ROSE
07-12-2011, 05:19 PM
دولة الإمارات العربية المتحدة توقع اتفاقية الضرائب على
دخل المؤسسات الحكومية الاستثمارية مع جمهورية روسيا الاتحادية
بيان صحفي 07/12/2011
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، اليوم اتفاقية الضرائب على دخل المؤسسات الحكومية الاستثمارية مع جمهورية روسيا الاتحادية، بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي بين الدولتين وتشجيع تدفق الاستثمارات وتنمية الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما، وذلك فيما يختص بتنمية الاستثمارات البينية والاستثمارات الأخرى بأدواتها المختلفة.
وحضر توقيع هذه الاتفاقية معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ووقعها كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سيرجي شاتالوف نائب وزير المالية في جمهورية روسيا الاتحادية في أبراج الاتحاد بالعاصمة أبوظبي.
وتأتي هذه الاتفاقية في اطار سعي الجانبين لخلق المناخ الاستثماري الذي يساهم في تخفيض التكلفة التشغيلية للاستثمارات وتعظيم الأرباح في إطار إستراتيجية دولة الإمارات إلى تنويع الدخل القومي وتعزيز الشركات مع الدول الصديقة.
وفي هذا السياق، صرح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية قائلاً: "تتخلص السمات الرئيسية للاتفاقية في تكثيف التعاون في مجال الاستثمارات وتحديد التكاليف الضريبية، الأمر الذي سينعكس ايجابياً على عملية التجارة البينة المتبادلة بين الدولتين وتعزيز المناخ الاستثماري في دولة الإمارات."
وأضاف: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي دولة الإمارات لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف دول العالم من جهة، وبهدف دعم التبادل التجاري وتعزيز النشاط الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية من جهة أخرى."
ونصت أحكام الاتفاقية على تحديد المزايا المباشرة التي تتمتع بها المؤسسات الاستثمارية الاتحادية والمحلية، بما في ذلك الصناديق السيادية، وعلى إعفاءها من الضرائب التي تفرضها روسيا الاتحادية والمتمثلة في أرباح الأسهم، أرباح الفوائد، والأرباح الرأسمالية.
وتتيح هذه الاتفاقية إعفاء المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والصناديق السيادية الإماراتية من الضرائب الروسية على أرباح الأسهم المفروضة بنسبة 20%، كما تشمل إعفاءهم أيضاً من أرباح الفوائد المفروضة بنسبة 15%، في حين نصت الاتفاقية على الإعفاء من الأرباح الرأسمالية المتثلمة في نقل وتدول ملكية الأسهم والسندات والمصالح الأخرى في أي شركة من الشركات الروسية بنسبة 20%.
وشملت الاتفاقية أيضاً عدد من الأحكام الخاصة بكيفية تبادل المعلومات بسرية كاملة، بما لا يتعارض مع قوانين الدولة المعنية أو تؤدي إلى كشف معلومات تجارية أو صناعية، ألا إذا طلبت من الجهات الحكومية والقضائية، إضافة إلى معالجة كافة النزعات الاستثمارية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الصديقة بلغت 93 اتفاقية منها 58 اتفاقية لتجنب ازدواج ضريبي و35 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار
دخل المؤسسات الحكومية الاستثمارية مع جمهورية روسيا الاتحادية
بيان صحفي 07/12/2011
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، اليوم اتفاقية الضرائب على دخل المؤسسات الحكومية الاستثمارية مع جمهورية روسيا الاتحادية، بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي بين الدولتين وتشجيع تدفق الاستثمارات وتنمية الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما، وذلك فيما يختص بتنمية الاستثمارات البينية والاستثمارات الأخرى بأدواتها المختلفة.
وحضر توقيع هذه الاتفاقية معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ووقعها كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سيرجي شاتالوف نائب وزير المالية في جمهورية روسيا الاتحادية في أبراج الاتحاد بالعاصمة أبوظبي.
وتأتي هذه الاتفاقية في اطار سعي الجانبين لخلق المناخ الاستثماري الذي يساهم في تخفيض التكلفة التشغيلية للاستثمارات وتعظيم الأرباح في إطار إستراتيجية دولة الإمارات إلى تنويع الدخل القومي وتعزيز الشركات مع الدول الصديقة.
وفي هذا السياق، صرح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية قائلاً: "تتخلص السمات الرئيسية للاتفاقية في تكثيف التعاون في مجال الاستثمارات وتحديد التكاليف الضريبية، الأمر الذي سينعكس ايجابياً على عملية التجارة البينة المتبادلة بين الدولتين وتعزيز المناخ الاستثماري في دولة الإمارات."
وأضاف: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي دولة الإمارات لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف دول العالم من جهة، وبهدف دعم التبادل التجاري وتعزيز النشاط الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية من جهة أخرى."
ونصت أحكام الاتفاقية على تحديد المزايا المباشرة التي تتمتع بها المؤسسات الاستثمارية الاتحادية والمحلية، بما في ذلك الصناديق السيادية، وعلى إعفاءها من الضرائب التي تفرضها روسيا الاتحادية والمتمثلة في أرباح الأسهم، أرباح الفوائد، والأرباح الرأسمالية.
وتتيح هذه الاتفاقية إعفاء المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والصناديق السيادية الإماراتية من الضرائب الروسية على أرباح الأسهم المفروضة بنسبة 20%، كما تشمل إعفاءهم أيضاً من أرباح الفوائد المفروضة بنسبة 15%، في حين نصت الاتفاقية على الإعفاء من الأرباح الرأسمالية المتثلمة في نقل وتدول ملكية الأسهم والسندات والمصالح الأخرى في أي شركة من الشركات الروسية بنسبة 20%.
وشملت الاتفاقية أيضاً عدد من الأحكام الخاصة بكيفية تبادل المعلومات بسرية كاملة، بما لا يتعارض مع قوانين الدولة المعنية أو تؤدي إلى كشف معلومات تجارية أو صناعية، ألا إذا طلبت من الجهات الحكومية والقضائية، إضافة إلى معالجة كافة النزعات الاستثمارية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الصديقة بلغت 93 اتفاقية منها 58 اتفاقية لتجنب ازدواج ضريبي و35 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار