القائــد
13-12-2011, 06:02 AM
التقرير الفصلي الثالث لـ "ألومنيوم قطر": قطاع الألومنيوم.. نجاح مرهون بالتقاء قوى الطلب والإنتاج عند نقطة التوازن
الدوحة-الشرق:
تمثل معايير الإنتاجية وإدارة المخاطر المصاحبة للإنتاج وفتح أسواق جديدة تحديات تواجه القطاعات الإنتاجية بكافة مخرجاتها، فيما يستحوذ التركيز على الإنتاجية اهتماما كبيرا لدى الدول الصناعية الكبرى في العالم حيث تتخذ مجموعة السبع مزيدا من الإجراءات التقشفية من جهة لتضييق الفجوة، وتتخذ دولاً أخرى مزيدا من خطط التحفيز تستهدف تعديلات ضريبية ومزيدا من الإنفاق الحكومي بهدف إنعاش الاقتصاد والحيلولة دون الوقوع في الركود مرة أخرى، وتوفير المزيد من فرص العمل، والماثل للجميع أن الدخول في إطار الخطط التحفيزية والتحوط والدعم مرة أخرى، يعكس عمق الأزمة وبالتالي فإن النجاح أو الفشل في ذلك يبقى قائما ويعتمد على قدرة كل دولة من تحديد عمق ونوع التحديات التي تواجهها وتحديد الآليات المناسبة للخروج منها، ذلك أن الخطط والحلول الجماعية لن تفيد في الظروف الحالية وهذا ما عكسته أزمة الديون في منطقة اليورو.
في المقابل فإن التباطؤ الاقتصادي المسجل لدى أمريكا الشمالية وارتفاع مستوى التخوف من قدرة الاقتصاد على الانتعاش، والذي ظهر وبشكل واضح خلال الأشهر القليلة الماضية، سيواصل الضغط على سوق الوظائف، حيث يعكس سوق الوظائف الأداء العام للقطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية الرئيسية، فيما يأتي انخفاض قدرة الدولة على الاقتراض/الإنفاق بمثابة إعطاء المزيد من العمق للتحديات الاقتصادية وبالتالي مزيدا من التباطؤ والتراجع.
بيانات النمو
من الواضح أن النمو لا يزال قائما ولكن الواضح أكثر أن نسب النمو تتراجع ويظهر ذلك من خلال مؤشر الطلبيات الجديدة وبيانات الإسكان والتي لا تزال ضعيفة، حيث نما الناتج المحلي لأمريكا الشمالية بنسبة 2.7% خلال العام 2010، ويتوقع أن ينمو بنسبة 2.75% خلال العام 2011، فيما تبقى هذه النسب أدنى من التوقعات بشكل عام، هذا وجاءت البيانات الصادرة عن cru الخاصة بمنحى الطلب على الألومنيوم خلال السنوات الخمس القادمة منسجمة مع هذه الاتجاهات، حيث أشارت إلى استمرار الطلب لدى كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ولكن عند حدود مسجلة دون تحقيق قفزات على الطلب مع المحافظة على مستويات نمو ضعيفة بين سنة وأخرى، ومن المتوقع أن تصل إلى 7% خلال العام 2011 بالمقارنة بالمستوى المحقق خلال العام 2010 مع الأخذ بعين الاعتبار تقارب نسب نمو الطلب على الألمنيوم بين سنة وأخرى لتتراوح بين 7% كحد أعلى و2% كحد أدنى حتى العام 2015.
واحتل قطاع النقل مكانة متقدمة من النمو في العام 2010 ومن المتوقع أن يواصل ذلك خلال السنوات القليلة القادمة مدعوما بالانتعاش المسجل لدى قطاع صناعة السيارات والشاحنات، ليسجل قطاع النقل نسبة نمو وصلت إلى 22% خلال العام 2010، لتبقى مرتفعة خلال الأعوام 2011 و2012 وبنسبة 16% و14% على التوالي، واستحوذ إنتاج السيارات على نسبة النمو الأكبر خلال العام 2010، ومن الواضح استمرار وتيرة الطلب على الألومنيوم من قبل قطاع صناعة السيارات والقطاع الصناعي الإنتاجي، فيما يبقى هياكل الاقتصاد مؤثرا كبيرا على بقاء نسب النمو ضمن الحدود المستهدفة والمتوقعة خلال الأعوام القليلة القادمة.
