missperfect
14-12-2011, 09:21 AM
بورصة قطر تترقب بتفاؤل ترقيتها إلى سوق ناشئة اليوم
تترقب بورصة قطر اليوم القرار الذي من المنتظر أن تصدره مؤسسة "msci" العالمية بخصوص ترقية تصنيف السوق القطرية من سوق "مبتدئة" إلى سوق "ناشئة".
وعبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال عن تفاؤلهم بصدور هذا الاعلان اليوم لتصبح البورصة القطرية سوقا "ناشئة"، وقالوا إن هذا الأمر يدعم البورصة القطرية، ويمكنها من جذب رؤوس أموال جديدة تعزز حركة التعاملات داخل مقصورة التداولات.
وأشاروا إلى أن المكاسب تعددت وأصبح من الصعب حصرها نظراً لحركة التطور التي تشهدها منذ مدة، والتي انعكست إيجابا على مناخ الاستثمار، الامر الذي استقطب أعداداً متزايدة من المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، الباحثين عن أمان الاستثمارات من ناحية والربحية العالية من ناحية أخرى.
وقالوا إن رفع تصنيف البورصة القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة خطوة جيدة تدعم حالة الانتعاشة، التي تمر بها البورصة، إضافة الى كونها ترتقي بأداء البورصة من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، مؤكدين أن المشرفين على البورصة يعرفون أهمية ذلك.
وقالوا إن الدخول ضمن الأسواق الناشئة سوف يرفع من قيمة التعاملات، خاصة أن التداولات خلال هذه الفترة ضعيفة، موضحين أن ترقية البورصة القطرية إلى سوق ناشئة يعتبر أمراً إيجابياً ودرجة تستحقها البورصة، التي شهدت خلال الفترة السابقة حالة من التطور مكنت المستثمرين من القيام بعملية التداول ضمن إطار يتميز بالجودة العالية.
تعددت مكاسب البورصة القطرية حيث أصبح من الصعوبة بمكان حصرها ولكن تبقى السمة العامة هو أنها تتجه في المسار الصحيح نظرا لحركة التطور التي تشهدها منذ مدة والتي انعكست إيجابا على مناخ الاستثمار الأمر الذي استقطب أعدادا متزايدة من المستثمرين سواء محليين أو أجانب الباحثين عن أمان الاستثمارات من ناحية والربحية العالية من ناحية أخرى. هذا ومن المتوقع أن تعلن مؤسسة "msci" العالمية اليوم ترقية تصنيف السوق القطرية والسوق الإماراتية من سوق "مبتدئة" إلى سوق "ناشئة" وهذه الخطوة ستدعم البورصة القطرية وتمكنها من جذب رؤوس أموال جديدة تعزز حركة التعاملات داخل مقصورة التداولات.
وأكد المستثمر فايز عمار أن رفع تصنيف البورصة القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة خطوة جيدة تدعم حالة الانتعاشة التي تمر بها البورصة إضافة إلى كونها ترتقي بأداء البورصة من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي. وأكد أن المشرفين على البورصة يعرفون أهمية ذلك وأشار إلى أن الدخول ضمن الأسواق الناشئة سوف يرفع من قيمة التعاملات خاصة وأن التداولات خلال هذه الفترة ضعيفة. وقال إن رفع التصنيف يعطي مزيدا من الثقة خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الأمر الذي سيقود إلى تدفق مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والتي بدورها تنعش حركة التداولات. وأضاف عمار أن جميع المقومات متوفرة لأن يتم رفع تصنيف بورصة قطر على غرار اعتماد منصة تداول عالمية وغيرها من التحديثات التي أدخلت، ويرى أن السوق القطري من بين أفضل الأسواق في المنطقة والمناخ الاستثماري مشجع على مزيد من الإنجازات.
وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الهيدوس إن ترقية البورصة القطرية إلى سوق ناشئة تعتبر أمرا إيجابيا ودرجة تستحقها البورصة التي شهدت خلال الفترة السابقة حالة من التطور مكنت المستثمرين من القيام بعملية التداول ضمن إطار يتميز بالجودة العالية. وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستعزز من إنجازات البورصة وتجعلها قادرة على استقطاب مستثمرين أجانب مما سينعش التداولات ويمكن من تدفق سيولة جديدة.
