سيف قطر
07-12-2011, 06:39 AM
شارع سلوى .. أنسب مكان لمجمع معارض السيارات
ضرورة تخصيص أراضٍ لأصحاب المعارض لوقف معاناتهم
التعاقد مع المعارض لمدة 25 سنة قابلة للتجديد بإيجار سنوي تشجيعي
على الدولة بناء المجمع على نفقتها ضمن التسهيلات للقطاع الخاص
كتب - عبدالحميد غانم:
استعرض المجلس البلدي المركزي في جلسته السابعة أمس برئاسة سعادة السيد سعود بن عبدالله حمد آل حنزاب توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشكلة (معارض بيع السيارات المستعملة) ومطالبة اللجنة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بطلبات أصحاب معارض بيع السيارات وذلك بناء على الموافقة المسبقة من معالي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص أرض لإقامة مجمع لمعارض بيع السيارات المستعملة وذلك وفق الدراسة الفنية التي تم إعدادها ببلدية الدوحة، على أن تراعى الإضافات المستقبلية لمساحة هذا المجمع.
كما طلب البلدي من وزارة البلدية اختيار موقع إقامة هذا المجمع من حيث سهولة الوصول إليه والدخول والخروج منه، ويرى المجلس أن أفضل موقع تتوفر فيه هذه المواصفات شارع سلوى على أن تتولى وزارة البلدية والتخطيط العمراني تنفيذ هذا المجمع بالخدمات المرادفة له حسب النموذج والمخطط الذي تم إعداده ببلدية الدوحة وذلك وفق الأسس التصميمية والمواصفات العالية ذات الجودة.
وأوصى المجلس بأن يتم التخصيص لأصحاب معارض بيع السيارات المستعملة، على أن تكون الأولوية في التخصيص لأصحاب المعارض القائمة حالياً وأن يتم التعاقد مع أصحاب المعارض لمدة 25 سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التخصيص والاستلام وبإيجار سنوي تشجيعي يحدد للمتر المربع من المساحة المؤجرة، وذلك ضمن الحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع التجاري والصناعي مع عدم منح تصاريح تجارية لإقامة معارض بيع سيارات مستعملة على شارع سلوى أو في مناطق أخرى من الدولة بعد تنفيذ هذا المجمع.
ودعا البلدي غرفة تجارة وصناعة قطر إلى متابعة الموضوع مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتذليل جميع السبل التي تحقق الأهداف المنشودة من تنفيذ هذا المشروع. واقترح قيام الدولة بناء هذا المجمع على نفقتها ضمن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للقطاع الخاص، بعيداً عن الشركات التجارية التي قد يكون لها أثر سلبي على أصحاب معارض بيع السيارات المستعملة نظراً للقيمة الإيجارية العالية التي تحددها هذه الشركات.
كان المجلس في اجتماعه العادي السادس أحال الموضوع إلى لجنة الخدمات برئاسة المهندس جاسم المالكي نائب رئيس البلدي لدراسته ورفع التقرير والتوصيات إلى المجلس .. حضر الاجتماع من الضيوف ممثلو أصحاب معارض بيع السيارات راشد علي المري وحمد علي الاحبابي، حيث تقدم 120 شخصا من أصحاب معارض بيع السيارات بشكوى إلى رئيس المجلس البلدي يطالبون فيها بتخصيص أراضٍ لإقامة معارض السيارات، وطالبوا بدعم المجلس لطلباتهم السابقة المقدمة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني باستعجال البت في قرار تخصيص أراض للمعارض وذلك بناء على الموافقات المسبقة من معالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني.
وقال المهندس جاسم المالكي رئيس لجنة المرافق بالبلدي : انطلاقا من المصلحة العامة وحرصاً من الدولة على تنظيم القطاعات التجارية من شركات ومحلات ومعارض وغيرها من الأنشطة التجارية وذلك وفق القوانين والأنظمة المتبعة في هذا الشأن، ومن بين هذه القطاعات قطاع معارض بيع السيارات الجديدة والمستعملة، وعملا من المجلس على تنظيم هذا القطاع الحيوي، فإنه من الضروري إيجاد الحلول العملية للحد من معاناة أصحاب معارض بيع السيارات نتيجة عدم تخصيص أراضي حكومية لإقامة هذه النوعية من المعارض عليها وذلك لضمان استمرارية هذا القطاع التجاري بالشكل الذي يعود بالنفع على أصحابها من المواطنين الذين يعتمدون اعتمادا كاملاً في حياتهم المعيشية على دخل هذه المعارض إلى جانب التزاماتهم المادية تجاه الغير.
