ROSE
10-12-2011, 10:07 AM
د.عصام فخرو: الجولات الترويجية تؤتي أكلها.. والبحرين بوابة استثمارية للخليج
الأيام 10/12/2011
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو إن الأحداث الأخيرة لاسيما خلال شهري فبراير ومارس أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تجميد رسوم سوق العمل من شأنها المساهمة في التخفيف عن كاهل الشركات مساعدة الشركات المتعثرة على النهوض مجدداً.
ولفت إلى الدراسة التي أعدتها الغرفة عن تأثر الشركات بسبب الأحداث الأخيرة مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدراسة كان الوقوف بشكل عام على حجم التأثيرات ووضع تصور لاقتراح الحلول المناسبة، مشددا في ذات الوقت على أهمية الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العصب الرئيس للاقتصاد وهي الأقل قدرة على تحمل التطورات.
وأكد على أهمية الحملات الترويجية للبحرين في الخارج لتحسين الصورة السلبية وتوضيح الأمور، علاوة على إيضاح الصورة الاستثمارية والتسهيلات والحوافز والبيئة التنافسية في المملكة لاسيما وانها تعتبر بوابة إلى منطقة الخليج التي تعد من أكبر الأسواق وتبلغ قيمتها أكثر من تريلون دولار.
قال رئيس الغرفة د.عصام فخرو في الجزء الثالث من حوراه مع «الأيام الاقتصادي»حول تأثيرات الأحداث الأخيرة على الاقتصاد: أدت الأحداث الأخيرة لا سيما خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى تأثيرات سلبية على سير القطاع التجاري والاقتصادي، مضيفاً إذا ما نظرنا إلى شركة البحرين للسينما على سبيل المثال التي أترأس مجلس إدارتها وهي من قطاع التجزئة التي يعتبر مهما جداً، فسنجد تدني الإيرادات خلال الأزمة بنحو 70% تقريباً، ومع استتباب الأمن وعودة الاستقرار وافتتاح جسر الملك فهد وهو الرابط بين البحرين والسعودية مجدداً دبت الحركة تدريجياً لنقترب من المعدل العام السنوي - رغم أنها لم تصل إلى ما كانت عليه قبل 14 فبراير-، ولكن الأحداث التي شهدها مجمع الستي سنتر أعادت الأمور إلى ما كانت عليه لتتدنى الإيرادات مجدداً، والأمور باتت تتطلب جهداً ووقتاً إضافياً لتعود الحركة إلى ما كانت عليه.
وحول الدراسة التي قامت الغرفة فيها باستطلاع أراء عدد من المؤسسات حول تأثرها بالأزمة وإذا ما كان هناك حاجة إلى إعداد دراسات شاملة قال فخرو، مع إعلان الدراسات أوضحنا أنها لا تمثل القطاع ككل وإنما هي عينة عشوائية للسوق، مضيفاً أن إعداد دراسات تفصيلية منهجية يتطلب وقتاً وكلفة مالية وفي النهاية قد لا يطلع عليها عدد كبير من المعنيين، كما أن نتائجها قد تأتي بعد انتهاء الظروف التي تم إعدادها فيها وتكون الأمور استقرت (..) أردنا من هذه الدراسة توضيح حجم الضرر الذي لحق بالقطاع، لذلك ولاقتراح الحلول المناسبة فإنه لا بد من إجراء دراسة شاملة تشارك بها جميع الجهات التي تمتلك المعلومات ولديها إمكانيات لتقييم الأوضاع، فكما تعلم محدودية موارد الغرفة من الناحية البشرية والمالية مما يصعب معه إجراء دراسة بهذا الحجم ولكننا وللحقيقة اجتهدنا كثيراً في الدراسة المذكورة وقد بذلنا جهداً كبيراً لانجازها وللعلم هي أول دراسة تتناول حجم الخسائر التي طالت الاقتصاد الوطني.