وفي منطقة اليورو ما زالت مؤشرات الأداء متفاوتة ومتباينة بين دولة وأخرى، وتقود ألمانيا الاقتصاد الأوروبي بشكل مؤثر وبشكل خاص القطاع الصناعي حتى هذه اللحظة حيث مازال القطاع الصناعي الألماني يظهر نموا بنسبة 1.7% على أساس شهري وبمعدل 11% على أساس سنوي خلال العام 2010 بقيادة قطاع صناعة السيارات وبشكل خاص صناعة السيارات الفاخرة التي سجلت زخما في الطلب خلال العام 2010 وقطاع التغليف والتعبئة، ومن المتوقع أن يكون مؤشر الصادرات بمثابة المحدد لمسار التباطؤ أو الاستقرار أو الانتعاش للقطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الأوروبي بشكل عام.
مستوى الطلب
يمكن النظر إلى مستوى الطلب على مخرجات القطاع الصناعي لدى منطقة اليورو على أنه مازال متماسكا بقيادة السوق الألماني، ويتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه، ولكن عند نسب نمو أدنى من التي تم تحقيقها خلال العام 2010، والتي وصلت إلى حدود 20% بالمقارنة مع الأداء خلال العام 2009، فيما يتوقع أن يحقق الطلب زيادة بنسبة 2.4% خلال العام 2011 بالمقارنة بمستوى الأداء خلال العام 2010 مع توقعات باستمرار النمو البطيء خلال الأعوام القادمة حتى 2015 وعند نسب نمو 4.5% كحد أعلى وبنسبة 1.5% كحد أدنى.
وتأتي المخاوف الاقتصادية من دخول الاقتصاد الألماني في حالة تراجع ولو طفيفة بمؤشرات سلبية على المنطقة برمتها، وهذا سيدفع وتيرة النشاط إلى نقاط تراجع أكبر إذا ما حدث، وذلك لما للاقتصاد الألماني من تأثير كبير في دعم خطط التحفيز على مستوى المنطقة على اعتباره الاقتصاد الذي يقود اقتصاد المنطقة إلى مزيد من التعافي كلما دخل في تباطؤ.
في المقابل فقد أظهر الطلب نموا جيدا لدى أوروبا الشرقية وبشكل خاص لدى روسيا وأوكرانيا في ظل ارتفاع النشاط الاقتصادي بنسبة 3.7% على أساس سنوي ونمو الإنتاج الصناعي بنسبة 7% على أساس سنوي، فيما دفع ارتفاع عوائد النفط في ارتفاع الإنفاق الحكومي ومزيدا من القدرة على السيطرة على السياسات الاقتصادية، وتشير البيانات الخاصة بمنحنى الطلب على الألومنيوم لدى المنطقة إلى تحقيق أوروبا الشرقية طلبا أعلى من الطلب المسجل والمتوقع لدى كل من أمريكيا الشمالية وأوروبا الغربية، حيث سجل الطلب نموا بنسبة 24.5% خلال العام 2010، فيما يتوقع أن يحقق الطلب نسب نمو سنوية بواقع 8.3% كحد أعلى و4% كحد أدنى حتى العام 2015، ومن الملاحظ أن قوة الطلب جاءت من قبل كل من هنغاريا وبولندا ورومانيا خلال العام 2010، فيما حافظ الطلب لدى روسيا عند مستوى 9.9% خلال العام 2010، ويتوقع أن يحقق نسبة نمو بواقع 6.4% خلال العام 2011.
وإلى الصين فقط عكس الاقتصاد الصيني مزيدا من النمو مع تحسن مناخ الاستثمار الحقيقي في الأصول الثابتة خلال العام 2010، فيما أظهر قطاع الإنشاءات مزيدا من الطلب على مخرجات صناعة الألومنيوم مدعوما بالاتجاه نحو زيادة بناء المساكن ذات الأسعار المتوسطة والمخصصة لذوي الدخل المحدود، في المقابل فقد سجل قطاع صناعة السيارات مبيعات قوية خلال العام 2010 وبنسبة زيادة بلغت 35% عن مستوياتها خلال العام 2009 وهذا بدوره شكل زيادة في الطلب على منتجات الألومنيوم ذات العلاقة في صناعة السيارات على اعتبار أن الصين تصنف من كبار المنتجين للسيارات في العالم، هذا ودعم الطلب المتأتي من النشاط الحكومي الخاص بالبنى التحتية الطلب على منتجات الألومنيوم نتيجة استمرار الإنفاق في هذا الاتجاه.
