ROSE
11-12-2011, 07:00 AM
خبراء: بورصة قطر مؤهلة لدخول مؤشر الأسواق الناشئة
هل يقلص معيار تملك الأجانب من فرص الانضمام ؟
هيرمس: قطر الأوفر حظاً للانضمام لمؤشر "مورجان ستانلي"
المؤشر لأعلى مستوى في 6 أشهر مع اقتراب إعلان الانضمام لمؤشر"msci"
عبد الغني:انضمام البورصة لمؤشر الأسواق الناشئة يعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً
فؤاد: البورصة حققت العديد من الإنجازات ما يؤهلها للانضمام لمؤشر"مورغان ستانلي"
الدوحة - طوخي دوام:حددت مؤسسة "مورغان ستانلي" يوم 14 ديسمبر ( الأربعاء ) المقبل للإعلان عن نتيجة إعادة المراجعة التي أجرتها المؤسسة لترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة عالمية، وهي الخطوة التي ستقفز بالسوق المحلية إلى مستويات البورصات المتقدمة، وسط تفاؤل خبراء ومستثمرين بإتمام الترقية خاصة بعد استيفاء السوق معظم الشروط اللازمة التي تتطلبها عملية الإدراج من قبل مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق الناشئة.فيما ظل شرطا الحصة المتاحة لتملك الأجانب والمساحة المتوافرة أمام المستثمرين الأجانب يشكلان تحدياً أمام انضمام السوق القطري لمؤشر الأسواق الناشئة.
وكان من المفترض أن يتم البت بالقرار في يونيو الماضي، إلا أن الشركة العالمية "msci" قررت تمديد فترة المراجعة إلى الرابع عشر من ديسمبر الجاري.ويعول الكثير من المستثمرين على عملية الإدراج لاستقطاب المزيد من السيولة ورؤوس أموال صناديق الاستثمار العالمية، حيث يتوقع محللون ماليون أن تستقطب بورصة قطر ما لا يقل عن ملياري دولار من أموال هذه الصناديق الدولية. وإن قلل آخرون من أهمية إدراج السوق القطري لمؤشر الأسواق الناشئة "msci" الفترة الحالية، مشيرين إلى أن دخول صناديق واستثمارات أجنبية قد يضر بتداولات السوق خاصة صغار المستثمرين غير المؤهلين للتعامل مع المؤسسات الكبرى ،ويرون أن حجم الاستفادة المتوقع للسوق من عملية الانضمام لايجب المبالغة فيه.
وكانت بورصة قطر قد أقرت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات التي تؤهلها للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتطبيق إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق، فحققت البورصة الكثير من الإنجازات منذ السنة الماضية حيث تمثل الإنجاز الرئيسي الأول في تطوير تكنولوجيا التداول الخاصة بالبورصة في سبتمبر 2010. واستكمالاً لتطبيق هذه الإصلاحات تم تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع ما عزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في السوق ورفع من تنافسها مقارنة مع الأسواق العالمية.
وتُعد بورصة قطر الأفضل أداء في المنطقة سواء على مستوى العام الحالي أو على مستوى العام الماضي الذي سجلت فيه نمواً بنسبة 24.75% بما يضعها في مقدمة أسواق الأسهم في الشرق الأوسط. وذلك بفضل توافر العديد من المحفزات المتعلقة بقوة الاقتصاد وتحقيقه لنسب نمو عالية، بالإضافة إلى تزايد ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي بعد الإعلان عن الفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وهو ما يعزز من فرص دخول السوق القطري إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
وتعتمد عملية ترقية الأسواق وفقاً لمؤسسة مورجان ستانلي على عدة معايير منها ما هو متعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي ودخل الفرد وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد القطري الذي يعد من أقوى الاقتصادات العالمية وأسرعها نمواً. كذلك فإن المعايير التي تجري على أساسها ترقية الأسواق وإدراجها ضمن المؤشر تشمل حجم السوق المالي والسيولة بالإضافة الى توفر3 شركات لا تقل قيمتها السوقية عن 500 مليون دولار وارتفاع معدل دوران أسهمها عن 20% وهي أمور كلها متوفرة في الأسواق المحلية.كما يوجد المعيار الخاص بالملكية الأجنبية وحرية تدفق رؤوس الأموال من وإلى الدولة وآلية عمل الأسواق والتشريعات المنظمة لها مثل آلية التسليم مقابل الدفع وجميعها متوفرة.
ومن المعلوم أن مؤشرات "مورجان ستانلي" تحتوي على ثلاث رتب أو فئات: الأولى تشمل الأسواق المتطورة، والثانية تحتوي على الأسواق الناشئة "التي تسعى إليها الإمارات وقطر"، أما الثالثة والأخيرة فتشمل الأسواق المبتدئة أو ما قبل الناشئة.
يذكر أن «مورغان ستانلي» مؤسسة مالية أمريكية تضم ضمن جملة أنشطتها تداول المحافظ، وصناديق التحوط، وتبلغ قيمة الاستثمارات التي تدار تحت مؤشرها نحو ثلاثة تريليونات دولار.وتضع المؤسسة تصنيفات للأسواق، لإرشاد المستثمرين، كما تضع معايير لتدرج سوق معينة ضمن مؤشرها.
ومن المتوقع أن تعلن مؤشرات مورجان ستنالي يوم الأربعاء المقبل عن قرارها بشأن مراجعة أسواق الأسهم المحلية (قطر وأسواق الإمارات) لترقيتها من كونها أسواقاً مبتدئة إلى أسواق ناشئة ، وكما هو معلوم فإن من أساسيات اختيار الأسواق وتأهيلها للانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة أن يتم رفع عملية نسبة تملك الأجانب عن 49%، وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت بالمتاح حتى الآن في السوق القطري. وعلى الرغم من ذلك، فإن النسبة المستهدفة للانضمام للمؤشر يرى بعض من الخبراء أنها ربما تكون مُضرة بالشركات، إضافة إلى أن تطبيق مبدأ البيع على المكشوف قد يضر بالسوق ككل.
وقالت هيرمس في تقريرها الأخير إنّ المعالم ليست واضحة لكنها لا ترجح أن يكون هناك ترقية لأسواق البلدين، وأنّه إن حدثت ترقية فللسوق القطري حظ أوفر من نظيره الإماراتي.
وعللت هيرمس موقفها هذا بنتائج امتحان مقارن قامت به لمدى مطابقة أسهم السوقين لمعايير مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث نجحت في ذلك 5 شركات في السوق الإماراتي من أصل 9 شركات، و11 شركة في السوق القطري من أصل 13 شركة لكن بنسب منخفضة.وترى هيرمس أن العوائق التي تواجه ترقية سوقي البلدين تتمثل خاصة في عدم إحراز قطر تطوراً في تطبيق معيار تملك الأجانب (fol) في الشركات القطرية المدرجة،وعدم إحراز الإمارات تطوراً ملحوظاً في تطبيق معيار التسليم مقابل الدفع (dvp).وأشارت إلى أنّه حتى وإن تمت ترقية سوقي الإمارات وقطر، فإنّ وزنيهما سيكون ضئيلاً جداً في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنسب 0.11% و0.37% على التوالي،وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الإمارات حوالي 110 مليارات دولار، بينما تبلغ قيمة سوق قطر حوالي 121 مليار دولار، وقد توقع "بنك أوف أمريكا" أن يستقطب السوقان استثمارات بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
يشار إلى أن عملية ضم السوقين الخليجيين إلى مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة تعد فرصة ذهبية لمزيد من تسليط الأضواء عليهما من أجل جذب مزيد من المستثمرين، فضلاً عن مديري الصناديق، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع السيولة داخل السوق وزيادة عمقه.
ومع قرب الإعلان عن إدراج بورصة قطر ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عادت بعض المحافظ للشراء خلال الأسبوع الماضي وذلك من خلال التركيز على أسهم منتقاة ينتظر منها أن تشهد تحسنات سعرية كبيرة في الأشهر المقبلة.
وشجعت هذه المؤشرات الإيجابية على أن ينهي مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 1.6% بعد أن أضاف إلى رصيده 145 نقطة ليغلق عند مستوى 8808 نقاط والذي يعد أعلى مستوى له في 6 أشهر تقريباً.
