ROSE
10-12-2011, 10:12 AM
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال:
لا نتدخل في تحديد أسعار التأمين.. وإصدر 733 ألف وثيقة تأمين في 2010
الوطن العمانية 10/12/2011
قال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بان الهيئة تعمل على ايجاد روح التنافس بين شركات التأمين للنهوض بالخدمات التأمينية وتقديم منتجاتها لحملة الوثائق ضمن أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في قطاع التأمين، مبينا بان الهيئة تقوم حاليا بدراسة موضوع التأمين التكافلي من حيث التشريعات والمتطلبات الواجب توافرها عند منح الترخيص لمزاولة هذا النشاط، مضيفا بانه لا يوجد مبرر للتدخل في تحديد أسعار معينة يتم فرضها على الشركات للالتزام بها عند تسويق المنتجات التأمينية.
واضاف في حديث لـ"الوطن الاقتصادي" أن الهيئة قد منحت ثلاث موافقات مبدئية لتأسيس شركات تأمين جديدة ليستوفوا بقية شروط منح الترخيص ومن ثم منح الترخيص النهائي لمزاولة أعمال التأمين بالسلطنة.
وأوضح ان عدد الوثائق المصدرة في قطاع التأمين في عام 2010م بلغ حوالي 733 ألف وثيقة تأمين موزعة على فروع التأمين المختلفة حيث احتل تأمين المركبات المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية يليه فرع النقل وثم فرع الممتلكات وأخيرًا فرع تأمينات الحياة... واليكم نص الحديث.
* هل هناك توجه من الهيئة لتحديد سقف معين لأسعار التأمين تلتزم به شركات التأمين العاملة في السلطنة؟
- تستند الهيئة في عملها إلى السياسة الاقتصادية الانفتاحية وحرية السوق وإيجاد بيئة تنافسية مواتية التي تتبناها الحكومة. ومن هذا المنطلق تعمل الهيئة على ايجاد روح التنافس بين شركات التأمين للنهوض بالخدمات التأمينية وتحسين منتجاتها وتقديمها لحملة الوثائق ضمن أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في قطاع التأمين على مستوى العالم، وخصوصا بان عدد شركات التأمين عدد كبير ومتنامي بشكل واضح، وتقوم الهيئة دائما بالتنسيق مع شركات التأمين العاملة بالسلطنة من أجل توفير بيئة تنافسية فيما بينها خدمة للقطاع وحملة الوثائق من جهة بالإضافة إلى محاولة حماية المراكز المالية لهذه الشركات للمحافظة على استدامتها من جهة أخرى، وبما أن سوق السلطنة سوق حر يقوم على قوة العرض والطلب كما أسلفنا، فلا يوجد مبرر للتدخل في تحديد أسعار معينة يتم فرضها على الشركات للالتزام بها عند تسويقها لمنتجاتها التأمينية وإنما تقع ضمن القرارات التجارية التي تقع على عاتق الشركات العاملة مع مراعاة أن يسود جو من التنافس المباشر بين هذه الشركات لتقديم الخدمات التأمينية ومحاولة جذب حملة الوثائق من خلال تقديم أسعار تنافسية فيما بين الشركات على أن يتم موافاة الهيئة بمبررات هذه الأسعار ونشرها في الصحف بشكل دوري.
* ما هي خطط الهيئة المستقبلية للارتقاء بقطاع التأمين؟
- تولي الهيئة اهتماما كبيرًا بتطوير قطاع التأمين بالسلطنة جنبًا إلى جنب مع قطاع سوق المال من خلال العديد من الجوانب الفنية والتشريعية. وقد أولت اهتماما كبيرا لتطوير التشريعات والقوانين التي تنظم القطاع بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية وبما يصب في مصلحة حماية كافة المتعاملين، كما أن قوانين الإفصاح والشفافية تحظى بمراجعة وتقييم مستمر بهدف تطوير مستويات الافصاح والشفافية لدى شركات التأمين. وتواصل الهيئة جهودها المستمرة لدراسة التشريعات المطبقة واقتراح مشاريع قوانين جديدة لتلافي القصور في التشريعات القائمة آخذة بعين الاعتبار المستجدات على الصعيد المحلي والدولي، كما تعمل على تعزيز دورها الرقابي من خلال توجيه سلوك المتعاملين في مجال التأمين عن طريق وضع الأطر والضوابط المنظمة للتعامل وتحديد قواعد السلوك الواجب اتباعها ومعاقبة من يخالف هذه اللوائح، وتقوم الهيئة حاليًا بدراسة موضوع التأمين التكافلي من حيث التشريعات والمتطلبات الواجب توافرها عند منح الترخيص لمزاولة هذا النشاط مع التنسيق مع المعنيين بذات الشأن في الدول التي تمارس أعمال التأمين التكافلي ومحاولة الإطلاع على خبراتهم وأهم المستجدات المهمة التي يمكن أن تصب إيجابًا في وعاء التأمين التكافلي.
* كم يبلغ عدد المؤمنين المسجلين لدى شركات التأمين؟
- بلغ عدد الوثائق المصدرة في قطاع التأمين خلال العام 2010م حوالي 733 ألف وثيقة تأمين موزعة على فروع التأمين المختلفة حيث احتل تأمين المركبات المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية يليه فرع النقل ثم فرع الممتلكات وفرع تأمينات الحياة.
* هل هناك توجه لمنح تصاريح لشركات تأمين جديدة محلية أو عالمية؟
- تعد السلطنة أحد الفرص التي تستقطب العديد من كبرى شركات التأمين الاقليمية والعالمية للقدوم إليها والاكتتاب في مختلف أنواع التأمين، وتعمل الهيئة على وضع متطلبات الترخيص وفق الأسس والقواعد والاشتراطات المعمول بها في مختلف دول العالم والتي تعد أفضل الممارسات في هذا الشأن، والهيئة على الدوام تستقبل طلبات ترخيص جديدة من داخل السلطنة ومن الخارج. وتتم دراسة هذه الطلبات وتوافق على ترخيص أي شركة متى ما توافرت فيها الشروط والمتطلبات، وقد منحت الهيئة حاليًا ثلاث موافقات مبدئية لتأسيس شركات تأمين ليستوفوا بقية شروط منح الترخيص ومن ثم منح الترخيص النهائي لمزاولة أعمال التأمين بالسلطنة.
* كم عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة فيما يتعلق بمخالفات التأمين وفي أي مجال يندرج أغلبها؟
- بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2011م حوالي 207 شكاوى تقدم بها المؤمن لديهم على شركات التأمين وتأتي معظم هذه الشكاوى على تأمين المركبات ويقع أغلبها بسبب الخلاف في تسوية المطالبات وأحيانا التأخير في الإصلاح، وتقوم الهيئة بمخاطبة الشركات التي تقدم حملة الوثائق بشكوى ضدها بشكل مباشر وفوري من أجل الوقوف على مبررات الشركات وإلزام الشركات بسداد المطالبات متى ما كانت المبررات غير منطقية ولا تقع ضمن ممارسات تسوية المطالبات المتعارف عليها.
* هناك من يرى بأن عقود التأمين دائما ما تحمي الشركات أكثر من الأشخاص المؤمن عليهم، ما هو ردكم؟
- لا أتفق مع هذا الرأي، فعقود التأمين تحمي كلا الطرفين المؤمن والمؤمن لهم، حيث إن التشريعات في السلطنة تقوم على مبدأ المساواة والعدل بين الأطراف في التأمين وغيره من العقود، كما أود القول بأن عقود التأمين تخضع وبشكل إلزامي للمراجعة من قبل المعنيين في الهيئة والتأكد من خلوها من أي اشتراطات تعسفية، ولا يتم اعتماد أي منتج تأميني في السلطنة ولجميع فروع التأمين إلا بعد التأكد من خلوه من أي شوائب أو ثغرات قد تستغل فيما بعد في مصلحة أي طرف، وتعود بعض هذه الأقاويل التي تدعي الصبغة التعسفية من قبل البعض إلى عدم قراءة بنود العقد المبرم بينه وبين شركة التأمين قراءة واعية ومحاولة معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات ولهذا قد ينتج عنه خلاف وقت وقوع الخسارة أو تحقق الخطر.
وقد يعود السبب في شعور المؤمن لهم بانحياز العقود للشركات لدى البعض لضعف الوعي بحقوقهم وحسن اختيار الشركة المناسبة.
لا نتدخل في تحديد أسعار التأمين.. وإصدر 733 ألف وثيقة تأمين في 2010
الوطن العمانية 10/12/2011
قال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بان الهيئة تعمل على ايجاد روح التنافس بين شركات التأمين للنهوض بالخدمات التأمينية وتقديم منتجاتها لحملة الوثائق ضمن أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في قطاع التأمين، مبينا بان الهيئة تقوم حاليا بدراسة موضوع التأمين التكافلي من حيث التشريعات والمتطلبات الواجب توافرها عند منح الترخيص لمزاولة هذا النشاط، مضيفا بانه لا يوجد مبرر للتدخل في تحديد أسعار معينة يتم فرضها على الشركات للالتزام بها عند تسويق المنتجات التأمينية.
واضاف في حديث لـ"الوطن الاقتصادي" أن الهيئة قد منحت ثلاث موافقات مبدئية لتأسيس شركات تأمين جديدة ليستوفوا بقية شروط منح الترخيص ومن ثم منح الترخيص النهائي لمزاولة أعمال التأمين بالسلطنة.
وأوضح ان عدد الوثائق المصدرة في قطاع التأمين في عام 2010م بلغ حوالي 733 ألف وثيقة تأمين موزعة على فروع التأمين المختلفة حيث احتل تأمين المركبات المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية يليه فرع النقل وثم فرع الممتلكات وأخيرًا فرع تأمينات الحياة... واليكم نص الحديث.
* هل هناك توجه من الهيئة لتحديد سقف معين لأسعار التأمين تلتزم به شركات التأمين العاملة في السلطنة؟
- تستند الهيئة في عملها إلى السياسة الاقتصادية الانفتاحية وحرية السوق وإيجاد بيئة تنافسية مواتية التي تتبناها الحكومة. ومن هذا المنطلق تعمل الهيئة على ايجاد روح التنافس بين شركات التأمين للنهوض بالخدمات التأمينية وتحسين منتجاتها وتقديمها لحملة الوثائق ضمن أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في قطاع التأمين على مستوى العالم، وخصوصا بان عدد شركات التأمين عدد كبير ومتنامي بشكل واضح، وتقوم الهيئة دائما بالتنسيق مع شركات التأمين العاملة بالسلطنة من أجل توفير بيئة تنافسية فيما بينها خدمة للقطاع وحملة الوثائق من جهة بالإضافة إلى محاولة حماية المراكز المالية لهذه الشركات للمحافظة على استدامتها من جهة أخرى، وبما أن سوق السلطنة سوق حر يقوم على قوة العرض والطلب كما أسلفنا، فلا يوجد مبرر للتدخل في تحديد أسعار معينة يتم فرضها على الشركات للالتزام بها عند تسويقها لمنتجاتها التأمينية وإنما تقع ضمن القرارات التجارية التي تقع على عاتق الشركات العاملة مع مراعاة أن يسود جو من التنافس المباشر بين هذه الشركات لتقديم الخدمات التأمينية ومحاولة جذب حملة الوثائق من خلال تقديم أسعار تنافسية فيما بين الشركات على أن يتم موافاة الهيئة بمبررات هذه الأسعار ونشرها في الصحف بشكل دوري.
* ما هي خطط الهيئة المستقبلية للارتقاء بقطاع التأمين؟
- تولي الهيئة اهتماما كبيرًا بتطوير قطاع التأمين بالسلطنة جنبًا إلى جنب مع قطاع سوق المال من خلال العديد من الجوانب الفنية والتشريعية. وقد أولت اهتماما كبيرا لتطوير التشريعات والقوانين التي تنظم القطاع بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية وبما يصب في مصلحة حماية كافة المتعاملين، كما أن قوانين الإفصاح والشفافية تحظى بمراجعة وتقييم مستمر بهدف تطوير مستويات الافصاح والشفافية لدى شركات التأمين. وتواصل الهيئة جهودها المستمرة لدراسة التشريعات المطبقة واقتراح مشاريع قوانين جديدة لتلافي القصور في التشريعات القائمة آخذة بعين الاعتبار المستجدات على الصعيد المحلي والدولي، كما تعمل على تعزيز دورها الرقابي من خلال توجيه سلوك المتعاملين في مجال التأمين عن طريق وضع الأطر والضوابط المنظمة للتعامل وتحديد قواعد السلوك الواجب اتباعها ومعاقبة من يخالف هذه اللوائح، وتقوم الهيئة حاليًا بدراسة موضوع التأمين التكافلي من حيث التشريعات والمتطلبات الواجب توافرها عند منح الترخيص لمزاولة هذا النشاط مع التنسيق مع المعنيين بذات الشأن في الدول التي تمارس أعمال التأمين التكافلي ومحاولة الإطلاع على خبراتهم وأهم المستجدات المهمة التي يمكن أن تصب إيجابًا في وعاء التأمين التكافلي.
* كم يبلغ عدد المؤمنين المسجلين لدى شركات التأمين؟
- بلغ عدد الوثائق المصدرة في قطاع التأمين خلال العام 2010م حوالي 733 ألف وثيقة تأمين موزعة على فروع التأمين المختلفة حيث احتل تأمين المركبات المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية يليه فرع النقل ثم فرع الممتلكات وفرع تأمينات الحياة.
* هل هناك توجه لمنح تصاريح لشركات تأمين جديدة محلية أو عالمية؟
- تعد السلطنة أحد الفرص التي تستقطب العديد من كبرى شركات التأمين الاقليمية والعالمية للقدوم إليها والاكتتاب في مختلف أنواع التأمين، وتعمل الهيئة على وضع متطلبات الترخيص وفق الأسس والقواعد والاشتراطات المعمول بها في مختلف دول العالم والتي تعد أفضل الممارسات في هذا الشأن، والهيئة على الدوام تستقبل طلبات ترخيص جديدة من داخل السلطنة ومن الخارج. وتتم دراسة هذه الطلبات وتوافق على ترخيص أي شركة متى ما توافرت فيها الشروط والمتطلبات، وقد منحت الهيئة حاليًا ثلاث موافقات مبدئية لتأسيس شركات تأمين ليستوفوا بقية شروط منح الترخيص ومن ثم منح الترخيص النهائي لمزاولة أعمال التأمين بالسلطنة.
* كم عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة فيما يتعلق بمخالفات التأمين وفي أي مجال يندرج أغلبها؟
- بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2011م حوالي 207 شكاوى تقدم بها المؤمن لديهم على شركات التأمين وتأتي معظم هذه الشكاوى على تأمين المركبات ويقع أغلبها بسبب الخلاف في تسوية المطالبات وأحيانا التأخير في الإصلاح، وتقوم الهيئة بمخاطبة الشركات التي تقدم حملة الوثائق بشكوى ضدها بشكل مباشر وفوري من أجل الوقوف على مبررات الشركات وإلزام الشركات بسداد المطالبات متى ما كانت المبررات غير منطقية ولا تقع ضمن ممارسات تسوية المطالبات المتعارف عليها.
* هناك من يرى بأن عقود التأمين دائما ما تحمي الشركات أكثر من الأشخاص المؤمن عليهم، ما هو ردكم؟
- لا أتفق مع هذا الرأي، فعقود التأمين تحمي كلا الطرفين المؤمن والمؤمن لهم، حيث إن التشريعات في السلطنة تقوم على مبدأ المساواة والعدل بين الأطراف في التأمين وغيره من العقود، كما أود القول بأن عقود التأمين تخضع وبشكل إلزامي للمراجعة من قبل المعنيين في الهيئة والتأكد من خلوها من أي اشتراطات تعسفية، ولا يتم اعتماد أي منتج تأميني في السلطنة ولجميع فروع التأمين إلا بعد التأكد من خلوه من أي شوائب أو ثغرات قد تستغل فيما بعد في مصلحة أي طرف، وتعود بعض هذه الأقاويل التي تدعي الصبغة التعسفية من قبل البعض إلى عدم قراءة بنود العقد المبرم بينه وبين شركة التأمين قراءة واعية ومحاولة معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات ولهذا قد ينتج عنه خلاف وقت وقوع الخسارة أو تحقق الخطر.
وقد يعود السبب في شعور المؤمن لهم بانحياز العقود للشركات لدى البعض لضعف الوعي بحقوقهم وحسن اختيار الشركة المناسبة.