ROSE
10-12-2011, 10:05 AM
6.4 مليار دينار حجم القروض والتسهيلات في البحرين
الأيام 10/12/2011
ارتفع حجم القروض والتسهيلات في البحرين خلال شهر أكتوبر إلى 6.4 مليار دينار وهو أعلى مستوى يصل إليه، مشكلا 77.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتوضح النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي ارتفاع حجم القروض والتسهيلات بنحو 2% خلال شهر أكتوبر مقارنة مع الشهر الذي يسبقه لتتجاوز للمرة الأولى حاجة 6.4 مليار دينارـ، فيما تبلغ محصلة النمو خلال 6 أشهر (نهاية ابريل) نحو 13.2% حيث كانت تبلغ حينها 5.66 مليار دينار.
وجاء نمو القروض والتسهيلات بفضل ارتفاع حجم القروض الشخصية إلى أكثر من 2.1 دينار -تشكل 33% من إجمالي حجم القروض والتسهيلات - بعدما بلغ حجم القروض المقدمة بضمان العقاري 670 مليون دينار بزيادة 4.3% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه 10.5% من إجمالي حجم التسهيلات في المملكة. وتجاوز حجم القروض المقدمة بضمان الراتب 922 مليون دينار فيما بلغ حجم القرض بضمان الودائع 25 مليون دينار، وبضمان المركبة 89 مليون دينار وبطاقات الائتمان 57 مليون دينار فيما وصل حجم القروض الأخرى 348 مليون دينار.
ويعكس ارتفاع حجم القروض الشخصية لا سيما بضمان العقار تحسناً في مستويات الأداء الاقتصادي للمملكة واستئناف البنوك إلى عمليات الإقراض بعد اتباعها سياسية حذرة خلال منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008. وفيما ارتفعت قروض قطاع الحكومة إلى 229 مليون دينار، زاد حجم قروض قطاع الأعمال لتتجاوز 4 مليارات دينار بما يشكل 63.5% من إجمالي حجم القروض في المملكة.
وتتشكل قروض قطاع الأعمال بشكل رئيس من التسهيلات الموجه إلى الإنشاء والتعمير وبالبالغة 1.68 مليار دينار، والقطاع التجاري بواقع 850.1 مليون دينار والصناعة بواقع 605.5 مليون دينار، فيما يبلغ حجم تسهيلات القطاع المالي من غير المصارف 222.7 مليون دينار والمناجم والمحاجر 9.7 مليون دينار، والأسماك والزراعة 6.5 مليون دينار، علاوة على قروض أخرى موجه إلى قطاعات النقل والاتصالات والفنادق والمطاعم يبلغ مجموعها 691.3 مليون دينار.
الأيام 10/12/2011
ارتفع حجم القروض والتسهيلات في البحرين خلال شهر أكتوبر إلى 6.4 مليار دينار وهو أعلى مستوى يصل إليه، مشكلا 77.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتوضح النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي ارتفاع حجم القروض والتسهيلات بنحو 2% خلال شهر أكتوبر مقارنة مع الشهر الذي يسبقه لتتجاوز للمرة الأولى حاجة 6.4 مليار دينارـ، فيما تبلغ محصلة النمو خلال 6 أشهر (نهاية ابريل) نحو 13.2% حيث كانت تبلغ حينها 5.66 مليار دينار.
وجاء نمو القروض والتسهيلات بفضل ارتفاع حجم القروض الشخصية إلى أكثر من 2.1 دينار -تشكل 33% من إجمالي حجم القروض والتسهيلات - بعدما بلغ حجم القروض المقدمة بضمان العقاري 670 مليون دينار بزيادة 4.3% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه 10.5% من إجمالي حجم التسهيلات في المملكة. وتجاوز حجم القروض المقدمة بضمان الراتب 922 مليون دينار فيما بلغ حجم القرض بضمان الودائع 25 مليون دينار، وبضمان المركبة 89 مليون دينار وبطاقات الائتمان 57 مليون دينار فيما وصل حجم القروض الأخرى 348 مليون دينار.
ويعكس ارتفاع حجم القروض الشخصية لا سيما بضمان العقار تحسناً في مستويات الأداء الاقتصادي للمملكة واستئناف البنوك إلى عمليات الإقراض بعد اتباعها سياسية حذرة خلال منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008. وفيما ارتفعت قروض قطاع الحكومة إلى 229 مليون دينار، زاد حجم قروض قطاع الأعمال لتتجاوز 4 مليارات دينار بما يشكل 63.5% من إجمالي حجم القروض في المملكة.
وتتشكل قروض قطاع الأعمال بشكل رئيس من التسهيلات الموجه إلى الإنشاء والتعمير وبالبالغة 1.68 مليار دينار، والقطاع التجاري بواقع 850.1 مليون دينار والصناعة بواقع 605.5 مليون دينار، فيما يبلغ حجم تسهيلات القطاع المالي من غير المصارف 222.7 مليون دينار والمناجم والمحاجر 9.7 مليون دينار، والأسماك والزراعة 6.5 مليون دينار، علاوة على قروض أخرى موجه إلى قطاعات النقل والاتصالات والفنادق والمطاعم يبلغ مجموعها 691.3 مليون دينار.