ROSE
08-12-2011, 05:28 PM
بورصة الكويت تترقب تطورات الوضع السياسي واقفالات نهاية العام
الكويت (رويترز) - قال محللون يوم الخميس ان مسار بورصة الكويت سوف يتحدد خلال الفترة المقبلة بناء على تطورات الوضع السياسي في البلاد وكذلك سعي كثير من المحافظ والصناديق والشركات لرفع أسعار الاسهم بهدف تحسين أوضاعها في نهاية العام.
وأغلق مؤشر الكويت يوم الخميس عند مستوى 5867 نقطة مرتفعا بمقدار 8. 31 نقطة تمثل 0.54 في المئة عن اغلاق الخميس الماضي.
وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الثلاثاء الماضي مرسوما بحل مجلس الامة (البرلمان) بعد أن قبل الاسبوع الماضي استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح اثر احتجاجات شعبية واتهامات من قبل نواب لحكومته بالفساد ورشوة بعض أعضاء مجلس الامة وتم تعيين نائبه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه.
ويشكو كثير من المستثمرين مما يصفونه بحالة جمود في الاقتصاد الكويتي بسبب الصراع الدائم بين الحكومة والبرلمان.
ونقلت صحف كويتية يوم الخميس تشديد أمير البلاد لدى لقائه يوم الأربعاء بنواب في المعارضة على ضرورة فتح صفحة جديدة والتوجه نحو التنمية.
وقال محمد المصيبيح مدير أول ادارة المحاسبة في شركة الصالحية العقارية لرويترز ان السوق يترقب تشكيل الحكومة الجديدة لاسيما وزيري المالية والتجارة اللذين يتأثر السوق بقراراتهما بشكل مباشر.
لكن المصيبيح شدد على أن أسماء الوزراء الجدد يمكن فقط أن تعطي "تفاؤلا" للسوق الذي يحتاج لحلول جذرية حتى ينتعش بشكل حقيقي ومن هذه الحلول ضرورة اجراء تعديلات تشريعية تتضمن قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات.
وقال ان قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ العمل به منذ مارس اذار الماضي يتضمن بنودا من المستحيل تنفيذها كما أن قانون الشركات لم يتغير منذ عام 1960.
وتوقع عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات أن تستمر حالة "الترقب في السوق" انتظارا لتطورات الوضع السياسي كما ستظل الاخبار السياسية هي الاكثر تأثيرا على تداولات البورصة
وقال "نسق التداولات بدأ يرجع مرة أخرى لوضعه الافقي مع تذبذبات في أضيق الحدود... والى أن تتضح الصورة فان الاداء لن يتغير كثيرا خلال الاسبوع المقبل."
ويرى فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية أن حل مجلس الامة واستقالة الحكومة أثرا ايجابيا على السوق خلال الايام الماضية لان المتداولين ينظرون بشكل سلبي لاداء الحكومة ومجلس الامة على حد سواء.
وقال الشريعان" سوقنا يعتمد اعتمادا كليا على تحركات الحكومة والمجلس.. السوق له نكهة سياسية غريبة جدا."
وتوقع أن يتأثر السوق بشكل ايجابي خلال الفترة المقبلة بالتطورات السياسية "لان النهج (السياسي الذي كان متبعا) اختلف."
وقال الشريعان ان الكويت تحتاج حكومة تكنوقراط "لان عندنا مشكلة اقتصادية كبيرة..يوجد لدينا ميزانية كبيرة ولا يوجد انفاق حكومي."
وتوقع المصيبيح أن يتحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة نظرا لان كثيرا من المحافظ والشركات والصناديق ستعمد الى رفع أسعار ما لديها من أسهم حتى تتفادى تجنيب مخصصات كبيرة في ميزانياتها بنهاية العام.
وقال ان هذا الامر سيطال أغلب الاسهم القيادية.
وقال الدليمي ان مثل هذه التحركات "ستكون عامل دعم للسوق.. بدأنا نسمع عن تحركات من قبل مجموعات (مثل) مجموعة الوطنية العقارية ومجموعة ايفا ومجموعة الاستثمارات الوطنية ومجموعة المدينة."
وأضاف الدليمي "هذه التحركات تأتي دائما في نهاية السنة وتصب في نفس الاتجاه.. اتوقع أن يكون هذا عاملا ايجابيا وداعما ومحفزا للتداولات."
