نحن على أبواب أزمة مناخ جديدة ..

[شمعة الحب]

كتب: علي صالح

في هذه الحلقة، وهي الثالثة من منتدى «أخبار الخليج« التي نناقش فيها الأزمة التي تمر بها أسواق الأسهم الخليجية ونركز فيها على التداعيات والتوقعات المستقبلية ابتداء من حجم الخسائر التي تكبدتها هذه الأسواق إلى الانعكاسات على البنوك، إذا ما تدهورت الأمور إلى ما هو أسوأ من الوقت الحاضر على اعتبار أن البنوك هي التي لعبت الدور الرئيسي في هذه الأزمة.

ومن هذه التداعيات العلاقة بين ما أصاب أسواق الأسهم وأسواق العقارات والتساؤل ما إذا كان ما حل بسوق الأسهم سوف ينتقل إلى سوق العقار في المستقبل ومؤشرات هذا التوقع. وبما أن لنا تجربة مريرة مع حدوث أزمة المناخ عام 1982م فقد كان من الطبيعي أن نتساءل: هل نحن أمام أزمة مناخ جديدة؟ ثم نقارن بين ما كان عليه الوضع في ذلك الوقت وما هو عليه اليوم. يشاركنا في هذا الحوار د. جاسم العجمي محلل اقتصادي ومالي، وأسامة معين الرئيس التنفيذي لشركة انفست البحرين، وعمران الموسوي محلل مالي، وكريم حسن مستثمر في أسواق الأسهم. علي صالح: دعونا نلقِ نظرة على الخسائر التي تكبدتها الأسواق الخليجية منذ بداية الأزمة حتى اليوم بغرض معرفة حجم هذه الخسائر وتأثيراتها في الأسواق والمستثمرين. عمران الموسوي: خسائر السوق السعودي أكثر من تريليون دولار، وحوالي عشرة آلاف نقطة. أسامة معين: نحن نركز كثيرا على السوق السعودي ولكننا ننسى أن سوق الإمارات لعب دورا كبيرا في المنطقة كلها فيما يتعلق بالأزمة التي نحن بصددها، وذلك لأن الاكتتابات الجديدة بدأت من الإمارات والأسواق الجديدة افتتحت كلها في الإمارات والنهضة العقارية الكبيرة جدا التي نخاف منها موجودة في الإمارات، فنحن ننظر إلى الطفرة العقارية في البحرين على أنها جزء من التحديث ولكننا أيضا نترقب أن تنتج عنها مشاكل مالية في المستقبل، ولكن ماذا نقول عن الطفرة العقارية الضخمة الجارية في دبي؟ بالمناسبة قبل يومين كنت أقرأ مقالة تتضمن تحذيرا من البنك الدولي للأسواق العربية من زيادة الاستثمار أو المغالاة من الاستثمار في السوق العقاري، فكيف يعقل مثلا أن تبني مليون شقة لسكان عددهم 600 ألف شخص؟
يتبع

[شمعة الحب]

فما الذي يمكن أن يحصل في مثل هذا الوضع غير الطبيعي؟ انه يعني ببساطة أن هناك أيادي خفية تلعب وراء هذه التطورات، وهي التي سوف تتسبب في المشكلة الكبيرة القادمة. عندما ارتفعت الأسواق العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص ابتداء من سنة 2000 كنا نقول كمحللين: إنه كلما ارتفعت أسواق الأسهم انخفضت أسواق العقار والعكس هو الصحيح، لكننا نرى هذه المرة أنه بسبب زيادة السيولة في المنطقة ارتفع السوقان في الوقت نفسه، نرى أيضا أنه في الوقت الذي ينخفض فيه سوق الأسهم بالمستوى الشديد الذي نراه نلاحظ أن سوق العقار يراوح مكانه، وذلك لأنه مازال هناك دعم لسوق العقار لكن الملاحظ أيضا أن الطلب أقل بكثير من العرض في سوق