وأشار إلى أن إنجازات الشركات والبنوك المدرجة كبير وخير دليل الأرباح المعلن عنها خلال الربع الثالث، والتي تبشر بأن توزيعات الأرباح ستكون مجزية. وأكد الهيدوس أن معنويات المستثمرين مرتفعة وأن أسعار الأسهم جيدة الشراء وتمثل فرصا استثمارية، كما أن مؤشر الأسعار رسم مسارا إيجابيا لنفسه حيث تمكن من تسجيل ارتفاعات متتالية. ورغم عمليات جني الأرباح السريعة إلا أنها لم تؤثر على جملة المكاسب المسجلة منوها أن المؤشر حافظ على تماسكه وهو يقترب من مستوى 9 آلاف نقطة. وأوضح أن كل المقومات الداخلية بما فيها قوة الاقتصاد القطري تشير إلى أن مستقبل البورصة القطرية جيد وأن انتعاش التداولات أمر متوقع خاصة مع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، كما أن المساهمين القطريين والأجانب أبدوا استجابة للشراء مدركين أن العوائد المالية مجزية.
وأكد المستثمر يوسف محمد كافود أنه لا يرى تأثيرا لرفع تصنيف البورصة القطرية إلى سوق ناشئة حيث ستواصل التداولات أداءها بشكل طبيعي في كلا الحالتين مضيفا أن السوق كان أحسن قبل أن يدخله الأجانب للتداول.
هذا ويرى أحد المستثمرين أن البورصة القطرية بفضل مناخ الاستثمار الجيد بشكل عام في قطر فإنها ستواصل تقدمها وتضيف إلى رصيدها مكاسب جديدة حتى وإن لم يتم رفع تصنيفها. وأرجع أسباب مواصلة البورصة تقدمها إلى عدة أسباب أهمها الملاءة المالية للشركات المتداولة التي تحقق أرباحا جيدة وتقوم بتوزيعات أرباح مجزية إضافة إلى الثقة التي يحظى بها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وهو ما يعطي الثقة للمستثمرين القطريين والأجانب، كذلك فرص تحقيق الأرباح متوافرة بكثرة وهي تغري المساهمين. وأكد أن عملية التحديث والتطوير التي تعيش على وقعها البورصة منذ العام 2009 أحدثت تغيرات عملية على طريقة عملها ومكنت المساهمين من القيام بعملية التداول بأكثر أريحية وسهولة ونجاعة. إضافة إلى أن شروط الرقابة على التداولات تدعمت بما يحمي التعاملات اليوم من أي تلاعبات من شأنها أن تمس بشفافية التداولات. ويرى أنه مهما كانت النتيجة فإن بورصة قطر تخرج منتصرة بفضل رصيدها المرصع بالإنجازات الكثيرة.
وفي سياق متصل تمكنت البورصة القطرية من المحافظة على رصيدها بينما واجهت أسواق المنطقة تحديات كبيرة فرضتها عليها الأزمة المالية العالمية حيث سجلت غالبيتها تراجعات بينما تمكن السوق القطري من تجاوز الأزمة بل تمكن من دعم إنجازاته. ولم يأت هذا من فراغ وإنما هو نتيجة وعي الجهات القائمة على البورصة بالتحديات الموجودة فقامت الحكومة بالمساهمة في رأس مال البنوك وشراء المحافظ العقارية المتعثرة لدى البنوك كما كانت تصريحات المسؤولين إيجابية حيث بعثت برسائل طمأنة للمستثمرين وجعلتهم لا يعيشون حالة من الهلع والخوف بينما كانت الأسواق المالية الأوروبية والآسيوية والأمريكية تتخبط في وعثاء التراجعات التي أفقدت أسواقها الكثير من النقاط. وفي المقابل كانت البورصة القطرية والشركات والبنوك المدرجة تحقق المكاسب والقيام بتوزيع الأرباح على المساهمين وفي ذلك إشارة إلى أن الاستثمار في البورصة القطرية مضمون بالنجاحات وتحقيق الأرباح.
