ROSE
16-12-2011, 07:21 AM
التحليل المالي: أسبوع من الأداء الضعيف وتراجع معظم المؤشرات
*بشير يوسف الكحلوت:
شهدت بورصة قطر خلال الأسبوع عودة لتراجع معظم مؤشراتها بعد أن كان المؤشر العام قد وصل مع نهاية الأسبوع السابق إلى مستوى 8808 نقطة. وقد جاء الأداء الضعيف
للبورصة منسجماً مع أداء البورصات العالمية والإقليمية التي طغت عليها حالة من القلق على مستقبل اليورو، بعد تهديد وكالات التصنيف الدولية بأنها ستقدم على تخفيض درجات التقييم الممتازة التي تتمتع بها دول مثل فرنسا. وازداد الأمر توتراً بعد أن فشلت بورصات قطر والإمارات في الحصول على الترفيع المتوقع إلى مصاف البورصات الناشئة، حيث صدر قرار مورجان ستانلي بالإبقاء عليها كبورصات مبتدئة. وكان البعض يؤمل في أن يؤدي الترفيع إلى جذب استثمارات أجنبية تنعش أداء البورصة. وبالجملة نقول إن البورصة قد خسرت هذا الأسبوع نحو 56 نقطة، وخسرت رسملتها الكلية نحو 2.6 مليار ريال. كما انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 32.6%، وإن كان ارتفاعه في الأسبوع السابق طارئاً واستثنائياً بسبب إتمام عشر صفقات خاصة بقيمة 735 مليون ريال.
وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد انخفض خلال الأسبوع بنسبة 32.6% إلى 1304.6 مليون ريال، بمتوسط يومي 260.9 مليون ريال مقارنة بـ 408.8 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 62.5% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم المتحدة للتنمية- الذي كان مفاجأة الأسبوع -بإجمالي تداولات بلغت 271.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 149.3 مليون ريال، ثم سهم المواشي بقيمة 115 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 97.7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 91.6 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 90.7 مليون ريال،
وشهد الأسبوع انخفاض المؤشر العام بنحو 55.6 نقطة، وبنسبة 0.63% دون إقفال الأسبوع السابق، إلى مستوى 8752.9 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 23 شركة وارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات بدون تغير منها؛ سهم السلام الموقوف عن التداول منذ شهر ونصف. وتوزع الانخفاض على قطاعات البنوك بنسبة 0.96%، وقطاع التأمين بنسبة 1.53%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.45%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.6%. وأدى انخفاض المؤشر العام، وثلاثة من المؤشرات القطاعية إلى انخفاض الرسملة الكلية للسوق بمقدار 2.6 مليار ريال لتصل إلى 457.7 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 7.1مليار ريال في الأسبوع السابق.
وقد حقق سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بلغت 8.89%، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 3.85% فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 3.57%، فسعر سهم الطبية بنسبة 2.99%، فسعر سهم كيوتيل بنسبة 2.28%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1.98%. وفي المقابل ارتفع سعر سهم المتحدة بنسبة 16.67%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 3.67%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 3.57%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 3.09%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.07%، فسعر سهم ازدان بنسبة 1.49%.
ولوحظ أن مبيعات المحافظ غير القطرية الصافية قد عادت إلى الارتفاع هذا الأسبوع إلى 63.8 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى، حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 7.2 مليون ريال فقط، واشترى القطريون الأفراد بقيمة 39.7 مليون ريال، والأفراد غير القطريين بقيمة 17.9 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد خلال الأسبوع تراجعاً في المؤشر العام وأحجام التداول والرسملة، وزيادة في عدد الشركات المنخفضة أسعارها، وتراجعت ثلاثة مؤشرات قطاعية، وبقي المؤشر العام في حالة انخفاض معظم ساعات التداول. وبذلك يمكن القول إن أحجار الشطرنج في البورصة قد تراجعت بمقدار نقلة واحدة إلى الخلف، وبات المؤشر العام دون مستوى 8800 نقطة، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من التراجعات في الأسبوع القادم.
ويظل ما كتبت رأيا شخصيا يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، والتقارير العالمية، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو الشراء لأسهم شركات بعينها.
*مركز البيرق للدراسات
*بشير يوسف الكحلوت:
شهدت بورصة قطر خلال الأسبوع عودة لتراجع معظم مؤشراتها بعد أن كان المؤشر العام قد وصل مع نهاية الأسبوع السابق إلى مستوى 8808 نقطة. وقد جاء الأداء الضعيف
للبورصة منسجماً مع أداء البورصات العالمية والإقليمية التي طغت عليها حالة من القلق على مستقبل اليورو، بعد تهديد وكالات التصنيف الدولية بأنها ستقدم على تخفيض درجات التقييم الممتازة التي تتمتع بها دول مثل فرنسا. وازداد الأمر توتراً بعد أن فشلت بورصات قطر والإمارات في الحصول على الترفيع المتوقع إلى مصاف البورصات الناشئة، حيث صدر قرار مورجان ستانلي بالإبقاء عليها كبورصات مبتدئة. وكان البعض يؤمل في أن يؤدي الترفيع إلى جذب استثمارات أجنبية تنعش أداء البورصة. وبالجملة نقول إن البورصة قد خسرت هذا الأسبوع نحو 56 نقطة، وخسرت رسملتها الكلية نحو 2.6 مليار ريال. كما انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 32.6%، وإن كان ارتفاعه في الأسبوع السابق طارئاً واستثنائياً بسبب إتمام عشر صفقات خاصة بقيمة 735 مليون ريال.
وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد انخفض خلال الأسبوع بنسبة 32.6% إلى 1304.6 مليون ريال، بمتوسط يومي 260.9 مليون ريال مقارنة بـ 408.8 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 62.5% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم المتحدة للتنمية- الذي كان مفاجأة الأسبوع -بإجمالي تداولات بلغت 271.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 149.3 مليون ريال، ثم سهم المواشي بقيمة 115 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 97.7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 91.6 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 90.7 مليون ريال،
وشهد الأسبوع انخفاض المؤشر العام بنحو 55.6 نقطة، وبنسبة 0.63% دون إقفال الأسبوع السابق، إلى مستوى 8752.9 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 23 شركة وارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات بدون تغير منها؛ سهم السلام الموقوف عن التداول منذ شهر ونصف. وتوزع الانخفاض على قطاعات البنوك بنسبة 0.96%، وقطاع التأمين بنسبة 1.53%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.45%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.6%. وأدى انخفاض المؤشر العام، وثلاثة من المؤشرات القطاعية إلى انخفاض الرسملة الكلية للسوق بمقدار 2.6 مليار ريال لتصل إلى 457.7 مليار ريال، بعد ارتفاع بمقدار 7.1مليار ريال في الأسبوع السابق.
وقد حقق سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بلغت 8.89%، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 3.85% فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 3.57%، فسعر سهم الطبية بنسبة 2.99%، فسعر سهم كيوتيل بنسبة 2.28%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1.98%. وفي المقابل ارتفع سعر سهم المتحدة بنسبة 16.67%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 3.67%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 3.57%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 3.09%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.07%، فسعر سهم ازدان بنسبة 1.49%.
ولوحظ أن مبيعات المحافظ غير القطرية الصافية قد عادت إلى الارتفاع هذا الأسبوع إلى 63.8 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى، حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 7.2 مليون ريال فقط، واشترى القطريون الأفراد بقيمة 39.7 مليون ريال، والأفراد غير القطريين بقيمة 17.9 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد خلال الأسبوع تراجعاً في المؤشر العام وأحجام التداول والرسملة، وزيادة في عدد الشركات المنخفضة أسعارها، وتراجعت ثلاثة مؤشرات قطاعية، وبقي المؤشر العام في حالة انخفاض معظم ساعات التداول. وبذلك يمكن القول إن أحجار الشطرنج في البورصة قد تراجعت بمقدار نقلة واحدة إلى الخلف، وبات المؤشر العام دون مستوى 8800 نقطة، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من التراجعات في الأسبوع القادم.
ويظل ما كتبت رأيا شخصيا يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، والتقارير العالمية، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو الشراء لأسهم شركات بعينها.
*مركز البيرق للدراسات