العقار، وهذا إنذار جديد بالخطر وبأزمة قادمة في سوق العقار، الوضع الآن هو وجود عرض أكثر من الطلب وهناك دعم خفي لسوق العقار حتى لا ينزل من جهات كثيرة لكن هذه الجهات لابد أن ترفع يدها في يوم ما وهناك سينهار سوق العقار وبانهيار هذا السوق ستكون الكارثة التي نتحدث عنها. عمران الموسوي: لدي ملاحظات على سوق العقار من خلال تجارب شخصية عن تعاملنا في شراء وبيع وبناء وتأجير عقارات في منطقة السيف وفي هذا المجال أقول: إن الإيجارات في هذه المنطقة لم تتحرك منذ ثلاث سنوات والأكثر من ذلك أن هناك شققا سكنية غير مؤجرة، نحن اشترينا الأراضي في هذه المنطقة بسعر 30 دينارا والآن سعر القدم 90 دينارا. أنا أريد تفسيرا كيف يمكن أن يتضاعف سعر الأرض مرتين والإيجار لم يتغير أبدا؟ ما الذي يعنيه هذا؟ في رأيي أن منطقتنا الخليجية تعيش حالة من التخبط في كل شيء في سوق الأسهم والعقار والاقتصاد والسياسة، وهي حالة عامة ليست أوضاع العقارات في السيف والمعارض إلا جزءا منها، والواقع أن المنطقة العربية كلها تعيش في تخبط، تخبط في العراق وفلسطين ومصر والبحرين، هذا كله جزء من الحالة العامة، هناك تخبطات في حروب وإرهاب ونحن عندنا تخبط في السيولة، لدينا سيولة لا ندري ما نفعل بها، تحاول أن تثني شخصا يريد أن يشتري بناية ارتفع سعر الأرض القائمة عليها مرتين وهي بناية فارغة منذ أن بنيت ولكن هذا الشخص يصر على الشراء لأنه سمع أن أسعار الأراضي هناك سوف ترتفع كثيرا. د. جاسم العجمي: بحسب إحصائيات صندوق النقد العربي فإن الأسواق الخليجية خسرت حتى منتصف مارس الماضي أكثر من مائة مليار دولار، وان الخسارة قد ارتفعت الآن إلى 102 مليار دولار وهذه الخسارة مقارنة مع ما كانت عليه الأسواق في نهاية 2005م، والإشكالية هي ما ذكرته قبل ذلك وهي أن الشركات تستثمر في بعضها بعضا وهذا يضخم قيمة الشركات فنرى مثلا أن الشركة (أ) تملك في الشركة (ب) و(ب) تملك في (ج) و(ج) تملك في (أ) وهكذا وترتفع وتتضخم قيمة كل هذه الشركات. مؤشر آخر يستعمل من قبل الكثيرين وهو غير ملائم لأسواق المنطقة وأعني به مقارنة القيمة الرأسمالية للسوق بالناتج المحلي الإجمالي فهذا المؤشر يستخدم في الغرب واستخدامه هناك أكثر صحة فهنا نحن نتكلم عن أن السوق يعكس الاقتصاد في حين أن أهم قطاع اقتصادي لدينا في منطقتنا وهو النفط غير مدرج في البورصة وبالتالي عندما تصل النسب عندنا في البحرين أو في السعودية على سبيل المثال إلى مائة في مقابل وصولها في أمريكا إلى 100% فهذا يعني أن النسبة الحقيقية وصلت عندنا إلى 200% لأن هذا يعني أن السوق لدينا متضخم إلى حد كبير إلى درجة أن أي شخص لديه معلومات أولية عن الأسواق يعتقد أن هذا الذي حدث في نهاية 2005م سوف يستمر. علي صالح: السؤال الذي يطرح هنا هو لماذا البورصات أو أسواق المال عندنا في منطقة الخليج لا تعكس الاقتصاد في هذه الدول؟ ولماذا هي كذلك في الدول الغربية وفي اليابان وغيرها؟ هل هذا يرجع إلى أن
يتبع
.