التطوير
عمدت الجهات التنظيمية لبورصة قطر على توفير أفضل شروط عملية التداول من خلال إطلاق منصة التداول utp حيث قال السيد أندريه وينت في وقت سابق: "إنها أكثر أنظمة التداول ابتكاراً من حيث المرونة والسرعة، حيث كرّسوا مشروع utp كفرصة لتطبيق المبادرات الثلاث التي قامت بها إدارة تكنولوجيا المعلومات ألا وهي تحديث مركز البيانات الرئيسي في البورصة والقاعدة الأساسية للشبكة وإنشاء مركز الحماية من الكوارث. كل ذلك يؤمن قاعدة صلبة وعالية المرونة تستفيد منها البورصة وشركات الوساطة وجهات الإصدار والمستثمرون والمجتمع المالي القطري بشكل عام. باختصار شديد، يهدف نظام التداول الجديد إلى تحسين إمكانات التداول من خلال إطلاق أنواع جديدة من الأوامر كما تم إطلاق مزاد الإغلاق، الأمر الذي سمح للمزيد من المستثمرين بالمشاركة بسعر التداول الأخير وتعزيز الشفافية في السوق بشكل ملحوظ. وتم وضع ثلاث مراحل لتطوير دور البورصة المحلي وصولاً إلى العالمية. حيث تتمحور المرحلة الأولى حول إصلاح السوق المالي وبالتالي فإن إطلاق الـ utp يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة التي تضمنت أيضاً خطوات سابقة تمثلت في إعادة تصميم مؤشر البورصة في بداية شهر مايو 2010 بهدف جعله أكثر قابلية للتداول. كما قاموا بإبرام اتفاقية يكون بموجبها مصرف قطر المركزي هو المسؤول عن القيام بعمليات التسوية النقدية في السوق المالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المالي في قطر. ورحبت بورصة قطر بالقرار الذي فتح المجال للبنوك المحلية بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطات الخدمات المالية في بورصة قطر كما تعمل البورصة على إنجاز المرحلة الثانية التي تتمثل في إطلاق سوق المشتقات.
تترقب بورصة قطر اليوم القرار الذي من المنتظر أن تصدره مؤسسة "msci" العالمية بخصوص ترقية تصنيف السوق القطرية من سوق "مبتدئة" إلى سوق "ناشئة".
وعبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال عن تفاؤلهم بصدور هذا الاعلان اليوم لتصبح البورصة القطرية سوقا "ناشئة"، وقالوا إن هذا الأمر يدعم البورصة القطرية، ويمكنها من جذب رؤوس أموال جديدة تعزز حركة التعاملات داخل مقصورة التداولات.
وأشاروا إلى أن المكاسب تعددت وأصبح من الصعب حصرها نظراً لحركة التطور التي تشهدها منذ مدة، والتي انعكست إيجابا على مناخ الاستثمار، الامر الذي استقطب أعداداً متزايدة من المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، الباحثين عن أمان الاستثمارات من ناحية والربحية العالية من ناحية أخرى.
وقالوا إن رفع تصنيف البورصة القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة خطوة جيدة تدعم حالة الانتعاشة، التي تمر بها البورصة، إضافة الى كونها ترتقي بأداء البورصة من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، مؤكدين أن المشرفين على البورصة يعرفون أهمية ذلك.
وقالوا إن الدخول ضمن الأسواق الناشئة سوف يرفع من قيمة التعاملات، خاصة أن التداولات خلال هذه الفترة ضعيفة، موضحين أن ترقية البورصة القطرية إلى سوق ناشئة يعتبر أمراً إيجابياً ودرجة تستحقها البورصة، التي شهدت خلال الفترة السابقة حالة من التطور مكنت المستثمرين من القيام بعملية التداول ضمن إطار يتميز بالجودة العالية.