وقال محللون ماليون إن حجم الأموال التي تدار وفق المؤشر يقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار حول العالم. ومن المتوقع أن يتم توجيه جزء منها إلى السوق المحلية،مشيرين إلى أن الأسواق المحلية ستعتمد في حالة الانضمام إلى هذا المؤشر على الموارد الذاتية للمستثمرين في الدخول إلى الأسواق وعلى التحول المتوقع من الإيداع في المصارف إلى التوظيف في الأسواق.
ويرى الخبراء أن بورصة قطر أتمت كافة استعداداتها للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة لديها، على مستوى الإجراءات والتشريعات اللازمة، لكنهم أشاروا الى أنه لا تزال أسواق المنطقة ومنها بورصة قطر تعاني ضعفاً في سيولتها ومؤشرات تداولها، بالمقارنة مع متطلبات أو تداولات الأسواق الناشئة، ما يقلص من فرصها للانتقال إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وأوضحوا أن هذا الانتقال بحد ذاته، إذا ما تم، سيحمل في تبعاته زيادة ملحوظة في سيولة هذه الأسواق ونمواً مطرداً في حجم التداولات اليومية على الأسهم المدرجة فيها.
ولفتوا إلى أن سيولة داخل السوق متراجعة ومتأثرة بالأزمة العالمية وتداعياتها منذ ثلاث سنوات حتى الآن، ولكن ذلك لا يمنع من أن فرص الاستثمار في السوق المحلي كبيرة، بالنسبة للأفراد والاستثمار المؤسسي الحكومي والخاص، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي.
وقال خبراء إن موضوع نسبة تملك الأجانب في الشركات المحلية يبقى الموضوع الذي يحتاج إلى تفسير من قبل مورجان ستانلي وفيما إذا كان السماح بتملك 49% يعد نسبة كافية. مشيرين إلى أن هذه النسبة تعد أكثر من كافية خاصة في ظل وجود أسواق عالمية لا تسمح بتملك الأجانب إلا بنسبة محدودة للغاية من أسهم الشركات ومدرجة ضمن مؤشرات مورغان ستانلي. وأكدوا أن عملية ترقية الأسواق ستساهم في تعزيز عملها خلال المرحلة القادمة خاصة بزيادة وتيرة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إليها من قبل صناديق استثمارية تعتمد على مؤشر المؤسسة في توزيع استثماراتها على الأسواق المعتمدة من قبلها.
وفي هذا السياق أعرب الاستشاري الاقتصادي أسامة عبد العزيز عن أمله أن تتم الموافقة على طلب قطر لانضمامها لمؤشر الأسواق الناشئة الذي سيؤثر بصورة إيجابية كبيرة على السوق خلال الفترة القادمة ، مشيرًا إلى أنه يُتوقع من الخطوة المرتقبة تعزيز مكانة سوق قطر محلياً وإقليمياً وعالمياً مع ترجيحات متباينة لحجم التدفقات المالية المتوقعة أن تصل للسوق المحلي بعد الانضمام ،حيث من المنتظر ضخ استثمارات جديدة تتراوح بين 2 مليار إلى 5 مليارات دولار وهي قيمة مرتفعة للسوق تساهم في تنشيط التعاملات وجذب المزيد من المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وقال إن حجم الأموال التي تدار وفق المؤشر يقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار حول العالم. ومن المتوقع أن يتم توجيه جزء منها إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن إعلان النظام الجديد لنشر بيانات السوق بطريقة مباشرة في كافة أنحاء العالم يأتي في هذا السياق.
وأكد عبد العزيز أن الاقتصاد القطري يمر بمرحة ازدهار على مختلف القطاعات وهذا لم يأت من فراغ وذلك يعد تتويجاً للسياسات الناجحة للحكومة القطرية والتي أدت إلى خروجها من الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر ، وأشار إلى أن دولة قطر تأتي في مقدمة دول العالم الأكثر نمواً على مدى السنوات الثلاث السابقة بنسبة نمو تراوحت بين(16%-20%) وهو ما جعلها محط أنظار دول العالم وجعلها بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أن توجه قطر لإنفاق نحو 150 مليار دولار حتى عام 2020 على المشاريع والبنية التحتية ، خلق مناخاً مناسباً لجذب الاستثمارات سواء على المستوى المحلي أو العالمي. وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة الى السوق سينعكس بكل تأكيد على السوق المالي ( البورصة) وهو ما يؤدي إلى زيادة التداولات في السوق ، حيث إن البورصة تعد مرآة للاقتصاد في الظروف العادية.
