Love143
30-05-2006, 01:11 AM
المزروعي: دراسة لإنشاء سوق خليجية موحدة للأسهم
ارتفاع معدل النمو للتجارة البينية الخليجية لأكثر من 20%
السماح لبعض فئات المقيمين بالسفر والتنقل دون تأشيرة
الارتفاع الجنوني في أسعار البورصات الخليجية وراء هبوطها الحالي
خط للسكك الحديدية لربط دول المجلس ومشروع للربط المائي
الصناعة الخليجية يمكنها الاستفادة من ميزاتها النسبية في تحقيق المنافسة
الرياض عزت عبدالمنعم: أكد محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون علي أن هناك 3 مشاريع استراتيجية يجري العمل حاليا في اطارها وهي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي العملة الموحدة .
وقال إنه بالنسبة للاتحاد الجمركي والذي تم اطلاقه في قمة الدوحة وقد استفاد منه المواطن والتاجر ولوحظ أنه ومنذ صدوره في عام 2003 ارتفاع معدل النمو في التجارة البينية بين دول المجلس مقارنة مع السنوات السابقة حيث كان معدل النمو لا يتجاوز 7% وأصبح معدله أكثر من 20% في العام الأول للاتحاد الجمركي وهو ما يعكس أهمية هذا الاتحاد خاصة بالنسبة لاتساع قاعدة المنتجات وتوفر خيارات عديدة للمواطن في السوق، وهو ما عزز من المنافسة وحست من الجودة وحقق نوعاً من الضبط للأسعار وأشار إلي بدء تطبيق القانون الجمركي الموحد والعمل بنقطة الدخول الواحدة ورسم جمركي موحد قيمته 5% من قيمة السلعة المستوردة.
وأوضح لالراية أن السوق الخليجية المشتركة تضمنت عشرة عناصر رئيسية وهي التنقل والاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة الحرف والمهن الحرة ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية والسماح بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وتقديم الخدمات التعليمية والصحية، وقد صدرت قرارات تنفيذية تتعلق بهذه العناصر في جميع الدول الاعضاء.
وأشار إلي أنه جاري استكمال التطبيق والتنفيذ فيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي، وتم انجاز دراسة مفصلة لوضع آليات للسماح بتداول وشراء الأسهم لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء.
وأضاف أنه يجري العمل لتيسير وتسهيل تنقل المقيمين والسماح لفئات معينة منهم مثل مدراء الشركات والتسويق والمستثمرين بدون الحصول علي تأشيرة ومن خلال اجراءات ادارية محدودة منوها إلي أن العملة الخليجية الموحدة ستقرب الترابط الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي بين مواطني الدول الاعضاء، وقد تم وضع برنامج زمني محدد لتوحيد العملة وسيتحقق ذلك في يناير 2010 حيث تكون عبرت 3 مراحل الأولي ربط عملات الدول الخليجية بالدولار الأمريكي لتحقيق الاستقرار لها بحيث لا تكون هناك فروقات كبيرة بينها ثم توحيد معايير تقارب الأداء الاقتصادي وهي في نهاية 2005 تم اقرار معاييرها الخمسة في قمة أبوظبي والمرحلة الأخيرة ستكون اصدار العملة الموحدة بعد 3 سنوات.
وحول الأوضاع الحالية في البورصات الخليجية الآن أشار المزروعي أن هذه الأسواق الخليجية مازالت في طور النمو والتطور كما أن التشريعات تحتاج للتطوير مع الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وقد كان الارتفاع السريع والجنوني في هذه البورصات في الفترة السابقة من المسببات لحدوث الهبوط والخسائر في هذه الأسواق وهي ليست الأسواق الوحيدة التي تعرضت لهبوط حاد، وهذه المرحلة يجب الاستفادة منها فقد تعرضت لها كافة الأسواق والمعروف أن أسواق الأسهم لديها درجة من المخاطرة والمستثمرين الذين يضاربون سريعا وليس بالاستثمار علي المدي البعيد يؤثرون علي أداء السوق.
