ROSE
08-12-2011, 06:30 AM
ندرس استثمارات في الحديد والمناجم مع قطر
أسعار النفط ستظل في مستوى معقول ونترقب تأثيرات أزمة الديون
الدوحة - قنا: صرح سعادة السيد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الجزائري أن أسعار النفط ستكون على الأرجح في مستوى معقول على المديين المتوسط والبعيد.. مشيرا إلى تخوفات بشأن الأسعار على المدى القريب بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو والتي من المحتمل أن تكون لها انعكاسات على الاقتصاد العالمي وعلى الطلب على الطاقة.
وقال السيد اليوسفي في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركته في مؤتمر البترول العالمي العشرين المنعقد حاليا بالدوحة فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة لعودة الإنتاج الليبي إلى الأسواق الدولية على صعيد الأسعار،" إن ليبيا عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ ولها وزنها وحصتها، وأن كونها خرجت لفترة وجيزة لا يغير شيئا فستعود وتأخذ مكانها متى ارتأت ذلك".
وأكد أن بلاده التي تملك احتياطيات ضخمة جدا من المحروقات غير التقليدية كالغاز الصخري والمضغوط هي في طور دراسة تلك الاحتياطيات لتقييم حجمها وإمكانيات استغلالها.. مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات التي تعد أرقامها خيالية ربما تكون متاحة في غضون سنة.
وأوضح سعادة الوزير الجزائري فيما يتعلق بتأثر أسعار تصدير الغاز بالمناخ الاقتصادي العالمي أن بلاده تقوم بمراجعة الصيغ كل ثلاث سنوات بحيث يتم تكييفها بحسب تقلبات السوق العالمية.
وحول مدى تأثير الأزمة الإيطالية على صادرات الغاز الجزائري ،قال "ان عمر الازمات قصير والاقتصاد الإيطالي قوي والجزائر لا تعتمد على سوق واحدة بل ان اسواقها متنوعة ،نافيا بقوة ان يكون انبوب الغاز الجزائري إلى إيطاليا لا يعمل بشكل جيد".
وقال سعادة السيد يوسف اليوسفي فيما يتعلق بالتوجه القطري الاخير للاستثمار في الجزائر في مشاريع مثل غاز الميثان والالمونيوم والبلاستيك وآفاقه "نحن ندرس مع الإخوة القطريين الاستثمارات في عدة قطاعات منها المنجمي كالحديد والصلب وفي البتروكيماويات وبعض المشاريع الاخرى التي تهم المؤسسات في قطر وفي الجزائر".
ونفى أن تكون هناك منافسة للجزائر على أسواق أوروبا من طرف دول اخرى ..قائلا "لا أعتقد ان هناك منافسة بل هناك تكامل فأوروبا تحتاج إلى استيراد الغاز من جميع انحاء العالم ونحن كغيرنا نصدر ولا أرى أي تنافس بيننا، بل هناك تشاور بين الاطراف المختلفة".
وذكر أن الجزائر تعزز مكانتها فيما يخص صناعة الغاز الطبيعي، مضيفا "نحن لدينا استراتيجية للتواجد على السوق الدولية ونطبقها خاصة على مستوى زيادة جهود التنقيب من اجل الاستكشافات الجديدة فاحتياطياتنا كافية حاليا للسوق الداخلية والتصدير".
ونفى أن تكون بلاده تعاني مشكلة في تصدير الغاز الجزائري ..وقال إن الجزائر تنتج حاليا حوالي 140 مليار متر مكعب من الغاز جزء منها تستوعبه السوق الداخلية ويذهب جزء للتصدير بينما يتم توجيه جزء آخر لإعادة حقنه في الحقول كتقنية استخراج.
وكان سعادة الوزير أكد أمس أن الجزائر تعتزم مراجعة قانون المحروقات من خلال إدراج تحفيزات جديدة من أجل بعث الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب، فيما كشف في وقت سابق النقاب عن أن سوناطراك ستستثمر نحو 60 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، ستوجه 57 بالمائة منها إلى مجال الاستكشاف والإنتاج لرفع احتياطيات البلاد من النفط والغاز.
