ROSE
11-12-2011, 07:46 AM
قواعد جديدة للقروض العقارية يالامارات في الربع الأول 2012
الخليج 11/12/2011
قال مصدر مطلع إن المصرف المركزي شارف على الانتهاء من لوائح وقواعد جديدة خاصة بالقروض العقارية، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيلها وتطبيقها خلال الربع الأول من 2012 .
وكشف المصدر ل “الخليج” أن التنظيمات الجديدة ستزيد من تنشيط القطاع العقاري بفضل ما ستتمتع به من تسهيل شراء الوحدات سواء السكنية أو التجارية مشيداً بالقرارات واللوائح التي يتخذها المركزي والتي تهدف إلى دعم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال إصدار تنظيمات جديدة لبعض الأنشطة المصرفية بما يتناسب ومقتضيات المرحلة الحالية . وأوضح المصدر أن التنظيمات الجديدة ستراعي اللوائح المتعلقة بالرهونات العقارية خاصة تنظيم تمديد مهلة سداد القروض للمستهلكين وعمليات الإقراض العقاري .
وأضاف المصدر أن التنظيمات الجديدة ستقوم بترتيب نظام الرهونات العقارية بحيث لن تسمح لذوي التدفقات النقدية الصغيرة بالحصول على رهونات تفوق قدرتهم في السداد وتحول ديونهم إلى أعباء على القطاع المصرفي نتيجة تعثرها، كما أن التنظيمات الجديدة ستعمل على تخفيض نسبة المضاربين بتحديد نسبة معقولة من سعر الوحدات كدفعة مسبقة يلتزم العميل أو المستهلك دفعها .
وأشار المصدر في تصريحات خاصة ل “الخليج” إلى أن التنظيمات الجديدة التي ينوي العمل بها خلال العام المقبل ستعمل على احتواء تخطي مستويات الائتمان من خلال لوائح وقرارات تعمل على الحد من نمو الائتمان إذا وصل إلى مستويات معينة قد يؤدي تجاوزها إلى أضرار في القطاع المصرفي والمالي في الدولة وهو ما يعرف بسياسات تجنيب المخاطر التي اتبعها المركزي منذ اندلاع تداعيات الأزمة المالية ويحرص دائماً على إلزام المصارف بها، الأمر الذي جنب القطاع المصرفي في الدولة الدخول في مخاطرة غير محسوبة واستطاع الحفاظ على قوته ومتانته .
الخليج 11/12/2011
قال مصدر مطلع إن المصرف المركزي شارف على الانتهاء من لوائح وقواعد جديدة خاصة بالقروض العقارية، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيلها وتطبيقها خلال الربع الأول من 2012 .
وكشف المصدر ل “الخليج” أن التنظيمات الجديدة ستزيد من تنشيط القطاع العقاري بفضل ما ستتمتع به من تسهيل شراء الوحدات سواء السكنية أو التجارية مشيداً بالقرارات واللوائح التي يتخذها المركزي والتي تهدف إلى دعم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال إصدار تنظيمات جديدة لبعض الأنشطة المصرفية بما يتناسب ومقتضيات المرحلة الحالية . وأوضح المصدر أن التنظيمات الجديدة ستراعي اللوائح المتعلقة بالرهونات العقارية خاصة تنظيم تمديد مهلة سداد القروض للمستهلكين وعمليات الإقراض العقاري .
وأضاف المصدر أن التنظيمات الجديدة ستقوم بترتيب نظام الرهونات العقارية بحيث لن تسمح لذوي التدفقات النقدية الصغيرة بالحصول على رهونات تفوق قدرتهم في السداد وتحول ديونهم إلى أعباء على القطاع المصرفي نتيجة تعثرها، كما أن التنظيمات الجديدة ستعمل على تخفيض نسبة المضاربين بتحديد نسبة معقولة من سعر الوحدات كدفعة مسبقة يلتزم العميل أو المستهلك دفعها .
وأشار المصدر في تصريحات خاصة ل “الخليج” إلى أن التنظيمات الجديدة التي ينوي العمل بها خلال العام المقبل ستعمل على احتواء تخطي مستويات الائتمان من خلال لوائح وقرارات تعمل على الحد من نمو الائتمان إذا وصل إلى مستويات معينة قد يؤدي تجاوزها إلى أضرار في القطاع المصرفي والمالي في الدولة وهو ما يعرف بسياسات تجنيب المخاطر التي اتبعها المركزي منذ اندلاع تداعيات الأزمة المالية ويحرص دائماً على إلزام المصارف بها، الأمر الذي جنب القطاع المصرفي في الدولة الدخول في مخاطرة غير محسوبة واستطاع الحفاظ على قوته ومتانته .