ROSE
16-12-2011, 07:25 AM
وزير المالية البحريني :
التنويع الاقتصادي أحد المحاور الأساسية للسياسات المالية والاقتصادية
الأيام 16/12/2011
اجتمع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية امس بديوان الوزارة مع وفد جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية البحرينية برئاسة جان لوك رايتزر عضو مجلس النواب الفرنسي.
وقد رحب الوزير بالوفد الزائر منوهاً بالتعاون الوثيق القائم بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية في العديد من القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي والطاقة والسياحة والألومنيوم، ودعا إلى دعم هذا التعاون وتطويره من خلال مزيد من المشاريع ذات القيمة المضافة العالية سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي. وقدم الوزير عرضاً لأهم التوجهات الاقتصادية للمملكة مركزاً على الرؤية الاقتصادية 2030 التي تمثل المرجع الأساسي لهذه التوجهات، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي تحدد الأولويات الوطنية المرحلية على مدى ست سنوات، والتنفيذ الفعلي من خلال الميزانية العامة للدولة والتي تحدد أولويات وبرامج الصرف الحكومي على مدى سنتين ماليتين.
كما ركز الوزير على التنويع الاقتصادي باعتباره أحد المحاور الإساسية للسياسات المالية والاقتصادية المتبعة في المملكة، وكذلك على المبادرة الحكومية الخاصة بتحقيق الإستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة التي أطلقها مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة لتكريس هذا المبدأ خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على موارد الطاقة، الأمر الذي عبر عنه موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 أغسطس 2011م على مشروع رفع كفاءة استخدام الإنارة في القطاع السكني.
ومن جانبه أكد جان لوك رايتزر أنه خرج بانطباع إيجابي للغاية من زيارته لمملكة البحرين خاصة لما لمسه من مشاريع تنموية عديدة يجري إنشاؤها في البنية التحتية ومختلف المجالات والتي تفتح أفاقاً واسعة لبلاده لكي تكون أكثر تواجداً وأكثر تنافسية في المملكة من خلال إسهامات عالية الجودة في قطاعات الطاقة والإستثمار السياحي والبنية الأساسية وغيرها، مشيراً إلى أن الزيارة جسدت رغبة النواب الفرنسيين في تعزيز التعاون الإقتصادي بين بلادهم والمملكة ومنوهاً بالنهج الديناميكي والفعال الذي أظهرته مملكة البحرين في تعاملها مع آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية والأحداث الداخلية التي مرت بها المملكة مؤخراً.
وأكد كذلك على أهمية الدور الذي تقوم به جمعيات الصداقة البرلمانية في توثيق أواصر التعاون الإقتصادي بين الدول عبر «الدبلوماسية البرلمانية» باعتبارها أداة مكملة للحوار عبر القنوات الحكومية والدبلوماسية الرسمية.
وأشار إلى أن أزمة الديون السيادية الحالية لا يجب بأي حال من الأحوال أن تحد من الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بل على العكس يجب أن تكون الأزمات قوة دافعة لمزيد من التحرك على المستوى الاقتصادي.
وأشاد إيف أودان سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين بالتطور الكبير الذي يشهده التعاون الإقتصادي بين بلاده والمملكة، والذي انعكس في كون فرنسا تمثل الشريك التجاري الأول للبحرين على مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
حضر الاجتماع عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية وعدد من المسئولين بالوزارة.
التنويع الاقتصادي أحد المحاور الأساسية للسياسات المالية والاقتصادية
الأيام 16/12/2011
اجتمع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية امس بديوان الوزارة مع وفد جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية البحرينية برئاسة جان لوك رايتزر عضو مجلس النواب الفرنسي.
وقد رحب الوزير بالوفد الزائر منوهاً بالتعاون الوثيق القائم بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية في العديد من القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي والطاقة والسياحة والألومنيوم، ودعا إلى دعم هذا التعاون وتطويره من خلال مزيد من المشاريع ذات القيمة المضافة العالية سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي. وقدم الوزير عرضاً لأهم التوجهات الاقتصادية للمملكة مركزاً على الرؤية الاقتصادية 2030 التي تمثل المرجع الأساسي لهذه التوجهات، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي تحدد الأولويات الوطنية المرحلية على مدى ست سنوات، والتنفيذ الفعلي من خلال الميزانية العامة للدولة والتي تحدد أولويات وبرامج الصرف الحكومي على مدى سنتين ماليتين.
كما ركز الوزير على التنويع الاقتصادي باعتباره أحد المحاور الإساسية للسياسات المالية والاقتصادية المتبعة في المملكة، وكذلك على المبادرة الحكومية الخاصة بتحقيق الإستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة التي أطلقها مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة لتكريس هذا المبدأ خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على موارد الطاقة، الأمر الذي عبر عنه موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 أغسطس 2011م على مشروع رفع كفاءة استخدام الإنارة في القطاع السكني.
ومن جانبه أكد جان لوك رايتزر أنه خرج بانطباع إيجابي للغاية من زيارته لمملكة البحرين خاصة لما لمسه من مشاريع تنموية عديدة يجري إنشاؤها في البنية التحتية ومختلف المجالات والتي تفتح أفاقاً واسعة لبلاده لكي تكون أكثر تواجداً وأكثر تنافسية في المملكة من خلال إسهامات عالية الجودة في قطاعات الطاقة والإستثمار السياحي والبنية الأساسية وغيرها، مشيراً إلى أن الزيارة جسدت رغبة النواب الفرنسيين في تعزيز التعاون الإقتصادي بين بلادهم والمملكة ومنوهاً بالنهج الديناميكي والفعال الذي أظهرته مملكة البحرين في تعاملها مع آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية والأحداث الداخلية التي مرت بها المملكة مؤخراً.
وأكد كذلك على أهمية الدور الذي تقوم به جمعيات الصداقة البرلمانية في توثيق أواصر التعاون الإقتصادي بين الدول عبر «الدبلوماسية البرلمانية» باعتبارها أداة مكملة للحوار عبر القنوات الحكومية والدبلوماسية الرسمية.
وأشار إلى أن أزمة الديون السيادية الحالية لا يجب بأي حال من الأحوال أن تحد من الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بل على العكس يجب أن تكون الأزمات قوة دافعة لمزيد من التحرك على المستوى الاقتصادي.
وأشاد إيف أودان سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين بالتطور الكبير الذي يشهده التعاون الإقتصادي بين بلاده والمملكة، والذي انعكس في كون فرنسا تمثل الشريك التجاري الأول للبحرين على مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
حضر الاجتماع عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية وعدد من المسئولين بالوزارة.