وأوضح أن قرار مراجعة قانون المحروقات أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطياتها من المحروقات.. مشيرا إلى أن التكنولوجيات الجديدة المستعملة في مجال التنقيب خلال السنوات الأخيرة تسمح للجزائر بالتطلع إلى فرص جديدة لرفع احتياطاتها من المحروقات بشكل معتبر.
وفيما كشف سعادة الوزير السيد يوسف يوسفي في هذا الصدد أن النتائج التي حققتها شركة سوناطراك بتطبيقها لهذه التكنولوجيات على مساحات ضيقة "جد مرضية ومشجعة"، شدد على دور الجزائر كفاعل رئيسي في التجارة الدولية للطاقة وضرورة التكيف مع الواقع الدولي، وقال "لدينا احتياطيات وفيرة تكفينا اليوم وفي المستقبل والاستكشافات لم تتوقف".
وفي شأن إنتاج الطاقات المتجددة ومنها الطاقة الشمسية قال إن بلاده لديها إمكانيات كبيرة في هذا المجال ولديها خطط تستهدف إنتاج 40 بالمائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة في غضون الـ 20 سنة المقبلة، ستوجه إلى الاستهلاك المحلي ونفس الكمية للتصدير.
وأكد أن تكاليف الطاقات الجديدة والمتجددة لا تزال باهظة وستبقى كذلك لفترة من الزمن ولن تنتشر هذه الصناعة على نطاق واسع إلا إذا انخفضت تكاليفها المرتبطة ارتباطا وثيقا بارتفاع التقنيات المستعملة، غير ان هذه التكلفات ستنخفض تدريجيا بحسب وزير الطاقة والمناجم الجزائري وستشجع الاستثمار فيها.
وفي شأن منافسة دول الجوار للجزائر على هذا الصعيد قال إن الطاقة الشمسية إذا ما لعبت مستقبلا دورا مؤثرا في إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي أو التصدير فإن بلاده ستلج هذا الباب، لكنه أشار إلى أن التقنيات المرتبطة بهذا النوع من الطاقة مازالت مكلفة مقارنة بتكلفة توليد الكهرباء التقليدية.
وأوضح أن أسعار تقنيات واستخراج الكهرباء من الطاقة الشمسية لا تزال مرتفعة جدا بالمقارنة باستخراج الكهرباء من الغاز غير أن هذه التكلفة مرشحة للانخفاض مع الزمن في ظل التطور التكنولوجي الخاص بهذا المجال.
ولفت إلى أن الجزائر ترفع إنتاجها سنويا من الطاقة الكهربائية بمقدار 1500 ميجاوات بينما تنتج حاليا 12 ألف ميجاوات من الكهرباء موجهة في معظمها إلى الاستهلاك الداخلي ويذهب جزء صغير منها إلى دول الجوار.
وحول مشروع تسييل الغاز الذي عرفته الجزائر في السبعينيات من القرن الماضي وما إذا كان هناك توجه لإعادة إحيائه قال إن الاحتياطي الجزائري ليس في حجم احتياطيات بعض الدول الأخرى، لكنه أضاف أن الاستكشافات الجديدة التي تقوم بها بلاده ربما تمكنها من الانتقال إلى مستوى آخر.
وبالإشارة إلى ما طرح في بعض جلسات مؤتمر البترول العالمي العشرين حول الدول المستهلكة القوية التي تدعم معاهد البحث وشركات إنتاج الفحم الحجري مع سابق معرفتها بأضراره على البيئة وتعمل في الوقت نفسه على خنق الاستثمارات في مجال النفط والغاز قال إن العالم في حاجة إلى جميع مصادر الطاقة النظيفة.
واعتبر أن الدول اليوم لا تستطيع الاستثمار في الغاز الطبيعي إذا كانت أسعاره منخفضة إذ لا بد أن تكون الاسعار في مستوى يسمح باستثمارات جديدة وهذا ما يوضحه ما حدث في تسعينيات القرن الماضي عندما شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضا كبيرا حيث لم تتوفر الاستثمارات الكافية وانعكس ذلك فقدا للتوازن بين العرض والطلب.
