ROSE
06-12-2011, 07:32 AM
عقاريون: انخفاض أسعار الإيجارات في البحرين
الوسط 06/12/2011 Tweet ذكر أصحاب مكاتب عقارية، أن أسعار إيجارات العقارات انخفضت بنسب تتراوح بين 20 و40 في المئة في مملكة البحرين نتيجة زيادة المعروض وانخفاض الطلب.
وقال صاحب وكالة سيد شرف سيد جعفر العقارية شرف جعفر: «إن أسعار الإيجارات انخفضت بنسب متفاوتة تصل إلى 30 في المئة، بحسب المناطق، وخصوصاً الشقق المفروشة في مناطق الجفير والعدلية والماحوز وأم الحصم، والعدلية، والزنج».
وأضاف سيد شرف أن «الشقق التي كانت تؤجر بسعر 550 ديناراً انخفض سعر تأجيرها إلى 300 دينار في المناطق الاستثمارية، أما في القرى والمدن التي تحتوي على شقق غالبيتها غير مفروشة؛ فقد انخفضت أسعارها بنسب تصل إلى 20 في المئة».
وتوقع سيد شرف انخفاض أسعار الإيجارات في العام 2012، نتيجة زيادة المعروض، مؤكداً أن العرض أكثر من الطلب بنسبة تصل إلى 50 في المئة.
وأشار إلى أن المعروض من الإيجارات المخصصة للإيجارات من شقق مفروشة وغير مفروشة ومحلات تجارية ومجمعات سكنية وفلل، متوافرة في مختلف أنحاء البحرين.
من جهته، أكد العقاري يوسف عبدالحسن أن «متوسط إشغال العمارات الاستثمارية في الجفير وشارع المعارض والحورة والبسيتين، لا يتجاوز 30 في المئة»، ما يعني أن غالبية الشقق غير مؤجرة.
وقال: «في منطقة الفاتح، العقار الذي كان يؤجر بنحو 600 دينار، انخفض إلى 400 دينار، وبنسبة تصل إلى 40 في المئة»، مضيفاً «أما في القرى وامتداداتها؛ فإن إشغال الإيجارات يصل إلى أكثر من 80 في المئة»، مشيراً إلى أنها أكثر طلباً من قبل المواطنين الذين يبحثون عن السكن.
واستطرد «إن أسعار الإيجارات السكنية في القرى انخفضت بنسبة تصل إلى 25 في المئة»، منوهاً إلى أن الطلب أكثر من العرض.
وعن توقعاته للعام 2012، قال عبدالحسين: إن «التطورات في سوق العقارات ستعتمد على التطورات السياسية التي تشهدها البحرين».
وأضاف «إذا حدث انفراج سياسي، فإن أسعار الإيجارات سترجع إلى ما قبل الأزمة، وسيحدث انتعاش في العقارات الاستثمارية أكثر من العقارات الموجودة في القرى وامتداداتها»، لافتاً إلى أنه في حال عدم حدوث «انفراج فإن الأسعار ستواصل الهبوط، وخصوصاً في المناطق الاستثمارية».
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، وامتدت تداعياتها إلى اليوم، أثرت على أسعار العقارات الاستثمارية، لكنها لم تؤثر على أسعار الإيجارات. بينما الأزمة السياسية التي اندلعت مطلع العام الجاري، فإنها لم تؤثر على قيمة العقارات، لكنها أثرت على أسعار الإيجارات.
وذكر تقرير عقاري أصدره بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أن سوق العقارات في مملكة البحرين تعاني من زيادة في المعروض ما جعل أسعار وإيجارات الأصول تحت الضغط خلال الربع الثالث من العام 2011.
وقال التقرير: «أظهر أداء سوق المكاتب البحريني المزيد من الضعف خلال الربع الثالث من العام 2011 في ظل انخفاض متوسط أسعار إيجارات للمساحات المكتبية من الفئة A بنسبة 3 في المئة بمنظور ربع سنوي و 13 في المئة بمنظور سنوي.