تعددت مكاسب البورصة القطرية حيث أصبح من الصعوبة بمكان حصرها ولكن تبقى السمة العامة هو أنها تتجه في المسار الصحيح نظرا لحركة التطور التي تشهدها منذ مدة والتي انعكست إيجابا على مناخ الاستثمار الأمر الذي استقطب أعدادا متزايدة من المستثمرين سواء محليين أو أجانب الباحثين عن أمان الاستثمارات من ناحية والربحية العالية من ناحية أخرى. هذا ومن المتوقع أن تعلن مؤسسة "msci" العالمية اليوم ترقية تصنيف السوق القطرية والسوق الإماراتية من سوق "مبتدئة" إلى سوق "ناشئة" وهذه الخطوة ستدعم البورصة القطرية وتمكنها من جذب رؤوس أموال جديدة تعزز حركة التعاملات داخل مقصورة التداولات.
وأكد المستثمر فايز عمار أن رفع تصنيف البورصة القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة خطوة جيدة تدعم حالة الانتعاشة التي تمر بها البورصة إضافة إلى كونها ترتقي بأداء البورصة من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي. وأكد أن المشرفين على البورصة يعرفون أهمية ذلك وأشار إلى أن الدخول ضمن الأسواق الناشئة سوف يرفع من قيمة التعاملات خاصة وأن التداولات خلال هذه الفترة ضعيفة. وقال إن رفع التصنيف يعطي مزيدا من الثقة خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الأمر الذي سيقود إلى تدفق مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والتي بدورها تنعش حركة التداولات. وأضاف عمار أن جميع المقومات متوفرة لأن يتم رفع تصنيف بورصة قطر على غرار اعتماد منصة تداول عالمية وغيرها من التحديثات التي أدخلت، ويرى أن السوق القطري من بين أفضل الأسواق في المنطقة والمناخ الاستثماري مشجع على مزيد من الإنجازات.
وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الهيدوس إن ترقية البورصة القطرية إلى سوق ناشئة تعتبر أمرا إيجابيا ودرجة تستحقها البورصة التي شهدت خلال الفترة السابقة حالة من التطور مكنت المستثمرين من القيام بعملية التداول ضمن إطار يتميز بالجودة العالية. وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستعزز من إنجازات البورصة وتجعلها قادرة على استقطاب مستثمرين أجانب مما سينعش التداولات ويمكن من تدفق سيولة جديدة.
وأشار إلى أن إنجازات الشركات والبنوك المدرجة كبير وخير دليل الأرباح المعلن عنها خلال الربع الثالث، والتي تبشر بأن توزيعات الأرباح ستكون مجزية. وأكد الهيدوس أن معنويات المستثمرين مرتفعة وأن أسعار الأسهم جيدة الشراء وتمثل فرصا استثمارية، كما أن مؤشر الأسعار رسم مسارا إيجابيا لنفسه حيث تمكن من تسجيل ارتفاعات متتالية. ورغم عمليات جني الأرباح السريعة إلا أنها لم تؤثر على جملة المكاسب المسجلة منوها أن المؤشر حافظ على تماسكه وهو يقترب من مستوى 9 آلاف نقطة. وأوضح أن كل المقومات الداخلية بما فيها قوة الاقتصاد القطري تشير إلى أن مستقبل البورصة القطرية جيد وأن انتعاش التداولات أمر متوقع خاصة مع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، كما أن المساهمين القطريين والأجانب أبدوا استجابة للشراء مدركين أن العوائد المالية مجزية.
وأكد المستثمر يوسف محمد كافود أنه لا يرى تأثيرا لرفع تصنيف البورصة القطرية إلى سوق ناشئة حيث ستواصل التداولات أداءها بشكل طبيعي في كلا الحالتين مضيفا أن السوق كان أحسن قبل أن يدخله الأجانب للتداول.
