ROSE
11-12-2011, 07:42 AM
الصين قرعت جرس الإنذار الأخير للكويت:
لن نتنازل عن الشروط التي توصلنا إليها في المصفاة
الانباء الكويتية 11/12/2011
قرعت شركة سينوبيك الصينية قبل شهر جرس الإنذار الأخير لمؤسسة البترول الكويتية وقالت في كتابها المرسل قبل وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الصين ومجمع البتروكيماويات بيوم انها وبكل صراحة لن تتنازل عن الشروط والمفاوضات التي توصل اليها الجانبان الصيني والكويتي في المشروع وعلى مؤسسة البترول الرد بسرعة في الاستمرار بالمشروع أو الخروج منه. هذا الكتاب ليس عابرا، بل إشارة أخيرة من الصين الى انها مستعدة لتنفيذ المشروع من دون الكويت وقامت بالفعل بعدها بوضع حجر الأساس للمشروع، والتساؤل الذي يفرض نفسه حاليا هل يعي المسؤولون عن المشروع من الجانب الكويتي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم؟ وهل المشروع وجدوى اقتصادية وسيحقق للكويت منفعة عامة ويدر عوائد مالية؟ ولماذا تصر الكويت على انشاء مثل هذه المشاريع الضخمة في الخارج ولم نجد اي دولة خليجية مجاورة فعلت هذا الأمر؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات لابد ان نعلم ان الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ 300 ألف برميل يوميا وستنشئ البترول العالمية 200 محطة وقود فقط اي ان استهلاك المحطات من إنتاج المصفاة يوميا لن يتعدى 40% وبالتالي ستلجأ الشركة لبيع باقي المنتجات بأسعار مدعمة للجانب الصيني مما سينتج عن هذا الأمر خسائر طائلة سترهق ميزانية مؤسسة البترول ولن يكون لها أي عائد اقتصادي، وفي المقابل سيستفيد الجانب الصيني من هذه المبيعات في محطاته.
مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان الحكومة الصينية تتحكم بتسعير المنتجات البترولية في محطات الوقود وهذا قانون تسير عليه معظم الشركات العالمية ولا يحق لأي شركة ان تتفاوض في هذا الأمر، مشيرة إلى ان البترول العالمية تقوم بالمفاوضة على زيادة عدد محطات الوقود، ولكن المصادر كشفت انه لو تم زيادة عدد المحطات إلى 1000 محطة فان المشروع سيكون خاسرا أيضا لان بيع الوقود في الأساس مدعوم.
وقالت المصادر ان مصافي النفط الصينية خلال العام 2011 سجلت خسائر كبيرة تجاوزت الـ 10 دولارات للبرميل الواحد نتيجة البيع المدعوم، وهذه الخسائر سنويا ولكنها تتزايد مع زيادة المصافي والمنافسة وارتفاع أسعار النفط الخام. على صعيد متصل، ذكرت المصادر ان مؤسسة البترول الكويتية ستقوم بإجراء دراسة جدوى جديدة لمشروع مصفاة الصين وذلك بناء على المفاوضات الجديدة التي سيجريها الرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي مع شركة سينوبيك خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر ان الكويت سوف تعيد النظر في دراسة الجدوى القديمة والتريث في أخذ القرار المناسب بالنسبة للمشروع لاسيما ان قرار الدخول في الصين كان بموافقة حكومية قبل ان يكون مشروعا استثماريا يخضع للمعادلات الاقتصادية في الربح والخسارة، مشيرة الى ان الكويت لا يعقل ان تخرج من المشروع إلا اذا كان قرار الخروج مبنيا على أسس ودراسات ترتكز على المعطيات الاقتصادية الجديدة للمشروع.
وبينت ان دراسة الجدوى الجديدة سوف تعد من قبل شركة البترول العالمية بسرعة للرد على الجانب الصيني حول عملية المشاركة في المشروع من عدمها بناء على المعطيات الجديدة التي فرضتها الصين على الكويت.
وقالت المصادر ان الزنكي لم يجتمع مع الوفد الصيني خلال مشاركة المؤسسة بوفد رفيع المستوى في مؤتمر البترول العالمي الـ 20 في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى ان اجتماعا سيجمع الطرفين قريبا للوصول إلى حل نهائي لهذا الأمر لاسيما ان الجانب الصيني بدأ فعليا في عمليات البناء والتشييد.