وقال المالكي : لا يخفى على الجميع ما تشهده البلاد من ارتفاع في إيجارات المحلات التجارية التي قد لا يتحملها أصحاب معارض بيع السيارات، فقد أصبح من الضروري رفع هذه المعاناة من خلال النظر في طلباتهم بتخصيص أراض حكومية لهذا القطاع .. يتلخص الموضوع في رغبة أصحاب معارض بيع السيارات الحصول على أراض حكومية لإقامة المعارض، وبناء عليه فقد تقدموا إلى غرفة تجارة وصناعة قطر أثناء الاجتماع التشاوري الذي عقد بالغرفة في شهر فبراير عام 2010م بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء بطلب مساعدتهم في تخصيص مواقع لإقامة معارض بيع السيارات الجديدة والمستعملة عليها، حيث قام سعادة رئيس الغرفة برفع الأمر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء الذي وافق على طلب أصحاب المعارض وتم إحالته إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لعمل اللازم، وقام سعادته بتوجيه مدير بلدية الدوحة لإجراء اللازم والذي قام بطلب نموذج من سوق بيع السيارات بدبي (العوير) وتم عمل مجسم للمعارض ووكالات السيارات والمرور والبنوك وخدمات أخرى، ثم أحيل الموضوع إلى التخطيط العمراني لتخصيص الأراضي، حيث نما إلى علم أصحاب المعارض منذ فترة طويلة بأنه سوف يتم تخصيص أراض لهذه المعارض في منطقة الثمامة بالصناعية، وما زال الموضوع بإدارة أملاك الدولة بالتخطيط العمراني.
وذكر أصحاب المعارض أن التعميم رقم (3) لسنة 2004 الصادر بتاريخ 27/4/2004م الخاص بمنع إشغال الأراضي والطرق العامة بالسيارات والذي طلب منهم عدم عرض السيارات مثل الشاحنات وغيرها خارج المحلات المؤجرة، حينها تقدم أصحاب المعارض بكتاب إلى رئيس المجلس البلدي خلال الدورة الثانية للمجلس مطالبين الجهات المعنية برفع المعاناة عنهم وتخصيص منطقة للمعارض والنقليات، وأن يتم استثناؤهم من هذا القرار لحين إيجاد البديل شريطة استمرار المطالبة بتخصيص موقع دائم لمعارض السيارات والنقليات أسوة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد مقابلة مع سعادة وزير البلدية والشؤون الزراعية لعرض الموضوع عليه، وقام البلدي بعرض الموضوع في إحدى جلساته وأصدر التوصيات اللازمة وتم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والشؤون الزراعية آنذاك من بينها مطالبة المجلس الوزارة بتخصيص موقع لإقامة معارض للسيارات، واستثنائهم من القرار رقم (3) لسنة 2004 إلى حين إيجاد البديل.
وأشار المالكي إلى أنه بتاريخ 13/4/2011م تقدم أصحاب معارض السيارات بكتاب إلى سعادة وزير البلدية مطالبين فيه بتخصيص أراض لأصحاب معارض السيارات الجديدة والمستعملة بناء على موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء أثناء عرض الموضوع على معاليه في الاجتماع التشاوري الذي عقد في فبراير 2010 بغرفة تجارة وصناعة قطر، ويليها الإجراءات التي قام بها مدير بلدية الدوحة والاجتماع الذي عقد بغرفة تجارة وصناعة قطر بين أصحاب المعارض وشركة بروة العقارية وما نتج عن هذا الاجتماع حين تم إخطارهم بأن دور البلدية قد انتهى إلى هذا الحد وأصبح الموضوع بينهم وبين الشركة، ما دفع أصحاب المعارض لرفض ذلك وأبدوا رغبتهم في أن تتولى البلدية هذا الموضوع معربين عن أملهم في تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة لدعم القطاع الخاص والموافقة المسبقة لمعالي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار حمد علي المري ممثل أصحاب معارض السيارات إلى أن مسودة مقترح إنشاء معارض لبيع السيارات تم عرضها على معالي رئيس مجلس الوزراء أثناء اللقاء التشاوري معه والذي عقد بغرفة تجارة وصناعة قطر، وقام معاليه بالموافقة عليها وإحالتها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني الذي قام بدوره بإحالة الموضوع إلى التخطيط العمراني والذي حددت أكثر من مكان لإقامة المجمع، ثم كلف سعادة الوزير مدير بلدية الدوحة بعمل دراسة عن المقترح، حيث قام مدير بلدية الدوحة بعمل إحصائية للمعارض القائمة ومخاطبة بلدية دبي بشأن تزويده بمخطط لمجمع (العوير) لبيع السيارات. وأشار إلى أنه اجتمع مع مدير بلدية الدوحة وقدم عددا من المقترحات لتحديث النموذج المعد عن النموذج المأخوذ من مجمع العوير وتم عمل نموذج جديد للمعارض ووكالات السيارات والمرور والبنوك والخدمات الأخرى.