جاذبية الشرق الأوسط
فيما جاء الأمر أكثر جاذبية لدى منطقة الشرق الأوسط والتي نما الطلب بها بنسبة 15% خلال العام 2010 بالمقارنة بمستواه خلال العام 2009 والذي كان ضعيف نسبيا، فيما يتوقع أن يسجل الطلب نموا بنسبة 7% حتى العام 2015 وتستحوذ كل من البحرين وتركيا على نصيب الأسد من النمو الحاصل على الطلب في تلك الفترة ويظهر ذلك نتيجة استهداف تركيا الحفاظ على مكانتها الإنتاجية والصناعية في المنطقة والعالم وما تشهده صناعة السيارات والمشروبات من توسع واستثمار، في المقابل فقد أسهم التحسن الحاصل على قطاع البتروكيماويات والنفط خلال العام 2010 من زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع صناعة الألومنيوم، الأمر الذي عزز من استقرار ونمو قطاع البناء والتشييد في المنطقة وبالتالي فإن الاستثمارات الحكومية ستظل واحدة من أقوى العوامل الدافعة للتوسع في إنتاج الألومنيوم وتنويع مخرجاته في المنطقة.
ويتخذ مؤشر الأسعار بكافة مدخلاته أهمية كبيرة على صناعة الألومنيوم تبعا للمراحل التي تمر بها الصناعة والتي تختلف من دولة إلى أخرى وتزداد أهمية التسعير المرتبط بالتكاليف أهمية أكبر لدى الدول التي مازالت في مراحل التصنيع والإنتاج الحديث، وسواء حققت نقطة التعادل أم لم تحققها بعد، وليس ببعيد أن يتبع مؤشر تكاليف الصناعة المسار الذي تتخذه أسعار الطاقة اللازمة للإنتاج حيث يلاحظ أن أسعار النفط لم تستقر خلال العام الحالي وسجلت نطاقات تذبذب مرتفعة إذا ما أخذت كأحد أهم المدخلات على صناعة الألومنيوم من حيث التكاليف، وأغلقت أسعار النفط عند مستوى 97 دولارا للبرميل نهاية فبراير، فيما قفزت لتسجل أعلى مستوى لها لهذا العام لتصل إلى 116 دولارا للبرميل في نهاية أبريل لتعاود الهبوط من جديد لتغلق عند مستوى 100 دولار نهاية أغسطس الماضي، وهذا بدوره انعكس على أسعار الألومنيوم السائدة والتي سجلت مستوى 2520 دولارا للطن المتري نهاية فبراير من العام الحالي وسجلت أعلى مستوى لها خلال فبراير نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 2665 دولارا للطن المتري لتعاود الانخفاض ثانية لتغلق عند مستوى 2380 دولارا نهاية أغسطس الماضي (مؤشر موندي).
التأثير على الأسعار
يأتي في المرتبة الثانية من حيث التأثير على التسعير للمنتج النهائي للألومنيوم قدرة الدول على إدارة مراكز عملاتها تبعا لموقعها من معادلة التجارة الخارجية، فيما إذا كانت في المنطقة الموجبة ولديها فائض أم كانت على الجانب السالب من المعادلة وبالتالي فمن شأن إدارة العملات لدى البلدان ذات الإنتاج الصناعي الكثيف أن تعزز مراكز الصناعة لديها ومن ثم تعظيم العوائد المتأتية بالإضافة إلى القدرة على المنافسة لدى الأسواق العالمية اعتمادا على عمق الهوامش السعرية ومرونتها الناتجة عن قوة أو ضعف عملتها ضمن معيار العلاقات التجارية مع الخارج، فيما يتطلب من الدول المنتجة والمصدرة للألومنيوم اتخاذ المركز المناسب من العملات في تجارتها الخارجية وبما يحقق مصالحها الصناعية والإنتاجية والتنافسية.
