ROSE
10-12-2011, 10:08 AM
السيولة المحلية تنمو في أكتوبر إلى 9.8 مليار دينار
الأيام 10/12/2011
سجلت السيولة المحلية نمواً بنحو 2.3% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي يسبقه لتصل إلى 9.8 مليار دينار وهي أعلى مستوى تسجله، كما سجلت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي نمواً لافتاً في أكتوبر بنحو 1.8% لتصل إلى 202 مليار دولار إلا أنها بقت أدنى مما هي عليه في مطلع العام الجاري بنحو 20 مليار دولار.
وتوضح المؤشرات الاقتصادية التي ينشرها مصرف البحرين المركزي لشهر أكتوبر - أحدث نشرة - ارتفاع حجم عرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) بنحو 2.3% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه ليصل إلى 9.8 مليار، فيما بلغت محصلة نسبة النمو مقارنة مع نهاية ديسمبر الماضي 3.3% حيث كان يبلغ حينها 9.2 مليار دينار تقريباً.
وعرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) يعتبر أوسع مقياس للنقد المتداول، كما أنه يعتبر مؤشراً مستقبلياً على التضخم، ويقيس مستويات السيولة في الدولة.
ويأتي ارتفاع (ن3) نتيجة إلى زيادة حجم ودائع القطاع الخاص تحت الطلب خلال شهر بنسبة 5.4% تقريباً وبما قدره 111.8 مليون دينار لتصل إلى 2.18 مليار دينار، إضافة إلى ارتفاع حجم قروض الأجل والتوفير بنحو 76.4 مليون دينار إلى 5.37 مليار دينار (يبلغ مجموع ودائع القطاع الخاص 7.55 مليار دينار).
كما عمدت الحكومة إلى زيادة حجم ودائعها خلال أكتوبر بنسبة 1.5% لتبلغ 1.8 مليار وكذلك نمو النقد المتداول خارج المصارف بنحو 5.4 مليون إلى 403 ملايين دينار، وبذلك يكون مجموع نمو حجم السيولة المحلية خلال أكتوبر ما قدره 220.6 مليون دينار.
ميزانية المصارف
من ناحية أخرى، وعلى صعيد الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بشقيه الجملة والتجزئة فسجل نمواً في أكتوبر قدره 3.5 مليار دولار تقريباً لتصل إلى 202.2 مليار دولار وهو ما يعد نمواً للشهر الثاني على التوالي الذي تسجله الميزانية بعد سلسة من التراجعات.
وتوضح البيانات إلى أن على الرغم من النمو في شهري سبتمبر وأكتوبر إلا أنها بقية أدنى مما كانت عليه في نهاية ديسمبر الماضي بنحو 20 مليار دولار وهي التي كان تبلغ حينها 222.2 مليار دولار.
جدير بالذكر أن ميزانية الجهاز المصرفي تشكل ما يقارب من 9.25 مرة من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 8.25 مليار دينار (21.9 مليار دولار تقريباً).
وجاء ارتفاع ميزانية المصارف نتيجة إلى زيادة حجم الموجودات الأجنبية خلال شهر أكتوبر بنحو 3.7 مليار دولار لتصل إلى 153.8 مليار دولار وهي التي تمثل 76% من إجمالية ميزانية المصارف.
أما محصلة تغيير الموجودات الأجنبية منذ نهاية العام الماضي وحتى أكتوبر فإنها تسجل تراجعاً قدره 22.6 مليار دولار.
في المقابل، سجلت موجودات المحلية تراجعاً في أكتوبر بنحو 105 ملايين دولار لتصل إلى 48.4 مليار دولار تقريباً.
الأيام 10/12/2011
سجلت السيولة المحلية نمواً بنحو 2.3% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي يسبقه لتصل إلى 9.8 مليار دينار وهي أعلى مستوى تسجله، كما سجلت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي نمواً لافتاً في أكتوبر بنحو 1.8% لتصل إلى 202 مليار دولار إلا أنها بقت أدنى مما هي عليه في مطلع العام الجاري بنحو 20 مليار دولار.
وتوضح المؤشرات الاقتصادية التي ينشرها مصرف البحرين المركزي لشهر أكتوبر - أحدث نشرة - ارتفاع حجم عرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) بنحو 2.3% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه ليصل إلى 9.8 مليار، فيما بلغت محصلة نسبة النمو مقارنة مع نهاية ديسمبر الماضي 3.3% حيث كان يبلغ حينها 9.2 مليار دينار تقريباً.
وعرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) يعتبر أوسع مقياس للنقد المتداول، كما أنه يعتبر مؤشراً مستقبلياً على التضخم، ويقيس مستويات السيولة في الدولة.
ويأتي ارتفاع (ن3) نتيجة إلى زيادة حجم ودائع القطاع الخاص تحت الطلب خلال شهر بنسبة 5.4% تقريباً وبما قدره 111.8 مليون دينار لتصل إلى 2.18 مليار دينار، إضافة إلى ارتفاع حجم قروض الأجل والتوفير بنحو 76.4 مليون دينار إلى 5.37 مليار دينار (يبلغ مجموع ودائع القطاع الخاص 7.55 مليار دينار).
كما عمدت الحكومة إلى زيادة حجم ودائعها خلال أكتوبر بنسبة 1.5% لتبلغ 1.8 مليار وكذلك نمو النقد المتداول خارج المصارف بنحو 5.4 مليون إلى 403 ملايين دينار، وبذلك يكون مجموع نمو حجم السيولة المحلية خلال أكتوبر ما قدره 220.6 مليون دينار.
ميزانية المصارف
من ناحية أخرى، وعلى صعيد الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بشقيه الجملة والتجزئة فسجل نمواً في أكتوبر قدره 3.5 مليار دولار تقريباً لتصل إلى 202.2 مليار دولار وهو ما يعد نمواً للشهر الثاني على التوالي الذي تسجله الميزانية بعد سلسة من التراجعات.
وتوضح البيانات إلى أن على الرغم من النمو في شهري سبتمبر وأكتوبر إلا أنها بقية أدنى مما كانت عليه في نهاية ديسمبر الماضي بنحو 20 مليار دولار وهي التي كان تبلغ حينها 222.2 مليار دولار.
جدير بالذكر أن ميزانية الجهاز المصرفي تشكل ما يقارب من 9.25 مرة من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 8.25 مليار دينار (21.9 مليار دولار تقريباً).
وجاء ارتفاع ميزانية المصارف نتيجة إلى زيادة حجم الموجودات الأجنبية خلال شهر أكتوبر بنحو 3.7 مليار دولار لتصل إلى 153.8 مليار دولار وهي التي تمثل 76% من إجمالية ميزانية المصارف.
أما محصلة تغيير الموجودات الأجنبية منذ نهاية العام الماضي وحتى أكتوبر فإنها تسجل تراجعاً قدره 22.6 مليار دولار.
في المقابل، سجلت موجودات المحلية تراجعاً في أكتوبر بنحو 105 ملايين دولار لتصل إلى 48.4 مليار دولار تقريباً.