ونوه بأهمية عدم المبالغة في توقع السيولة التي قد تدخل أسواق الأسهم المحلية في حال انضمام بورصة قطر لمؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة.
وأكد أن السيولة التي قد تدخل فعلياً لن تتجاوز ثلث التقديرات التي حددها المراقبون وتناولتها وسائل الإعلام وتقارير الشركات، عازياً ذلك إلى أن الوزن النسبي لبورصة قطر صغير نسبياً، ما سيجعل مديري المحافظ الذين يستخدمون المؤشر كمرجعية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، يفضلون عدم الدخول لسوق جديد قليل الوزن.
ونفى عبد العزيز وجود ارتباط بين أداء أسواق الأسهم المحلية وما يحدث في البورصات العالمية، مشيراً إلى أن الارتباط الحادث هو عملية نفسية أكثر منها ارتباطاً تظهره الوقائع والأرقام.
وحول نقص السيولة أشار عبد العزيز غالي إلى أن السيولة متوافرة والمستثمرين التقليديين مازالوا متواجدين في الأسواق ويترقبون الارتفاعات للدخول بقوة، والأجانب على الرغم من ابتعادهم إلا أن بعضهم يتحين الفرصة للدخول السوق، خصوصاً أن الأزمات التي تعاني منها اقتصادات أوروبا وأمريكا قد تدفع المستثمرين العالميين للدخول لأسواق جديدة تتسم بالاستقرار مثل سوق الإمارات.
ومن جانبه أعرب أحمد فؤاد مدير عام بيت قطر للتمويل والاستشارات عن تفاؤله بإعلان مورجان ستانلي بنهاية الأسبوع الحالي انضمام بورصة قطر ضمن الأسواق العالمية الناشئة.
وأكد أن بورصة قطر استوفت كافة معايير ومتطلبات الإدراج ضمن مؤشر مورجان ستانلي وآخرها شرط التسليم مقابل الدفع. مشيراً الى أن قرار الانضمام للمؤشر من عدمه يعود إلى مورجان ستانلي. ونوه الى أن شرط ملكية الأجانب لن يكون عائقاً أمام انضمام السوق القطري إلى مؤشر مورجان ستانلي حيث دخلت أسواق مالية للمؤشر، ونسب ملكية الأجانب في رؤوس أموال شركاتها أقل من بورصة قطر.
وأكد فؤاد أن إنعاش الأسواق مرتبط بالاستثمارات المحلية أساساً لأن دخول الأجانب يتوقف جزئياً على مدى وجود سوق نشطة تمكنهم من الشراء والتصريف خلال فترة زمنية مناسبة، ولذلك فإن من الضروري أن نركز خلال المرحلة المقبلة على تنشيط الاستثمار المحلي في أسواقنا بدلاً من التعويل المبالغ به على الاستثمارات الأجنبية .
وحول توقعاته لأداء السوق خلال الفترة المقبلة يوضح فؤاد أنه من المتوقع أن يدور السوق حول نفسه بمعنى استمرار نفس معدلات التداول والأسعار في نفس المستويات تقريباً من دون أي عمليات من شأنها أن ترفع أو تخفض السوق بنسب كبيرة.. مشيراً إلى سيطرة حالة من الترقب والانتظار خلال الفترة الحالية حتى موعد الإعلان عن قرار الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة، وقال: إن الأسعار الحالية مشجعة بصورة كبيرة على الشراء لأن الأسعار منخفضة ومناسبة لشرائح كبيرة من المستثمرين.
ولفت إلى أن السيولة أصبحت تفضل عدم التوظيف في استثمارات جديدة في ظل حالة الخوف المسيطرة والتي حدت من إقبال المستثمرين على الاستثمار، وهو ما انعكس على تقلص حجم الأموال المدارة في القطاعات الاستثمارية في منطقة الخليج بشكل عام، على الرغم من زيادة السيولة في البنوك.
