهم وخصوصا فيما يتعلق بالقطاعات والمشروعات الواجب التركيز عليها وثانيها لقاءات مع مسؤولي المؤسسات المالية الشبيهة ومنها لقاءات مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر ومدير عام الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد والمدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهد الابراهيم وذلك لبحث سبل دعم التعاون المشترك.
وفي هذا الاطار اشار الدكتور علي الى ان المؤسسة تدعو المؤسسات المالية الحكومية العربية والاسلامية وشركات الاستثمار العامة وصناديق التنمية الوطنية للمساهمة في %20 من رأسمالها وهو الجزء المخصص للمؤسسات العامة حيث ان المتبقي منه يبلغ حوالي 60 مليون دولار بعد مساهمة مؤسسات عامة سعودية وايرانية خصوصا ان تلك المؤسسات لديها اهتمام بتنمية دول المنطقة والدول الاسلامية.
وارجع الدكتور علي هذه الدعوة الى ان المؤسسة اثبتت جدارة وحققت نجاحا واضحا في برنامجها الاستثماري حيث حققت نموا في ايراداتها وارباحها وزيادة في حقوق المساهمين نتيجة الارباح المتراكمة ونمو قيم الاصول كما ان المؤسسة استهلكت الموارد المتاحة من رأس المال المدفوع.
واوضح الدكتور علي ان المؤسسة قد تسمح في المستقبل القريب للقطاع الخاص بالمشاركة في رأسمالها مشيرا الى ان مشاركة الشركات العامة والصناديق في رأس مال المؤسسة سيمكنها من المساهمة في تنمية القطاع الخاص في الدول الاعضاء وكذلك فتح افاق الاستثمار المشترك فيما بين تلك الشركات والصناديق.
واكد الدكتور علي ان الكويت تعد الاولى خليجيا التي انشأت صندوقا خاصا للتنمية في الدول النامية وهو الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي اصبح نموذجا لدول اخرى في تقديم المعونات للدول النامية.
واشار الى وجود مجلس للتنسيق بين مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وصناديق التنمية في المنطقة ومنها صناديق الكويت والامارات والسعودية اضافة الى صندوق الاوبك.
وشدد على ان المؤسسة حريصة على تطوير علاقتها بشكل مستمر مع الكويت حيث تستثمر المؤسسة في رأسمال شركتين كويتيتين احداهما مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية كما يوجد هناك تعاون فيما بين المؤسسة وشركات كويتية في مجال انشاء الشركات.
المؤسسة والكويت
واوضح الرئيس التنفيذي ان دولة الكويت صادقت على اتفاقية المؤسسة اخيرا الا ان امتلاكها لاقتصاد نشط وقطاع خاص قوي وشركات تمويل اسلامي عديدة ورائدة وتوافر سيولة مالية ضخمة في البنوك حال دون دخول المؤسسة رغم استعدادها للعمل مع القطاع الخاص الكويتي النشط.
ويؤكد الرئيس التنفيذي استعداد المؤسسة للعمل على تشجيع رأس المال الكويتي على العمل في الخارج خصوصا ان الكويت دولة مصدرة لرأس المال ويمكن للمؤسسة ان تمثل لتلك الاموال ميزة اضافية لان اموال المؤسسة تتمتع بحماية وضمانات في الدول الاعضاء ضد المصادرة والتأميم ولا تتحمل ضرائب او رسوما جمركية، اي ان المؤسسة تقدم للشركاء «ضمانات وامتيازات».
والمؤسسة من خلال البنك الذي يساهم في رأسمال الشركة الدولية للاجارة ممثلة في مجلس ادارة الشركة كما ان لديها علاقات وطيدة بالعديد من الشركات والمؤسسات والمسؤولين في الكويت، كما انها تبحث عرضا من احدى الشركات الاقليمية التي تعمل في عدد من الدول منها الكويت.
واشار ان ادارة المؤسسة تحرص في اختيارها للعاملين على التنويع الجغرافي والثقافي واللغوي بحيث تضم المؤسسة اكبر عدد من الجنسيات والمجتمعات الاسلامية المختلفة واليوم فإن المؤسسة تضم عاملين من 22 دولة اسلامية يتحدثون 12 لغة.
وأوضح ان المؤسسة لم تتمكن من تعيين عناصر نسائية في اداراتها المختلفة بسبب متطلبات العمل في المملكة العربية السعودية، ورغم ذلك تسعى المؤسسة الى تعيين عدد من العناصر النسائية في عقود الاستشارات وفي المكاتب الاقليمية المتوقع افتتاحها في الدول التي تحظى بحرية اكبر لعمل المرأة مشيرا الى ان جزءا كبيرا من تدريب العاملين في المؤسسة يتم على رأس العمل وبمشاركة الادارة التنفيذية التي تحرص على نقل الخبرة من خلال التفاعل المباشر مع العاملين.
المؤسسات الشبيهة
ويقول سليمان عند مقارنة المؤسسة بالمؤسسات الاخرى الشبيهة التي تتعامل مع القطاع الخاص يمكننا ان نلاحظ تميز المؤسسة في عدد من الامور الاساسية:
اولا : سرعة اتخاذ القرار حيث نجحت الادارة في تخفيض المدة فيما بين اول مقابلة لعرض المشروع ووصوله الى مجلس الادارة الى النصف لتصبح من 3 الى 4 شهور فقط بالمقارنة مع سنتين في المؤسسات الدولية الا ان الادارة لا يمكنها تخفيض المدة الى اسابيع مثلما يحدث في البنوك التجارية على سبيل المثال وذلك لاختلاف شروط العمل والاهداف.كما نجحت الادارة في تخفيض الفترة فيما بين موافقة مجلس الادارة وبداية التنفيذ الفعلي من فترة تتراوح فيما بين سنة الى سنتين الى شهرين او اقل في بعض الاحيان وذلك على حسب استجابة العميل للشروط الموضوعة.
