ROSE
16-12-2011, 07:16 AM
بورصة قطر تتفهّم قرار تأجيل انضمامها لمؤشر الأسواق الناشئة
الراية 16/12/2011
أعلنت بورصة قطر أنها تتفهّم قرار مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) القاضي بالاحتفاظ بتصنيف السوق القطرية كسوق مبتدئة Fr وإبقائها قيْد المراجعة لإعادة النظر في التصنيف إلى سوق ناشئة ،خلال العام 2012 بأنه قرار مُتفهم نظراً لعدم تحقيق تقدم حتى الآن فيما يخص حدود الملكية الأجنبية منذ إعلان يونيو 2011 الصادر عن MSCI.
وأشار متحدث باسم بورصة قطر إلى الخطوات الإيجابية التي قامت بها البورصة والجهات التنظيمية في قطر تحقيقاً لمتطلبات MSCI ويشمل ذلك تطوير البنية التحتية للسوق وتعيين أمناء حفظ دوليين وتطبيق عملية التسليم مقابل الدفع DvP التي لاقت تقديراً دولياً لافتاً من قبل المؤسسات الاستثمارية الدولية، مبيّناً أن ملاحظات MSCI المتعلقة ببعض جوانب عمل الـ DvP هي في طور التشاور مع الجهات التنظيمية.
وقال المتحدث: إنه كان سيُسعدنا لو أن القرار برفع تصنيف السوق القطرية قد اتخذ من قبل MSCI، إلا أننا نظل واثقين من أن السوق القطرية ستستمرّ في مسيرتها الحثيثة نحو النجاح والازدهار مدعومةً بمتانة الاقتصاد القطري والأداء الممتاز للشركات المدرجة في بورصة قطر.
وأضاف: إن من المتوقع أن تحتل بورصة قطر العام 2011 مرتبة السوق الأفضل أداء في المنطقة، وأن تكون إحدى أفضل البورصات توزيعاً للأرباح من قبل الشركات المدرجة فيها على مستوى العالم .
وقال تقرير لشركة مورجان ستانلي للمؤشرات إنه لن يكون بإمكان أسواق قطر والإمارات الدخول في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأعلنت مورجان ستانلي أنها ستقوم بمزيد من المراجعات حول إمكانية رفع ترتيب أسواق قطر والإمارات من واعدة الى أسواق ناشئة خلال العام المقبل. ومن المحتمل أن تكون القيود على ملكية الأجانب المستمرّة في العديد من الشركات وتدهور أحجام التداول في تلك الأسواق عائقين رئيسيين أمام انضمامها لمؤشر MSCI. إضافة الى ذلك تراجعت التداولات في دبي وأبوظبي إلى مستويات متدنية جدًّا خلال هذا العام.
وأكد خبراء واقتصاديون أن عدم انضمام البورصة إلى مؤشر الأسواق الناشئة يجب ألا يكون له تأثير سلبي على السوق او المستثمرين، خصوصاً أن كل المعطيات في السوق قوية ومشجعة على الاستثمار بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى نتائج الأعمال القوية التي تُحققها الشركات المساهمة القطرية.
ويرى الخبراء أن انضمام بورصة قطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ أمراً إيجابياً يُواكب التطوّر الذي تشهده البورصة الفترة الحالية، إلا إنهم قللوا من أهمية إدراج السوق القطري لمؤشر الأسواق الناشئة الفترة الحالية، مشيرين إلى أن دخول صناديق واستثمارات أجنبية قد يضرّ بالتداولات السوق خاصة صغار المستثمرين غير المؤهّلين للتعامل مع المؤسسات الكبرى، ويرون أن حجم الاستفادة المتوقّع للسوق من عملية الانضمام لا يجب المبالغة فيه.
