ROSE
10-12-2011, 10:22 AM
“المالية” تدرس إنشاء مؤسسة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية
الخليج 10/12/2011
تعد وزارة المالية دراسة مشروع إعداد وإنشاء مؤسسة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية لضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات .
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ان الوزارة بدأت العمل في دراسة المشروع منذ بداية العام الحالي، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، حيث شكلت لجنة لدراسة مشروع إعداد وإنشاء مؤسسة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية بمشاركة كل من وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي وبعض الجهات ذات الاختصاص .
يأتي هذا المشروع في إطار حرص وزارة المالية على إزالة تحديات التمويل المصرفي التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، كصعوبة وصول هذه المشاريع لخيارات التمويل وعدم تجاوب البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وصعوبة حصول المشاريع الحديثة على التمويل المصرفي، وغيرها من التحديات الناتجة عن عدم مقدرة هذه المشاريع على استخدام أصولها الرأسمالية ضمانات لدى البنوك، بسبب عدم وجود سجل خاص لرهن هذه الأصول .
وأشار وكيل وزارة المالية الى مزايا إنشاء سجل لرهن الأصول الرأسمالية في الدولة إذ ستسهم في توفير خيارات التمويل المصرفي وتخفيض الفائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيتيح لهذه المشاريع إمكانية استخدام أصولها الرأسمالية ضماناً مقابل الحصول على التمويل .
وأوضح أن هناك مبادئ أساسية يجب أخذها في الحسبان عند تطبيق رهن الأصول الرأسمالية، تتمثل في أن يكون هناك نطاق واسع من الحقوق التي يمكن إنشاؤها على كل الأصول الرأسمالية كحقوق الضمان على الأصول الملموسة وغير الملموسة في الحاضر والمستقبل، بما في ذلك منتجاتها وعائداتها، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين القادرين على تطبيق هذه الحقوق، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد حقوق الملكية التي تضمن سداد الالتزامات .
وأكد ضرورة تحقيق المصالح الأمنية الخاصة بالأصول الرأسمالية بحيث يتم تحديد تسلسل للمطالبات المتنافسة على الضمانات ووضع سياسات واضحة تضمن عدم تضارب القوانين، مشيراً إلى أهمية نشر جميع أنواع الدعاوى المرفوعة على الممتلكات المنقولة لجعلها شفافة للأطراف الثلاثة وعدم الاكتفاء بالإعلان عن طريق التسجيل في السجل العام فقط، بل من خلال ما توفره من وسائل أخرى مثل حيازة الدائن أو التحكم من جانب الدائن أو وكيل للدائن .
وأوضح ان تطبيق هذا المشروع في الدولة يستوجب الأخذ في الحسبان أهمية تحديد ضمانات معينة لا تشمل أصولاً مستقبلية وتوضيح آليات التنفيذ التي قد تتطلب تعديلات في بعض الإجراءات مستقبلاً، حيث إن هناك حاجة لتشريع ينص على نظام شفاف وعادل وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المصالح المتنافسة، بما في ذلك الامتيازات الحكومية وتوافر سجل مركزي لتوفير ضمانات الشفافية .
ويتعين أن يتضمن المشروع بعض الخصائص والتطبيقات مثل دقة المعلومات وسرعة التسجيل والبحث وسهولة الوصول للبيانات في أي وقت، والحد من احتمال ارتكاب الأخطاء والفعالية من حيث التكلفة بحيث تغطي الرسوم تكاليف التشغيل على أن لا يكون هدفه تحقيق عائد لحكومة الدولة .
وأكد وكيل وزارة المالية أن اللجنة المشكلة لدراسة المشروع قد اطلعت على أفضل الممارسات المعتمدة لهذا المشروع في بعض دول العالم، بما في ذلك كيفية الحصول على تصنيف الائتمان والضمانات التي اتخذتها المؤسسات الرأسمالية، مشيراً إلى أن تطبيق هذا المشروع قد يتطلب فترة زمنية تراوح بين 18 و24 شهراً .
وقال إن دراسة المشروع مازالت تتطلب من وزارة المالية واللجنة الخاصة به بذل المزيد من الجهود المكثفة لمتابعة تحديد بعض الملامح الرئيسية للمشروع، مثل تحديد تكلفة المشروع والإطار القانوني والإجراءات القانونية اللازمة والبرامج الإلكترونية والأنظمة والاحتياجات التقنية المقترحة من أجل التشغيل الكامل للمشروع وإدارته، وورش التدريب على النظام الجديد والأنظمة التقنية المستخدمة في المشروع للجهات المعنية في الدولة، إلى جانب العديد من الأمور التطبيقية الأخرى التي مازالت قيد الدراسة
الخليج 10/12/2011
تعد وزارة المالية دراسة مشروع إعداد وإنشاء مؤسسة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية لضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات .
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ان الوزارة بدأت العمل في دراسة المشروع منذ بداية العام الحالي، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، حيث شكلت لجنة لدراسة مشروع إعداد وإنشاء مؤسسة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية بمشاركة كل من وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي وبعض الجهات ذات الاختصاص .
يأتي هذا المشروع في إطار حرص وزارة المالية على إزالة تحديات التمويل المصرفي التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، كصعوبة وصول هذه المشاريع لخيارات التمويل وعدم تجاوب البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وصعوبة حصول المشاريع الحديثة على التمويل المصرفي، وغيرها من التحديات الناتجة عن عدم مقدرة هذه المشاريع على استخدام أصولها الرأسمالية ضمانات لدى البنوك، بسبب عدم وجود سجل خاص لرهن هذه الأصول .
وأشار وكيل وزارة المالية الى مزايا إنشاء سجل لرهن الأصول الرأسمالية في الدولة إذ ستسهم في توفير خيارات التمويل المصرفي وتخفيض الفائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيتيح لهذه المشاريع إمكانية استخدام أصولها الرأسمالية ضماناً مقابل الحصول على التمويل .
وأوضح أن هناك مبادئ أساسية يجب أخذها في الحسبان عند تطبيق رهن الأصول الرأسمالية، تتمثل في أن يكون هناك نطاق واسع من الحقوق التي يمكن إنشاؤها على كل الأصول الرأسمالية كحقوق الضمان على الأصول الملموسة وغير الملموسة في الحاضر والمستقبل، بما في ذلك منتجاتها وعائداتها، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين القادرين على تطبيق هذه الحقوق، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد حقوق الملكية التي تضمن سداد الالتزامات .
وأكد ضرورة تحقيق المصالح الأمنية الخاصة بالأصول الرأسمالية بحيث يتم تحديد تسلسل للمطالبات المتنافسة على الضمانات ووضع سياسات واضحة تضمن عدم تضارب القوانين، مشيراً إلى أهمية نشر جميع أنواع الدعاوى المرفوعة على الممتلكات المنقولة لجعلها شفافة للأطراف الثلاثة وعدم الاكتفاء بالإعلان عن طريق التسجيل في السجل العام فقط، بل من خلال ما توفره من وسائل أخرى مثل حيازة الدائن أو التحكم من جانب الدائن أو وكيل للدائن .
وأوضح ان تطبيق هذا المشروع في الدولة يستوجب الأخذ في الحسبان أهمية تحديد ضمانات معينة لا تشمل أصولاً مستقبلية وتوضيح آليات التنفيذ التي قد تتطلب تعديلات في بعض الإجراءات مستقبلاً، حيث إن هناك حاجة لتشريع ينص على نظام شفاف وعادل وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المصالح المتنافسة، بما في ذلك الامتيازات الحكومية وتوافر سجل مركزي لتوفير ضمانات الشفافية .
ويتعين أن يتضمن المشروع بعض الخصائص والتطبيقات مثل دقة المعلومات وسرعة التسجيل والبحث وسهولة الوصول للبيانات في أي وقت، والحد من احتمال ارتكاب الأخطاء والفعالية من حيث التكلفة بحيث تغطي الرسوم تكاليف التشغيل على أن لا يكون هدفه تحقيق عائد لحكومة الدولة .
وأكد وكيل وزارة المالية أن اللجنة المشكلة لدراسة المشروع قد اطلعت على أفضل الممارسات المعتمدة لهذا المشروع في بعض دول العالم، بما في ذلك كيفية الحصول على تصنيف الائتمان والضمانات التي اتخذتها المؤسسات الرأسمالية، مشيراً إلى أن تطبيق هذا المشروع قد يتطلب فترة زمنية تراوح بين 18 و24 شهراً .
وقال إن دراسة المشروع مازالت تتطلب من وزارة المالية واللجنة الخاصة به بذل المزيد من الجهود المكثفة لمتابعة تحديد بعض الملامح الرئيسية للمشروع، مثل تحديد تكلفة المشروع والإطار القانوني والإجراءات القانونية اللازمة والبرامج الإلكترونية والأنظمة والاحتياجات التقنية المقترحة من أجل التشغيل الكامل للمشروع وإدارته، وورش التدريب على النظام الجديد والأنظمة التقنية المستخدمة في المشروع للجهات المعنية في الدولة، إلى جانب العديد من الأمور التطبيقية الأخرى التي مازالت قيد الدراسة