وقال إنه يتوقع نضوج السوق واستفادة المستثمرين من هذه التجربة وكذلك الجهات المسؤولة عن الأسواق لضبط وتنظيم السوق وقد تم فعلا اتخاذ اجراءات لضبط أداء الأسواق والتي تتأثر ببعضها بشكل تلقائي وانتقال الأموال من دولة لأخري.
وأشار إلي أن الأمانة العامة لمجلس التعاون أعدت دراسة تشمل توصيات خاصة بالأسواق ويمكن لدول المجلس الاستفادة منها وتبادل الخبرات منوها إلي أن التنسيق والتعاون سيتبعه تكامل وهناك ادراج للأسهم الخليجية في أسواق المنطقة وهناك تفكير لايجاد سوق خليجية موحدة للأسهم في الفترة المقبلة وستمثل تجميعا لهذه الأسواق وهذا يحتاج لجهود.
وأضاف أن هناك مشروعات للربط المائي وهناك دراسة تفصيلية للمشروع ستنتهي في الربع الأخير من هذا العام وسوف ترفع للمعنيين لاتخاذ قرار بشأنها، وهناك أيضا مشروع السكك الحديدية وهو مشروع استراتيجي هام يخدم دول المجلس وتم اعداد دراسة قامت بها الكويت أوضحت جدوي اقامة المشروع ونحن بصدد دعوة شركات عالمية وخليجية متخصصة لاعداد هذه الدراسة وخاطبنا بيوت خبرة استشارية وستكون هناك قائمة بعدد من الشركات لاعداد الدراسة وهذا المشروع سيؤدي للربط الاجتماعي وتعزيز زيادة الانتقال لفرص السياحة وانتقال البضائع والسلع بصورة أسرع وهو سيحتاج لوقت لتنفيذه، ومن الممكن أن نري المشروع خلال 5-7 سنوات.
وقال إن مشروع البطاقة الذكية ستكون شاملة تخدم أغراضاً متعددة حسب التطبيقات منها التنقل من خلاله حيث ستتضمن معلومات وافية عن حامل البطاقة وانجاز المعاملات في بقية الدول الأعضاء وجاري العمل علي تطبيقها بشكل تدريجي في الدول الأعضاء.
وأضاف بأن هناك استراتيجيات وسياسات أقرت مثل السياسة الزراعية والطاقة والتنمية الشاملة، مشيرا إلي أن دول المجلس يمكنها أن تحقق قدرا معقولا من الاكتفاء في بعض السلع الغذائية وهناك خطط وطنية وتنسيق مع الامانة العامة للتصدي لانفلونزا الطيور وحماية اللحوم.
وقال المزروعي إن قانون التنظيم الصناعي الموحد حقق نتائج طيبة وهو يسهل للمستثمر الخليجي أو الأجنبي التصرف علي الاجراءات في دول المجلس بالاضافة لقانون مكافحة الاغراق.
وردا علي سؤال حول الصناعة الخليجية المشتركة قال إنها موجودة مثل مشروع سابك والألومنيوم وهناك معرض خليجي سنوي بدول المجلس ونحن نعمل علي اقامته خارج دول المجلس.
وتوقع المزيد من النمو للصناعة الخليجية بعد انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مشيرا إلي أن دول المجلس يمكنها ايجاد أسواق تمكنها من النفاذ للمناطق الأخري واستغلال الميزات النسبية المتوفرة في دول المجلس.
وأشار إلي أن دول المجلس تسعي لأن تكون قوانينها واحدة ومتطابقة ونعمل علي تحقيق الوحدة من خلال ذلك ويجري حاليا بحث قانون التجارة الموحدة وهناك لجنة فنية تناقش مواده والاتفاق علي صياغات موحدة بحيث تتوحد القوانين الستة الحالية في قانون واحد وهو ما يسمح بتوحيد الأسواق والتعاملات والاجراءات والممارسات التجارية وهو ما يسمح بزيادة الاستثمارات ويكون رجل الأعمال في ممارسة أعماله خاضعا لقانون واحد وهو يمثل أيضا جذباً للمستثمر الأجنبي للاستثمار في دول المجلس.
ارتفاع معدل النمو للتجارة البينية الخليجية لأكثر من 20%
السماح لبعض فئات المقيمين بالسفر والتنقل دون تأشيرة
الارتفاع الجنوني في أسعار البورصات الخليجية وراء هبوطها الحالي
خط للسكك الحديدية لربط دول المجلس ومشروع للربط المائي
الصناعة الخليجية يمكنها الاستفادة من ميزاتها النسبية في تحقيق المنافسة
الرياض عزت عبدالمنعم: أكد محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون علي أن هناك 3 مشاريع استراتيجية يجري العمل حاليا في اطارها وهي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي العملة الموحدة .
وقال إنه بالنسبة للاتحاد الجمركي والذي تم اطلاقه في قمة الدوحة وقد استفاد منه المواطن والتاجر ولوحظ أنه ومنذ صدوره في عام 2003 ارتفاع معدل النمو في التجارة البينية بين دول المجلس مقارنة مع السنوات السابقة حيث كان معدل النمو لا يتجاوز 7% وأصبح معدله أكثر من 20% في العام الأول للاتحاد الجمركي وهو ما يعكس أهمية هذا الاتحاد خاصة بالنسبة لاتساع قاعدة المنتجات وتوفر خيارات عديدة للمواطن في السوق، وهو ما عزز من المنافسة وحست من الجودة وحقق نوعاً من الضبط للأسعار وأشار إلي بدء تطبيق القانون الجمركي الموحد والعمل بنقطة الدخول الواحدة ورسم جمركي موحد قيمته 5% من قيمة السلعة المستوردة.
وأوضح لالراية أن السوق الخليجية المشتركة تضمنت عشرة عناصر رئيسية وهي التنقل والاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة الحرف والمهن الحرة ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية والسماح بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وتقديم الخدمات التعليمية والصحية، وقد صدرت قرارات تنفيذية تتعلق بهذه العناصر في جميع الدول الاعضاء.
وأشار إلي أنه جاري استكمال التطبيق والتنفيذ فيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي، وتم انجاز دراسة مفصلة لوضع آليات للسماح بتداول وشراء الأسهم لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء.
وأضاف أنه يجري العمل لتيسير وتسهيل تنقل المقيمين والسماح لفئات معينة منهم مثل مدراء الشركات والتسويق والمستثمرين بدون الحصول علي تأشيرة ومن خلال اجراءات ادارية محدودة منوها إلي أن العملة الخليجية الموحدة ستقرب الترابط الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي بين مواطني الدول الاعضاء، وقد تم وضع برنامج زمني محدد لتوحيد العملة وسيتحقق ذلك في يناير 2010 حيث تكون عبرت 3 مراحل الأولي ربط عملات الدول الخليجية بالدولار الأمريكي لتحقيق الاستقرار لها بحيث لا تكون هناك فروقات كبيرة بينها ثم توحيد معايير تقارب الأداء الاقتصادي وهي في نهاية 2005 تم اقرار معاييرها الخمسة في قمة أبوظبي والمرحلة الأخيرة ستكون اصدار العملة الموحدة بعد 3 سنوات.
وحول الأوضاع الحالية في البورصات الخليجية الآن أشار المزروعي أن هذه الأسواق الخليجية مازالت في طور النمو والتطور كما أن التشريعات تحتاج للتطوير مع الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وقد كان الارتفاع السريع والجنوني في هذه البورصات في الفترة السابقة من المسببات لحدوث الهبوط والخسائر في هذه الأسواق وهي ليست الأسواق الوحيدة التي تعرضت لهبوط حاد، وهذه المرحلة يجب الاستفادة منها فقد تعرضت لها كافة الأسواق والمعروف أن أسواق الأسهم لديها درجة من المخاطرة والمستثمرين الذين يضاربون سريعا وليس بالاستثمار علي المدي البعيد يؤثرون علي أداء السوق.
