ROSE
10-12-2011, 02:24 PM
محافظ مصرف قطر المركزي:
مستويات السيولة في القطاع المصرفي جيدة منذ عام 2009
قنا 10/12/2011
قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن نسبة السيولة في القطاع المصرفي القطري تحسّنت إلى حدّ كبير في الربع الأول من عام 2009 وظلت عند مستويات جيدة منذ ذلك الحين.
وأضاف سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن القطاع المصرفي في دولة قطر نجح في التغلّب على ظروف ضيق السيولة التي شهدها في النصف الثاني من عام 2008 بفضل التدابير المباشرة وغير المباشرة التي اتخذها مصرف قطر المركزي.
وأوضح سعادة المحافظ ، الذي كان يرد بذلك على سؤال حول تقييم سعادته لمستوى السيولة في النظام المصرفي القطري وكذا بالنسبة للموجودات ، أنه بالإضافة إلى تحسين ظروف السيولة ، شهدت قاعدة ودائع البنوك تحسناً ملحوظاً ساعد البنوك على تمويل النمو في الطلب على الائتمان، دون التأثير سلباً على السيولة.
ولفت إلى أن موجودات القطاع المصرفي ازدادت بشكل ملحوظ، لتسجل معدل نمو سنوي مركّب بلغ نحو 27 في المائة بحلول نهاية شهر أغسطس 2011 في السنوات الثلاث الماضية.
وأرجع سعادته النمو المرتفع في الموجودات بشكل أساسي إلى الأصول التي لا تنطوي على المخاطر أو التي تنطوي على نسبة ضئيلة من المخاطر مثل السندات الحكومية والائتمان الممنوح للقطاع العام، مشيرا إلى أنه تمّ خفض الكثير من المخاطر الخاصة بالمحفظة الاستثمارية للبنوك عندما قامت الحكومة بشراء محافظ الأسهم الخاصة بالبنوك المحلية في عام 2009.
وأكد أن زيادة رأس المال من قبل الحكومة بشكل استباقي ووقائي أدت إلى تحسين معدلات كفاية رؤوس أموال البنوك وتمكينها من مواصلة دورها في النظام المالي حتى في خضم التباطؤ العالمي. وقال إنه في ظلّ وجود إطار تنظيمي ورقابي قوي وإجراءات حكومية استباقيّة مقرونة مع توقعات انتعاش الاقتصادي الكلي، من المرجح أن يتسم القطاع المصرفي دوماً بالسلامة والربحية والمرونة.
وشدد على أن المصرف المركزي بالنظر لعدم استقرار البيئة الاقتصادية العالمية في الوقت الحاضر، يقوم بمراقبة التطورات المستجدة عن كثب ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.
وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في شأن الحلول والتصورات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بإغلاق النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية بنهاية هذا الشهر ، أن تعليمات المصرف المركزي للبنوك كانت واضحة ومرنة بما فيه الكفاية لعدم إحداث أي إرباك أو إضرار بحقوق العملاء أو البنك.
وأشار في هذا السياق إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيستمر البنك في إدارة ما تبقى لديه من الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي ، كما يمكنه تحويل بعض الموجودات الإسلامية المتبقية لديه إلى البنوك الإسلامية إذا ما رغب في ذلك ، مضيفا أن هناك سعة لدى البنوك فيما يتعلق بالودائع الإسلامية لدفع هذه الودائع في تواريخ استحقاقها وعدم الإخلال بشروط وآجال هذه الودائع.
وقال سعادته في شأن تدخل مصرف قطر المركزي هذه السنة أكثر من مرة معدلاً أسعار الفائدة ، إن الانخفاض الأخير في معدّل أسعار الفائدة يرجع إلى وطأة التطورات العالمية والاعتبارات المحلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تطبيق أسعار الفائدة المنخفضة من قبل العديد من المصارف المركزية في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية المحلية الملائمة التي توفر دفعة قوية لتعزيز الإنفاق الاستثماري والنشاط الائتماني في القطاع المصرفي.
وتوقع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن يتم في بداية النصف الثاني من العام المقبل وتحديدا في شهر يوليو، افتتاح شركة لحفظ الأوراق المالية مؤكدا أنه تم الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتأسيسها وسيتم العمل من خلالها في الفترة القادمة بحيث تكون مكملة لعمل المصرف المركزي.
وأشار سعادة المحافظ في شأن الانعكاسات المحتملة للظرف العالمي على صعيد الاستقرار المالي بقطر، إلى أن الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق المالية الدولية قد تؤثر تأثيراً قصير المدى على دولة قطر ولكن أثرها على المدى الطويل سيكون محدوداً.