وتابع: في فترة الأحداث وعلى خلفية الضرر الذي لحق بالقطاع الاقتصادي طرحت غرفة التجارة خطة طوارئ للمساهمة في الانعاش الاقتصادي للمملكة، هذه الخطة تم تطبيق عدد من بنودها وهناك بنود أخرى تستدعي الدفع بها وتقديم توضيحات لها من أجل أن يتم النظر فيها مستقبلاً.. فعلى سبيل المثال – والكلام لفخرو- تم ايقاف رسوم الفنادق والبالغة 5%، كما تم تجميد رسوم سوق العمل لمدة 6 أشهر بدءًا من أبريل وحتى سبتمبر ليتم تجديد تجميدها مجدداً حتى نهاية العام الجاري.
ورفعنا كذلك رسالة إلى سمو رئيس الوزراء من أجل تمديد التجميد لفترة إضافية حتى تساهم في هذه الخطوات في التخفيف عن كاهل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز تأثيرات الأحداث الأخيرة حيث تكللت هذه الجهود عن تجديد تجميدها حتى ابريل المقبل.
يشار إلى قرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى أبريل 2012 تستفيد منه أكثر من 63 ألف مؤسسة وشركة، حيث سيتم إعفاء هذه الشركات من تسديد رسوم العمل عن حوالي 450 ألف عامل، وسيوفر في حدود 54 مليون دينار عن فترة الإعفاء التي امتدت من ابريل 2011 لغاية ابريل 2012.
ولفت فخرو إلى أن خطة الطوارئ والإنعاش التي تم رفعها إلى القيادة، تم طرحها على رئيسي مجلس الشورى والنواب من أجل إعطائها مصداقية أكبر وحيث تم الاجتماع معهم، مضيفاً، وارتأينا تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها 3 من أعضاء اللجنة المالية في كل من مجلسي الشورى والنواب إضافة إلى 4 من غرفة التجارة تهدف إلى النظر إلى خطة الطوارئ التي قدمتها الغرفة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البحرين وإعطاء قوة أكبر لرؤية الغرفة وتوجهاتها لطريقة التعامل مع المشاكل الاقتصادية لاسيما في ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن تضع هذه اللجنة توصيات ترفع إلى صاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وتضمنت خطة الطوارئ دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قام صندوق العمل «تمكين» بإنشاء محفظة بقيمة 10 ملايين دينار وقامت الغرفة بإمكانيتها المتواضعة برصد 300 ألف دينار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التغلب على تأثيرات الأحداث.
ويشير فخرو إلى أن التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعود إلى كون هذه المؤسسات المشكل الرئيس للاقتصاد الوطني، كما أنها تعتبر أكثر وأسرع القطاعات تأثراً نتيجة إلى محدودية رأس مالها، وعملياتها مقارنة مع المؤسسات الكبيرة القادرة على التحمل لفترة أطول.
ويمكن النظر إلى الدول الصناعية الكبرى في العالم، حيث تقوم الشركات الكبرى بإسناد خدماتها إلى شركات صغيرة ومتوسطة كشركة تويوتا للسيارات التي تسند خدماتها إلى ما يقارب 5000 شركة (..) نحن لم نصل في التصنيع إلى ما وصلت إليه دول العالم ولكن نحن في الطريق، وبالتالي تعتبر هذه المؤسسات هي الشغل الشاغل إلى أي اقتصاد وهي التي توفر فرص عمل متعددة وتشكل ما يقارب 97% من الشركات في البحرين.
وأشار إلى أن الدعم الذي تلقته هذه المؤسسات يعتبر عنصر مساعدة للتغلب على تأثيرات الأزمة وليست علاجاً تاماً وشافياً، مشدداً على أهمية إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص المزيد من العناية، أود التوضيح بأن مبادرة الغرفة بصرف منحة مالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة نتيجة الأحداث لم تكن هي الحل النهائي لازمة هذه المؤسسات، وليست الخطوة الأخيرة ولا هي العلاج الشافي للمشكلة بل كان الهدف منها هو مساعدة تلك المؤسسات على تصريف أعمالها ولكي تستمر وتيرة إنتاجها لفترة وجيزة وليس حل أزمة هذه المؤسسات بشكل جذري، فمنحة الغرفة ليست كبيرة وهي في حدود إمكانياتها البسيطة فالغرفة ليست مؤسسة ربحية ومصادر دخلها محدودة، وبالرغم من ذلك فقد اثنت الكثير من المؤسسات المستفيدة من المنحة والتي بلغ عددها أكثر من 200 مؤسسة على هذه المبادرة، ونتمنى خطوات وبرامج أخرى مماثلة من الحكومة تحفز العمل الاقتصادي وتعيد الانتعاش إلى القطاع التجاري.