وتساهم تكاليف مدخلات صناعة الألومنيوم بشكل كبير في نجاح أو فشل المشاريع القائمة والقدرة على توسيع وتنويع المنتجات وجعلها أكثر تنافسية، ومن شأن انخفاض أسعار المدخلات أن تدعم الاتجاه نحو تطوير وتنويع الأعمال ونموها، فيما يدعم مؤشر أسعار المعادن والذي يعكس التغيرات الشهرية على أسعار المعادن الداخلة في الصناعة والتي تشمل الألومنيوم والنحاس وخام الحديد والقصدير والنيكل والزنك والرصاص واليورانيوم الانخفاض الحاصل منذ بداية العام الحالي وبواقع 24 نقطة وهو الفرق بين إغلاق فبراير عند مستوى 257 نقطة وإغلاق أغسطس عند مستوى 233 نقطة، في المقابل فقد اتخذ مؤشر أسعار المدخلات الصناعية الاتجاه نفسه وبشكل خاص المواد الخام الزراعية ومؤشر أسعار المعادن لينخفض بواقع 14 النقطة خلال نفس الفترة.
ونظرا لتعذر تقدير حجم الاستثمار المناسب في الظروف القائمة تبعا لصعوبة تحديد حجم المخاطر واحتمالات النجاح أو الفشل نظرا لسرعة الأحداث والتطورات المالية والاقتصادية لدى دول العالم فإن الطريقة المثلى في التعامل مع هذه التغيرات السريعة هو التركيز على إيجاد نقطة التوازن بين حجم الطلب الحالي الحقيقي والمتوقع على الألومنيوم في الأمدين القصير والمتوسط ضمن تقديرات متحفظة بشكل عام وبين القدرات الإنتاجية المتاحة لإنتاج الألومنيوم ومستوى الإنتاج الحالي والعمل على زيادة هذه الإنتاجية تبعا لمؤشرات نمو على الطلب أكثر واقعية على المستوى المحلي أولا والإقليمي والدولي ثانيا، فيما يشكل تنوع الاستخدامات وتوسعها طلبا إضافيا لابد من دراسته وتتبع مؤشراته بشكل مستمر، ذلك أن الاستثمار في قطاع الألومنيوم يصنف ضمن الاستثمارات التي تحتاج إلى كثافة في رؤوس الأموال وبالتالي فإن تراجع الطلب دون حدود الجدوى وإلى ما دون نقاط التوازن المستهدفة في الأساس سيضع مزيدا من الاستثمارات الضخمة في مهب الريح من جديد.
الدوحة-الشرق:
تمثل معايير الإنتاجية وإدارة المخاطر المصاحبة للإنتاج وفتح أسواق جديدة تحديات تواجه القطاعات الإنتاجية بكافة مخرجاتها، فيما يستحوذ التركيز على الإنتاجية اهتماما كبيرا لدى الدول الصناعية الكبرى في العالم حيث تتخذ مجموعة السبع مزيدا من الإجراءات التقشفية من جهة لتضييق الفجوة، وتتخذ دولاً أخرى مزيدا من خطط التحفيز تستهدف تعديلات ضريبية ومزيدا من الإنفاق الحكومي بهدف إنعاش الاقتصاد والحيلولة دون الوقوع في الركود مرة أخرى، وتوفير المزيد من فرص العمل، والماثل للجميع أن الدخول في إطار الخطط التحفيزية والتحوط والدعم مرة أخرى، يعكس عمق الأزمة وبالتالي فإن النجاح أو الفشل في ذلك يبقى قائما ويعتمد على قدرة كل دولة من تحديد عمق ونوع التحديات التي تواجهها وتحديد الآليات المناسبة للخروج منها، ذلك أن الخطط والحلول الجماعية لن تفيد في الظروف الحالية وهذا ما عكسته أزمة الديون في منطقة اليورو.
في المقابل فإن التباطؤ الاقتصادي المسجل لدى أمريكا الشمالية وارتفاع مستوى التخوف من قدرة الاقتصاد على الانتعاش، والذي ظهر وبشكل واضح خلال الأشهر القليلة الماضية، سيواصل الضغط على سوق الوظائف، حيث يعكس سوق الوظائف الأداء العام للقطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية الرئيسية، فيما يأتي انخفاض قدرة الدولة على الاقتراض/الإنفاق بمثابة إعطاء المزيد من العمق للتحديات الاقتصادية وبالتالي مزيدا من التباطؤ والتراجع.