وفيما شدد على أن اقتصاد دولة قطر يتسم بالمرونة التي تمكّنه من مواجهة الصدمات العالمية، لاسيّما أنّ الأسس الاقتصادية والأوضاع المالية لا تزال قوية، قال إن انخفاض أسعار السلع الأساسية على الصعيد الدولي في الأشهر الأخيرة سيساعد على استقرار التضخم عند مستوى منخفض.
وعن توقعات سعادته للمرحلة القادمة فيما يتعلق بنسبة التضخم خصوصا بعد الزيادة المعتبرة في رواتب المواطنين، اعتبر محافظ مصرف قطر المركزي أن التضخم في قطر ظل على مدار عام 2011، عند 2 في المائة تقريباً ، فيما بلغ التضخّم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي 2,1 في المائة في شهر أغسطس 2011 مقابل الانكماش الذي بلغ 2,1 في المائة في أغسطس 2010.
وقال إنّ الزيادة الأخيرة التي طرأت على رواتب الموظفين القطريين لن تترك أثرا ماديا على التضخّم، مشيرا في هذا الإطار إلى التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي بأن يكون التضخم لعام 2011، في حدود 2.4 في المائة.
ولفت سعادته إلى أن الدروس التي قدمتها الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تمت ترجمتها من قبل مصرف قطر المركزي في وضع استراتيجية 2011 - 2016 الممهدة للوصول لرؤية قطر 2030، وتم بالفعل إدراج بعض هذه الدروس في إطار السياسة الاقتصادية والنقدية في دولة قطر حتى في ظل بدء زوال الأزمة.
وذكر سعادته أن الحكومة اتخذت عدة تدابير استباقيّة من أجل الحدّ من تأثير الأزمة المالية العالمية على البنوك المحلية وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز سيولة البنوك وقاعدة رأس المال لديها، بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الثقة في السوق.
وأوضح أنه على سبيل المثال تمت زيادة رؤوس الأموال وشراء الأصول كتدابير استباقيّة ووقائيّة في أعوام 2009 و2010 و2011 لتعزيز متانة النظام المصرفي وسيولته ومرونته، كما قام مصرف قطر المركزي بإعادة توجيه عملياته النقدية استجابة للتغيرات السريعة في الأوضاع الماليّة، حيث قام المصرف في أعقاب أزمة ليمان برذرز في سبتمبر 2008 على سبيل المثال بإنشاء نافذة سيولة طارئة لتعزيز ثقة المشاركين في السوق.
وأضاف أنه نظراً للاعتبارات المحلية والوقائع الاقتصادية العالمية، خفّض المصرف تدريجياً معدلات أسعار الفائدة الرئيسية خلال السنة الماضية، علماً بأنّ دولة قطر تعتبر من بين الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
وشدد على أن المصرف المركزي لم يتوقّف عن بذل كافة الجهود الممكنة، ولذلك، قام خلال العام الحالي باتخاذ عدة تدابير لبناء نظام مصرفي قوي يتميز بالاحترازية والمرونة في نفس الوقت، وتتضمّن تلك التدابير على سبيل المثال لا الحصر، إقفال النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية وفرض بعض القيود على القروض الاستهلاكية بضمان الراتب بشكل منفصل للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التمويل العقاري ومراجعة المعايير الخاصة بالمخصّصات وتمّ كل ذلك وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
ويقوم المصرف المركزي فضلا عن ذلك بتوعية البنوك لضرورة وجود نظام أقوى في ما يختصّ بكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل (3) وقد بدأ بالفعل باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الإطار.
وحول ما يمكن أن تؤثر به الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي مؤخراً على مكانة دولة قطر المتقدمة في مجالات كفاءة السوق المالية وسهولة الحصول على القروض وتوفر رأس المال الاستثماري ، أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن المصرف المركزي لم يقيد منح القروض بضمان الراتب بل قام بإعادة تقييم الضوابط التي تحكم منح هذا النوع من القروض وما يتعلق به من مخاطر مصرفية وآثار اجتماعية.
وقال إن تلك الإجراءات جاءت بغرض إيجاد توازن بين المخاطر المصرفية لهذه القروض وبين فوائدها للبنوك من ناحية وبين ما يمكن أن تحدثه من آثار سلبية على دخول هذه الفئة من المقترضين وما يمكن أن يترتب عليها من آثار اجتماعية تنعكس في آخر الأمر على الاستقرار المالي.
وشدد سعادته على أن هذه الضوابط لن تكون لها آثار سلبية على تصنيف قطر، بل قد يكون الأمر على العكس من ذلك بتشجيع تمويل القطاعات المتنوعة الأخرى بالدولة. وأوضح سعادة الشيخ عبد الله أنه في ضوء التطورات الدولية الأخيرة في الأسواق الاقتصادية والمالية، يُظهر الدولار الأمريكي اتجاهين لم يستقرّ بعد على أي منهما؛ ومن ثم قد يكون من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاج بشأن الخسائر الناجمة عن ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي.