هل يقلص معيار تملك الأجانب من فرص الانضمام ؟
هيرمس: قطر الأوفر حظاً للانضمام لمؤشر "مورجان ستانلي"
المؤشر لأعلى مستوى في 6 أشهر مع اقتراب إعلان الانضمام لمؤشر"msci"
عبد الغني:انضمام البورصة لمؤشر الأسواق الناشئة يعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً
فؤاد: البورصة حققت العديد من الإنجازات ما يؤهلها للانضمام لمؤشر"مورغان ستانلي"
الدوحة - طوخي دوام:حددت مؤسسة "مورغان ستانلي" يوم 14 ديسمبر ( الأربعاء ) المقبل للإعلان عن نتيجة إعادة المراجعة التي أجرتها المؤسسة لترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة عالمية، وهي الخطوة التي ستقفز بالسوق المحلية إلى مستويات البورصات المتقدمة، وسط تفاؤل خبراء ومستثمرين بإتمام الترقية خاصة بعد استيفاء السوق معظم الشروط اللازمة التي تتطلبها عملية الإدراج من قبل مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق الناشئة.فيما ظل شرطا الحصة المتاحة لتملك الأجانب والمساحة المتوافرة أمام المستثمرين الأجانب يشكلان تحدياً أمام انضمام السوق القطري لمؤشر الأسواق الناشئة.
وكان من المفترض أن يتم البت بالقرار في يونيو الماضي، إلا أن الشركة العالمية "msci" قررت تمديد فترة المراجعة إلى الرابع عشر من ديسمبر الجاري.ويعول الكثير من المستثمرين على عملية الإدراج لاستقطاب المزيد من السيولة ورؤوس أموال صناديق الاستثمار العالمية، حيث يتوقع محللون ماليون أن تستقطب بورصة قطر ما لا يقل عن ملياري دولار من أموال هذه الصناديق الدولية. وإن قلل آخرون من أهمية إدراج السوق القطري لمؤشر الأسواق الناشئة "msci" الفترة الحالية، مشيرين إلى أن دخول صناديق واستثمارات أجنبية قد يضر بتداولات السوق خاصة صغار المستثمرين غير المؤهلين للتعامل مع المؤسسات الكبرى ،ويرون أن حجم الاستفادة المتوقع للسوق من عملية الانضمام لايجب المبالغة فيه.
وكانت بورصة قطر قد أقرت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات التي تؤهلها للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتطبيق إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق، فحققت البورصة الكثير من الإنجازات منذ السنة الماضية حيث تمثل الإنجاز الرئيسي الأول في تطوير تكنولوجيا التداول الخاصة بالبورصة في سبتمبر 2010. واستكمالاً لتطبيق هذه الإصلاحات تم تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع ما عزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في السوق ورفع من تنافسها مقارنة مع الأسواق العالمية.
وتُعد بورصة قطر الأفضل أداء في المنطقة سواء على مستوى العام الحالي أو على مستوى العام الماضي الذي سجلت فيه نمواً بنسبة 24.75% بما يضعها في مقدمة أسواق الأسهم في الشرق الأوسط. وذلك بفضل توافر العديد من المحفزات المتعلقة بقوة الاقتصاد وتحقيقه لنسب نمو عالية، بالإضافة إلى تزايد ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي بعد الإعلان عن الفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وهو ما يعزز من فرص دخول السوق القطري إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
وتعتمد عملية ترقية الأسواق وفقاً لمؤسسة مورجان ستانلي على عدة معايير منها ما هو متعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي ودخل الفرد وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد القطري الذي يعد من أقوى الاقتصادات العالمية وأسرعها نمواً. كذلك فإن المعايير التي تجري على أساسها ترقية الأسواق وإدراجها ضمن المؤشر تشمل حجم السوق المالي والسيولة بالإضافة الى توفر3 شركات لا تقل قيمتها السوقية عن 500 مليون دولار وارتفاع معدل دوران أسهمها عن 20% وهي أمور كلها متوفرة في الأسواق المحلية.كما يوجد المعيار الخاص بالملكية الأجنبية وحرية تدفق رؤوس الأموال من وإلى الدولة وآلية عمل الأسواق والتشريعات المنظمة لها مثل آلية التسليم مقابل الدفع وجميعها متوفرة.