بيانات النمو
من الواضح أن النمو لا يزال قائما ولكن الواضح أكثر أن نسب النمو تتراجع ويظهر ذلك من خلال مؤشر الطلبيات الجديدة وبيانات الإسكان والتي لا تزال ضعيفة، حيث نما الناتج المحلي لأمريكا الشمالية بنسبة 2.7% خلال العام 2010، ويتوقع أن ينمو بنسبة 2.75% خلال العام 2011، فيما تبقى هذه النسب أدنى من التوقعات بشكل عام، هذا وجاءت البيانات الصادرة عن cru الخاصة بمنحى الطلب على الألومنيوم خلال السنوات الخمس القادمة منسجمة مع هذه الاتجاهات، حيث أشارت إلى استمرار الطلب لدى كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ولكن عند حدود مسجلة دون تحقيق قفزات على الطلب مع المحافظة على مستويات نمو ضعيفة بين سنة وأخرى، ومن المتوقع أن تصل إلى 7% خلال العام 2011 بالمقارنة بالمستوى المحقق خلال العام 2010 مع الأخذ بعين الاعتبار تقارب نسب نمو الطلب على الألمنيوم بين سنة وأخرى لتتراوح بين 7% كحد أعلى و2% كحد أدنى حتى العام 2015.
واحتل قطاع النقل مكانة متقدمة من النمو في العام 2010 ومن المتوقع أن يواصل ذلك خلال السنوات القليلة القادمة مدعوما بالانتعاش المسجل لدى قطاع صناعة السيارات والشاحنات، ليسجل قطاع النقل نسبة نمو وصلت إلى 22% خلال العام 2010، لتبقى مرتفعة خلال الأعوام 2011 و2012 وبنسبة 16% و14% على التوالي، واستحوذ إنتاج السيارات على نسبة النمو الأكبر خلال العام 2010، ومن الواضح استمرار وتيرة الطلب على الألومنيوم من قبل قطاع صناعة السيارات والقطاع الصناعي الإنتاجي، فيما يبقى هياكل الاقتصاد مؤثرا كبيرا على بقاء نسب النمو ضمن الحدود المستهدفة والمتوقعة خلال الأعوام القليلة القادمة.
وفي منطقة اليورو ما زالت مؤشرات الأداء متفاوتة ومتباينة بين دولة وأخرى، وتقود ألمانيا الاقتصاد الأوروبي بشكل مؤثر وبشكل خاص القطاع الصناعي حتى هذه اللحظة حيث مازال القطاع الصناعي الألماني يظهر نموا بنسبة 1.7% على أساس شهري وبمعدل 11% على أساس سنوي خلال العام 2010 بقيادة قطاع صناعة السيارات وبشكل خاص صناعة السيارات الفاخرة التي سجلت زخما في الطلب خلال العام 2010 وقطاع التغليف والتعبئة، ومن المتوقع أن يكون مؤشر الصادرات بمثابة المحدد لمسار التباطؤ أو الاستقرار أو الانتعاش للقطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الأوروبي بشكل عام.
مستوى الطلب
يمكن النظر إلى مستوى الطلب على مخرجات القطاع الصناعي لدى منطقة اليورو على أنه مازال متماسكا بقيادة السوق الألماني، ويتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه، ولكن عند نسب نمو أدنى من التي تم تحقيقها خلال العام 2010، والتي وصلت إلى حدود 20% بالمقارنة مع الأداء خلال العام 2009، فيما يتوقع أن يحقق الطلب زيادة بنسبة 2.4% خلال العام 2011 بالمقارنة بمستوى الأداء خلال العام 2010 مع توقعات باستمرار النمو البطيء خلال الأعوام القادمة حتى 2015 وعند نسب نمو 4.5% كحد أعلى وبنسبة 1.5% كحد أدنى.
وتأتي المخاوف الاقتصادية من دخول الاقتصاد الألماني في حالة تراجع ولو طفيفة بمؤشرات سلبية على المنطقة برمتها، وهذا سيدفع وتيرة النشاط إلى نقاط تراجع أكبر إذا ما حدث، وذلك لما للاقتصاد الألماني من تأثير كبير في دعم خطط التحفيز على مستوى المنطقة على اعتباره الاقتصاد الذي يقود اقتصاد المنطقة إلى مزيد من التعافي كلما دخل في تباطؤ.