الكويت (رويترز) - قال محللون يوم الخميس ان مسار بورصة الكويت سوف يتحدد خلال الفترة المقبلة بناء على تطورات الوضع السياسي في البلاد وكذلك سعي كثير من المحافظ والصناديق والشركات لرفع أسعار الاسهم بهدف تحسين أوضاعها في نهاية العام.
وأغلق مؤشر الكويت يوم الخميس عند مستوى 5867 نقطة مرتفعا بمقدار 8. 31 نقطة تمثل 0.54 في المئة عن اغلاق الخميس الماضي.
وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الثلاثاء الماضي مرسوما بحل مجلس الامة (البرلمان) بعد أن قبل الاسبوع الماضي استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح اثر احتجاجات شعبية واتهامات من قبل نواب لحكومته بالفساد ورشوة بعض أعضاء مجلس الامة وتم تعيين نائبه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه.
ويشكو كثير من المستثمرين مما يصفونه بحالة جمود في الاقتصاد الكويتي بسبب الصراع الدائم بين الحكومة والبرلمان.
ونقلت صحف كويتية يوم الخميس تشديد أمير البلاد لدى لقائه يوم الأربعاء بنواب في المعارضة على ضرورة فتح صفحة جديدة والتوجه نحو التنمية.
وقال محمد المصيبيح مدير أول ادارة المحاسبة في شركة الصالحية العقارية لرويترز ان السوق يترقب تشكيل الحكومة الجديدة لاسيما وزيري المالية والتجارة اللذين يتأثر السوق بقراراتهما بشكل مباشر.
لكن المصيبيح شدد على أن أسماء الوزراء الجدد يمكن فقط أن تعطي "تفاؤلا" للسوق الذي يحتاج لحلول جذرية حتى ينتعش بشكل حقيقي ومن هذه الحلول ضرورة اجراء تعديلات تشريعية تتضمن قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات.
وقال ان قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ العمل به منذ مارس اذار الماضي يتضمن بنودا من المستحيل تنفيذها كما أن قانون الشركات لم يتغير منذ عام 1960.
وتوقع عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات أن تستمر حالة "الترقب في السوق" انتظارا لتطورات الوضع السياسي كما ستظل الاخبار السياسية هي الاكثر تأثيرا على تداولات البورصة
وقال "نسق التداولات بدأ يرجع مرة أخرى لوضعه الافقي مع تذبذبات في أضيق الحدود... والى أن تتضح الصورة فان الاداء لن يتغير كثيرا خلال الاسبوع المقبل."
ويرى فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية أن حل مجلس الامة واستقالة الحكومة أثرا ايجابيا على السوق خلال الايام الماضية لان المتداولين ينظرون بشكل سلبي لاداء الحكومة ومجلس الامة على حد سواء.
وقال الشريعان" سوقنا يعتمد اعتمادا كليا على تحركات الحكومة والمجلس.. السوق له نكهة سياسية غريبة جدا."
وتوقع أن يتأثر السوق بشكل ايجابي خلال الفترة المقبلة بالتطورات السياسية "لان النهج (السياسي الذي كان متبعا) اختلف."
وقال الشريعان ان الكويت تحتاج حكومة تكنوقراط "لان عندنا مشكلة اقتصادية كبيرة..يوجد لدينا ميزانية كبيرة ولا يوجد انفاق حكومي."
وتوقع المصيبيح أن يتحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة نظرا لان كثيرا من المحافظ والشركات والصناديق ستعمد الى رفع أسعار ما لديها من أسهم حتى تتفادى تجنيب مخصصات كبيرة في ميزانياتها بنهاية العام.
وقال ان هذا الامر سيطال أغلب الاسهم القيادية.
وقال الدليمي ان مثل هذه التحركات "ستكون عامل دعم للسوق.. بدأنا نسمع عن تحركات من قبل مجموعات (مثل) مجموعة الوطنية العقارية ومجموعة ايفا ومجموعة الاستثمارات الوطنية ومجموعة المدينة."
وأضاف الدليمي "هذه التحركات تأتي دائما في نهاية السنة وتصب في نفس الاتجاه.. اتوقع أن يكون هذا عاملا ايجابيا وداعما ومحفزا للتداولات."