شمعة الحب
29-05-2006, 07:17 PM
في منتدى «أخبار الخليج« محللون ماليون يحذرون:
نحن على أبواب أزمة مناخ جديدة
في هذه الحلقة، وهي الثالثة من منتدى «أخبار الخليج« التي نناقش فيها الأزمة التي تمر بها أسواق الأسهم الخليجية ونركز فيها على التداعيات والتوقعات المستقبلية ابتداء من حجم الخسائر التي تكبدتها هذه الأسواق إلى الانعكاسات على البنوك، إذا ما تدهورت الأمور إلى ما هو أسوأ من الوقت الحاضر على اعتبار أن البنوك هي التي لعبت الدور الرئيسي في هذه الأزمة.
ومن هذه التداعيات العلاقة بين ما أصاب أسواق الأسهم وأسواق العقارات والتساؤل ما إذا كان ما حل بسوق الأسهم سوف ينتقل إلى سوق العقار في المستقبل ومؤشرات هذا التوقع. وبما أن لنا تجربة مريرة مع حدوث أزمة المناخ عام 1982م فقد كان من الطبيعي أن نتساءل: هل نحن أمام أزمة مناخ جديدة؟ ثم نقارن بين ما كان عليه الوضع في ذلك الوقت وما هو عليه اليوم. يشاركنا في هذا الحوار د. جاسم العجمي محلل اقتصادي ومالي، وأسامة معين الرئيس التنفيذي لشركة انفست البحرين، وعمران الموسوي محلل مالي، وكريم حسن مستثمر في أسواق الأسهم. علي صالح: دعونا نلقِ نظرة على الخسائر التي تكبدتها الأسواق الخليجية منذ بداية الأزمة حتى اليوم بغرض معرفة حجم هذه الخسائر وتأثيراتها في الأسواق والمستثمرين. عمران الموسوي: خسائر السوق السعودي أكثر من تريليون دولار، وحوالي عشرة آلاف نقطة. أسامة معين: نحن نركز كثيرا على السوق السعودي ولكننا ننسى أن سوق الإمارات لعب دورا كبيرا في المنطقة كلها فيما يتعلق بالأزمة التي نحن بصددها، وذلك لأن الاكتتابات الجديدة بدأت من الإمارات والأسواق الجديدة افتتحت كلها في الإمارات والنهضة العقارية الكبيرة جدا التي نخاف منها موجودة في الإمارات، فنحن ننظر إلى الطفرة العقارية في البحرين على أنها جزء من التحديث ولكننا أيضا نترقب أن تنتج عنها مشاكل مالية في المستقبل، ولكن ماذا نقول عن الطفرة العقارية الضخمة الجارية في دبي؟ بالمناسبة قبل يومين كنت أقرأ مقالة تتضمن تحذيرا من البنك الدولي للأسواق العربية من زيادة الاستثمار أو المغالاة من الاستثمار في السوق العقاري، فكيف يعقل مثلا أن تبني مليون شقة لسكان عددهم 600 ألف شخص؟ فما الذي يمكن أن يحصل في مثل هذا الوضع غير الطبيعي؟ انه يعني ببساطة أن هناك أيادي خفية تلعب وراء هذه التطورات، وهي التي سوف تتسبب في المشكلة الكبيرة القادمة. عندما ارتفعت الأسواق العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص ابتداء من سنة 2000 كنا نقول كمحللين: إنه كلما ارتفعت أسواق الأسهم انخفضت أسواق العقار والعكس هو الصحيح، لكننا نرى هذه المرة أنه بسبب زيادة السيولة في المنطقة ارتفع السوقان في الوقت نفسه، نرى أيضا أنه في الوقت الذي ينخفض فيه سوق الأسهم بالمستوى الشديد الذي نراه نلاحظ أن سوق العقار يراوح مكانه، وذلك لأنه مازال هناك دعم لسوق العقار لكن الملاحظ أيضا أن الطلب أقل بكثير من العرض في سوق العقار، وهذا إنذار جديد بالخطر وبأزمة قادمة في سوق العقار، الوضع الآن هو وجود عرض أكثر من الطلب وهناك دعم خفي لسوق العقار حتى لا ينزل من جهات كثيرة لكن هذه الجهات لابد أن ترفع يدها في يوم ما وهناك سينهار سوق العقار وبانهيار هذا السوق ستكون الكارثة التي نتحدث عنها. عمران الموسوي: لدي ملاحظات على سوق العقار من خلال تجارب شخصية عن تعاملنا في شراء وبيع وبناء وتأجير عقارات في منطقة السيف وفي هذا المجال أقول: إن الإيجارات في هذه المنطقة لم تتحرك منذ ثلاث سنوات والأكثر من ذلك أن هناك شققا سكنية غير مؤجرة، نحن اشترينا الأراضي في هذه المنطقة بسعر 30 دينارا والآن سعر القدم 90 دينارا. أنا أريد تفسيرا كيف يمكن أن يتضاعف سعر الأرض مرتين والإيجار لم يتغير أبدا؟ ما الذي يعنيه هذا؟ في رأيي أن منطقتنا الخليجية تعيش حالة من التخبط في كل شيء في سوق الأسهم والعقار والاقتصاد والسياسة، وهي حالة عامة ليست أوضاع العقارات في السيف والمعارض إلا جزءا منها، والواقع أن المنطقة العربية كلها تعيش في تخبط، تخبط في العراق وفلسطين ومصر والبحرين، هذا كله جزء من الحالة العامة، هناك تخبطات في حروب وإرهاب ونحن عندنا تخبط في السيولة، لدينا سيولة لا ندري ما نفعل بها، تحاول أن تثني شخصا يريد أن يشتري بناية ارتفع سعر الأرض القائمة عليها مرتين وهي بناية فارغة منذ أن بنيت ولكن هذا الشخص يصر على الشراء لأنه سمع أن أسعار الأراضي هناك سوف ترتفع كثيرا. د. جاسم العجمي: بحسب إحصائيات صندوق النقد العربي فإن الأسواق الخليجية خسرت حتى منتصف مارس الماضي أكثر من مائة مليار دولار، وان الخسارة قد ارتفعت الآن إلى 102 مليار دولار وهذه الخسارة مقارنة مع ما كانت عليه الأسواق في نهاية 2005م، والإشكالية هي ما ذكرته قبل ذلك وهي أن الشركات تستثمر في بعضها بعضا وهذا يضخم قيمة الشركات فنرى مثلا أن الشركة (أ) تملك في الشركة (ب) و(ب) تملك في (ج) و(ج) تملك في (أ) وهكذا وترتفع وتتضخم قيمة كل هذه الشركات. مؤشر آخر يستعمل من قبل الكثيرين وهو غير ملائم لأسواق المنطقة وأعني به مقارنة القيمة الرأسمالية للسوق بالناتج المحلي الإجمالي فهذا المؤشر يستخدم في الغرب واستخدامه هناك أكثر صحة فهنا نحن نتكلم عن أن السوق يعكس الاقتصاد في حين أن أهم قطاع اقتصادي لدينا في منطقتنا وهو النفط غير مدرج في البورصة وبالتالي عندما تصل النسب عندنا في البحرين أو في السعودية على سبيل المثال إلى مائة في مقابل وصولها في أمريكا إلى 100% فهذا يعني أن النسبة الحقيقية وصلت عندنا إلى 200% لأن هذا يعني أن السوق لدينا متضخم إلى حد كبير إلى درجة أن أي شخص لديه معلومات أولية عن الأسواق يعتقد أن هذا الذي حدث في نهاية 2005م سوف يستمر. علي صالح: السؤال الذي يطرح هنا هو لماذا البورصات أو أسواق المال عندنا في منطقة الخليج لا تعكس الاقتصاد في هذه الدول؟ ولماذا هي كذلك في الدول الغربية وفي اليابان وغيرها؟ هل هذا يرجع إلى أن الشركات هناك مبنية على قواعد صلبة وهي شركات صناعية أو شركات تكنولوجية منتجة ومتطورة ولها أرباحها الثابتة في مقابل شركاتنا القائمة على قواعد هشة أو كما قلتم هي شركات سوبرماركت ووكالات؟ أسامة معين: شركات القطاع الخاص في الدول الأخرى أو الشركات المدرجة في البورصات هي الأساس في الاقتصاد، فعندما تقول: إن هذه دولة رأسمالية فهذا يعني أن القسم الأكبر من دخل هذه الدولة يأتي من الشركات القوية، لنأخذ مثلا الولايات المتحدة ولنجد أن اقتصاد هذه الدولة يعتمد على مجموعة ضخمة من الشركات منذ مئات السنين مثل فورد وجنرال موتورز وغيرهما الكثير ودخل الدولة يأتي من الضرائب التي تدفعها الشركات والمؤسسات والأفراد التي تساهم في تلبية متطلبات الدولة، كما أن هذا الدخل يأتي من الاقتراض باعتبار الولايات المتحدة اليوم أكبر دولة مقترضة في العالم بعد أن كانت اليابان تحتل هذا المركز، إذاً دخل الدولة يأتي من الضرائب والاقتراض ولكن كدولة اعتمادها على هذه المؤسسات والشركات الكبيرة، ولذا فأسواق المال والبورصات في هذه الدولة تعكس حال الدولة نفسها وحال اقتصادها، وبالمقابل نرى أن دولنا تعتمد على مصادر أخرى مثل الدخل من البترول والدخل من السياحة والزراعة لكنها لا تعتمد على الدخل من الشركات والمؤسسات لأنها لا تمثل شريحة كبيرة من قوة الدولة نفسها، فالشركات الكبيرة في دول الخليج هي الشركات العائلية التي ترسى عليها مناقصات المقاولات والشراء من قبل الدولة ولكن من أين يأتي دخل الدولة أساسا؟ انه يأتي من بيع النفط، لنأت إلى البحرين ونر هل تمثل الشركات العائلية جزءا من دخل الدولة؟ الجواب: لا، لأن الشركات العائلية هنا صغيرة على الرغم من قدمها وعراقتها، فإنها ليست شركات للدخل ولكنها شركات للإنفاق تعيش على العقود والمقاولات التي تعطى لها من الدولة، وهذا ينعكس إيجابا على العمال الذين يعملون في هذه الشركات ولهذا السبب لا تمثل البورصة انعكاسا للاقتصاد فالبورصة لدينا عبارة عن كازينو بالنسبة إلى الناس.
يتبع
نحن على أبواب أزمة مناخ جديدة
في هذه الحلقة، وهي الثالثة من منتدى «أخبار الخليج« التي نناقش فيها الأزمة التي تمر بها أسواق الأسهم الخليجية ونركز فيها على التداعيات والتوقعات المستقبلية ابتداء من حجم الخسائر التي تكبدتها هذه الأسواق إلى الانعكاسات على البنوك، إذا ما تدهورت الأمور إلى ما هو أسوأ من الوقت الحاضر على اعتبار أن البنوك هي التي لعبت الدور الرئيسي في هذه الأزمة.
ومن هذه التداعيات العلاقة بين ما أصاب أسواق الأسهم وأسواق العقارات والتساؤل ما إذا كان ما حل بسوق الأسهم سوف ينتقل إلى سوق العقار في المستقبل ومؤشرات هذا التوقع. وبما أن لنا تجربة مريرة مع حدوث أزمة المناخ عام 1982م فقد كان من الطبيعي أن نتساءل: هل نحن أمام أزمة مناخ جديدة؟ ثم نقارن بين ما كان عليه الوضع في ذلك الوقت وما هو عليه اليوم. يشاركنا في هذا الحوار د. جاسم العجمي محلل اقتصادي ومالي، وأسامة معين الرئيس التنفيذي لشركة انفست البحرين، وعمران الموسوي محلل مالي، وكريم حسن مستثمر في أسواق الأسهم. علي صالح: دعونا نلقِ نظرة على الخسائر التي تكبدتها الأسواق الخليجية منذ بداية الأزمة حتى اليوم بغرض معرفة حجم هذه الخسائر وتأثيراتها في الأسواق والمستثمرين. عمران الموسوي: خسائر السوق السعودي أكثر من تريليون دولار، وحوالي عشرة آلاف نقطة. أسامة معين: نحن نركز كثيرا على السوق السعودي ولكننا ننسى أن سوق الإمارات لعب دورا كبيرا في المنطقة كلها فيما يتعلق بالأزمة التي نحن بصددها، وذلك لأن الاكتتابات الجديدة بدأت من الإمارات والأسواق الجديدة افتتحت كلها في الإمارات والنهضة العقارية الكبيرة جدا التي نخاف منها موجودة في الإمارات، فنحن ننظر إلى الطفرة العقارية في البحرين على أنها جزء من التحديث ولكننا أيضا نترقب أن تنتج عنها مشاكل مالية في المستقبل، ولكن ماذا نقول عن الطفرة العقارية الضخمة الجارية في دبي؟ بالمناسبة قبل يومين كنت أقرأ مقالة تتضمن تحذيرا من البنك الدولي للأسواق العربية من زيادة الاستثمار أو المغالاة من الاستثمار في السوق العقاري، فكيف يعقل مثلا أن تبني مليون شقة لسكان عددهم 600 ألف شخص؟ فما الذي يمكن أن يحصل في مثل هذا الوضع غير الطبيعي؟ انه يعني ببساطة أن هناك أيادي خفية تلعب وراء هذه التطورات، وهي التي سوف تتسبب في المشكلة الكبيرة القادمة. عندما ارتفعت الأسواق العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص ابتداء من سنة 2000 كنا نقول كمحللين: إنه كلما ارتفعت أسواق الأسهم انخفضت أسواق العقار والعكس هو الصحيح، لكننا نرى هذه المرة أنه بسبب زيادة السيولة في المنطقة ارتفع السوقان في الوقت نفسه، نرى أيضا أنه في الوقت الذي ينخفض فيه سوق الأسهم بالمستوى الشديد الذي نراه نلاحظ أن سوق العقار يراوح مكانه، وذلك لأنه مازال هناك دعم لسوق العقار لكن الملاحظ أيضا أن الطلب أقل بكثير من العرض في سوق العقار، وهذا إنذار جديد بالخطر وبأزمة قادمة في سوق العقار، الوضع الآن هو وجود عرض أكثر من الطلب وهناك دعم خفي لسوق العقار حتى لا ينزل من جهات كثيرة لكن هذه الجهات لابد أن ترفع يدها في يوم ما وهناك سينهار سوق العقار وبانهيار هذا السوق ستكون الكارثة التي نتحدث عنها. عمران الموسوي: لدي ملاحظات على سوق العقار من خلال تجارب شخصية عن تعاملنا في شراء وبيع وبناء وتأجير عقارات في منطقة السيف وفي هذا المجال أقول: إن الإيجارات في هذه المنطقة لم تتحرك منذ ثلاث سنوات والأكثر من ذلك أن هناك شققا سكنية غير مؤجرة، نحن اشترينا الأراضي في هذه المنطقة بسعر 30 دينارا والآن سعر القدم 90 دينارا. أنا أريد تفسيرا كيف يمكن أن يتضاعف سعر الأرض مرتين والإيجار لم يتغير أبدا؟ ما الذي يعنيه هذا؟ في رأيي أن منطقتنا الخليجية تعيش حالة من التخبط في كل شيء في سوق الأسهم والعقار والاقتصاد والسياسة، وهي حالة عامة ليست أوضاع العقارات في السيف والمعارض إلا جزءا منها، والواقع أن المنطقة العربية كلها تعيش في تخبط، تخبط في العراق وفلسطين ومصر والبحرين، هذا كله جزء من الحالة العامة، هناك تخبطات في حروب وإرهاب ونحن عندنا تخبط في السيولة، لدينا سيولة لا ندري ما نفعل بها، تحاول أن تثني شخصا يريد أن يشتري بناية ارتفع سعر الأرض القائمة عليها مرتين وهي بناية فارغة منذ أن بنيت ولكن هذا الشخص يصر على الشراء لأنه سمع أن أسعار الأراضي هناك سوف ترتفع كثيرا. د. جاسم العجمي: بحسب إحصائيات صندوق النقد العربي فإن الأسواق الخليجية خسرت حتى منتصف مارس الماضي أكثر من مائة مليار دولار، وان الخسارة قد ارتفعت الآن إلى 102 مليار دولار وهذه الخسارة مقارنة مع ما كانت عليه الأسواق في نهاية 2005م، والإشكالية هي ما ذكرته قبل ذلك وهي أن الشركات تستثمر في بعضها بعضا وهذا يضخم قيمة الشركات فنرى مثلا أن الشركة (أ) تملك في الشركة (ب) و(ب) تملك في (ج) و(ج) تملك في (أ) وهكذا وترتفع وتتضخم قيمة كل هذه الشركات. مؤشر آخر يستعمل من قبل الكثيرين وهو غير ملائم لأسواق المنطقة وأعني به مقارنة القيمة الرأسمالية للسوق بالناتج المحلي الإجمالي فهذا المؤشر يستخدم في الغرب واستخدامه هناك أكثر صحة فهنا نحن نتكلم عن أن السوق يعكس الاقتصاد في حين أن أهم قطاع اقتصادي لدينا في منطقتنا وهو النفط غير مدرج في البورصة وبالتالي عندما تصل النسب عندنا في البحرين أو في السعودية على سبيل المثال إلى مائة في مقابل وصولها في أمريكا إلى 100% فهذا يعني أن النسبة الحقيقية وصلت عندنا إلى 200% لأن هذا يعني أن السوق لدينا متضخم إلى حد كبير إلى درجة أن أي شخص لديه معلومات أولية عن الأسواق يعتقد أن هذا الذي حدث في نهاية 2005م سوف يستمر. علي صالح: السؤال الذي يطرح هنا هو لماذا البورصات أو أسواق المال عندنا في منطقة الخليج لا تعكس الاقتصاد في هذه الدول؟ ولماذا هي كذلك في الدول الغربية وفي اليابان وغيرها؟ هل هذا يرجع إلى أن الشركات هناك مبنية على قواعد صلبة وهي شركات صناعية أو شركات تكنولوجية منتجة ومتطورة ولها أرباحها الثابتة في مقابل شركاتنا القائمة على قواعد هشة أو كما قلتم هي شركات سوبرماركت ووكالات؟ أسامة معين: شركات القطاع الخاص في الدول الأخرى أو الشركات المدرجة في البورصات هي الأساس في الاقتصاد، فعندما تقول: إن هذه دولة رأسمالية فهذا يعني أن القسم الأكبر من دخل هذه الدولة يأتي من الشركات القوية، لنأخذ مثلا الولايات المتحدة ولنجد أن اقتصاد هذه الدولة يعتمد على مجموعة ضخمة من الشركات منذ مئات السنين مثل فورد وجنرال موتورز وغيرهما الكثير ودخل الدولة يأتي من الضرائب التي تدفعها الشركات والمؤسسات والأفراد التي تساهم في تلبية متطلبات الدولة، كما أن هذا الدخل يأتي من الاقتراض باعتبار الولايات المتحدة اليوم أكبر دولة مقترضة في العالم بعد أن كانت اليابان تحتل هذا المركز، إذاً دخل الدولة يأتي من الضرائب والاقتراض ولكن كدولة اعتمادها على هذه المؤسسات والشركات الكبيرة، ولذا فأسواق المال والبورصات في هذه الدولة تعكس حال الدولة نفسها وحال اقتصادها، وبالمقابل نرى أن دولنا تعتمد على مصادر أخرى مثل الدخل من البترول والدخل من السياحة والزراعة لكنها لا تعتمد على الدخل من الشركات والمؤسسات لأنها لا تمثل شريحة كبيرة من قوة الدولة نفسها، فالشركات الكبيرة في دول الخليج هي الشركات العائلية التي ترسى عليها مناقصات المقاولات والشراء من قبل الدولة ولكن من أين يأتي دخل الدولة أساسا؟ انه يأتي من بيع النفط، لنأت إلى البحرين ونر هل تمثل الشركات العائلية جزءا من دخل الدولة؟ الجواب: لا، لأن الشركات العائلية هنا صغيرة على الرغم من قدمها وعراقتها، فإنها ليست شركات للدخل ولكنها شركات للإنفاق تعيش على العقود والمقاولات التي تعطى لها من الدولة، وهذا ينعكس إيجابا على العمال الذين يعملون في هذه الشركات ولهذا السبب لا تمثل البورصة انعكاسا للاقتصاد فالبورصة لدينا عبارة عن كازينو بالنسبة إلى الناس.
يتبع