أسعار النفط ستظل في مستوى معقول ونترقب تأثيرات أزمة الديون
الدوحة - قنا: صرح سعادة السيد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الجزائري أن أسعار النفط ستكون على الأرجح في مستوى معقول على المديين المتوسط والبعيد.. مشيرا إلى تخوفات بشأن الأسعار على المدى القريب بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو والتي من المحتمل أن تكون لها انعكاسات على الاقتصاد العالمي وعلى الطلب على الطاقة.
وقال السيد اليوسفي في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركته في مؤتمر البترول العالمي العشرين المنعقد حاليا بالدوحة فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة لعودة الإنتاج الليبي إلى الأسواق الدولية على صعيد الأسعار،" إن ليبيا عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ ولها وزنها وحصتها، وأن كونها خرجت لفترة وجيزة لا يغير شيئا فستعود وتأخذ مكانها متى ارتأت ذلك".
وأكد أن بلاده التي تملك احتياطيات ضخمة جدا من المحروقات غير التقليدية كالغاز الصخري والمضغوط هي في طور دراسة تلك الاحتياطيات لتقييم حجمها وإمكانيات استغلالها.. مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات التي تعد أرقامها خيالية ربما تكون متاحة في غضون سنة.
وأوضح سعادة الوزير الجزائري فيما يتعلق بتأثر أسعار تصدير الغاز بالمناخ الاقتصادي العالمي أن بلاده تقوم بمراجعة الصيغ كل ثلاث سنوات بحيث يتم تكييفها بحسب تقلبات السوق العالمية.
وحول مدى تأثير الأزمة الإيطالية على صادرات الغاز الجزائري ،قال "ان عمر الازمات قصير والاقتصاد الإيطالي قوي والجزائر لا تعتمد على سوق واحدة بل ان اسواقها متنوعة ،نافيا بقوة ان يكون انبوب الغاز الجزائري إلى إيطاليا لا يعمل بشكل جيد".
وقال سعادة السيد يوسف اليوسفي فيما يتعلق بالتوجه القطري الاخير للاستثمار في الجزائر في مشاريع مثل غاز الميثان والالمونيوم والبلاستيك وآفاقه "نحن ندرس مع الإخوة القطريين الاستثمارات في عدة قطاعات منها المنجمي كالحديد والصلب وفي البتروكيماويات وبعض المشاريع الاخرى التي تهم المؤسسات في قطر وفي الجزائر".
ونفى أن تكون هناك منافسة للجزائر على أسواق أوروبا من طرف دول اخرى ..قائلا "لا أعتقد ان هناك منافسة بل هناك تكامل فأوروبا تحتاج إلى استيراد الغاز من جميع انحاء العالم ونحن كغيرنا نصدر ولا أرى أي تنافس بيننا، بل هناك تشاور بين الاطراف المختلفة".
وذكر أن الجزائر تعزز مكانتها فيما يخص صناعة الغاز الطبيعي، مضيفا "نحن لدينا استراتيجية للتواجد على السوق الدولية ونطبقها خاصة على مستوى زيادة جهود التنقيب من اجل الاستكشافات الجديدة فاحتياطياتنا كافية حاليا للسوق الداخلية والتصدير".
ونفى أن تكون بلاده تعاني مشكلة في تصدير الغاز الجزائري ..وقال إن الجزائر تنتج حاليا حوالي 140 مليار متر مكعب من الغاز جزء منها تستوعبه السوق الداخلية ويذهب جزء للتصدير بينما يتم توجيه جزء آخر لإعادة حقنه في الحقول كتقنية استخراج.
وكان سعادة الوزير أكد أمس أن الجزائر تعتزم مراجعة قانون المحروقات من خلال إدراج تحفيزات جديدة من أجل بعث الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب، فيما كشف في وقت سابق النقاب عن أن سوناطراك ستستثمر نحو 60 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، ستوجه 57 بالمائة منها إلى مجال الاستكشاف والإنتاج لرفع احتياطيات البلاد من النفط والغاز.