في المقابل فقد أظهر الطلب نموا جيدا لدى أوروبا الشرقية وبشكل خاص لدى روسيا وأوكرانيا في ظل ارتفاع النشاط الاقتصادي بنسبة 3.7% على أساس سنوي ونمو الإنتاج الصناعي بنسبة 7% على أساس سنوي، فيما دفع ارتفاع عوائد النفط في ارتفاع الإنفاق الحكومي ومزيدا من القدرة على السيطرة على السياسات الاقتصادية، وتشير البيانات الخاصة بمنحنى الطلب على الألومنيوم لدى المنطقة إلى تحقيق أوروبا الشرقية طلبا أعلى من الطلب المسجل والمتوقع لدى كل من أمريكيا الشمالية وأوروبا الغربية، حيث سجل الطلب نموا بنسبة 24.5% خلال العام 2010، فيما يتوقع أن يحقق الطلب نسب نمو سنوية بواقع 8.3% كحد أعلى و4% كحد أدنى حتى العام 2015، ومن الملاحظ أن قوة الطلب جاءت من قبل كل من هنغاريا وبولندا ورومانيا خلال العام 2010، فيما حافظ الطلب لدى روسيا عند مستوى 9.9% خلال العام 2010، ويتوقع أن يحقق نسبة نمو بواقع 6.4% خلال العام 2011.
وإلى الصين فقط عكس الاقتصاد الصيني مزيدا من النمو مع تحسن مناخ الاستثمار الحقيقي في الأصول الثابتة خلال العام 2010، فيما أظهر قطاع الإنشاءات مزيدا من الطلب على مخرجات صناعة الألومنيوم مدعوما بالاتجاه نحو زيادة بناء المساكن ذات الأسعار المتوسطة والمخصصة لذوي الدخل المحدود، في المقابل فقد سجل قطاع صناعة السيارات مبيعات قوية خلال العام 2010 وبنسبة زيادة بلغت 35% عن مستوياتها خلال العام 2009 وهذا بدوره شكل زيادة في الطلب على منتجات الألومنيوم ذات العلاقة في صناعة السيارات على اعتبار أن الصين تصنف من كبار المنتجين للسيارات في العالم، هذا ودعم الطلب المتأتي من النشاط الحكومي الخاص بالبنى التحتية الطلب على منتجات الألومنيوم نتيجة استمرار الإنفاق في هذا الاتجاه.
جاذبية الشرق الأوسط
فيما جاء الأمر أكثر جاذبية لدى منطقة الشرق الأوسط والتي نما الطلب بها بنسبة 15% خلال العام 2010 بالمقارنة بمستواه خلال العام 2009 والذي كان ضعيف نسبيا، فيما يتوقع أن يسجل الطلب نموا بنسبة 7% حتى العام 2015 وتستحوذ كل من البحرين وتركيا على نصيب الأسد من النمو الحاصل على الطلب في تلك الفترة ويظهر ذلك نتيجة استهداف تركيا الحفاظ على مكانتها الإنتاجية والصناعية في المنطقة والعالم وما تشهده صناعة السيارات والمشروبات من توسع واستثمار، في المقابل فقد أسهم التحسن الحاصل على قطاع البتروكيماويات والنفط خلال العام 2010 من زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع صناعة الألومنيوم، الأمر الذي عزز من استقرار ونمو قطاع البناء والتشييد في المنطقة وبالتالي فإن الاستثمارات الحكومية ستظل واحدة من أقوى العوامل الدافعة للتوسع في إنتاج الألومنيوم وتنويع مخرجاته في المنطقة.
ويتخذ مؤشر الأسعار بكافة مدخلاته أهمية كبيرة على صناعة الألومنيوم تبعا للمراحل التي تمر بها الصناعة والتي تختلف من دولة إلى أخرى وتزداد أهمية التسعير المرتبط بالتكاليف أهمية أكبر لدى الدول التي مازالت في مراحل التصنيع والإنتاج الحديث، وسواء حققت نقطة التعادل أم لم تحققها بعد، وليس ببعيد أن يتبع مؤشر تكاليف الصناعة المسار الذي تتخذه أسعار الطاقة اللازمة للإنتاج حيث يلاحظ أن أسعار النفط لم تستقر خلال العام الحالي وسجلت نطاقات تذبذب مرتفعة إذا ما أخذت كأحد أهم المدخلات على صناعة الألومنيوم من حيث التكاليف، وأغلقت أسعار النفط عند مستوى 97 دولارا للبرميل نهاية فبراير، فيما قفزت لتسجل أعلى مستوى لها لهذا العام لتصل إلى 116 دولارا للبرميل في نهاية أبريل لتعاود الهبوط من جديد لتغلق عند مستوى 100 دولار نهاية أغسطس الماضي، وهذا بدوره انعكس على أسعار الألومنيوم السائدة والتي سجلت مستوى 2520 دولارا للطن المتري نهاية فبراير من العام الحالي وسجلت أعلى مستوى لها خلال فبراير نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 2665 دولارا للطن المتري لتعاود الانخفاض ثانية لتغلق عند مستوى 2380 دولارا نهاية أغسطس الماضي (مؤشر موندي).