لن نتنازل عن الشروط التي توصلنا إليها في المصفاة
الانباء الكويتية 11/12/2011
قرعت شركة سينوبيك الصينية قبل شهر جرس الإنذار الأخير لمؤسسة البترول الكويتية وقالت في كتابها المرسل قبل وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الصين ومجمع البتروكيماويات بيوم انها وبكل صراحة لن تتنازل عن الشروط والمفاوضات التي توصل اليها الجانبان الصيني والكويتي في المشروع وعلى مؤسسة البترول الرد بسرعة في الاستمرار بالمشروع أو الخروج منه. هذا الكتاب ليس عابرا، بل إشارة أخيرة من الصين الى انها مستعدة لتنفيذ المشروع من دون الكويت وقامت بالفعل بعدها بوضع حجر الأساس للمشروع، والتساؤل الذي يفرض نفسه حاليا هل يعي المسؤولون عن المشروع من الجانب الكويتي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم؟ وهل المشروع وجدوى اقتصادية وسيحقق للكويت منفعة عامة ويدر عوائد مالية؟ ولماذا تصر الكويت على انشاء مثل هذه المشاريع الضخمة في الخارج ولم نجد اي دولة خليجية مجاورة فعلت هذا الأمر؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات لابد ان نعلم ان الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ 300 ألف برميل يوميا وستنشئ البترول العالمية 200 محطة وقود فقط اي ان استهلاك المحطات من إنتاج المصفاة يوميا لن يتعدى 40% وبالتالي ستلجأ الشركة لبيع باقي المنتجات بأسعار مدعمة للجانب الصيني مما سينتج عن هذا الأمر خسائر طائلة سترهق ميزانية مؤسسة البترول ولن يكون لها أي عائد اقتصادي، وفي المقابل سيستفيد الجانب الصيني من هذه المبيعات في محطاته.
مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان الحكومة الصينية تتحكم بتسعير المنتجات البترولية في محطات الوقود وهذا قانون تسير عليه معظم الشركات العالمية ولا يحق لأي شركة ان تتفاوض في هذا الأمر، مشيرة إلى ان البترول العالمية تقوم بالمفاوضة على زيادة عدد محطات الوقود، ولكن المصادر كشفت انه لو تم زيادة عدد المحطات إلى 1000 محطة فان المشروع سيكون خاسرا أيضا لان بيع الوقود في الأساس مدعوم.
وقالت المصادر ان مصافي النفط الصينية خلال العام 2011 سجلت خسائر كبيرة تجاوزت الـ 10 دولارات للبرميل الواحد نتيجة البيع المدعوم، وهذه الخسائر سنويا ولكنها تتزايد مع زيادة المصافي والمنافسة وارتفاع أسعار النفط الخام. على صعيد متصل، ذكرت المصادر ان مؤسسة البترول الكويتية ستقوم بإجراء دراسة جدوى جديدة لمشروع مصفاة الصين وذلك بناء على المفاوضات الجديدة التي سيجريها الرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي مع شركة سينوبيك خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر ان الكويت سوف تعيد النظر في دراسة الجدوى القديمة والتريث في أخذ القرار المناسب بالنسبة للمشروع لاسيما ان قرار الدخول في الصين كان بموافقة حكومية قبل ان يكون مشروعا استثماريا يخضع للمعادلات الاقتصادية في الربح والخسارة، مشيرة الى ان الكويت لا يعقل ان تخرج من المشروع إلا اذا كان قرار الخروج مبنيا على أسس ودراسات ترتكز على المعطيات الاقتصادية الجديدة للمشروع.
وبينت ان دراسة الجدوى الجديدة سوف تعد من قبل شركة البترول العالمية بسرعة للرد على الجانب الصيني حول عملية المشاركة في المشروع من عدمها بناء على المعطيات الجديدة التي فرضتها الصين على الكويت.
وقالت المصادر ان الزنكي لم يجتمع مع الوفد الصيني خلال مشاركة المؤسسة بوفد رفيع المستوى في مؤتمر البترول العالمي الـ 20 في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى ان اجتماعا سيجمع الطرفين قريبا للوصول إلى حل نهائي لهذا الأمر لاسيما ان الجانب الصيني بدأ فعليا في عمليات البناء والتشييد.