وأضاف التقرير أن «السوق لا تزال تعاني من زيادة المعروض مع عرض إيجار مجاني من شهر إلى 3 أشهر وهي حاليّاً ممارسة شائعة من جانب الملاك. علاوة على ذلك، ظلت أسعار وإيجارات الأصول تحت ضغط خلال الربع الثالث من العام 2011 حيث تأثرت سلبيّاً بعدم الاستقرار السياسي الذي أصاب الدولة خلال الربع الأول من العام 2011 مقترناً بالعوامل الموسمية مثل شهر رمضان والإجازات الصيفية».
وقدر التقرير متوسط معدلات إشغال المكاتب بحدود تتراوح ما بين 60 و70 في المئة، مع وجود مخزون يقدر بنحو 300 ألف متر مربع جاهز للتأجير لايزال شاغراً علاوة على وجود 200 ألف متر مربع من مساحات التأجير تحت التشييد.
ورأى التقرير أن سوق التجزئة العقارية تتسم بوجود زيادة في المساحات المعروضة، ومن المتوقع أن يزداد الموقف سوءاً في العام 2012 في ظل الاضطرابات الحالية والتباطؤ المصاحب في الإنفاق.
وقال: «في الأجل الطويل، من المقرر تسليم 450 ألف متر مربع بنهاية العام 2015 وهو ما سيجبر الإيجارات على الانخفاض كما يتوقع أن تضع الإلغاءات العديدة السوق في حالة من زيادة العرض. واتبعت سوق العقارات السكنية نموذجاً مشابهاً حيث اتجهت غالبية عروض البيع والتأجير نحو الانخفاض».
وأضاف «انخفض متوسط أسعار الإيجارات بنسبة 10 في المئة سنويّاً في معظم المساحات ويتم تنفيذ قدر كبير من إعادة توزيع المواقع ما يؤدي إلى مساحات شاغرة أكبر في مناطق محددة، وهو ما سيمارس بدوره مزيداً من الضغوط على أسعار الإيجارات»
الوسط 06/12/2011 Tweet ذكر أصحاب مكاتب عقارية، أن أسعار إيجارات العقارات انخفضت بنسب تتراوح بين 20 و40 في المئة في مملكة البحرين نتيجة زيادة المعروض وانخفاض الطلب.
وقال صاحب وكالة سيد شرف سيد جعفر العقارية شرف جعفر: «إن أسعار الإيجارات انخفضت بنسب متفاوتة تصل إلى 30 في المئة، بحسب المناطق، وخصوصاً الشقق المفروشة في مناطق الجفير والعدلية والماحوز وأم الحصم، والعدلية، والزنج».
وأضاف سيد شرف أن «الشقق التي كانت تؤجر بسعر 550 ديناراً انخفض سعر تأجيرها إلى 300 دينار في المناطق الاستثمارية، أما في القرى والمدن التي تحتوي على شقق غالبيتها غير مفروشة؛ فقد انخفضت أسعارها بنسب تصل إلى 20 في المئة».
وتوقع سيد شرف انخفاض أسعار الإيجارات في العام 2012، نتيجة زيادة المعروض، مؤكداً أن العرض أكثر من الطلب بنسبة تصل إلى 50 في المئة.
وأشار إلى أن المعروض من الإيجارات المخصصة للإيجارات من شقق مفروشة وغير مفروشة ومحلات تجارية ومجمعات سكنية وفلل، متوافرة في مختلف أنحاء البحرين.
من جهته، أكد العقاري يوسف عبدالحسن أن «متوسط إشغال العمارات الاستثمارية في الجفير وشارع المعارض والحورة والبسيتين، لا يتجاوز 30 في المئة»، ما يعني أن غالبية الشقق غير مؤجرة.