وإذا ما كانت الغرفة لا تزال عند موقفها بإنشاء مجلس تنفيذي لإدارة خطة طوارئ للبلاد يضم إلى جانبها كلاً من الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية، قال فخرو التطرق إلى هذا الموضوع سيأتي من خلال السلطة التشريعية، موضحاً أن خطة الطوارئ التي قدمتها الغرفة ستنظر فيها اللجنة المشكل من اللجنة المالية في مجلسي الشورى والنواب والغرفة كما ذكرنا سابقاً، ومن خلالها سيتم تداول مرئيات الغرفة التي تضمنتها خطة الانعاش.
ويتابع: إلى حد الآن لا أعرف إذا كان سيكون هناك تأكيد على ما طرح أو حذف أو زيادة منه ربما يكون طرح مجلس تنفيذي ليس من اختصاص الغرفة .. أقولها بصراحة بعد إعادة تقييم الوضع، اللجنة ستنظر في مرئيات الغرفة وتصوغ توصياتها لترفع لسمو رئيس الوزراء.
الترويج للبحرين.. بوابة الخليج
وعن ما الذي يجب التركيز عليه من قبل القطاع الخاص والغرفة بالتحديد، للمساهمة في عودة الحراك الاقتصادي قال فخرو، الغرفة قدمت ابتداءً خطة طوارئ بعد الأحداث المؤسفة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد، ودعينا إلى الابتعاد عن الفتنة وأكدنا على اللحمة الوطنية ونبذنا ما هو قائم بما في ذلك ما يتم تداوله في شبكة التواصل الاجتماعي والتي مع الأسف باتت شبكة تفرقة اجتماعية من وجهة نظري، مجدداً تأكيده على رفض التعدي على بعض المؤسسات كما حصل في السابق «سواء في اليمين أو الشمال»، والمقاطعة التجارية أكرر انها مرفوضة لأنها تضر بالبلاد وبالمواطن علينا جمعياً أن ندرك أن العملية عبارة عن شبكة واحدة كل منها يجر الآخر.
الأيام 10/12/2011
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو إن الأحداث الأخيرة لاسيما خلال شهري فبراير ومارس أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تجميد رسوم سوق العمل من شأنها المساهمة في التخفيف عن كاهل الشركات مساعدة الشركات المتعثرة على النهوض مجدداً.
ولفت إلى الدراسة التي أعدتها الغرفة عن تأثر الشركات بسبب الأحداث الأخيرة مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدراسة كان الوقوف بشكل عام على حجم التأثيرات ووضع تصور لاقتراح الحلول المناسبة، مشددا في ذات الوقت على أهمية الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العصب الرئيس للاقتصاد وهي الأقل قدرة على تحمل التطورات.
وأكد على أهمية الحملات الترويجية للبحرين في الخارج لتحسين الصورة السلبية وتوضيح الأمور، علاوة على إيضاح الصورة الاستثمارية والتسهيلات والحوافز والبيئة التنافسية في المملكة لاسيما وانها تعتبر بوابة إلى منطقة الخليج التي تعد من أكبر الأسواق وتبلغ قيمتها أكثر من تريلون دولار.
قال رئيس الغرفة د.عصام فخرو في الجزء الثالث من حوراه مع «الأيام الاقتصادي»حول تأثيرات الأحداث الأخيرة على الاقتصاد: أدت الأحداث الأخيرة لا سيما خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى تأثيرات سلبية على سير القطاع التجاري والاقتصادي، مضيفاً إذا ما نظرنا إلى شركة البحرين للسينما على سبيل المثال التي أترأس مجلس إدارتها وهي من قطاع التجزئة التي يعتبر مهما جداً، فسنجد تدني الإيرادات خلال الأزمة بنحو 70% تقريباً، ومع استتباب الأمن وعودة الاستقرار وافتتاح جسر الملك فهد وهو الرابط بين البحرين والسعودية مجدداً دبت الحركة تدريجياً لنقترب من المعدل العام السنوي - رغم أنها لم تصل إلى ما كانت عليه قبل 14 فبراير-، ولكن الأحداث التي شهدها مجمع الستي سنتر أعادت الأمور إلى ما كانت عليه لتتدنى الإيرادات مجدداً، والأمور باتت تتطلب جهداً ووقتاً إضافياً لتعود الحركة إلى ما كانت عليه.