فمن جانبه أكّد الاستشاري الاقتصادي الدكتور خضير جيرة الله أن تأثير عدم انضمام بورصة قطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة هذا العام على التداولات دخل البورصة سيكون تأثير مؤقت وسرعان ما تعود التداولات إلى مسارها الطبيعي، مشيراً إلى أن هذا يعود إلى قوّة الاقتصاد القطري الذي يُعدّ أسرع الاقتصادات العالمية نموًّا، وأشار إلى أن الاقتصاد القطري بما يملكه من محفّزات سيُسهم في نمو السوق المالي وهو ما يُؤهّله إلى دخول مؤشر الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن هيئة الأسواق المالية القطرية أخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تُعزّز مكان السوق المالي القطري على المستوى العالمي سواء على مستوى البنية التحية أو على مستوى التكنولوجيا.
وأوضح د. جيرة الله أن هناك بعض المعايير والمتطلبات التي وقفت حائلاً أمام انضمام بورصة قطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة والتي من أهمها رفع نسب تملك الأجانب في السوق القطري، وأكّد أن فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية دون قيود يستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية .
وحول توقعاته لمستقبل السوق الفترة المقبلة أكّد د. جيرة الله أن بورصة قطر تُعدّ من أفضل الأسواق العاملة في المنطقة مشيراً إلى أن بورصة قطر سجّلت أفضل أداء على مستوى المنطقة خلال العام الحالي وأيضاً العام الماضي، ولفت إلى أن بورصة قطر مؤهّلة لتحقيق المزيد من الطفرات وإن بقي العامل الخارجي هو العائق الوحيد الذي يمنع من مواصلة ارتفاع بورصة قطر خاصة أنه انتقلت سياسة القطيع من المستثمرين داخل السوق المالي إلى سياسة القطيع بين الأسواق وبعضها بعضاً، حيث إن الأسواق تتأثر بأي هزّات وتراجعات في الأسواق العالمية.
من جانبه أكّد الاستشاري الاقتصادي أسامة عبدالعزيز أن تأجيل انضمام بورصة قطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التي اتخذتها البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو على مستوى التكنولوجيا.
وقال: إن قرار التأجيل يعكس وجود متطلبات إضافية لابد من استكمالها وهذا يعني أن هناك جانباً إيجابياً يتمثل بتحقيق متطلبات أساسية إلى جانب تنفيذ ما هو متبقٍ، خصوصاً أن الهيئة تنظر عادة إلى عدّة اعتبارات من بينها الرؤية المستقبلية وأحجام التداولات والاستثمار الأجنبي. واعتبر عبدالعزيز أن التأجيل يُتيح فرصة إضافية للاستعداد لقطع الخطوة الأخيرة قبل الوصول إلى الإدراج الفعلي. وأكّد أن تأثّر بورصة قطر متوقّع وقد لا يستمر طويلاً بانتظار رؤية الحركة الفعلية للأسعار خلال الفترة المقبلة .
وأوضح عبدالعزيز أن الاقتصاد القطري يمرّ بمرحلة ازدهار على مختلف القطاعات وهذا لم يأت من فراغ وذلك يُعدّ تتويجاً للسياسات الناجحة للحكومة القطرية التي أدّت إلى خروجها من الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر إن وجدت، لتأتي قطر في مقدّمة دول العالم الأكثر نموًّا على مدى السنوات الثلاث السابقة بنسبة نمو تراوحت بين (%16-20%) وهو جعلها محط أنظار دول العام وجعلها بيئة خصبة للجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ان اعتزام قطر إنفاق نحو 150 مليار دولار حتى عام 2020 على المشاريع والبنية التحتية، خلق مناخ مناسب للاستثمار سواء على المستوى المحلي أو العالمي. وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على السوق المالي ( البورصة) وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد في الظروف العادية.
يُذكر أن "مورغان ستانلي" مؤسسة مالية أمريكية تضم ضمن جملة أنشطتها تداول المحافظ، وصناديق التحوّط، وتبلغ قيمة الاستثمارات التي تُدار تحت مؤشرها نحو ثلاثة تريليونات دولار . وتضع المؤسسة تصنيفات للأسواق، لإرشاد المستثمرين، كما تضع معايير لتدرج سوق معينة ضمن مؤشرها.
