ROSE
06-12-2011, 07:30 AM
البحرين تستعد لتسديد ديون بقيمة 223 مليون دينار تستحق هذا الشهر
الوسط 06/12/2011 Tweet أفادت بيانات رسمية عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة مملكة البحرين ديوناً قصيرة الأجل تستحق في شهر ديسمبر/ كانون الأول2011، تبلغ 223 مليون دينار (نحو 591 مليون دولار).
وتبلغ الفائدة التي ستجنيها الجهات المقرضة والمصارف 1.8 مليون دينار (نحو 4.8 ملايين دولار) من الديون التي اقترضتها الحكومة لمدة تراوحت بين سنة و3 شهور.
والديون القصيرة المستحقة، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدَّين العام، منها 5 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 185 مليون دينار، وإصدار واحد لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 18 مليون دينار، وكذلك إصدار أحد صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.
ومن المعتزم أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة؛ إذ تتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين» التي تزيد من حجم الدَّين بشكل بطيء نتيجة دفع فوائد إضافية على مبلغ الديون.
وأشارت بيانات رسمية إلى أن مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في نوفمبر/ تشرين الثاني تبلغ 360 مليون دينار، كما سدد ديوناً في أكتوبر/ تشرين الأول تبلغ 118 مليون دينار بفائدة تبلغ مليون دينار، وسدد في سبتمبر/ أيلول ديوناً تبلغ 168 مليون دينار بفائدة تبلغ 1.6 مليون دينار، وسدد في أغسطس/ آب ديوناً تبلغ 142 مليون دينار، بفائدة تبلغ 1.27 مليون دينار، وسدد في يوليو/ تموز الماضي ديوناً تبلغ 107 ملايين دينار، بفائدة مليون دينار، وكذلك سدّد في يونيو/ حزيران 189 مليون دينار بفائدة 2.1 مليون دينار، وفي مايو/ أيار سدد 105 ملايين دينار بفائدة تبلغ 865 ألف دينار، وكذلك سدد 117 مليون دينار في أبريل/ نيسان 2011، بفائدة تبلغ 942 ألف دينار، وفي شهر مارس/ آذار 2011 سدد ديوناً تبلغ 159 مليون دينار بفائدة تبلغ مليوناً و658 ألف دينار، وسدد 120 مليون دينار في شهر فبراير/ شباط، ونحو 107 ملايين دينار في يناير/ كانون الثاني.
ذكر مصرف البحرين المركزي أنه استكمل عملية إصدار صكوك دولية بقيمة 750 مليون دولار أميركي لفترة استحقاق سبع سنوات.
وأوضح المصرف في بيان أن «مملكة البحرين ممثلة في مصرف البحرين المركزي نجحت بالقيام بإصدار صكوك دولية بقيمة 750 مليون دولار أميركي لفترة استحقاق سبع سنوات. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح صكوك دولية مستحقة الدفع لفترة سبع سنوات».
يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي، أصدر الشهر الماضي صكوكاً دولية بقيمة 750 مليون دولار أميركي، وبسعر 450 نقطة أساسية أعلى من متوسط سعر المبادلة (mid swaps) بعائد سنوي يبلغ 6.273 في المئة بحيث يكون تاريخ الاستحقاق 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف BBB/BBB من شركة ستاندرد أند بورز وفيتش. تم تغطية الإصدار بقيمة 1.8 مليار دولار، والذي يضم مجموع 115 من الصكوك ومن المستثمرين التقليديين ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا وأوروبا.
وارتفع الدين العام لحكومة البحرين إلى أكثر من 3.2 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، ويتوقع أن يستمر في النمو بسبب زيادة المصروفات المتكررة للدولة، بما يفوق حجم الإيرادات.
وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.
يذكر أن أسعار الفائدة على أذونات الخزانة الحكومية لمدة 3 شهور انخفضت إلى 0.7 في المئة.
وأذون الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.