وأضاف : قام مدير بلدية الدوحة بتحويل الموضوع إلى مكتب سعادة الوزير في فبراير 2010، وفي مارس 2011 م تمت دعوتهم للاجتماع مع شركة بروة التي أوضحت أنها سوف تقوم بتنفيذ المشروع وقدمت لهم نفس مقترحاتهم السابقة، ورفضوا جميعاً أن ينقل المشروع إلى شركة بروة، وعليه قاموا برفع كتاب إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أبدوا فيه رغبتهم في الاستمرار والتعاون مع الوزارة خاصة أن لديهم الموافقة المسبقة لمعالي رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وأكد أن رغبة أصحاب المعارض أن يتم إقامة المجمع على خط سلوى الرئيسي لسهولة الدخول والخروج منه .. وبشأن المساحات المطلوبة لإقامة معارض السيارات والخدمات المرادفة، أشار إلى أنها توجد ضمن الدراسة التي قامت بها بلدية الدوحة والتي تم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني.
حضر اجتماع اللجنة الأعضاء مبارك بن فريش مبارك وسعيد بن علي المري ود. محمد بن جاسم المسلماني والمهندس حمد بن لحدان المهندي ومحمد بن سالم القمرا المري وعلي بن شاهين الكواري وصالح بن راشد حمد جار الله والمهندس مشعل بن حسن الدهنيم ومحمد بن علي العذبة وحمد بن هادي حمد البريدي ومحمد بن شاهين العتيق.
ضرورة تخصيص أراضٍ لأصحاب المعارض لوقف معاناتهم
التعاقد مع المعارض لمدة 25 سنة قابلة للتجديد بإيجار سنوي تشجيعي
على الدولة بناء المجمع على نفقتها ضمن التسهيلات للقطاع الخاص
كتب - عبدالحميد غانم:
استعرض المجلس البلدي المركزي في جلسته السابعة أمس برئاسة سعادة السيد سعود بن عبدالله حمد آل حنزاب توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشكلة (معارض بيع السيارات المستعملة) ومطالبة اللجنة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بطلبات أصحاب معارض بيع السيارات وذلك بناء على الموافقة المسبقة من معالي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص أرض لإقامة مجمع لمعارض بيع السيارات المستعملة وذلك وفق الدراسة الفنية التي تم إعدادها ببلدية الدوحة، على أن تراعى الإضافات المستقبلية لمساحة هذا المجمع.
كما طلب البلدي من وزارة البلدية اختيار موقع إقامة هذا المجمع من حيث سهولة الوصول إليه والدخول والخروج منه، ويرى المجلس أن أفضل موقع تتوفر فيه هذه المواصفات شارع سلوى على أن تتولى وزارة البلدية والتخطيط العمراني تنفيذ هذا المجمع بالخدمات المرادفة له حسب النموذج والمخطط الذي تم إعداده ببلدية الدوحة وذلك وفق الأسس التصميمية والمواصفات العالية ذات الجودة.
وأوصى المجلس بأن يتم التخصيص لأصحاب معارض بيع السيارات المستعملة، على أن تكون الأولوية في التخصيص لأصحاب المعارض القائمة حالياً وأن يتم التعاقد مع أصحاب المعارض لمدة 25 سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التخصيص والاستلام وبإيجار سنوي تشجيعي يحدد للمتر المربع من المساحة المؤجرة، وذلك ضمن الحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع التجاري والصناعي مع عدم منح تصاريح تجارية لإقامة معارض بيع سيارات مستعملة على شارع سلوى أو في مناطق أخرى من الدولة بعد تنفيذ هذا المجمع.