هذا ويرى أحد المستثمرين أن البورصة القطرية بفضل مناخ الاستثمار الجيد بشكل عام في قطر فإنها ستواصل تقدمها وتضيف إلى رصيدها مكاسب جديدة حتى وإن لم يتم رفع تصنيفها. وأرجع أسباب مواصلة البورصة تقدمها إلى عدة أسباب أهمها الملاءة المالية للشركات المتداولة التي تحقق أرباحا جيدة وتقوم بتوزيعات أرباح مجزية إضافة إلى الثقة التي يحظى بها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وهو ما يعطي الثقة للمستثمرين القطريين والأجانب، كذلك فرص تحقيق الأرباح متوافرة بكثرة وهي تغري المساهمين. وأكد أن عملية التحديث والتطوير التي تعيش على وقعها البورصة منذ العام 2009 أحدثت تغيرات عملية على طريقة عملها ومكنت المساهمين من القيام بعملية التداول بأكثر أريحية وسهولة ونجاعة. إضافة إلى أن شروط الرقابة على التداولات تدعمت بما يحمي التعاملات اليوم من أي تلاعبات من شأنها أن تمس بشفافية التداولات. ويرى أنه مهما كانت النتيجة فإن بورصة قطر تخرج منتصرة بفضل رصيدها المرصع بالإنجازات الكثيرة.
وفي سياق متصل تمكنت البورصة القطرية من المحافظة على رصيدها بينما واجهت أسواق المنطقة تحديات كبيرة فرضتها عليها الأزمة المالية العالمية حيث سجلت غالبيتها تراجعات بينما تمكن السوق القطري من تجاوز الأزمة بل تمكن من دعم إنجازاته. ولم يأت هذا من فراغ وإنما هو نتيجة وعي الجهات القائمة على البورصة بالتحديات الموجودة فقامت الحكومة بالمساهمة في رأس مال البنوك وشراء المحافظ العقارية المتعثرة لدى البنوك كما كانت تصريحات المسؤولين إيجابية حيث بعثت برسائل طمأنة للمستثمرين وجعلتهم لا يعيشون حالة من الهلع والخوف بينما كانت الأسواق المالية الأوروبية والآسيوية والأمريكية تتخبط في وعثاء التراجعات التي أفقدت أسواقها الكثير من النقاط. وفي المقابل كانت البورصة القطرية والشركات والبنوك المدرجة تحقق المكاسب والقيام بتوزيع الأرباح على المساهمين وفي ذلك إشارة إلى أن الاستثمار في البورصة القطرية مضمون بالنجاحات وتحقيق الأرباح.
التطوير
عمدت الجهات التنظيمية لبورصة قطر على توفير أفضل شروط عملية التداول من خلال إطلاق منصة التداول utp حيث قال السيد أندريه وينت في وقت سابق: "إنها أكثر أنظمة التداول ابتكاراً من حيث المرونة والسرعة، حيث كرّسوا مشروع utp كفرصة لتطبيق المبادرات الثلاث التي قامت بها إدارة تكنولوجيا المعلومات ألا وهي تحديث مركز البيانات الرئيسي في البورصة والقاعدة الأساسية للشبكة وإنشاء مركز الحماية من الكوارث. كل ذلك يؤمن قاعدة صلبة وعالية المرونة تستفيد منها البورصة وشركات الوساطة وجهات الإصدار والمستثمرون والمجتمع المالي القطري بشكل عام. باختصار شديد، يهدف نظام التداول الجديد إلى تحسين إمكانات التداول من خلال إطلاق أنواع جديدة من الأوامر كما تم إطلاق مزاد الإغلاق، الأمر الذي سمح للمزيد من المستثمرين بالمشاركة بسعر التداول الأخير وتعزيز الشفافية في السوق بشكل ملحوظ. وتم وضع ثلاث مراحل لتطوير دور البورصة المحلي وصولاً إلى العالمية. حيث تتمحور المرحلة الأولى حول إصلاح السوق المالي وبالتالي فإن إطلاق الـ utp يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة التي تضمنت أيضاً خطوات سابقة تمثلت في إعادة تصميم مؤشر البورصة في بداية شهر مايو 2010 بهدف جعله أكثر قابلية للتداول. كما قاموا بإبرام اتفاقية يكون بموجبها مصرف قطر المركزي هو المسؤول عن القيام بعمليات التسوية النقدية في السوق المالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المالي في قطر. ورحبت بورصة قطر بالقرار الذي فتح المجال للبنوك المحلية بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطات الخدمات المالية في بورصة قطر كما تعمل البورصة على إنجاز المرحلة الثانية التي تتمثل في إطلاق سوق المشتقات.