وحول الدراسة التي قامت الغرفة فيها باستطلاع أراء عدد من المؤسسات حول تأثرها بالأزمة وإذا ما كان هناك حاجة إلى إعداد دراسات شاملة قال فخرو، مع إعلان الدراسات أوضحنا أنها لا تمثل القطاع ككل وإنما هي عينة عشوائية للسوق، مضيفاً أن إعداد دراسات تفصيلية منهجية يتطلب وقتاً وكلفة مالية وفي النهاية قد لا يطلع عليها عدد كبير من المعنيين، كما أن نتائجها قد تأتي بعد انتهاء الظروف التي تم إعدادها فيها وتكون الأمور استقرت (..) أردنا من هذه الدراسة توضيح حجم الضرر الذي لحق بالقطاع، لذلك ولاقتراح الحلول المناسبة فإنه لا بد من إجراء دراسة شاملة تشارك بها جميع الجهات التي تمتلك المعلومات ولديها إمكانيات لتقييم الأوضاع، فكما تعلم محدودية موارد الغرفة من الناحية البشرية والمالية مما يصعب معه إجراء دراسة بهذا الحجم ولكننا وللحقيقة اجتهدنا كثيراً في الدراسة المذكورة وقد بذلنا جهداً كبيراً لانجازها وللعلم هي أول دراسة تتناول حجم الخسائر التي طالت الاقتصاد الوطني.
وتابع: في فترة الأحداث وعلى خلفية الضرر الذي لحق بالقطاع الاقتصادي طرحت غرفة التجارة خطة طوارئ للمساهمة في الانعاش الاقتصادي للمملكة، هذه الخطة تم تطبيق عدد من بنودها وهناك بنود أخرى تستدعي الدفع بها وتقديم توضيحات لها من أجل أن يتم النظر فيها مستقبلاً.. فعلى سبيل المثال – والكلام لفخرو- تم ايقاف رسوم الفنادق والبالغة 5%، كما تم تجميد رسوم سوق العمل لمدة 6 أشهر بدءًا من أبريل وحتى سبتمبر ليتم تجديد تجميدها مجدداً حتى نهاية العام الجاري.
ورفعنا كذلك رسالة إلى سمو رئيس الوزراء من أجل تمديد التجميد لفترة إضافية حتى تساهم في هذه الخطوات في التخفيف عن كاهل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز تأثيرات الأحداث الأخيرة حيث تكللت هذه الجهود عن تجديد تجميدها حتى ابريل المقبل.
يشار إلى قرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى أبريل 2012 تستفيد منه أكثر من 63 ألف مؤسسة وشركة، حيث سيتم إعفاء هذه الشركات من تسديد رسوم العمل عن حوالي 450 ألف عامل، وسيوفر في حدود 54 مليون دينار عن فترة الإعفاء التي امتدت من ابريل 2011 لغاية ابريل 2012.
ولفت فخرو إلى أن خطة الطوارئ والإنعاش التي تم رفعها إلى القيادة، تم طرحها على رئيسي مجلس الشورى والنواب من أجل إعطائها مصداقية أكبر وحيث تم الاجتماع معهم، مضيفاً، وارتأينا تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها 3 من أعضاء اللجنة المالية في كل من مجلسي الشورى والنواب إضافة إلى 4 من غرفة التجارة تهدف إلى النظر إلى خطة الطوارئ التي قدمتها الغرفة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البحرين وإعطاء قوة أكبر لرؤية الغرفة وتوجهاتها لطريقة التعامل مع المشاكل الاقتصادية لاسيما في ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن تضع هذه اللجنة توصيات ترفع إلى صاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وتضمنت خطة الطوارئ دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قام صندوق العمل «تمكين» بإنشاء محفظة بقيمة 10 ملايين دينار وقامت الغرفة بإمكانيتها المتواضعة برصد 300 ألف دينار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التغلب على تأثيرات الأحداث.