مستويات السيولة في القطاع المصرفي جيدة منذ عام 2009
قنا 10/12/2011
قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن نسبة السيولة في القطاع المصرفي القطري تحسّنت إلى حدّ كبير في الربع الأول من عام 2009 وظلت عند مستويات جيدة منذ ذلك الحين.
وأضاف سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن القطاع المصرفي في دولة قطر نجح في التغلّب على ظروف ضيق السيولة التي شهدها في النصف الثاني من عام 2008 بفضل التدابير المباشرة وغير المباشرة التي اتخذها مصرف قطر المركزي.
وأوضح سعادة المحافظ ، الذي كان يرد بذلك على سؤال حول تقييم سعادته لمستوى السيولة في النظام المصرفي القطري وكذا بالنسبة للموجودات ، أنه بالإضافة إلى تحسين ظروف السيولة ، شهدت قاعدة ودائع البنوك تحسناً ملحوظاً ساعد البنوك على تمويل النمو في الطلب على الائتمان، دون التأثير سلباً على السيولة.
ولفت إلى أن موجودات القطاع المصرفي ازدادت بشكل ملحوظ، لتسجل معدل نمو سنوي مركّب بلغ نحو 27 في المائة بحلول نهاية شهر أغسطس 2011 في السنوات الثلاث الماضية.
وأرجع سعادته النمو المرتفع في الموجودات بشكل أساسي إلى الأصول التي لا تنطوي على المخاطر أو التي تنطوي على نسبة ضئيلة من المخاطر مثل السندات الحكومية والائتمان الممنوح للقطاع العام، مشيرا إلى أنه تمّ خفض الكثير من المخاطر الخاصة بالمحفظة الاستثمارية للبنوك عندما قامت الحكومة بشراء محافظ الأسهم الخاصة بالبنوك المحلية في عام 2009.
وأكد أن زيادة رأس المال من قبل الحكومة بشكل استباقي ووقائي أدت إلى تحسين معدلات كفاية رؤوس أموال البنوك وتمكينها من مواصلة دورها في النظام المالي حتى في خضم التباطؤ العالمي. وقال إنه في ظلّ وجود إطار تنظيمي ورقابي قوي وإجراءات حكومية استباقيّة مقرونة مع توقعات انتعاش الاقتصادي الكلي، من المرجح أن يتسم القطاع المصرفي دوماً بالسلامة والربحية والمرونة.
وشدد على أن المصرف المركزي بالنظر لعدم استقرار البيئة الاقتصادية العالمية في الوقت الحاضر، يقوم بمراقبة التطورات المستجدة عن كثب ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.
وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في شأن الحلول والتصورات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بإغلاق النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية بنهاية هذا الشهر ، أن تعليمات المصرف المركزي للبنوك كانت واضحة ومرنة بما فيه الكفاية لعدم إحداث أي إرباك أو إضرار بحقوق العملاء أو البنك.
وأشار في هذا السياق إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيستمر البنك في إدارة ما تبقى لديه من الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة من خلال مركزه المالي ، كما يمكنه تحويل بعض الموجودات الإسلامية المتبقية لديه إلى البنوك الإسلامية إذا ما رغب في ذلك ، مضيفا أن هناك سعة لدى البنوك فيما يتعلق بالودائع الإسلامية لدفع هذه الودائع في تواريخ استحقاقها وعدم الإخلال بشروط وآجال هذه الودائع.
وقال سعادته في شأن تدخل مصرف قطر المركزي هذه السنة أكثر من مرة معدلاً أسعار الفائدة ، إن الانخفاض الأخير في معدّل أسعار الفائدة يرجع إلى وطأة التطورات العالمية والاعتبارات المحلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تطبيق أسعار الفائدة المنخفضة من قبل العديد من المصارف المركزية في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية المحلية الملائمة التي توفر دفعة قوية لتعزيز الإنفاق الاستثماري والنشاط الائتماني في القطاع المصرفي.
وتوقع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن يتم في بداية النصف الثاني من العام المقبل وتحديدا في شهر يوليو، افتتاح شركة لحفظ الأوراق المالية مؤكدا أنه تم الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتأسيسها وسيتم العمل من خلالها في الفترة القادمة بحيث تكون مكملة لعمل المصرف المركزي.
وأشار سعادة المحافظ في شأن الانعكاسات المحتملة للظرف العالمي على صعيد الاستقرار المالي بقطر، إلى أن الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق المالية الدولية قد تؤثر تأثيراً قصير المدى على دولة قطر ولكن أثرها على المدى الطويل سيكون محدوداً.