وقال إنه يتوقع نضوج السوق واستفادة المستثمرين من هذه التجربة وكذلك الجهات المسؤولة عن الأسواق لضبط وتنظيم السوق وقد تم فعلا اتخاذ اجراءات لضبط أداء الأسواق والتي تتأثر ببعضها بشكل تلقائي وانتقال الأموال من دولة لأخري.
وأشار إلي أن الأمانة العامة لمجلس التعاون أعدت دراسة تشمل توصيات خاصة بالأسواق ويمكن لدول المجلس الاستفادة منها وتبادل الخبرات منوها إلي أن التنسيق والتعاون سيتبعه تكامل وهناك ادراج للأسهم الخليجية في أسواق المنطقة وهناك تفكير لايجاد سوق خليجية موحدة للأسهم في الفترة المقبلة وستمثل تجميعا لهذه الأسواق وهذا يحتاج لجهود.
وأضاف أن هناك مشروعات للربط المائي وهناك دراسة تفصيلية للمشروع ستنتهي في الربع الأخير من هذا العام وسوف ترفع للمعنيين لاتخاذ قرار بشأنها، وهناك أيضا مشروع السكك الحديدية وهو مشروع استراتيجي هام يخدم دول المجلس وتم اعداد دراسة قامت بها الكويت أوضحت جدوي اقامة المشروع ونحن بصدد دعوة شركات عالمية وخليجية متخصصة لاعداد هذه الدراسة وخاطبنا بيوت خبرة استشارية وستكون هناك قائمة بعدد من الشركات لاعداد الدراسة وهذا المشروع سيؤدي للربط الاجتماعي وتعزيز زيادة الانتقال لفرص السياحة وانتقال البضائع والسلع بصورة أسرع وهو سيحتاج لوقت لتنفيذه، ومن الممكن أن نري المشروع خلال 5-7 سنوات.
وقال إن مشروع البطاقة الذكية ستكون شاملة تخدم أغراضاً متعددة حسب التطبيقات منها التنقل من خلاله حيث ستتضمن معلومات وافية عن حامل البطاقة وانجاز المعاملات في بقية الدول الأعضاء وجاري العمل علي تطبيقها بشكل تدريجي في الدول الأعضاء.
وأضاف بأن هناك استراتيجيات وسياسات أقرت مثل السياسة الزراعية والطاقة والتنمية الشاملة، مشيرا إلي أن دول المجلس يمكنها أن تحقق قدرا معقولا من الاكتفاء في بعض السلع الغذائية وهناك خطط وطنية وتنسيق مع الامانة العامة للتصدي لانفلونزا الطيور وحماية اللحوم.
وقال المزروعي إن قانون التنظيم الصناعي الموحد حقق نتائج طيبة وهو يسهل للمستثمر الخليجي أو الأجنبي التصرف علي الاجراءات في دول المجلس بالاضافة لقانون مكافحة الاغراق.
وردا علي سؤال حول الصناعة الخليجية المشتركة قال إنها موجودة مثل مشروع سابك والألومنيوم وهناك معرض خليجي سنوي بدول المجلس ونحن نعمل علي اقامته خارج دول المجلس.
وتوقع المزيد من النمو للصناعة الخليجية بعد انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مشيرا إلي أن دول المجلس يمكنها ايجاد أسواق تمكنها من النفاذ للمناطق الأخري واستغلال الميزات النسبية المتوفرة في دول المجلس.
وأشار إلي أن دول المجلس تسعي لأن تكون قوانينها واحدة ومتطابقة ونعمل علي تحقيق الوحدة من خلال ذلك ويجري حاليا بحث قانون التجارة الموحدة وهناك لجنة فنية تناقش مواده والاتفاق علي صياغات موحدة بحيث تتوحد القوانين الستة الحالية في قانون واحد وهو ما يسمح بتوحيد الأسواق والتعاملات والاجراءات والممارسات التجارية وهو ما يسمح بزيادة الاستثمارات ويكون رجل الأعمال في ممارسة أعماله خاضعا لقانون واحد وهو يمثل أيضا جذباً للمستثمر الأجنبي للاستثمار في دول المجلس.