ومن المعلوم أن مؤشرات "مورجان ستانلي" تحتوي على ثلاث رتب أو فئات: الأولى تشمل الأسواق المتطورة، والثانية تحتوي على الأسواق الناشئة "التي تسعى إليها الإمارات وقطر"، أما الثالثة والأخيرة فتشمل الأسواق المبتدئة أو ما قبل الناشئة.
يذكر أن «مورغان ستانلي» مؤسسة مالية أمريكية تضم ضمن جملة أنشطتها تداول المحافظ، وصناديق التحوط، وتبلغ قيمة الاستثمارات التي تدار تحت مؤشرها نحو ثلاثة تريليونات دولار.وتضع المؤسسة تصنيفات للأسواق، لإرشاد المستثمرين، كما تضع معايير لتدرج سوق معينة ضمن مؤشرها.
ومن المتوقع أن تعلن مؤشرات مورجان ستنالي يوم الأربعاء المقبل عن قرارها بشأن مراجعة أسواق الأسهم المحلية (قطر وأسواق الإمارات) لترقيتها من كونها أسواقاً مبتدئة إلى أسواق ناشئة ، وكما هو معلوم فإن من أساسيات اختيار الأسواق وتأهيلها للانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة أن يتم رفع عملية نسبة تملك الأجانب عن 49%، وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت بالمتاح حتى الآن في السوق القطري. وعلى الرغم من ذلك، فإن النسبة المستهدفة للانضمام للمؤشر يرى بعض من الخبراء أنها ربما تكون مُضرة بالشركات، إضافة إلى أن تطبيق مبدأ البيع على المكشوف قد يضر بالسوق ككل.
وقالت هيرمس في تقريرها الأخير إنّ المعالم ليست واضحة لكنها لا ترجح أن يكون هناك ترقية لأسواق البلدين، وأنّه إن حدثت ترقية فللسوق القطري حظ أوفر من نظيره الإماراتي.
وعللت هيرمس موقفها هذا بنتائج امتحان مقارن قامت به لمدى مطابقة أسهم السوقين لمعايير مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث نجحت في ذلك 5 شركات في السوق الإماراتي من أصل 9 شركات، و11 شركة في السوق القطري من أصل 13 شركة لكن بنسب منخفضة.وترى هيرمس أن العوائق التي تواجه ترقية سوقي البلدين تتمثل خاصة في عدم إحراز قطر تطوراً في تطبيق معيار تملك الأجانب (fol) في الشركات القطرية المدرجة،وعدم إحراز الإمارات تطوراً ملحوظاً في تطبيق معيار التسليم مقابل الدفع (dvp).وأشارت إلى أنّه حتى وإن تمت ترقية سوقي الإمارات وقطر، فإنّ وزنيهما سيكون ضئيلاً جداً في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنسب 0.11% و0.37% على التوالي،وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الإمارات حوالي 110 مليارات دولار، بينما تبلغ قيمة سوق قطر حوالي 121 مليار دولار، وقد توقع "بنك أوف أمريكا" أن يستقطب السوقان استثمارات بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
يشار إلى أن عملية ضم السوقين الخليجيين إلى مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة تعد فرصة ذهبية لمزيد من تسليط الأضواء عليهما من أجل جذب مزيد من المستثمرين، فضلاً عن مديري الصناديق، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع السيولة داخل السوق وزيادة عمقه.
ومع قرب الإعلان عن إدراج بورصة قطر ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عادت بعض المحافظ للشراء خلال الأسبوع الماضي وذلك من خلال التركيز على أسهم منتقاة ينتظر منها أن تشهد تحسنات سعرية كبيرة في الأشهر المقبلة.
وشجعت هذه المؤشرات الإيجابية على أن ينهي مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 1.6% بعد أن أضاف إلى رصيده 145 نقطة ليغلق عند مستوى 8808 نقاط والذي يعد أعلى مستوى له في 6 أشهر تقريباً.