وقال: «في منطقة الفاتح، العقار الذي كان يؤجر بنحو 600 دينار، انخفض إلى 400 دينار، وبنسبة تصل إلى 40 في المئة»، مضيفاً «أما في القرى وامتداداتها؛ فإن إشغال الإيجارات يصل إلى أكثر من 80 في المئة»، مشيراً إلى أنها أكثر طلباً من قبل المواطنين الذين يبحثون عن السكن.
واستطرد «إن أسعار الإيجارات السكنية في القرى انخفضت بنسبة تصل إلى 25 في المئة»، منوهاً إلى أن الطلب أكثر من العرض.
وعن توقعاته للعام 2012، قال عبدالحسين: إن «التطورات في سوق العقارات ستعتمد على التطورات السياسية التي تشهدها البحرين».
وأضاف «إذا حدث انفراج سياسي، فإن أسعار الإيجارات سترجع إلى ما قبل الأزمة، وسيحدث انتعاش في العقارات الاستثمارية أكثر من العقارات الموجودة في القرى وامتداداتها»، لافتاً إلى أنه في حال عدم حدوث «انفراج فإن الأسعار ستواصل الهبوط، وخصوصاً في المناطق الاستثمارية».
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، وامتدت تداعياتها إلى اليوم، أثرت على أسعار العقارات الاستثمارية، لكنها لم تؤثر على أسعار الإيجارات. بينما الأزمة السياسية التي اندلعت مطلع العام الجاري، فإنها لم تؤثر على قيمة العقارات، لكنها أثرت على أسعار الإيجارات.
وذكر تقرير عقاري أصدره بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أن سوق العقارات في مملكة البحرين تعاني من زيادة في المعروض ما جعل أسعار وإيجارات الأصول تحت الضغط خلال الربع الثالث من العام 2011.
وقال التقرير: «أظهر أداء سوق المكاتب البحريني المزيد من الضعف خلال الربع الثالث من العام 2011 في ظل انخفاض متوسط أسعار إيجارات للمساحات المكتبية من الفئة A بنسبة 3 في المئة بمنظور ربع سنوي و 13 في المئة بمنظور سنوي.
وأضاف التقرير أن «السوق لا تزال تعاني من زيادة المعروض مع عرض إيجار مجاني من شهر إلى 3 أشهر وهي حاليّاً ممارسة شائعة من جانب الملاك. علاوة على ذلك، ظلت أسعار وإيجارات الأصول تحت ضغط خلال الربع الثالث من العام 2011 حيث تأثرت سلبيّاً بعدم الاستقرار السياسي الذي أصاب الدولة خلال الربع الأول من العام 2011 مقترناً بالعوامل الموسمية مثل شهر رمضان والإجازات الصيفية».
وقدر التقرير متوسط معدلات إشغال المكاتب بحدود تتراوح ما بين 60 و70 في المئة، مع وجود مخزون يقدر بنحو 300 ألف متر مربع جاهز للتأجير لايزال شاغراً علاوة على وجود 200 ألف متر مربع من مساحات التأجير تحت التشييد.
ورأى التقرير أن سوق التجزئة العقارية تتسم بوجود زيادة في المساحات المعروضة، ومن المتوقع أن يزداد الموقف سوءاً في العام 2012 في ظل الاضطرابات الحالية والتباطؤ المصاحب في الإنفاق.
وقال: «في الأجل الطويل، من المقرر تسليم 450 ألف متر مربع بنهاية العام 2015 وهو ما سيجبر الإيجارات على الانخفاض كما يتوقع أن تضع الإلغاءات العديدة السوق في حالة من زيادة العرض. واتبعت سوق العقارات السكنية نموذجاً مشابهاً حيث اتجهت غالبية عروض البيع والتأجير نحو الانخفاض».
وأضاف «انخفض متوسط أسعار الإيجارات بنسبة 10 في المئة سنويّاً في معظم المساحات ويتم تنفيذ قدر كبير من إعادة توزيع المواقع ما يؤدي إلى مساحات شاغرة أكبر في مناطق محددة، وهو ما سيمارس بدوره مزيداً من الضغوط على أسعار الإيجارات»