ROSE
11-12-2011, 07:47 AM
5 % الزيادة المتوقعة للرواتب بالإمارات في 2012
الخليج 11/12/2011
أشار استطلاع حديث أجرته “ميرسر”، شركة استشارات الموارد البشرية المتخصصة، إلى أن قطاع الأعمال عبر منطقة الخليج لا يزال يترقّب السنة المقبلة بنظرة متحفظة، على الرغم من التوقعات المتفائلة للرواتب لعام 2012 .
أظهرت نتائج “استبيان ميرسر الإجمالي للتعويضات لعام 2011” أن جميع الشركات تقريباً التي خضعت للاستبيان في ثلاثة أسواق رئيسية - السعودية والإمارات وقطر - تُخطط لزيادات في الرواتب وتعيين المزيد من الموظفين خلال السنة المقبلة .
وتجدر الإشارة إلى أن الاستبيان قد شمل ما يزيد على 300 شركة من كافة القطاعات، وتوقّعت الغالبية الساحقة من هذه الشركات زيادة الرواتب في السنة المقبلة بمعدل يراوح ما بين 5 .5% بالإمارات، و6% في قطر والسعودية . ومع ذلك، فقد أفاد زيد قمحاوي، الذي يترأس أعمال ميرسر الاستطلاعية في منطقة الشرق الأوسط، أن التفاؤل حول زيادة الرواتب وأداء الأعمال - الذي يُبشر بفترة من احتدام المنافسة على الكفاءات - يقابله حذر من التأثير المحتمل للأحداث الإقليمية والعالمية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات .
وأضاف “بصورة عامة، أبدت الأنشطة الاقتصادية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تماسكاً ملحوظاً في أغلب المجالات، غير أن معدلات الثقة والتفاؤل قد تأثرت من جراء بعض الاضطرابات الاجتماعية في فترة ربما لم تشهد منطقة الشرق الأوسط مثلها من قبل في العصر الحديث . وإذا ما أضفنا إلى ذلك مظاهر عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الأوروبي والأمريكي، فمن غير المُرجح أن يأتي عام 2012 بأي تغيير على المدى القصير، على الرغم من أنه، وكما هو الحال دائماً، سوف يكون هناك مناطق ازدهار كما في دول مجلس التعاون الخليجي” .
واستطرد قمحاوي قائلاً إن الشركات تدرس بشكلٍ متزايد توجهات وتوقعات معدلات الأجور بغية التمهيد للتخطيط ووضع الموازنات، كما انها بأمس الحاجة إلى المعلومات والرؤى المتعمقة وممارسات السوق في وقتٍ كانت التوقعات الاقتصادية والعالمية فيه متقلبة .
كما أشارت البيانات الخاصة باستبيان “ميرسر الإجمالي للرواتب والتعويضات” انه من المُتوقع أن قطاعات السلع الاستهلاكية والدائمة التي مهّدت الطريق لزيادة الرواتب في عام ،2011 ستواصل هذا الاتجاه في عام ،2012 جنباً إلى جنب مع شركات التقنية الفائقة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها .
أما في الإمارات، فلا تزال فجوة الرواتب بين أبوظبي ودبي واضحة، حيث يُبين استبيان “ميرسر” أن الرواتب الأساسية السنوية في أبوظبي أعلى بمعدل 5 .7% عبر كل المستويات الوظيفية مقارنةً بإمارة دبي، ومتوسط بدل السكن في إمارة أبوظبي أعلى بنسبة 21% مقارنة بدبي .
وقد أماط تحليل ميرسر أيضاً اللثام عن دلائل أخرى تثبت الفجوة النقدية بين مستويات الدخل المضمون الذي يتم دفعه إلى الموظفين في الشركات المحلية مقارنةً بأولئك العاملين في الشركات الدولية .
وقال قمحاوي: “في الإمارات، تدفع الشركات المحلية رواتب أعلى بمعدل 17% من الشركات الدولية، وتزداد هذه النسبة في وظائف المستويات الأدنى . في معدل وسطي، تأتي الرواتب الأساسية في الإمارات متساوية، ولكن في ما يتعلق بالعلاوات، فإن متوسط التفاوت يسجل نسبة أعلى تبلغ 44% في الشركات المحلية” .
وفي قطر الفجوة أكبر من ذلك، حيث تدفع الشركات المحلية رواتب أعلى بمعدل 43% من الشركات الدولية . وفي معدل وسطي، تبلغ فجوة الرواتب الأساسية 26%، فيما يصل متوسط التفاوت في العلاوات إلى 60% .
وأشار قمحاوي إلى “أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى الفئات المتنوعة من العلاوات التي تدفعها الشركات المحلية . فيما تُوفر الشركات الدولية مجموعة أخرى من العناصر التي لا يرتبط الكثير منها بالرواتب بشكلٍ مباشر والتي يراها الموظفون والمرشحون قيّمة، وتستخدمها تلك الشركات أدوات لاجتذاب واستبقاء وتطوير الكفاءات لديها .
غير أن وجود هذه الفجوة يُعد مؤشراً إلى أن الصراع على الكفاءات الجيدة سوف يحتدم على المدى القريب” .
