شمعة الحب
29-05-2006, 11:46 PM
الشيخ طارق بن فيصل القاسمي يؤكد:
العالم العربي بات أكثر جاذبية للاستثمار من أي وقت مضى
على الرغم من بعض التحسن خلال العام الماضي، فلا زالت حصة الدول العربية من مجموع الاستثمارات الأجنبية محدودة، حيث لم تتجاوز 15% من حجم التدفقات الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي و5% من حجمها ضمن مناطق الدول النامية.
ويتوجب فتح قطاعات امام الاستثمارات الأجنبية التي تتمكن من إضافة عمق للاقتصاد مثل قطاعات النفط والغاز والبنى التحتية والاتصالات والكهرباء والمصارف والتأمين والإعلام والخدمات الصحية والتعليم، مع عدم نسيان وجوب ادارة هذه الاستثمارات بشكل صحيح ومدروس. أكد ذلك رئيس الدائرة الاقتصادية في إمارة الشارقة الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، على هامش ملتقى الاستثمار في العالم العربي والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في الدار البيضاء، وقال: لعب دور القطاع السياحي في إمارة الشارقة، دورا بارزا في دعم الناتج المحلي للإمارة إذ شهد هذا القطاع في الشارقة خلال العام 2005 ازدهارا ملحوظاَ حيث ارتفعت إيرادات الفنادق العاملة بالإمارة بنسبة تصل إلى 25 % مقارنة بالعام .2004 كما تطرق الى القطاع الصناعي الذي تتميز به إمارة الشارقة بامتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضم داخلها 19 منطقة صناعية أهلت الإمارة لتكون القلب النابض للصناعة في الإمارات باستحواذها على 48% من عوائد القطاع الصناعي في الإمارات، كما نوه الى الحركة النشطة لقطاع العقارات في المناطق الصناعية في إمارة الشارقة، حيث ارتفع حجم الطلب والمبيعات في النصف الثاني من العام المنصرم بنسب تتراوح مابين 20 - 30 % . وشدد الشيخ القاسمي على ضرورة العمل بنمط أسرع وبشكل أكثر جدية لازالة معوقات الاستثمار العربية - العربية ، وتحديث القوانين الاستثمارية العربية القديمة التي باتت معوقة للاستثمار أكثر مما هي مشجعة له. ولازالت بعض الدول العربية تفضل التعامل مع الاستثمارات الأجنبية الغربية بديلا عن العربية منها. وبوجود البيروقراطية والمحسوبية والانغلاق والاحتكار في عدة دول عربية، الأمر الذي دفع المستثمر العربي قبل الأجنبي، الى الاستثمار في مناطق أخرى، في الوقت الذي فيه الدول العربية أحوج ما تكون الى جذب استثمارات لإنشاء مشاريع تخدم الاقتصاد، وتمنح فرص جديدة للوظائف وتحسن من مستوى الدخل.
العالم العربي بات أكثر جاذبية للاستثمار من أي وقت مضى
على الرغم من بعض التحسن خلال العام الماضي، فلا زالت حصة الدول العربية من مجموع الاستثمارات الأجنبية محدودة، حيث لم تتجاوز 15% من حجم التدفقات الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي و5% من حجمها ضمن مناطق الدول النامية.
ويتوجب فتح قطاعات امام الاستثمارات الأجنبية التي تتمكن من إضافة عمق للاقتصاد مثل قطاعات النفط والغاز والبنى التحتية والاتصالات والكهرباء والمصارف والتأمين والإعلام والخدمات الصحية والتعليم، مع عدم نسيان وجوب ادارة هذه الاستثمارات بشكل صحيح ومدروس. أكد ذلك رئيس الدائرة الاقتصادية في إمارة الشارقة الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، على هامش ملتقى الاستثمار في العالم العربي والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في الدار البيضاء، وقال: لعب دور القطاع السياحي في إمارة الشارقة، دورا بارزا في دعم الناتج المحلي للإمارة إذ شهد هذا القطاع في الشارقة خلال العام 2005 ازدهارا ملحوظاَ حيث ارتفعت إيرادات الفنادق العاملة بالإمارة بنسبة تصل إلى 25 % مقارنة بالعام .2004 كما تطرق الى القطاع الصناعي الذي تتميز به إمارة الشارقة بامتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضم داخلها 19 منطقة صناعية أهلت الإمارة لتكون القلب النابض للصناعة في الإمارات باستحواذها على 48% من عوائد القطاع الصناعي في الإمارات، كما نوه الى الحركة النشطة لقطاع العقارات في المناطق الصناعية في إمارة الشارقة، حيث ارتفع حجم الطلب والمبيعات في النصف الثاني من العام المنصرم بنسب تتراوح مابين 20 - 30 % . وشدد الشيخ القاسمي على ضرورة العمل بنمط أسرع وبشكل أكثر جدية لازالة معوقات الاستثمار العربية - العربية ، وتحديث القوانين الاستثمارية العربية القديمة التي باتت معوقة للاستثمار أكثر مما هي مشجعة له. ولازالت بعض الدول العربية تفضل التعامل مع الاستثمارات الأجنبية الغربية بديلا عن العربية منها. وبوجود البيروقراطية والمحسوبية والانغلاق والاحتكار في عدة دول عربية، الأمر الذي دفع المستثمر العربي قبل الأجنبي، الى الاستثمار في مناطق أخرى، في الوقت الذي فيه الدول العربية أحوج ما تكون الى جذب استثمارات لإنشاء مشاريع تخدم الاقتصاد، وتمنح فرص جديدة للوظائف وتحسن من مستوى الدخل.