وقال محللون ماليون إن حجم الأموال التي تدار وفق المؤشر يقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار حول العالم. ومن المتوقع أن يتم توجيه جزء منها إلى السوق المحلية،مشيرين إلى أن الأسواق المحلية ستعتمد في حالة الانضمام إلى هذا المؤشر على الموارد الذاتية للمستثمرين في الدخول إلى الأسواق وعلى التحول المتوقع من الإيداع في المصارف إلى التوظيف في الأسواق.
ويرى الخبراء أن بورصة قطر أتمت كافة استعداداتها للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة لديها، على مستوى الإجراءات والتشريعات اللازمة، لكنهم أشاروا الى أنه لا تزال أسواق المنطقة ومنها بورصة قطر تعاني ضعفاً في سيولتها ومؤشرات تداولها، بالمقارنة مع متطلبات أو تداولات الأسواق الناشئة، ما يقلص من فرصها للانتقال إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وأوضحوا أن هذا الانتقال بحد ذاته، إذا ما تم، سيحمل في تبعاته زيادة ملحوظة في سيولة هذه الأسواق ونمواً مطرداً في حجم التداولات اليومية على الأسهم المدرجة فيها.
ولفتوا إلى أن سيولة داخل السوق متراجعة ومتأثرة بالأزمة العالمية وتداعياتها منذ ثلاث سنوات حتى الآن، ولكن ذلك لا يمنع من أن فرص الاستثمار في السوق المحلي كبيرة، بالنسبة للأفراد والاستثمار المؤسسي الحكومي والخاص، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي.
وقال خبراء إن موضوع نسبة تملك الأجانب في الشركات المحلية يبقى الموضوع الذي يحتاج إلى تفسير من قبل مورجان ستانلي وفيما إذا كان السماح بتملك 49% يعد نسبة كافية. مشيرين إلى أن هذه النسبة تعد أكثر من كافية خاصة في ظل وجود أسواق عالمية لا تسمح بتملك الأجانب إلا بنسبة محدودة للغاية من أسهم الشركات ومدرجة ضمن مؤشرات مورغان ستانلي. وأكدوا أن عملية ترقية الأسواق ستساهم في تعزيز عملها خلال المرحلة القادمة خاصة بزيادة وتيرة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إليها من قبل صناديق استثمارية تعتمد على مؤشر المؤسسة في توزيع استثماراتها على الأسواق المعتمدة من قبلها.
وفي هذا السياق أعرب الاستشاري الاقتصادي أسامة عبد العزيز عن أمله أن تتم الموافقة على طلب قطر لانضمامها لمؤشر الأسواق الناشئة الذي سيؤثر بصورة إيجابية كبيرة على السوق خلال الفترة القادمة ، مشيرًا إلى أنه يُتوقع من الخطوة المرتقبة تعزيز مكانة سوق قطر محلياً وإقليمياً وعالمياً مع ترجيحات متباينة لحجم التدفقات المالية المتوقعة أن تصل للسوق المحلي بعد الانضمام ،حيث من المنتظر ضخ استثمارات جديدة تتراوح بين 2 مليار إلى 5 مليارات دولار وهي قيمة مرتفعة للسوق تساهم في تنشيط التعاملات وجذب المزيد من المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وقال إن حجم الأموال التي تدار وفق المؤشر يقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار حول العالم. ومن المتوقع أن يتم توجيه جزء منها إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن إعلان النظام الجديد لنشر بيانات السوق بطريقة مباشرة في كافة أنحاء العالم يأتي في هذا السياق.
وأكد عبد العزيز أن الاقتصاد القطري يمر بمرحة ازدهار على مختلف القطاعات وهذا لم يأت من فراغ وذلك يعد تتويجاً للسياسات الناجحة للحكومة القطرية والتي أدت إلى خروجها من الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر ، وأشار إلى أن دولة قطر تأتي في مقدمة دول العالم الأكثر نمواً على مدى السنوات الثلاث السابقة بنسبة نمو تراوحت بين(16%-20%) وهو ما جعلها محط أنظار دول العالم وجعلها بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أن توجه قطر لإنفاق نحو 150 مليار دولار حتى عام 2020 على المشاريع والبنية التحتية ، خلق مناخاً مناسباً لجذب الاستثمارات سواء على المستوى المحلي أو العالمي. وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة الى السوق سينعكس بكل تأكيد على السوق المالي ( البورصة) وهو ما يؤدي إلى زيادة التداولات في السوق ، حيث إن البورصة تعد مرآة للاقتصاد في الظروف العادية.