وفيما شدد على أن اقتصاد دولة قطر يتسم بالمرونة التي تمكّنه من مواجهة الصدمات العالمية، لاسيّما أنّ الأسس الاقتصادية والأوضاع المالية لا تزال قوية، قال إن انخفاض أسعار السلع الأساسية على الصعيد الدولي في الأشهر الأخيرة سيساعد على استقرار التضخم عند مستوى منخفض.
وعن توقعات سعادته للمرحلة القادمة فيما يتعلق بنسبة التضخم خصوصا بعد الزيادة المعتبرة في رواتب المواطنين، اعتبر محافظ مصرف قطر المركزي أن التضخم في قطر ظل على مدار عام 2011، عند 2 في المائة تقريباً ، فيما بلغ التضخّم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي 2,1 في المائة في شهر أغسطس 2011 مقابل الانكماش الذي بلغ 2,1 في المائة في أغسطس 2010.
وقال إنّ الزيادة الأخيرة التي طرأت على رواتب الموظفين القطريين لن تترك أثرا ماديا على التضخّم، مشيرا في هذا الإطار إلى التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي بأن يكون التضخم لعام 2011، في حدود 2.4 في المائة.
ولفت سعادته إلى أن الدروس التي قدمتها الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تمت ترجمتها من قبل مصرف قطر المركزي في وضع استراتيجية 2011 - 2016 الممهدة للوصول لرؤية قطر 2030، وتم بالفعل إدراج بعض هذه الدروس في إطار السياسة الاقتصادية والنقدية في دولة قطر حتى في ظل بدء زوال الأزمة.
وذكر سعادته أن الحكومة اتخذت عدة تدابير استباقيّة من أجل الحدّ من تأثير الأزمة المالية العالمية على البنوك المحلية وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز سيولة البنوك وقاعدة رأس المال لديها، بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الثقة في السوق.
وأوضح أنه على سبيل المثال تمت زيادة رؤوس الأموال وشراء الأصول كتدابير استباقيّة ووقائيّة في أعوام 2009 و2010 و2011 لتعزيز متانة النظام المصرفي وسيولته ومرونته، كما قام مصرف قطر المركزي بإعادة توجيه عملياته النقدية استجابة للتغيرات السريعة في الأوضاع الماليّة، حيث قام المصرف في أعقاب أزمة ليمان برذرز في سبتمبر 2008 على سبيل المثال بإنشاء نافذة سيولة طارئة لتعزيز ثقة المشاركين في السوق.
وأضاف أنه نظراً للاعتبارات المحلية والوقائع الاقتصادية العالمية، خفّض المصرف تدريجياً معدلات أسعار الفائدة الرئيسية خلال السنة الماضية، علماً بأنّ دولة قطر تعتبر من بين الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
وشدد على أن المصرف المركزي لم يتوقّف عن بذل كافة الجهود الممكنة، ولذلك، قام خلال العام الحالي باتخاذ عدة تدابير لبناء نظام مصرفي قوي يتميز بالاحترازية والمرونة في نفس الوقت، وتتضمّن تلك التدابير على سبيل المثال لا الحصر، إقفال النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية وفرض بعض القيود على القروض الاستهلاكية بضمان الراتب بشكل منفصل للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التمويل العقاري ومراجعة المعايير الخاصة بالمخصّصات وتمّ كل ذلك وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
ويقوم المصرف المركزي فضلا عن ذلك بتوعية البنوك لضرورة وجود نظام أقوى في ما يختصّ بكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل (3) وقد بدأ بالفعل باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الإطار.
وحول ما يمكن أن تؤثر به الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي مؤخراً على مكانة دولة قطر المتقدمة في مجالات كفاءة السوق المالية وسهولة الحصول على القروض وتوفر رأس المال الاستثماري ، أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن المصرف المركزي لم يقيد منح القروض بضمان الراتب بل قام بإعادة تقييم الضوابط التي تحكم منح هذا النوع من القروض وما يتعلق به من مخاطر مصرفية وآثار اجتماعية.
وقال إن تلك الإجراءات جاءت بغرض إيجاد توازن بين المخاطر المصرفية لهذه القروض وبين فوائدها للبنوك من ناحية وبين ما يمكن أن تحدثه من آثار سلبية على دخول هذه الفئة من المقترضين وما يمكن أن يترتب عليها من آثار اجتماعية تنعكس في آخر الأمر على الاستقرار المالي.
وشدد سعادته على أن هذه الضوابط لن تكون لها آثار سلبية على تصنيف قطر، بل قد يكون الأمر على العكس من ذلك بتشجيع تمويل القطاعات المتنوعة الأخرى بالدولة. وأوضح سعادة الشيخ عبد الله أنه في ضوء التطورات الدولية الأخيرة في الأسواق الاقتصادية والمالية، يُظهر الدولار الأمريكي اتجاهين لم يستقرّ بعد على أي منهما؛ ومن ثم قد يكون من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاج بشأن الخسائر الناجمة عن ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي.