ROSE
10-12-2011, 10:18 AM
«كولدويل بانكر»: شركات عقارية كويتية تسرع الخطى للعودة إلى سوق دبي
الرأي العام 10/12/2011
ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن هناك شركات كويتية عقارية وصناعية واستثمارية عدة تتسارع الآن للعودة بقوة للاستثمار في سوق دبي العقاري والفندقي، خاصة في ظل استعادته لنشاطه من جديد خلال الأشهر القليلة الماضية، وان أغلب المشاريع التي كانت عالقة بسبب الأزمة التي مرت بها دبي بدأت في الاستكمال من جديد، لاسيما مع عودة الثقة إلى الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، إلى جانب استعادة النشاط السياحي هناك.
وأوضح التقرير أن عودة النشاط إلى إمارة دبي إنما يؤكد أن الظروف التي مرت بها الإمارة كانت غير طبيعية وموقتة ولا بد من استكمال عجلة العمل، لاسيما في ظل السياسة الانفتاحية التي ينتهجها القائمون عليها، والتي تنعكس إيجابا على جميع القطاعات الاقتصادية هناك.
وبين التقرير أن السوق العقاري في دبي اختلف كثيرا بعد الأزمة حيث تأثر القطاع الإداري (المكاتب) لفترة ما فيما استمر الطلب على القطاع السكني، وهو الأمر الذي لمسته الشركات الكويتية التي تمتلك أبراجا هناك، خاصة أثناء تأجيرها للأبراج التي تقع على شارع الشيخ زايد، حيث سارعت بعض الشركات في تحويل بعض الأبراج أو أدوار منها من المكاتب إلى شقق فندقية للاستفادة من ارتفاع الطلب عليها كونها الأكثر جدوى، وبالفعل قررت شركات عدة الحصول على رخصة بتغيير الاستخدام.
وأظهر التقرير أن هناك حركة ملحوظة تشهدها دبي الآن في المشاريع الكبرى التي لا تزال قيد الإنشاء خاصة تلك التي كانت أشرفت على الانتهاء وجاءت الأزمة وأوقفت العمل بها، مشيرا إلى أن إمارة دبي حافظت على موقعها التنافسي والريادي في القطاع الفندقي، وحصلت على حصة كبيرة من السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها منذ بداية العام الحالي، حيث كان تأثير الأزمة المالية العالمية عابرا على القطاع السياحي في دبي، مما يؤكد متانة القطاع السياحي والفندقي بها، كما جاءت ثورات الربيع العربي لتنقل السياحة الخليجية التي كانت تركز على الدول العربية مثال مصر وسورية ودول المغرب العربي إلى دبي وهو الأمر الذي أنعش القطاع الفندقي بها من جديد وبسرعة فائقة وجعل أنظار الشركات العقارية الكويتية تعود إليها من جديد.
ووفقا لأحدث التقرير فان هناك نموا بنسبة 18 في المئة في عدد السياح القادمين إلى دبي منذ بداية العام 2011، في حين تؤكد الإحصاءات الرسمية على ارتفاع نسب إشغال الفنادق ونمو عدد الفنادق من 350 فندقا في عام 2008 إلى 530 في عام 2010، فيما بلغت نسب الإشغال 72 في المئة خلال العام 2010، وقاربت 90 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث لا تزال كبرى الشركات الخليجية والعالمية تحتفظ بمقراتها في دبي التي تعتبر مركزا لرجال الأعمال في المنطقة.
وبين التقرير أن الشركات الكويتية التي تتحرك الآن للحصول على صفقات عقارية في دبي إنما تهرب من الانكماش الذي يمر به الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري المحلي على وجه الخصوص، لاسيما في ظل انغلاق البلاد الذي يؤثر بشكل كبير على مختلف القطاعات، حيث مازالت منافذ الكويت مغلقة بالنسبة للسائح العادي، وهناك عقبات عدة تحول دون دخوله، وهو ما ينعكس سلبا على قطاع الفنادق والشقق المفروشة والمتاجر ومجمعات الأسواق وغيرها من القطاعات التي يمكن لها أن تنتعش بفعل انفتاح البلاد، إلى جانب تأخر خطوات خطة التنمية وإمكانية تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.
الرأي العام 10/12/2011
ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن هناك شركات كويتية عقارية وصناعية واستثمارية عدة تتسارع الآن للعودة بقوة للاستثمار في سوق دبي العقاري والفندقي، خاصة في ظل استعادته لنشاطه من جديد خلال الأشهر القليلة الماضية، وان أغلب المشاريع التي كانت عالقة بسبب الأزمة التي مرت بها دبي بدأت في الاستكمال من جديد، لاسيما مع عودة الثقة إلى الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، إلى جانب استعادة النشاط السياحي هناك.
وأوضح التقرير أن عودة النشاط إلى إمارة دبي إنما يؤكد أن الظروف التي مرت بها الإمارة كانت غير طبيعية وموقتة ولا بد من استكمال عجلة العمل، لاسيما في ظل السياسة الانفتاحية التي ينتهجها القائمون عليها، والتي تنعكس إيجابا على جميع القطاعات الاقتصادية هناك.
وبين التقرير أن السوق العقاري في دبي اختلف كثيرا بعد الأزمة حيث تأثر القطاع الإداري (المكاتب) لفترة ما فيما استمر الطلب على القطاع السكني، وهو الأمر الذي لمسته الشركات الكويتية التي تمتلك أبراجا هناك، خاصة أثناء تأجيرها للأبراج التي تقع على شارع الشيخ زايد، حيث سارعت بعض الشركات في تحويل بعض الأبراج أو أدوار منها من المكاتب إلى شقق فندقية للاستفادة من ارتفاع الطلب عليها كونها الأكثر جدوى، وبالفعل قررت شركات عدة الحصول على رخصة بتغيير الاستخدام.
وأظهر التقرير أن هناك حركة ملحوظة تشهدها دبي الآن في المشاريع الكبرى التي لا تزال قيد الإنشاء خاصة تلك التي كانت أشرفت على الانتهاء وجاءت الأزمة وأوقفت العمل بها، مشيرا إلى أن إمارة دبي حافظت على موقعها التنافسي والريادي في القطاع الفندقي، وحصلت على حصة كبيرة من السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها منذ بداية العام الحالي، حيث كان تأثير الأزمة المالية العالمية عابرا على القطاع السياحي في دبي، مما يؤكد متانة القطاع السياحي والفندقي بها، كما جاءت ثورات الربيع العربي لتنقل السياحة الخليجية التي كانت تركز على الدول العربية مثال مصر وسورية ودول المغرب العربي إلى دبي وهو الأمر الذي أنعش القطاع الفندقي بها من جديد وبسرعة فائقة وجعل أنظار الشركات العقارية الكويتية تعود إليها من جديد.
ووفقا لأحدث التقرير فان هناك نموا بنسبة 18 في المئة في عدد السياح القادمين إلى دبي منذ بداية العام 2011، في حين تؤكد الإحصاءات الرسمية على ارتفاع نسب إشغال الفنادق ونمو عدد الفنادق من 350 فندقا في عام 2008 إلى 530 في عام 2010، فيما بلغت نسب الإشغال 72 في المئة خلال العام 2010، وقاربت 90 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث لا تزال كبرى الشركات الخليجية والعالمية تحتفظ بمقراتها في دبي التي تعتبر مركزا لرجال الأعمال في المنطقة.
وبين التقرير أن الشركات الكويتية التي تتحرك الآن للحصول على صفقات عقارية في دبي إنما تهرب من الانكماش الذي يمر به الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري المحلي على وجه الخصوص، لاسيما في ظل انغلاق البلاد الذي يؤثر بشكل كبير على مختلف القطاعات، حيث مازالت منافذ الكويت مغلقة بالنسبة للسائح العادي، وهناك عقبات عدة تحول دون دخوله، وهو ما ينعكس سلبا على قطاع الفنادق والشقق المفروشة والمتاجر ومجمعات الأسواق وغيرها من القطاعات التي يمكن لها أن تنتعش بفعل انفتاح البلاد، إلى جانب تأخر خطوات خطة التنمية وإمكانية تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.