hamed
29-05-2006, 07:04 PM
شاشات بورصة الدوحة تكتسي باللون الأخضر في مستهل تعاملات الأسبوع
42 مليار دولار خسائر الأسهم القطرية في ثمانية أشهر
29/05/2006 الدوحة - القبس:
تكبدت الأسهم القطرية في ثمانية أشهر خسائر فادحة تجاوزت قيمتها 153 مليار ريال (42 مليار دولار)، كما خسر مؤشر بورصة الدوحة نحو 40.2 في المائة من قيمته خلال الفترة ذاتها.
ومنذ شهر أيلول سبتمبر الفائت، حيث بلغت الأسهم القطرية أعلى مستويات ارتفاعها على الاطلاق من حيث القيمة السوقية (377 مليار ريال تعادل 103.5 مليارات دولار)، أخذت الأسهم تنحدر بوتيرة متسارعة الى أن وصلت حاليا الى أعتاب 224 مليار ريال (61.5 مليار دولار).
وتراجع مؤشر بورصة الدوحة الذي يقيس أداء أكثر من 21 شركة من الشركات القيادية المطروحة في البورصة من 12892 نقطة أعلى مستوى بلغه في شهر أيلول سبتمبر الفائت الى 7700 نقطة في الوقت الراهن، حيث بلغت خسارته 5192 نقطة.
وكانت شاشات التداول الالكترونية المنتشرة في مقصورة التداولات الرئيسية وفي أروقة وردهات مبنى بورصة الدوحة قد اكتست أمس باللون الأخضر في مستهل جلسات التداول الأسبوعية مستجيبة بشكل ايجابي لقرار الحكومة القطرية بالسماح للشركات المساهمة العامة بشراء حصة من أسهمها.
وسجل مؤشر أسعار الأسهم ارتفاعا ملحوظا أمس بنسبة 3.79 في المائة وبمقدار 291 نقطة ليغلق على 7700 نقطة، كما ارتفعت أسعار جميع الشركات المدرجة للتداول في البورصة.
ولم يتم التعامل مع الانخفاضات المستمرة التي تشهدها بورصة الدوحة منذ ثمانية أشهر من قبل الجهات الرسمية في قطر الا في الآونة الأخيرة، حيث امتنعت وزارة الاقتصاد والتجارة عن الموافقة لعدد من الشركات على زيادة رؤوس أموالها التي كانت ستنفذها من خلال اكتتابات خاصة، كما تم تأجيل أو الغاء العديد من الاكتتابات التي كانت ستجري على أسهم شركات جديدة أعلن سابقا عن تأسيسها من أبرزها بنك الخليج التجاري الذي كان سيسمح للخليجيين بالاكتتاب فيه على غرار مصرف الريان.
أصبح موعد طرح بنك الخليج التجاري للاكتتاب العام في حكم المجهول، بل ربما لن يتم طرحه خلال هذا العام، وكان من المفترض أن يتم طرح أسهم هذا البنك للاكتتاب في نيسان أبريل الفائت، لكن الجهات المعنية رأت أنه من غير المجدي طرحه للاكتتاب في ظل الأداء السيء لبورصة الدوحة، بل ان طرحه للاكتتاب سيزيد الوضع سوءا.
لكن التحرك الرسمي الأخير المتمثل بقرار الحكومة القطرية السماح للشركات المساهمة العامة بشراء أسهمها يعتبر الأقوى في سلسلة التحركات الهادفة الى دعم الأسهم المحلية ومساعدة بورصة الدوحة على النهوض من جديد.
ويأمل كثير من المستثمرين والمتعاملين بالأسهم القطرية أن يتمكن هذا الاجراء الجديد من المساهمة في انقاذ بورصة الدوحة من الغرق، فقد تخيل رسام الكاريكاتير القطري سلمان المالك الذي يعمل في صحيفة الوطن بورصة الدوحة على شكل سفينة أوشكت على الغرق، بعد أن أصبح نصفها غاطسا في البحر وقد طفت من حولها على سطح المياه الكثير من الضحايا (المستثمرون الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء انخفاضات الأسهم وأوشكوا على الافلاس).
وتدنت أسعار أسهم بعض الشركات في البورصة الى ما دون قيمتها الدفترية، ومن بينها شركة الاجارة التي اضطرت ازاء ذلك الى تخفيض علاوة الاصدار للاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأسمالها من 15 ريالا الى 8 ريالات، ليصبح سعر السهم 18 ريالا بدلا من 25 ريالا.
وقال مسؤولون في الشركة انهم حصلوا على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الخصوص.