الخليج 11/12/2011
أشار استطلاع حديث أجرته “ميرسر”، شركة استشارات الموارد البشرية المتخصصة، إلى أن قطاع الأعمال عبر منطقة الخليج لا يزال يترقّب السنة المقبلة بنظرة متحفظة، على الرغم من التوقعات المتفائلة للرواتب لعام 2012 .
أظهرت نتائج “استبيان ميرسر الإجمالي للتعويضات لعام 2011” أن جميع الشركات تقريباً التي خضعت للاستبيان في ثلاثة أسواق رئيسية - السعودية والإمارات وقطر - تُخطط لزيادات في الرواتب وتعيين المزيد من الموظفين خلال السنة المقبلة .
وتجدر الإشارة إلى أن الاستبيان قد شمل ما يزيد على 300 شركة من كافة القطاعات، وتوقّعت الغالبية الساحقة من هذه الشركات زيادة الرواتب في السنة المقبلة بمعدل يراوح ما بين 5 .5% بالإمارات، و6% في قطر والسعودية . ومع ذلك، فقد أفاد زيد قمحاوي، الذي يترأس أعمال ميرسر الاستطلاعية في منطقة الشرق الأوسط، أن التفاؤل حول زيادة الرواتب وأداء الأعمال - الذي يُبشر بفترة من احتدام المنافسة على الكفاءات - يقابله حذر من التأثير المحتمل للأحداث الإقليمية والعالمية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات .
وأضاف “بصورة عامة، أبدت الأنشطة الاقتصادية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تماسكاً ملحوظاً في أغلب المجالات، غير أن معدلات الثقة والتفاؤل قد تأثرت من جراء بعض الاضطرابات الاجتماعية في فترة ربما لم تشهد منطقة الشرق الأوسط مثلها من قبل في العصر الحديث . وإذا ما أضفنا إلى ذلك مظاهر عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الأوروبي والأمريكي، فمن غير المُرجح أن يأتي عام 2012 بأي تغيير على المدى القصير، على الرغم من أنه، وكما هو الحال دائماً، سوف يكون هناك مناطق ازدهار كما في دول مجلس التعاون الخليجي” .
واستطرد قمحاوي قائلاً إن الشركات تدرس بشكلٍ متزايد توجهات وتوقعات معدلات الأجور بغية التمهيد للتخطيط ووضع الموازنات، كما انها بأمس الحاجة إلى المعلومات والرؤى المتعمقة وممارسات السوق في وقتٍ كانت التوقعات الاقتصادية والعالمية فيه متقلبة .
كما أشارت البيانات الخاصة باستبيان “ميرسر الإجمالي للرواتب والتعويضات” انه من المُتوقع أن قطاعات السلع الاستهلاكية والدائمة التي مهّدت الطريق لزيادة الرواتب في عام ،2011 ستواصل هذا الاتجاه في عام ،2012 جنباً إلى جنب مع شركات التقنية الفائقة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها .
أما في الإمارات، فلا تزال فجوة الرواتب بين أبوظبي ودبي واضحة، حيث يُبين استبيان “ميرسر” أن الرواتب الأساسية السنوية في أبوظبي أعلى بمعدل 5 .7% عبر كل المستويات الوظيفية مقارنةً بإمارة دبي، ومتوسط بدل السكن في إمارة أبوظبي أعلى بنسبة 21% مقارنة بدبي .
وقد أماط تحليل ميرسر أيضاً اللثام عن دلائل أخرى تثبت الفجوة النقدية بين مستويات الدخل المضمون الذي يتم دفعه إلى الموظفين في الشركات المحلية مقارنةً بأولئك العاملين في الشركات الدولية .
وقال قمحاوي: “في الإمارات، تدفع الشركات المحلية رواتب أعلى بمعدل 17% من الشركات الدولية، وتزداد هذه النسبة في وظائف المستويات الأدنى . في معدل وسطي، تأتي الرواتب الأساسية في الإمارات متساوية، ولكن في ما يتعلق بالعلاوات، فإن متوسط التفاوت يسجل نسبة أعلى تبلغ 44% في الشركات المحلية” .
وفي قطر الفجوة أكبر من ذلك، حيث تدفع الشركات المحلية رواتب أعلى بمعدل 43% من الشركات الدولية . وفي معدل وسطي، تبلغ فجوة الرواتب الأساسية 26%، فيما يصل متوسط التفاوت في العلاوات إلى 60% .
وأشار قمحاوي إلى “أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى الفئات المتنوعة من العلاوات التي تدفعها الشركات المحلية . فيما تُوفر الشركات الدولية مجموعة أخرى من العناصر التي لا يرتبط الكثير منها بالرواتب بشكلٍ مباشر والتي يراها الموظفون والمرشحون قيّمة، وتستخدمها تلك الشركات أدوات لاجتذاب واستبقاء وتطوير الكفاءات لديها .
غير أن وجود هذه الفجوة يُعد مؤشراً إلى أن الصراع على الكفاءات الجيدة سوف يحتدم على المدى القريب” .