[شمعة الحب]

الشركات هناك مبنية على قواعد صلبة وهي شركات صناعية أو شركات تكنولوجية منتجة ومتطورة ولها أرباحها الثابتة في مقابل شركاتنا القائمة على قواعد هشة أو كما قلتم هي شركات سوبرماركت ووكالات؟ أسامة معين: شركات القطاع الخاص في الدول الأخرى أو الشركات المدرجة في البورصات هي الأساس في الاقتصاد، فعندما تقول: إن هذه دولة رأسمالية فهذا يعني أن القسم الأكبر من دخل هذه الدولة يأتي من الشركات القوية، لنأخذ مثلا الولايات المتحدة ولنجد أن اقتصاد هذه الدولة يعتمد على مجموعة ضخمة من الشركات منذ مئات السنين مثل فورد وجنرال موتورز وغيرهما الكثير ودخل الدولة يأتي من الضرائب التي تدفعها الشركات والمؤسسات والأفراد التي تساهم في تلبية متطلبات الدولة، كما أن هذا الدخل يأتي من الاقتراض باعتبار الولايات المتحدة اليوم أكبر دولة مقترضة في العالم بعد أن كانت اليابان تحتل هذا المركز، إذاً دخل الدولة يأتي من الضرائب والاقتراض ولكن كدولة اعتمادها على هذه المؤسسات والشركات الكبيرة، ولذا فأسواق المال والبورصات في هذه الدولة تعكس حال الدولة نفسها وحال اقتصادها، وبالمقابل نرى أن دولنا تعتمد على مصادر أخرى مثل الدخل من البترول والدخل من السياحة والزراعة لكنها لا تعتمد على الدخل من الشركات والمؤسسات لأنها لا تمثل شريحة كبيرة من قوة الدولة نفسها، فالشركات الكبيرة في دول الخليج هي الشركات العائلية التي ترسى عليها مناقصات المقاولات والشراء من قبل الدولة ولكن من أين يأتي دخل الدولة أساسا؟ انه يأتي من بيع النفط، لنأت إلى البحرين ونر هل تمثل الشركات العائلية جزءا من دخل الدولة؟ الجواب: لا، لأن الشركات العائلية هنا صغيرة على الرغم من قدمها وعراقتها، فإنها ليست شركات للدخل ولكنها شركات للإنفاق تعيش على العقود والمقاولات التي تعطى لها من الدولة، وهذا ينعكس إيجابا على العمال الذين يعملون في هذه الشركات ولهذا السبب لا تمثل البورصة انعكاسا للاقتصاد فالبورصة لدينا عبارة عن كازينو بالنسبة إلى الناس. د. جاسم العجمي: إجابة عن سؤال هل يعكس سوق الأوراق المالية الأداء الاقتصادي؟ في النظريات الاقتصادية يُنظر إلى السوق كمؤشر على أداء الاقتصاد المستقبلي لكن نحن لدينا إشكاليتان، الإشكالية الأولى أساسا السوق لا يعكس أداء الشركات، والإشكالية الثانية كم تشكل الشركات المدرجة في البورصة من حجم الاقتصاد؟ وهذا ينطبق على البحرين والسعودية وكل دول الخليج، فلو استثنينا مساهمة النفط في الاقتصاد البحريني نجد أن هذه المساهمة بالأسعار الجارية حوالي 25% فماذا بشأن النسبة الباقية وهي 75%؟ نجد أن جزءا منها مرتبط بالنفط، وهذه أيضا يجب استثناؤها من أجل أن تستقطع القطاعات الاقتصادية غير الموجودة في الاقتصاد، يجب أيضا استقطاع مساهمة الإدارة العامة في الاقتصاد وكذلك الشركات العائلية، لدينا أيضا قطاع مالي كبير لكن قسما من هذا القطاع غير موجود في البورصة، وبالتالي فإن الشركات المدرجة في البورصة لا تمثل إلا جزءا يسيرا جدا من الاقتصاد وبناء عليه لا يتوقع أن يعكس سوق الأوراق المالية حالة الاقتصاد. على