ودعا البلدي غرفة تجارة وصناعة قطر إلى متابعة الموضوع مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتذليل جميع السبل التي تحقق الأهداف المنشودة من تنفيذ هذا المشروع. واقترح قيام الدولة بناء هذا المجمع على نفقتها ضمن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للقطاع الخاص، بعيداً عن الشركات التجارية التي قد يكون لها أثر سلبي على أصحاب معارض بيع السيارات المستعملة نظراً للقيمة الإيجارية العالية التي تحددها هذه الشركات.
كان المجلس في اجتماعه العادي السادس أحال الموضوع إلى لجنة الخدمات برئاسة المهندس جاسم المالكي نائب رئيس البلدي لدراسته ورفع التقرير والتوصيات إلى المجلس .. حضر الاجتماع من الضيوف ممثلو أصحاب معارض بيع السيارات راشد علي المري وحمد علي الاحبابي، حيث تقدم 120 شخصا من أصحاب معارض بيع السيارات بشكوى إلى رئيس المجلس البلدي يطالبون فيها بتخصيص أراضٍ لإقامة معارض السيارات، وطالبوا بدعم المجلس لطلباتهم السابقة المقدمة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني باستعجال البت في قرار تخصيص أراض للمعارض وذلك بناء على الموافقات المسبقة من معالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني.
وقال المهندس جاسم المالكي رئيس لجنة المرافق بالبلدي : انطلاقا من المصلحة العامة وحرصاً من الدولة على تنظيم القطاعات التجارية من شركات ومحلات ومعارض وغيرها من الأنشطة التجارية وذلك وفق القوانين والأنظمة المتبعة في هذا الشأن، ومن بين هذه القطاعات قطاع معارض بيع السيارات الجديدة والمستعملة، وعملا من المجلس على تنظيم هذا القطاع الحيوي، فإنه من الضروري إيجاد الحلول العملية للحد من معاناة أصحاب معارض بيع السيارات نتيجة عدم تخصيص أراضي حكومية لإقامة هذه النوعية من المعارض عليها وذلك لضمان استمرارية هذا القطاع التجاري بالشكل الذي يعود بالنفع على أصحابها من المواطنين الذين يعتمدون اعتمادا كاملاً في حياتهم المعيشية على دخل هذه المعارض إلى جانب التزاماتهم المادية تجاه الغير.
وقال المالكي : لا يخفى على الجميع ما تشهده البلاد من ارتفاع في إيجارات المحلات التجارية التي قد لا يتحملها أصحاب معارض بيع السيارات، فقد أصبح من الضروري رفع هذه المعاناة من خلال النظر في طلباتهم بتخصيص أراض حكومية لهذا القطاع .. يتلخص الموضوع في رغبة أصحاب معارض بيع السيارات الحصول على أراض حكومية لإقامة المعارض، وبناء عليه فقد تقدموا إلى غرفة تجارة وصناعة قطر أثناء الاجتماع التشاوري الذي عقد بالغرفة في شهر فبراير عام 2010م بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء بطلب مساعدتهم في تخصيص مواقع لإقامة معارض بيع السيارات الجديدة والمستعملة عليها، حيث قام سعادة رئيس الغرفة برفع الأمر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء الذي وافق على طلب أصحاب المعارض وتم إحالته إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لعمل اللازم، وقام سعادته بتوجيه مدير بلدية الدوحة لإجراء اللازم والذي قام بطلب نموذج من سوق بيع السيارات بدبي (العوير) وتم عمل مجسم للمعارض ووكالات السيارات والمرور والبنوك وخدمات أخرى، ثم أحيل الموضوع إلى التخطيط العمراني لتخصيص الأراضي، حيث نما إلى علم أصحاب المعارض منذ فترة طويلة بأنه سوف يتم تخصيص أراض لهذه المعارض في منطقة الثمامة بالصناعية، وما زال الموضوع بإدارة أملاك الدولة بالتخطيط العمراني.