الراية 16/12/2011
أعلنت بورصة قطر أنها تتفهّم قرار مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) القاضي بالاحتفاظ بتصنيف السوق القطرية كسوق مبتدئة Fr وإبقائها قيْد المراجعة لإعادة النظر في التصنيف إلى سوق ناشئة ،خلال العام 2012 بأنه قرار مُتفهم نظراً لعدم تحقيق تقدم حتى الآن فيما يخص حدود الملكية الأجنبية منذ إعلان يونيو 2011 الصادر عن MSCI.
وأشار متحدث باسم بورصة قطر إلى الخطوات الإيجابية التي قامت بها البورصة والجهات التنظيمية في قطر تحقيقاً لمتطلبات MSCI ويشمل ذلك تطوير البنية التحتية للسوق وتعيين أمناء حفظ دوليين وتطبيق عملية التسليم مقابل الدفع DvP التي لاقت تقديراً دولياً لافتاً من قبل المؤسسات الاستثمارية الدولية، مبيّناً أن ملاحظات MSCI المتعلقة ببعض جوانب عمل الـ DvP هي في طور التشاور مع الجهات التنظيمية.
وقال المتحدث: إنه كان سيُسعدنا لو أن القرار برفع تصنيف السوق القطرية قد اتخذ من قبل MSCI، إلا أننا نظل واثقين من أن السوق القطرية ستستمرّ في مسيرتها الحثيثة نحو النجاح والازدهار مدعومةً بمتانة الاقتصاد القطري والأداء الممتاز للشركات المدرجة في بورصة قطر.
وأضاف: إن من المتوقع أن تحتل بورصة قطر العام 2011 مرتبة السوق الأفضل أداء في المنطقة، وأن تكون إحدى أفضل البورصات توزيعاً للأرباح من قبل الشركات المدرجة فيها على مستوى العالم .
وقال تقرير لشركة مورجان ستانلي للمؤشرات إنه لن يكون بإمكان أسواق قطر والإمارات الدخول في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأعلنت مورجان ستانلي أنها ستقوم بمزيد من المراجعات حول إمكانية رفع ترتيب أسواق قطر والإمارات من واعدة الى أسواق ناشئة خلال العام المقبل. ومن المحتمل أن تكون القيود على ملكية الأجانب المستمرّة في العديد من الشركات وتدهور أحجام التداول في تلك الأسواق عائقين رئيسيين أمام انضمامها لمؤشر MSCI. إضافة الى ذلك تراجعت التداولات في دبي وأبوظبي إلى مستويات متدنية جدًّا خلال هذا العام.
وأكد خبراء واقتصاديون أن عدم انضمام البورصة إلى مؤشر الأسواق الناشئة يجب ألا يكون له تأثير سلبي على السوق او المستثمرين، خصوصاً أن كل المعطيات في السوق قوية ومشجعة على الاستثمار بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى نتائج الأعمال القوية التي تُحققها الشركات المساهمة القطرية.
ويرى الخبراء أن انضمام بورصة قطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ أمراً إيجابياً يُواكب التطوّر الذي تشهده البورصة الفترة الحالية، إلا إنهم قللوا من أهمية إدراج السوق القطري لمؤشر الأسواق الناشئة الفترة الحالية، مشيرين إلى أن دخول صناديق واستثمارات أجنبية قد يضرّ بالتداولات السوق خاصة صغار المستثمرين غير المؤهّلين للتعامل مع المؤسسات الكبرى، ويرون أن حجم الاستفادة المتوقّع للسوق من عملية الانضمام لا يجب المبالغة فيه.