سبيل المثال سجل الاقتصاد البحريني نموا في عام 2003م بلغ 7% وأنا أتكلم هنا بالأسعار الاسمية وليست الثابتة وفي عام 2004م ارتفع إلى 39% بحسب إحصائيات صندوق النقد الدولي التي نشرها قبل حوالي أسبوع وهو يعني هنا النمو الاسمي الذي يدخل فيه النفط ولذا نرى النسبة مرتفعة ولكننا إذا أخذنا النمو بالأسعار الثابتة نجد النسبة في 2004م بلغت 5.4% وهي أقل من عام 2003م التي بلغت فيها نسبة النمو 7.2% وفي 2005م وصلت إلى 17% ومن المتوقع أن تصبح في عام 2006م حوالي 15% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي ولهذا لا نلاحظ أن النمو في السوق يعكس هذه الأرقام. عمران الموسوي: نحن بالفعل مجموعة من المستثمرين الذين ينظرون إلى البورصة على اعتبار أنها كازينو وهذه مشكلة، نحن نتعامل مع الناس بشكل يومي ونرصد ردود الفعل لديهم عندما يخسرون، فهؤلاء يدخلون بهدف الربح فقط وهم غير مهيئين للخسارة فلا يهمهم الارتفاع والانخفاض في الاقتصاد، ما يهم أحدهم فقط أن يربح ولو عرف من أن صاحبه حقق أرباحا مضاعفة في سوق ما يأتي ويطالبك أنت بتحقيق هذه الأرباح له حتى من السوق الأولي، يقول لك: صديقي ربح 400% في قطر وأنت هنا تعطيني 50% أنت تضحك علي. علي صالح: السؤال الذي يطرح الآن: هل نحن أمام أزمة مناخ جديدة؟ وهل هناك من المؤشرات ما يدل على ذلك؟ عمران الموسوي: أعتقد أننا على أبواب أزمة مناخ جديدة، قد أكون أنا متشائما لكن هذا لن يحدث في البحرين ولكن في دول الخليج الأخرى.. بالمقارنة بين ما حدث في أزمة المناخ وما يحدث الآن نجد أن ما حدث في ذلك الوقت هو أن المستثمرين كانوا يشترون ويبيعون الأسهم بالدين وليس بالنقد حتى وصل الوضع إلى ما وصل إليه. أوجه الشبه بين ما حدث في ذلك الوقت وما يحدث الآن أن هناك شريحة من المستثمرين في الإمارات والسعودية دخلوا السوق واشتروا الأسهم بنفس طريقة المناخ، أي أنهم لم يشتروا نقدا وإنما عن طريق تسهيلات البنوك الضخمة التي قدمت لمجموعة من المستثمرين وخاصة أصحاب الأسماء اللامعة الذين استغلوا علاقاتهم مع أعضاء مجالس إدارات بعض البنوك وحصلوا على تسهيلات كبيرة جدا وقاموا بالمتاجرة في هذه الأموال التي بلغت أحيانا 30 و40 ضعف رأس مال المستثمر المقترض، والآن إذا حدثت الانتكاسة في الأسعار أكثر مما عليه وأنا أتوقع أن تنتكس فإن هذا سوف يؤدي إلى شل الأسواق. أسامة معين: أنا كنت في الكويت عندما حدثت أزمة المناخ وعايشتها عن قرب، نحن الآن لدينا حالة مشابهة «للمناخ« من حيث الخسائر أو الانحدار في الأسعار، ولكن الذي حصل في المناخ هو التداول بشيكات وهمية، كانت السيولة معدومة، أما الآن فالسيولة متوافرة، أي عكس ما كان في ذلك الوقت، في عام 1982م وفي سوق المناخ كان التاجر يبيع لتاجر آخر أسهما ويأخذ منه شيكا مؤجلا مدة سنة والتاجر الآخر يبيع ويعطي شيكا مؤجلا مدة سنة ونصف السنة والمال غير موجود في كل الأحوال، أي أنهم كانوا يبيعون ويشترون أوراقا وهمية لعدم وجود السيولة، ولما انهار السوق صار كل شخص يطالب الاخر بما لديه من شيكات لم تعد لها قيمة، في ذلك الوقت كانت القيمة السوقية لسوق الأسهم الكويتي مليار دولار وقيمة الشيكات التي تم تبادلها عشرة مليارات دولار، فكيف تحدث هذه المفارقة التي قادت إلى وقوع الانهيار؟ ولكن في أسواقنا اليوم هناك قوانين وأنظمة تحد من تكرار ما حدث في سوق المناخ، الآن على المستثمر أن يدفع قيمة الأسهم ومن ثم يحصل على شهادة الملكية وبعد ذلك يستطيع أن يقول: إنه يملك الأسهم فإذاً هذه حالة مختلفة عن الماضي، من ناحية أخرى فالهامش الموجود في السوقين السعودي والإماراتي أعطى نفس الواقعة أعطى 50% أو 100% زيادة على حجم السيولة وهذه تعدت حجم السوق نفسه ونحن اليوم عندما ننظر إلى السوق نجد أن الأسهم المبيعة تساوي قيمتها 100% ولكن كسيولة أعطاني هامش ربح كبيرا وهذا ما يدل على وجود الخطر ولهذا السبب ارتفع السوق السعودي من 5 و7 آلاف نقطة إلى 20 ألف نقطة نتيجة لوجود السيولة العالية بالسوق وهذه المشكلة خلفتها البنوك التي أعطت التسهيلات للمستثمر حتى يستثمر أكثر من طاقته وأكثر من طاقة وحجم السوق أيضا. عمران الموسوي: هناك معلومة هي أن هناك بنوكا سعودية أعطت تسهيلات للمستثمرين على أن يقوموا بدفع الفوائد في نهاية المدة من أجل تشجيعهم. كريم محسن: أنا عشت المناخ كمسئول في بنك وأتذكر أن البنوك كانت تطرق أبواب النارس وتطلب منهم الاقتراض وتأخذ الأموال لاستثمارها في سوق المناخ، ومما أذكره أيضا أن أحد المستثمرين الكويتيين أنفق 80 ألف دينار على شراء بخور لسوق المناخ أي أنه بخر سوق المناخ بثمانين ألف دينار. أسامة معين: هناك مستثمر كويتي آخر اشترى وقتها مترا مربعا واحدا من الأرض بمبلغ 7 ملايين دينار. د. جاسم العجمي: ظاهرة ارتفاع أسعار الأسهم اليوم هي تقريبا ما وصلت إليه الأسعار في عام 1982م وقت وقوع أزمة المناخ، فيما يتعلق بتلك الأزمة هناك ثلاثة عوامل بارزة، الأول: انهيار أسعار الأسهم، والثاني: انهيار أسعار العقار في الكويت أيضا الذي تزامن مع انهيار أسعار الأسهم وهذا وذاك أوصلا غالبية البنوك الكويتية إلى حافة الإفلاس، ولذلك في ديسمبر 1986م قام البنك المركزي الكويتي بإصدار قرار أعلن بموجبه أنه يضمن كبنك مركزي رأس المال المصرح به في ميزانية الشركات، أي أن البنك المركزي يضمن ميزانيات البنوك الصادرة في 31 ديسمبر 1986م وذلك لأن أرقام ميزانيات تلك البنوك لم تكن تعكس الواقع وحتى تستطيع هذه البنوك التعامل مع مثيلاتها خارج الكويت بثقة اضطر البنك المركزي إلى ضمان هذه البنوك. هناك الكثير من التطورات التشريعية الإيجابية أيضا التي حدثت منذ عام 1982 حتى الآن، فأسواق المال الآن لا تقارن مع وجود ملاحظات عليها وأنا أعتقد أن الأسواق بحاجة إلى تطوير والتشريعات بحاجة إلى التطبيق، خبرة الحكومات تغيرت في التعامل مع الحدث أيضا ولذلك نرى أن الحكومة الكويتية على الرغم من كل الضغوط التي مورست عليها من قبل مجلس الأمة والمواطنين فلم تتدخل إلا بشكل محدود جدا، وان الحكومات بشكل عام تعاملت بصورة أفضل مما كان عليه الحال وقت حدوث أزمة المناخ، فقد أثبتت تدخلات الحكومات على محدوديتها أنها فاشلة وأنها خطأ وأنها أدت إلى المزيد من انخفاض الأسعار..