ويعتقد مستثمر الأسهم ورجل الأعمال القطري يوسف الفريدوني أن الانخفاض الشديد في بورصة الدوحة والعديد من أسواق المال والبورصات في المنطقة انما ناجم عن عدد من العوامل في مقدمتها طرح كثير من الشركات لزيادات سنوية في رؤوس أموالها، مما أدى الى أمرين، الأول : انخفاض سعر سهم الشركة التي زادت رأسمالها بالاكتتاب نتيجة اقدام المتعاملين على بيع ما لديهم من أسهم في السوق الثانوي، بانتظار شراء كمية من الأسهم بسعر الاكتتاب المخفض، والثاني أن عمليات الاكتتاب كانت تسحب جزءا من السيولة المالية المتاحة للمتعاملين في البورصة، فأضعف ذلك من الطلب على الأسهم عموما وانخفضت بالتالي أسعارها.
وتوقعت أوساط استثمارية قطرية قيام 13 شركة على الأقل من مجمل الشركات ال 33 المدرجة في بورصة الدوحة بشراء حصة من أسهمها عملا بالقرار الرسمي الجديد، حيث أن هذه الشركات اما أن أسعار أسهمها في البورصة حاليا تقل عن قيمتها الدفترية، أو أن تلك الأسعار تتساوى أو تقترب من قيمتها الدفترية.
وقال محللون ماليون انه في كل الأحوال ستكون 'مصلحة الشركة' هي العامل الحاسم بالنسبة لتوجه أي شركة لشراء حصة من أسهمها، وذلك قبل أن يكون القرار النهائي لهيئة قطر للأسواق المالية التي ستسمح للشركة بشراء حصة من أسهمها بناء على ضوابط وشروط معينة تجري صياغتها حاليا.
وكان العديد من المتعاملين والمستثمرين في بورصة الدوحة قد طالبوا غير مرة في أوقات سابقة بوقف الزيادات في رؤوس أموال الشركات المساهمة القطرية أو تنظيمها على الأقل وفق أسس تراعي حاجة الشركات الحقيقية ووضع السيولة في بورصة الدوحة، لكن مطالبات أولئك المستثمرين لم تلق الاستجابة المنتظرة الا متأخرا وبعد أن انخفضت أسعار الأسهم ومؤشر البورصة بشدة، وهو ما أصاب المتعاملين بحالة من الاكتئاب وعدم الثقة في مستقبل بورصة الدوحة، وأدى الى تغيير توجهات المضاربين وآلية تعاملهم، بحيث باتوا يفضلون الجني السريع للأرباح عند أي تحسن في الأسعار.
42 مليار دولار خسائر الأسهم القطرية في ثمانية أشهر
29/05/2006 الدوحة - القبس:
تكبدت الأسهم القطرية في ثمانية أشهر خسائر فادحة تجاوزت قيمتها 153 مليار ريال (42 مليار دولار)، كما خسر مؤشر بورصة الدوحة نحو 40.2 في المائة من قيمته خلال الفترة ذاتها.
ومنذ شهر أيلول سبتمبر الفائت، حيث بلغت الأسهم القطرية أعلى مستويات ارتفاعها على الاطلاق من حيث القيمة السوقية (377 مليار ريال تعادل 103.5 مليارات دولار)، أخذت الأسهم تنحدر بوتيرة متسارعة الى أن وصلت حاليا الى أعتاب 224 مليار ريال (61.5 مليار دولار).
وتراجع مؤشر بورصة الدوحة الذي يقيس أداء أكثر من 21 شركة من الشركات القيادية المطروحة في البورصة من 12892 نقطة أعلى مستوى بلغه في شهر أيلول سبتمبر الفائت الى 7700 نقطة في الوقت الراهن، حيث بلغت خسارته 5192 نقطة.
وكانت شاشات التداول الالكترونية المنتشرة في مقصورة التداولات الرئيسية وفي أروقة وردهات مبنى بورصة الدوحة قد اكتست أمس باللون الأخضر في مستهل جلسات التداول الأسبوعية مستجيبة بشكل ايجابي لقرار الحكومة القطرية بالسماح للشركات المساهمة العامة بشراء حصة من أسهمها.
وسجل مؤشر أسعار الأسهم ارتفاعا ملحوظا أمس بنسبة 3.79 في المائة وبمقدار 291 نقطة ليغلق على 7700 نقطة، كما ارتفعت أسعار جميع الشركات المدرجة للتداول في البورصة.
ولم يتم التعامل مع الانخفاضات المستمرة التي تشهدها بورصة الدوحة منذ ثمانية أشهر من قبل الجهات الرسمية في قطر الا في الآونة الأخيرة، حيث امتنعت وزارة الاقتصاد والتجارة عن الموافقة لعدد من الشركات على زيادة رؤوس أموالها التي كانت ستنفذها من خلال اكتتابات خاصة، كما تم تأجيل أو الغاء العديد من الاكتتابات التي كانت ستجري على أسهم شركات جديدة أعلن سابقا عن تأسيسها من أبرزها بنك الخليج التجاري الذي كان سيسمح للخليجيين بالاكتتاب فيه على غرار مصرف الريان.
