د.القره داغـــي
29-05-2006, 12:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع الناقلات - الله يعلم - أنا حريص جداً بأن تَبقى أسهمها بأيدي أصحابها دون التفريط بها ، مادامت تبقى حلالاً ، ولذلك سعيت سعياً حثيثاً لإصلاح الخلل الشرعي فيها من حيث توافر الضوابط الشرعية المطلوبة ، ولذلك اتصلت بنائب رئيس مجلس إدارة الناقلات ، حيث استجاب هو استجابة طيبة مع بقية إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، حيث كانت هناك مشكلتان فقهيتان كبيرتان هما مسألة الإقراض للبنوك ، والإقتراض من البنوك وقد قمت بالتشاور الدائم مع فضيلة شيخنا العلامة أ.د. يوسف القرضاوي حفظه الله والحمدالله حلت الإشكالية الأولى حيث تعاونت الإدارة فَحَّولت فلوسها من البنوك الربوية إلى فروعها الإسلامية وإلى البنوك الإسلامية الاخرى .
أما الإشكالية الثانية ، فهي مسألة الإقتراض لأجل تمويل عشرات السفن ، وهي مبالغ كبيرة ، وقد أبدت الإدارة مشكورة استِعدادها لأن تكون الأولية للتمويل الإسلامي ولذلك دهبتَ وعلى حسابي الخاص إلى بريطانيا للإلتقاء بالمستشارين للناقلات ، وللجهات التي تستطيع التمويل الإسلامي لمثل هذه المشاريع الضخمة والتقينا يوم الجمعة لعدة ساعات ، ونأمل ان يُوفق في حلها ، بحيث تشترك البنوك الإسلامية الراغبة والبنوك الأخرى التي تقبل بالطريقة الإسلامية في التمويل وهذا مانسعى إليه .
مع الأسف الشديد الناس يهاجموننا ، ونحن نسعى بكل وسعنا لتحقيق الحلال ، وتحويل مافيه حرام أو شبهه إلى حلال ، ونحن مؤتمنون على هذا الدين ومأمرون بالبيان ، فقد أخذ الله تعالى عهد أمن العلماء ان يبينوا أحكام شرعه للناس ولا يكتموه ، وإلا فما مصلحتنا نحن في هذه المسائل ؟
وما الفائدة في تضييع مئات الساعات من الوقت في دراسة الميزانيات وتحَليلها وبيان نسب الزكاة ، ونسب التطهير فيها .
فأرجو من أخواني وأخواتي أن يكافَئونا بالدعاء ، فنحن ماضون بإذن الله مادمنا قادرين على البيان ، والذي لا تُعجبه فتوى أحد العلماء فعليه أن يحترم ذلك ، وله الحق بأن يأخذ فتوى عالم آخر مادام متخصصاً ثقة .
والان : موضوع أسهم الناقلات كالآتي :
1 - جواز الإحتفاظ بأسهمها - كما صدر بذلك فتوى - نشرت في الصحافة المحلية .
2 - بالنسبة لمن يحتفظ بها فعليه التنقية اثنا عشر درهماً لكل سهم ، أي من عنده ألف سهم يدفع عنها 120 ريالاً .
3 - بالنسبة للأرباح المحققة من المضاربة هي نسبة 2% .
هذا والله أعلم
كتبه
أ.د. علي محي الدين القره داغي
موضوع الناقلات - الله يعلم - أنا حريص جداً بأن تَبقى أسهمها بأيدي أصحابها دون التفريط بها ، مادامت تبقى حلالاً ، ولذلك سعيت سعياً حثيثاً لإصلاح الخلل الشرعي فيها من حيث توافر الضوابط الشرعية المطلوبة ، ولذلك اتصلت بنائب رئيس مجلس إدارة الناقلات ، حيث استجاب هو استجابة طيبة مع بقية إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، حيث كانت هناك مشكلتان فقهيتان كبيرتان هما مسألة الإقراض للبنوك ، والإقتراض من البنوك وقد قمت بالتشاور الدائم مع فضيلة شيخنا العلامة أ.د. يوسف القرضاوي حفظه الله والحمدالله حلت الإشكالية الأولى حيث تعاونت الإدارة فَحَّولت فلوسها من البنوك الربوية إلى فروعها الإسلامية وإلى البنوك الإسلامية الاخرى .
أما الإشكالية الثانية ، فهي مسألة الإقتراض لأجل تمويل عشرات السفن ، وهي مبالغ كبيرة ، وقد أبدت الإدارة مشكورة استِعدادها لأن تكون الأولية للتمويل الإسلامي ولذلك دهبتَ وعلى حسابي الخاص إلى بريطانيا للإلتقاء بالمستشارين للناقلات ، وللجهات التي تستطيع التمويل الإسلامي لمثل هذه المشاريع الضخمة والتقينا يوم الجمعة لعدة ساعات ، ونأمل ان يُوفق في حلها ، بحيث تشترك البنوك الإسلامية الراغبة والبنوك الأخرى التي تقبل بالطريقة الإسلامية في التمويل وهذا مانسعى إليه .
مع الأسف الشديد الناس يهاجموننا ، ونحن نسعى بكل وسعنا لتحقيق الحلال ، وتحويل مافيه حرام أو شبهه إلى حلال ، ونحن مؤتمنون على هذا الدين ومأمرون بالبيان ، فقد أخذ الله تعالى عهد أمن العلماء ان يبينوا أحكام شرعه للناس ولا يكتموه ، وإلا فما مصلحتنا نحن في هذه المسائل ؟
وما الفائدة في تضييع مئات الساعات من الوقت في دراسة الميزانيات وتحَليلها وبيان نسب الزكاة ، ونسب التطهير فيها .
فأرجو من أخواني وأخواتي أن يكافَئونا بالدعاء ، فنحن ماضون بإذن الله مادمنا قادرين على البيان ، والذي لا تُعجبه فتوى أحد العلماء فعليه أن يحترم ذلك ، وله الحق بأن يأخذ فتوى عالم آخر مادام متخصصاً ثقة .
والان : موضوع أسهم الناقلات كالآتي :
1 - جواز الإحتفاظ بأسهمها - كما صدر بذلك فتوى - نشرت في الصحافة المحلية .
2 - بالنسبة لمن يحتفظ بها فعليه التنقية اثنا عشر درهماً لكل سهم ، أي من عنده ألف سهم يدفع عنها 120 ريالاً .
3 - بالنسبة للأرباح المحققة من المضاربة هي نسبة 2% .
هذا والله أعلم
كتبه
أ.د. علي محي الدين القره داغي