ويقول ان ادارة المؤسسة اكتشفت ان بعض المشروعات تواجه عقبات في التنفيذ خارجة عن حدود صلاحيات المؤسسة ولذلك تتخذ المؤسسة القرار بالغاء التمويل حتى يتم تنظيف جدول المشروعات التي تحت التنفيذ.
ثانيا: التفكير بعقلية تجارية حيث تسعى ادارة المؤسسة الى تسعير منتجاتها وخدماتها باسعار منافسة في السوق وخصوصا مع المؤسسات المالية الاخرى والبنوك رغم انها تقدم تمويلا اسلاميا يحظى بميول عاطفية في مقابل انه يعاني من فهم خاطئ من قبل الاخرين في بعض الاحيان حيث يظنون انه تمويل مجاني او مدعوم او بلاتكلفة.
تحديات عديدة
و يرى سليمان ان المؤسسة تواجه تحديات عديدة حيث تعمل المؤسسة في حوالى 18 دولة بشكل مباشر واكثر من 20 دولة بشكل غير مباشر لان بعض المشروعات ذات طابع اقليمي وتواجه تحديات عديدة ـ حسب الرئيس التنفيذي ـ اهمها:
عدم وجود مناخ تشريعي وقوانين اقتصادية واضحة مع اختلافها من دولة لاخرى وملائمة، قصور الدراسات المتعلقة بالمشروعات، قلة عدد المنظمين ورجال الاعمال الذين يمتلكون روح المبادرة والرغبة في المخاطرة، قوانين الاحتكار الموجودة في بعض الدول والتي تمنع دخول المستثمرين لبعض القطاعات، المشاكل التي تعاني منها بعض المشروعات من المنافسين، صعوبة الاستعلام عن العميل في بعض الدول، تحديات الاقتصاد الكلي.
مكمن القوة
وحول رؤية المؤسسة للمستقبل يوضح الرئيس التنفيذي ان التجربة اثبتت ان هناك طلبا كبيرا على خدمات ومنتجات المؤسسة رغم انها لا تقوم بمنافسة البنوك ولا تسعى لذلك وتكمن قوتها في نقل الخبرة في انشاء وادارة المشروعات والهندسة المالية فيما بين الدول الاعضاء ونتوقع الاستمرار في ذلك بشكل اكثر فعالية في المستقبل خصوصا مع توقعاتنا بتحسن مناخ العمل في الدول الاعضاء خصوصا ان المؤسسة لديها مصداقية عالية في مساعدة الشركات في عمليات اعادة الهيكلة المالية حيث شاركت المؤسسة بحوالي ثلث رأسمال شركة ادوية في الاردن مما ساعد في اندماجها مع شركة منافسة وادراج الكيان الجديد في بورصة عمان وترتب عليه افادة للشركة ومساهميها.
كما تقدم المؤسسة نصائح تتعلق بامور اخرى تتعلق بالمشروع مثل التصاميم، اضافة الى انها تتلقى طلبات بتقديم خدمات استشارية عن كيفية استغلال اراضي في مشروعات ذات جدوى اقتصادية وغير ذلك.
وانشأت المؤسسة صندوقا للتكنولوجيا في دبي في شكل مشاركة في راس المال، وتعتزم انشاء شركة استشارية للهندسة المالية لتقديم المشورة في الوساطة المالية وتاهيل الشركات للادراج في الاسواق المالية.
هدف طموح
ويرى الرئيس التنفيذي ان هدف المؤسسة طموح جدا ويفوق امكاناتها المتمثلة في رأسمالها خصوصا انها لا تعمل من خلال مكاتب خارجية وحتى يمكننا مساعدة رأس المال الخاص في 55 دولة اسلامية نعزز تعاوننا وشراكتنا مع المؤسسات الدولية الاخرى وكذلك المؤسسات المحلية وذلك لتقديم بديل للاحتياجات التمويلية الضخمة حيث نساعد في انتقال رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء ونقدم النصح للحكومات بشأن سياسات مساعدة القطاع الخاص وخصوصا قوانين الضرائب والاستثمار كما نقدم المشورة للقطاع الخاص بالخدمات الاستشارية والأفكار البناءة والمتطورة.
ورأسمال المؤسسة المعلن مليار دولار والمدفوع الفعلي حوالي %30 منه والمساهمون ملتزمون بسداد نصف رأس المال المعلن وحتى لو تم دفع كل رأس المال فإن ما تقدمه المؤسسة يبلغ حوالى 100 مليون دولار سنويا يمثل نقطة في بحر بالنسبة لحصة الدول الاعضاء التي تصل الى 20 مليار دولار سنويا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم.
الا ان الجميع يدرك ان دور المؤسسة مكمل خصوصا ان هناك طلبا كبيرا على اموالها ولذا تسعى المؤسسة لان توفر 7 او 8 دولارات من المصادر الاخرى مقابل كل دولار تقدمه للمشروع كما تسعى لزيادة تلك النسبة من خلال تنمية علاقاتها مع المؤسسات الاخرى والتي تتضمن مؤسسة التمويل الدولية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وعددا من الشركات منها بيت التمويل الخليجي والشركة الكويتية للاستثمار والشركة الدولية للاجارة وشركة الاستثمار الخارجي الايرانية وبنك مصر ايران والشركة المصرية السعودية للاستثمار والبنوك في الدول الاعضاء والمؤسسات الثنائية للتمويل مثل المؤسسة التونسية للاستثمار الخارجي والمؤسسة الالمانية للاستثمار وصندوق الاوبك للتنمية خصوصا ان تلك المؤسسات ترحب بالعمل مع المؤسسة.