أصبح موعد طرح بنك الخليج التجاري للاكتتاب العام في حكم المجهول، بل ربما لن يتم طرحه خلال هذا العام، وكان من المفترض أن يتم طرح أسهم هذا البنك للاكتتاب في نيسان أبريل الفائت، لكن الجهات المعنية رأت أنه من غير المجدي طرحه للاكتتاب في ظل الأداء السيء لبورصة الدوحة، بل ان طرحه للاكتتاب سيزيد الوضع سوءا.
لكن التحرك الرسمي الأخير المتمثل بقرار الحكومة القطرية السماح للشركات المساهمة العامة بشراء أسهمها يعتبر الأقوى في سلسلة التحركات الهادفة الى دعم الأسهم المحلية ومساعدة بورصة الدوحة على النهوض من جديد.
ويأمل كثير من المستثمرين والمتعاملين بالأسهم القطرية أن يتمكن هذا الاجراء الجديد من المساهمة في انقاذ بورصة الدوحة من الغرق، فقد تخيل رسام الكاريكاتير القطري سلمان المالك الذي يعمل في صحيفة الوطن بورصة الدوحة على شكل سفينة أوشكت على الغرق، بعد أن أصبح نصفها غاطسا في البحر وقد طفت من حولها على سطح المياه الكثير من الضحايا (المستثمرون الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء انخفاضات الأسهم وأوشكوا على الافلاس).
وتدنت أسعار أسهم بعض الشركات في البورصة الى ما دون قيمتها الدفترية، ومن بينها شركة الاجارة التي اضطرت ازاء ذلك الى تخفيض علاوة الاصدار للاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأسمالها من 15 ريالا الى 8 ريالات، ليصبح سعر السهم 18 ريالا بدلا من 25 ريالا.
وقال مسؤولون في الشركة انهم حصلوا على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الخصوص.
ويعتقد مستثمر الأسهم ورجل الأعمال القطري يوسف الفريدوني أن الانخفاض الشديد في بورصة الدوحة والعديد من أسواق المال والبورصات في المنطقة انما ناجم عن عدد من العوامل في مقدمتها طرح كثير من الشركات لزيادات سنوية في رؤوس أموالها، مما أدى الى أمرين، الأول : انخفاض سعر سهم الشركة التي زادت رأسمالها بالاكتتاب نتيجة اقدام المتعاملين على بيع ما لديهم من أسهم في السوق الثانوي، بانتظار شراء كمية من الأسهم بسعر الاكتتاب المخفض، والثاني أن عمليات الاكتتاب كانت تسحب جزءا من السيولة المالية المتاحة للمتعاملين في البورصة، فأضعف ذلك من الطلب على الأسهم عموما وانخفضت بالتالي أسعارها.
وتوقعت أوساط استثمارية قطرية قيام 13 شركة على الأقل من مجمل الشركات ال 33 المدرجة في بورصة الدوحة بشراء حصة من أسهمها عملا بالقرار الرسمي الجديد، حيث أن هذه الشركات اما أن أسعار أسهمها في البورصة حاليا تقل عن قيمتها الدفترية، أو أن تلك الأسعار تتساوى أو تقترب من قيمتها الدفترية.
وقال محللون ماليون انه في كل الأحوال ستكون 'مصلحة الشركة' هي العامل الحاسم بالنسبة لتوجه أي شركة لشراء حصة من أسهمها، وذلك قبل أن يكون القرار النهائي لهيئة قطر للأسواق المالية التي ستسمح للشركة بشراء حصة من أسهمها بناء على ضوابط وشروط معينة تجري صياغتها حاليا.
وكان العديد من المتعاملين والمستثمرين في بورصة الدوحة قد طالبوا غير مرة في أوقات سابقة بوقف الزيادات في رؤوس أموال الشركات المساهمة القطرية أو تنظيمها على الأقل وفق أسس تراعي حاجة الشركات الحقيقية ووضع السيولة في بورصة الدوحة، لكن مطالبات أولئك المستثمرين لم تلق الاستجابة المنتظرة الا متأخرا وبعد أن انخفضت أسعار الأسهم ومؤشر البورصة بشدة، وهو ما أصاب المتعاملين بحالة من الاكتئاب وعدم الثقة في مستقبل بورصة الدوحة، وأدى الى تغيير توجهات المضاربين وآلية تعاملهم، بحيث باتوا يفضلون الجني السريع للأرباح عند أي تحسن في الأسعار.