فمن جانبه أكّد الاستشاري الاقتصادي الدكتور خضير جيرة الله أن تأثير عدم انضمام بورصة قطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة هذا العام على التداولات دخل البورصة سيكون تأثير مؤقت وسرعان ما تعود التداولات إلى مسارها الطبيعي، مشيراً إلى أن هذا يعود إلى قوّة الاقتصاد القطري الذي يُعدّ أسرع الاقتصادات العالمية نموًّا، وأشار إلى أن الاقتصاد القطري بما يملكه من محفّزات سيُسهم في نمو السوق المالي وهو ما يُؤهّله إلى دخول مؤشر الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن هيئة الأسواق المالية القطرية أخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تُعزّز مكان السوق المالي القطري على المستوى العالمي سواء على مستوى البنية التحية أو على مستوى التكنولوجيا.
وأوضح د. جيرة الله أن هناك بعض المعايير والمتطلبات التي وقفت حائلاً أمام انضمام بورصة قطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة والتي من أهمها رفع نسب تملك الأجانب في السوق القطري، وأكّد أن فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية دون قيود يستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية .
وحول توقعاته لمستقبل السوق الفترة المقبلة أكّد د. جيرة الله أن بورصة قطر تُعدّ من أفضل الأسواق العاملة في المنطقة مشيراً إلى أن بورصة قطر سجّلت أفضل أداء على مستوى المنطقة خلال العام الحالي وأيضاً العام الماضي، ولفت إلى أن بورصة قطر مؤهّلة لتحقيق المزيد من الطفرات وإن بقي العامل الخارجي هو العائق الوحيد الذي يمنع من مواصلة ارتفاع بورصة قطر خاصة أنه انتقلت سياسة القطيع من المستثمرين داخل السوق المالي إلى سياسة القطيع بين الأسواق وبعضها بعضاً، حيث إن الأسواق تتأثر بأي هزّات وتراجعات في الأسواق العالمية.
من جانبه أكّد الاستشاري الاقتصادي أسامة عبدالعزيز أن تأجيل انضمام بورصة قطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التي اتخذتها البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو على مستوى التكنولوجيا.
وقال: إن قرار التأجيل يعكس وجود متطلبات إضافية لابد من استكمالها وهذا يعني أن هناك جانباً إيجابياً يتمثل بتحقيق متطلبات أساسية إلى جانب تنفيذ ما هو متبقٍ، خصوصاً أن الهيئة تنظر عادة إلى عدّة اعتبارات من بينها الرؤية المستقبلية وأحجام التداولات والاستثمار الأجنبي. واعتبر عبدالعزيز أن التأجيل يُتيح فرصة إضافية للاستعداد لقطع الخطوة الأخيرة قبل الوصول إلى الإدراج الفعلي. وأكّد أن تأثّر بورصة قطر متوقّع وقد لا يستمر طويلاً بانتظار رؤية الحركة الفعلية للأسعار خلال الفترة المقبلة .
وأوضح عبدالعزيز أن الاقتصاد القطري يمرّ بمرحلة ازدهار على مختلف القطاعات وهذا لم يأت من فراغ وذلك يُعدّ تتويجاً للسياسات الناجحة للحكومة القطرية التي أدّت إلى خروجها من الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر إن وجدت، لتأتي قطر في مقدّمة دول العالم الأكثر نموًّا على مدى السنوات الثلاث السابقة بنسبة نمو تراوحت بين (%16-20%) وهو جعلها محط أنظار دول العام وجعلها بيئة خصبة للجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ان اعتزام قطر إنفاق نحو 150 مليار دولار حتى عام 2020 على المشاريع والبنية التحتية، خلق مناخ مناسب للاستثمار سواء على المستوى المحلي أو العالمي. وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على السوق المالي ( البورصة) وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد في الظروف العادية.
يُذكر أن "مورغان ستانلي" مؤسسة مالية أمريكية تضم ضمن جملة أنشطتها تداول المحافظ، وصناديق التحوّط، وتبلغ قيمة الاستثمارات التي تُدار تحت مؤشرها نحو ثلاثة تريليونات دولار . وتضع المؤسسة تصنيفات للأسواق، لإرشاد المستثمرين، كما تضع معايير لتدرج سوق معينة ضمن مؤشرها.