والاقتراض الحكومي الذي يعرف باسم الدَّين العام، له غرضان أساسيان، الأول يتعلق بالسياسة النقدية للتحكّم بكمية النقود في السوق، والثاني يتعلق بالسياسة المالية لسد العجز في الموازنة العامة
الوسط 06/12/2011 Tweet أفادت بيانات رسمية عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة مملكة البحرين ديوناً قصيرة الأجل تستحق في شهر ديسمبر/ كانون الأول2011، تبلغ 223 مليون دينار (نحو 591 مليون دولار).
وتبلغ الفائدة التي ستجنيها الجهات المقرضة والمصارف 1.8 مليون دينار (نحو 4.8 ملايين دولار) من الديون التي اقترضتها الحكومة لمدة تراوحت بين سنة و3 شهور.
والديون القصيرة المستحقة، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدَّين العام، منها 5 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 185 مليون دينار، وإصدار واحد لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 18 مليون دينار، وكذلك إصدار أحد صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.
ومن المعتزم أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة؛ إذ تتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين» التي تزيد من حجم الدَّين بشكل بطيء نتيجة دفع فوائد إضافية على مبلغ الديون.
وأشارت بيانات رسمية إلى أن مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في نوفمبر/ تشرين الثاني تبلغ 360 مليون دينار، كما سدد ديوناً في أكتوبر/ تشرين الأول تبلغ 118 مليون دينار بفائدة تبلغ مليون دينار، وسدد في سبتمبر/ أيلول ديوناً تبلغ 168 مليون دينار بفائدة تبلغ 1.6 مليون دينار، وسدد في أغسطس/ آب ديوناً تبلغ 142 مليون دينار، بفائدة تبلغ 1.27 مليون دينار، وسدد في يوليو/ تموز الماضي ديوناً تبلغ 107 ملايين دينار، بفائدة مليون دينار، وكذلك سدّد في يونيو/ حزيران 189 مليون دينار بفائدة 2.1 مليون دينار، وفي مايو/ أيار سدد 105 ملايين دينار بفائدة تبلغ 865 ألف دينار، وكذلك سدد 117 مليون دينار في أبريل/ نيسان 2011، بفائدة تبلغ 942 ألف دينار، وفي شهر مارس/ آذار 2011 سدد ديوناً تبلغ 159 مليون دينار بفائدة تبلغ مليوناً و658 ألف دينار، وسدد 120 مليون دينار في شهر فبراير/ شباط، ونحو 107 ملايين دينار في يناير/ كانون الثاني.
ذكر مصرف البحرين المركزي أنه استكمل عملية إصدار صكوك دولية بقيمة 750 مليون دولار أميركي لفترة استحقاق سبع سنوات.
وأوضح المصرف في بيان أن «مملكة البحرين ممثلة في مصرف البحرين المركزي نجحت بالقيام بإصدار صكوك دولية بقيمة 750 مليون دولار أميركي لفترة استحقاق سبع سنوات. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح صكوك دولية مستحقة الدفع لفترة سبع سنوات».
يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي، أصدر الشهر الماضي صكوكاً دولية بقيمة 750 مليون دولار أميركي، وبسعر 450 نقطة أساسية أعلى من متوسط سعر المبادلة (mid swaps) بعائد سنوي يبلغ 6.273 في المئة بحيث يكون تاريخ الاستحقاق 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف BBB/BBB من شركة ستاندرد أند بورز وفيتش. تم تغطية الإصدار بقيمة 1.8 مليار دولار، والذي يضم مجموع 115 من الصكوك ومن المستثمرين التقليديين ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا وأوروبا.
وارتفع الدين العام لحكومة البحرين إلى أكثر من 3.2 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، ويتوقع أن يستمر في النمو بسبب زيادة المصروفات المتكررة للدولة، بما يفوق حجم الإيرادات.
وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.
يذكر أن أسعار الفائدة على أذونات الخزانة الحكومية لمدة 3 شهور انخفضت إلى 0.7 في المئة.
وأذون الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.
والاقتراض الحكومي الذي يعرف باسم الدَّين العام، له غرضان أساسيان، الأول يتعلق بالسياسة النقدية للتحكّم بكمية النقود في السوق، والثاني يتعلق بالسياسة المالية لسد العجز في الموازنة العامة