ويشير فخرو إلى أن التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعود إلى كون هذه المؤسسات المشكل الرئيس للاقتصاد الوطني، كما أنها تعتبر أكثر وأسرع القطاعات تأثراً نتيجة إلى محدودية رأس مالها، وعملياتها مقارنة مع المؤسسات الكبيرة القادرة على التحمل لفترة أطول.
ويمكن النظر إلى الدول الصناعية الكبرى في العالم، حيث تقوم الشركات الكبرى بإسناد خدماتها إلى شركات صغيرة ومتوسطة كشركة تويوتا للسيارات التي تسند خدماتها إلى ما يقارب 5000 شركة (..) نحن لم نصل في التصنيع إلى ما وصلت إليه دول العالم ولكن نحن في الطريق، وبالتالي تعتبر هذه المؤسسات هي الشغل الشاغل إلى أي اقتصاد وهي التي توفر فرص عمل متعددة وتشكل ما يقارب 97% من الشركات في البحرين.
وأشار إلى أن الدعم الذي تلقته هذه المؤسسات يعتبر عنصر مساعدة للتغلب على تأثيرات الأزمة وليست علاجاً تاماً وشافياً، مشدداً على أهمية إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص المزيد من العناية، أود التوضيح بأن مبادرة الغرفة بصرف منحة مالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة نتيجة الأحداث لم تكن هي الحل النهائي لازمة هذه المؤسسات، وليست الخطوة الأخيرة ولا هي العلاج الشافي للمشكلة بل كان الهدف منها هو مساعدة تلك المؤسسات على تصريف أعمالها ولكي تستمر وتيرة إنتاجها لفترة وجيزة وليس حل أزمة هذه المؤسسات بشكل جذري، فمنحة الغرفة ليست كبيرة وهي في حدود إمكانياتها البسيطة فالغرفة ليست مؤسسة ربحية ومصادر دخلها محدودة، وبالرغم من ذلك فقد اثنت الكثير من المؤسسات المستفيدة من المنحة والتي بلغ عددها أكثر من 200 مؤسسة على هذه المبادرة، ونتمنى خطوات وبرامج أخرى مماثلة من الحكومة تحفز العمل الاقتصادي وتعيد الانتعاش إلى القطاع التجاري.
وإذا ما كانت الغرفة لا تزال عند موقفها بإنشاء مجلس تنفيذي لإدارة خطة طوارئ للبلاد يضم إلى جانبها كلاً من الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية، قال فخرو التطرق إلى هذا الموضوع سيأتي من خلال السلطة التشريعية، موضحاً أن خطة الطوارئ التي قدمتها الغرفة ستنظر فيها اللجنة المشكل من اللجنة المالية في مجلسي الشورى والنواب والغرفة كما ذكرنا سابقاً، ومن خلالها سيتم تداول مرئيات الغرفة التي تضمنتها خطة الانعاش.
ويتابع: إلى حد الآن لا أعرف إذا كان سيكون هناك تأكيد على ما طرح أو حذف أو زيادة منه ربما يكون طرح مجلس تنفيذي ليس من اختصاص الغرفة .. أقولها بصراحة بعد إعادة تقييم الوضع، اللجنة ستنظر في مرئيات الغرفة وتصوغ توصياتها لترفع لسمو رئيس الوزراء.
الترويج للبحرين.. بوابة الخليج
وعن ما الذي يجب التركيز عليه من قبل القطاع الخاص والغرفة بالتحديد، للمساهمة في عودة الحراك الاقتصادي قال فخرو، الغرفة قدمت ابتداءً خطة طوارئ بعد الأحداث المؤسفة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد، ودعينا إلى الابتعاد عن الفتنة وأكدنا على اللحمة الوطنية ونبذنا ما هو قائم بما في ذلك ما يتم تداوله في شبكة التواصل الاجتماعي والتي مع الأسف باتت شبكة تفرقة اجتماعية من وجهة نظري، مجدداً تأكيده على رفض التعدي على بعض المؤسسات كما حصل في السابق «سواء في اليمين أو الشمال»، والمقاطعة التجارية أكرر انها مرفوضة لأنها تضر بالبلاد وبالمواطن علينا جمعياً أن ندرك أن العملية عبارة عن شبكة واحدة كل منها يجر الآخر.