ونوه بأهمية عدم المبالغة في توقع السيولة التي قد تدخل أسواق الأسهم المحلية في حال انضمام بورصة قطر لمؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة.
وأكد أن السيولة التي قد تدخل فعلياً لن تتجاوز ثلث التقديرات التي حددها المراقبون وتناولتها وسائل الإعلام وتقارير الشركات، عازياً ذلك إلى أن الوزن النسبي لبورصة قطر صغير نسبياً، ما سيجعل مديري المحافظ الذين يستخدمون المؤشر كمرجعية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، يفضلون عدم الدخول لسوق جديد قليل الوزن.
ونفى عبد العزيز وجود ارتباط بين أداء أسواق الأسهم المحلية وما يحدث في البورصات العالمية، مشيراً إلى أن الارتباط الحادث هو عملية نفسية أكثر منها ارتباطاً تظهره الوقائع والأرقام.
وحول نقص السيولة أشار عبد العزيز غالي إلى أن السيولة متوافرة والمستثمرين التقليديين مازالوا متواجدين في الأسواق ويترقبون الارتفاعات للدخول بقوة، والأجانب على الرغم من ابتعادهم إلا أن بعضهم يتحين الفرصة للدخول السوق، خصوصاً أن الأزمات التي تعاني منها اقتصادات أوروبا وأمريكا قد تدفع المستثمرين العالميين للدخول لأسواق جديدة تتسم بالاستقرار مثل سوق الإمارات.
ومن جانبه أعرب أحمد فؤاد مدير عام بيت قطر للتمويل والاستشارات عن تفاؤله بإعلان مورجان ستانلي بنهاية الأسبوع الحالي انضمام بورصة قطر ضمن الأسواق العالمية الناشئة.
وأكد أن بورصة قطر استوفت كافة معايير ومتطلبات الإدراج ضمن مؤشر مورجان ستانلي وآخرها شرط التسليم مقابل الدفع. مشيراً الى أن قرار الانضمام للمؤشر من عدمه يعود إلى مورجان ستانلي. ونوه الى أن شرط ملكية الأجانب لن يكون عائقاً أمام انضمام السوق القطري إلى مؤشر مورجان ستانلي حيث دخلت أسواق مالية للمؤشر، ونسب ملكية الأجانب في رؤوس أموال شركاتها أقل من بورصة قطر.
وأكد فؤاد أن إنعاش الأسواق مرتبط بالاستثمارات المحلية أساساً لأن دخول الأجانب يتوقف جزئياً على مدى وجود سوق نشطة تمكنهم من الشراء والتصريف خلال فترة زمنية مناسبة، ولذلك فإن من الضروري أن نركز خلال المرحلة المقبلة على تنشيط الاستثمار المحلي في أسواقنا بدلاً من التعويل المبالغ به على الاستثمارات الأجنبية .
وحول توقعاته لأداء السوق خلال الفترة المقبلة يوضح فؤاد أنه من المتوقع أن يدور السوق حول نفسه بمعنى استمرار نفس معدلات التداول والأسعار في نفس المستويات تقريباً من دون أي عمليات من شأنها أن ترفع أو تخفض السوق بنسب كبيرة.. مشيراً إلى سيطرة حالة من الترقب والانتظار خلال الفترة الحالية حتى موعد الإعلان عن قرار الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة، وقال: إن الأسعار الحالية مشجعة بصورة كبيرة على الشراء لأن الأسعار منخفضة ومناسبة لشرائح كبيرة من المستثمرين.
ولفت إلى أن السيولة أصبحت تفضل عدم التوظيف في استثمارات جديدة في ظل حالة الخوف المسيطرة والتي حدت من إقبال المستثمرين على الاستثمار، وهو ما انعكس على تقلص حجم الأموال المدارة في القطاعات الاستثمارية في منطقة الخليج بشكل عام، على الرغم من زيادة السيولة في البنوك.