التأثير على الأسعار
يأتي في المرتبة الثانية من حيث التأثير على التسعير للمنتج النهائي للألومنيوم قدرة الدول على إدارة مراكز عملاتها تبعا لموقعها من معادلة التجارة الخارجية، فيما إذا كانت في المنطقة الموجبة ولديها فائض أم كانت على الجانب السالب من المعادلة وبالتالي فمن شأن إدارة العملات لدى البلدان ذات الإنتاج الصناعي الكثيف أن تعزز مراكز الصناعة لديها ومن ثم تعظيم العوائد المتأتية بالإضافة إلى القدرة على المنافسة لدى الأسواق العالمية اعتمادا على عمق الهوامش السعرية ومرونتها الناتجة عن قوة أو ضعف عملتها ضمن معيار العلاقات التجارية مع الخارج، فيما يتطلب من الدول المنتجة والمصدرة للألومنيوم اتخاذ المركز المناسب من العملات في تجارتها الخارجية وبما يحقق مصالحها الصناعية والإنتاجية والتنافسية.
وتساهم تكاليف مدخلات صناعة الألومنيوم بشكل كبير في نجاح أو فشل المشاريع القائمة والقدرة على توسيع وتنويع المنتجات وجعلها أكثر تنافسية، ومن شأن انخفاض أسعار المدخلات أن تدعم الاتجاه نحو تطوير وتنويع الأعمال ونموها، فيما يدعم مؤشر أسعار المعادن والذي يعكس التغيرات الشهرية على أسعار المعادن الداخلة في الصناعة والتي تشمل الألومنيوم والنحاس وخام الحديد والقصدير والنيكل والزنك والرصاص واليورانيوم الانخفاض الحاصل منذ بداية العام الحالي وبواقع 24 نقطة وهو الفرق بين إغلاق فبراير عند مستوى 257 نقطة وإغلاق أغسطس عند مستوى 233 نقطة، في المقابل فقد اتخذ مؤشر أسعار المدخلات الصناعية الاتجاه نفسه وبشكل خاص المواد الخام الزراعية ومؤشر أسعار المعادن لينخفض بواقع 14 النقطة خلال نفس الفترة.
ونظرا لتعذر تقدير حجم الاستثمار المناسب في الظروف القائمة تبعا لصعوبة تحديد حجم المخاطر واحتمالات النجاح أو الفشل نظرا لسرعة الأحداث والتطورات المالية والاقتصادية لدى دول العالم فإن الطريقة المثلى في التعامل مع هذه التغيرات السريعة هو التركيز على إيجاد نقطة التوازن بين حجم الطلب الحالي الحقيقي والمتوقع على الألومنيوم في الأمدين القصير والمتوسط ضمن تقديرات متحفظة بشكل عام وبين القدرات الإنتاجية المتاحة لإنتاج الألومنيوم ومستوى الإنتاج الحالي والعمل على زيادة هذه الإنتاجية تبعا لمؤشرات نمو على الطلب أكثر واقعية على المستوى المحلي أولا والإقليمي والدولي ثانيا، فيما يشكل تنوع الاستخدامات وتوسعها طلبا إضافيا لابد من دراسته وتتبع مؤشراته بشكل مستمر، ذلك أن الاستثمار في قطاع الألومنيوم يصنف ضمن الاستثمارات التي تحتاج إلى كثافة في رؤوس الأموال وبالتالي فإن تراجع الطلب دون حدود الجدوى وإلى ما دون نقاط التوازن المستهدفة في الأساس سيضع مزيدا من الاستثمارات الضخمة في مهب الريح من جديد.