وذكر أصحاب المعارض أن التعميم رقم (3) لسنة 2004 الصادر بتاريخ 27/4/2004م الخاص بمنع إشغال الأراضي والطرق العامة بالسيارات والذي طلب منهم عدم عرض السيارات مثل الشاحنات وغيرها خارج المحلات المؤجرة، حينها تقدم أصحاب المعارض بكتاب إلى رئيس المجلس البلدي خلال الدورة الثانية للمجلس مطالبين الجهات المعنية برفع المعاناة عنهم وتخصيص منطقة للمعارض والنقليات، وأن يتم استثناؤهم من هذا القرار لحين إيجاد البديل شريطة استمرار المطالبة بتخصيص موقع دائم لمعارض السيارات والنقليات أسوة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد مقابلة مع سعادة وزير البلدية والشؤون الزراعية لعرض الموضوع عليه، وقام البلدي بعرض الموضوع في إحدى جلساته وأصدر التوصيات اللازمة وتم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والشؤون الزراعية آنذاك من بينها مطالبة المجلس الوزارة بتخصيص موقع لإقامة معارض للسيارات، واستثنائهم من القرار رقم (3) لسنة 2004 إلى حين إيجاد البديل.
وأشار المالكي إلى أنه بتاريخ 13/4/2011م تقدم أصحاب معارض السيارات بكتاب إلى سعادة وزير البلدية مطالبين فيه بتخصيص أراض لأصحاب معارض السيارات الجديدة والمستعملة بناء على موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء أثناء عرض الموضوع على معاليه في الاجتماع التشاوري الذي عقد في فبراير 2010 بغرفة تجارة وصناعة قطر، ويليها الإجراءات التي قام بها مدير بلدية الدوحة والاجتماع الذي عقد بغرفة تجارة وصناعة قطر بين أصحاب المعارض وشركة بروة العقارية وما نتج عن هذا الاجتماع حين تم إخطارهم بأن دور البلدية قد انتهى إلى هذا الحد وأصبح الموضوع بينهم وبين الشركة، ما دفع أصحاب المعارض لرفض ذلك وأبدوا رغبتهم في أن تتولى البلدية هذا الموضوع معربين عن أملهم في تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة لدعم القطاع الخاص والموافقة المسبقة لمعالي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار حمد علي المري ممثل أصحاب معارض السيارات إلى أن مسودة مقترح إنشاء معارض لبيع السيارات تم عرضها على معالي رئيس مجلس الوزراء أثناء اللقاء التشاوري معه والذي عقد بغرفة تجارة وصناعة قطر، وقام معاليه بالموافقة عليها وإحالتها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني الذي قام بدوره بإحالة الموضوع إلى التخطيط العمراني والذي حددت أكثر من مكان لإقامة المجمع، ثم كلف سعادة الوزير مدير بلدية الدوحة بعمل دراسة عن المقترح، حيث قام مدير بلدية الدوحة بعمل إحصائية للمعارض القائمة ومخاطبة بلدية دبي بشأن تزويده بمخطط لمجمع (العوير) لبيع السيارات. وأشار إلى أنه اجتمع مع مدير بلدية الدوحة وقدم عددا من المقترحات لتحديث النموذج المعد عن النموذج المأخوذ من مجمع العوير وتم عمل نموذج جديد للمعارض ووكالات السيارات والمرور والبنوك والخدمات الأخرى.
وأضاف : قام مدير بلدية الدوحة بتحويل الموضوع إلى مكتب سعادة الوزير في فبراير 2010، وفي مارس 2011 م تمت دعوتهم للاجتماع مع شركة بروة التي أوضحت أنها سوف تقوم بتنفيذ المشروع وقدمت لهم نفس مقترحاتهم السابقة، ورفضوا جميعاً أن ينقل المشروع إلى شركة بروة، وعليه قاموا برفع كتاب إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أبدوا فيه رغبتهم في الاستمرار والتعاون مع الوزارة خاصة أن لديهم الموافقة المسبقة لمعالي رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وأكد أن رغبة أصحاب المعارض أن يتم إقامة المجمع على خط سلوى الرئيسي لسهولة الدخول والخروج منه .. وبشأن المساحات المطلوبة لإقامة معارض السيارات والخدمات المرادفة، أشار إلى أنها توجد ضمن الدراسة التي قامت بها بلدية الدوحة والتي تم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني.
حضر اجتماع اللجنة الأعضاء مبارك بن فريش مبارك وسعيد بن علي المري ود. محمد بن جاسم المسلماني والمهندس حمد بن لحدان المهندي ومحمد بن سالم القمرا المري وعلي بن شاهين الكواري وصالح بن راشد حمد جار الله والمهندس مشعل بن حسن الدهنيم ومحمد بن علي العذبة وحمد بن هادي حمد البريدي ومحمد بن شاهين العتيق.