وأوضح أن قرار مراجعة قانون المحروقات أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطياتها من المحروقات.. مشيرا إلى أن التكنولوجيات الجديدة المستعملة في مجال التنقيب خلال السنوات الأخيرة تسمح للجزائر بالتطلع إلى فرص جديدة لرفع احتياطاتها من المحروقات بشكل معتبر.
وفيما كشف سعادة الوزير السيد يوسف يوسفي في هذا الصدد أن النتائج التي حققتها شركة سوناطراك بتطبيقها لهذه التكنولوجيات على مساحات ضيقة "جد مرضية ومشجعة"، شدد على دور الجزائر كفاعل رئيسي في التجارة الدولية للطاقة وضرورة التكيف مع الواقع الدولي، وقال "لدينا احتياطيات وفيرة تكفينا اليوم وفي المستقبل والاستكشافات لم تتوقف".
وفي شأن إنتاج الطاقات المتجددة ومنها الطاقة الشمسية قال إن بلاده لديها إمكانيات كبيرة في هذا المجال ولديها خطط تستهدف إنتاج 40 بالمائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة في غضون الـ 20 سنة المقبلة، ستوجه إلى الاستهلاك المحلي ونفس الكمية للتصدير.
وأكد أن تكاليف الطاقات الجديدة والمتجددة لا تزال باهظة وستبقى كذلك لفترة من الزمن ولن تنتشر هذه الصناعة على نطاق واسع إلا إذا انخفضت تكاليفها المرتبطة ارتباطا وثيقا بارتفاع التقنيات المستعملة، غير ان هذه التكلفات ستنخفض تدريجيا بحسب وزير الطاقة والمناجم الجزائري وستشجع الاستثمار فيها.
وفي شأن منافسة دول الجوار للجزائر على هذا الصعيد قال إن الطاقة الشمسية إذا ما لعبت مستقبلا دورا مؤثرا في إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي أو التصدير فإن بلاده ستلج هذا الباب، لكنه أشار إلى أن التقنيات المرتبطة بهذا النوع من الطاقة مازالت مكلفة مقارنة بتكلفة توليد الكهرباء التقليدية.
وأوضح أن أسعار تقنيات واستخراج الكهرباء من الطاقة الشمسية لا تزال مرتفعة جدا بالمقارنة باستخراج الكهرباء من الغاز غير أن هذه التكلفة مرشحة للانخفاض مع الزمن في ظل التطور التكنولوجي الخاص بهذا المجال.
ولفت إلى أن الجزائر ترفع إنتاجها سنويا من الطاقة الكهربائية بمقدار 1500 ميجاوات بينما تنتج حاليا 12 ألف ميجاوات من الكهرباء موجهة في معظمها إلى الاستهلاك الداخلي ويذهب جزء صغير منها إلى دول الجوار.
وحول مشروع تسييل الغاز الذي عرفته الجزائر في السبعينيات من القرن الماضي وما إذا كان هناك توجه لإعادة إحيائه قال إن الاحتياطي الجزائري ليس في حجم احتياطيات بعض الدول الأخرى، لكنه أضاف أن الاستكشافات الجديدة التي تقوم بها بلاده ربما تمكنها من الانتقال إلى مستوى آخر.
وبالإشارة إلى ما طرح في بعض جلسات مؤتمر البترول العالمي العشرين حول الدول المستهلكة القوية التي تدعم معاهد البحث وشركات إنتاج الفحم الحجري مع سابق معرفتها بأضراره على البيئة وتعمل في الوقت نفسه على خنق الاستثمارات في مجال النفط والغاز قال إن العالم في حاجة إلى جميع مصادر الطاقة النظيفة.
واعتبر أن الدول اليوم لا تستطيع الاستثمار في الغاز الطبيعي إذا كانت أسعاره منخفضة إذ لا بد أن تكون الاسعار في مستوى يسمح باستثمارات جديدة وهذا ما يوضحه ما حدث في تسعينيات القرن الماضي عندما شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضا كبيرا حيث لم تتوفر الاستثمارات الكافية وانعكس ذلك فقدا للتوازن بين العرض والطلب.