ROSE
16-12-2011, 07:34 AM
5 مليارات درهم التبادل التجاري بين الإمارات وإسبانيا
البيان 16/12/2011
توقع مسؤولون وخبراء ماليون من كل من الإمارات وإسبانيا أن ينمو حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال العام المقبل ليصل إلى حوالي 5 مليارات درهم، ورشحوا أربع قطاعات رئيسة للتعاون المشترك بين الشركات الإماراتية ونظيرتها الإسبانية، تضم قطاعات البنية التحتية والخدمات المالية والسياحة والطاقة المتجددة، وتوقعوا أن توجه الكثير من الشركات بوصلتها الاستثمارية إلى منطقة الشرق الأوسط مدفوعة بالسعي نحو تنويع محافظها الاستثمارية في ظل الأزمات المالية الحادة التي تكتنف منطقة اليورو.
وفي خط مواز، أعلن نائب الرئيس الأول والمستشار العام لموانئ دبي العالمية أن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في دول أميركا اللاتينية عبر إقامة شراكات مع الشركات الإسبانية، كما كشفت شركة سينر عن البدء في دراسة إقامة محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي تعد الثانية بعد محطة مماثلة جري تشييدها في إسبانيا.
جاء ذلك خلال ندوة استضافها ونظمها أمس مركز دبي المالي العالمي حملت عنوان "الإمارات وإسبانيا: سبل التعاون الاقتصادي والمالي"، بالتعاون مع مركز مدريد المالي. وجمعت الندوة نخبة من الخبراء في البلدين، بمن فيهم عبدالله آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية، غونزالو دي بينيتو سيكادس، السفير الإسباني في الإمارات، واللذان قاما بإلقاء الكلمتين الرئيستين.
تطلعات استثمارية
وخلال الندوة أعرب أوليفييه شوارتز، نائب الرئيس الأول والمستشار العام لموانئ دبي العالمية عن تطلع الشركة للاستثمار في دول أميركا اللاتينية عبر إقامة شراكات مع الشركات الإسبانية، مشيرا إلى أن الاستثمار سوف يأخذ شكل امتلاك حصص في شركات دول أميركا اللاتينية، وأوضح أن إقامة شراكات مع الشركات الأسبانية يحقق فوائد عدة، منها الاستفادة من اتفاقيات حماية الاستثمارات الموقعة بين اسبانيا والعديد من دول أميركا اللاتينية.
ومن جانبه كشف بيدرو موجارا، العضو المنتدب لشركة سينر أبوظبي، عن بدء الشركة في إجراء دراسة بشأن إقامة محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي بعدما انتهت من انشاء محطة جيما سولار في اسبانيا الشهر الماضي بطاقة 50 ميغاوات.
وقال موجارا إنه لم يتم إجراء مفاوضات مباشرة مع حكومة أبوظبي بشأن هذا المشروع، مشيرا إلى أن إجراء الدراسة سوف يستغرق بعض الوقت، وذلك نظراً إلى أن الدراسة لا تتعلق فحسب بالجوانب الفنية وإنما كذلك بالترتيبات التمويلية.
وجاءت الندوة المشتركة بين المركزين الماليين بعد نجاح الندوة الأولى التي عقدت في مدريد خلال شهر سبتمبر 2010 عقب توقيع مذكرة التفاهم بين سلطة مركز دبي المالي العالمي ومركز مدريد المالي، والتي هدفت إلى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتشجيع الاستثمار بين إسبانيا والإمارات تحديداً وسائر دول المنطقة عامةً.
الفرص الاستثمارية
وسلطت الندوة الضوء على الفرص الاستثمارية والمالية في كل من إسبانيا والإمارات لاسيما في القطاع المصرفي. وتناولت موضوعات محورية مثل العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، والجوانب القانونية والتنظيمية لتأسيس الأعمال في البلدين، فضلاً عن حلول التمويل الإسلامي وتطوير شراكات القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع البنية التحتية.
وتعدّ الإمارات الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط، والثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدر صادرات إسبانيا السنوية للإمارات بحوالي مليار يورو. ويتم حالياً اعتماد خطوات عملية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري بين البلدين، والذي مالت كفته تاريخياً باتجاه إسبانيا.
مجالات واسعة للتعاون
وفي كلمته الافتتاحية، قال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن ازدهار العلاقة الثنائية بين الإمارات وإسبانيا يؤكد أن هناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم على المنفعة المشتركة. وهذا أمر تحرص عليه السلطات الإسبانية والإماراتية من خلال جهودها المستمرة لتعزيز الحوار البنّاء بين البلدين.
وبدوره قال بابلو ريفيرا، نائب رئيس مركز مدريد المالي، إن الإمارات تعد جسراً يربط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تماماً كما تربط إسبانيا بين أوروبا ومنطقة أميركا اللاتينية.
نمو التجارة غير النفطية
وفي السياق ذاته، توقع عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية، نمو قيمة التجارة غير النفطية بين اسبانيا والإمارات لتصل إلى 5 مليارات درهم في العام المقبل، وأوضح أنه تم الاتفاق في أول اجتماع للجنة المشتركة بين الإمارات وإسبانيا على تعزيز تدفق الاستثمارات وتحسين علاقاتنا التجارية الثنائية ودعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لكل من البلدين.
مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين إسبانيا والإمارات قد نما بمعدل 15% سنوياً، ليحقق 2.5 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2011، بما فيها حركة تصدير للبضائع من الإمارات بقيمة 88 مليون درهم، وإعادة تصدير بقيمة 226 مليون درهم، وحركة استيراد بلغ حجمها 2.1 مليار درهم.
علاقات قوية
وبدوره قال غونزالو دي بينيتو سيكادس، السفير الإسباني في الإمارات، إن هناك علاقات قوية تربط بين البلدين في المجالات التجارية والمالية والاقتصادية. وإن ذلك انعكس على حجم التجارة الثنائية بين البلدين الذي ارتفع بسرعة كبيرة ليصل إلى ذروته في عام 2008 مسجلاً 1.6 مليار دولار أميركي، ليعود وينخفض إلى حد ما متأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف: لكننا نتوقع أن نرى تقدماً ملحوظاً في المستقبل، وهو أمر بدأ يتضح لنا في المقارنة بين العام 2011 والعام الفائت. كذلك حققت الاستثمارات الخارجية تقدماً جيداً في السنوات الأخيرة، مع العلم بأن الإمارات كانت أول دولة أجنبية تستثمر في إسبانيا في عام 2009.
البيان 16/12/2011
توقع مسؤولون وخبراء ماليون من كل من الإمارات وإسبانيا أن ينمو حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال العام المقبل ليصل إلى حوالي 5 مليارات درهم، ورشحوا أربع قطاعات رئيسة للتعاون المشترك بين الشركات الإماراتية ونظيرتها الإسبانية، تضم قطاعات البنية التحتية والخدمات المالية والسياحة والطاقة المتجددة، وتوقعوا أن توجه الكثير من الشركات بوصلتها الاستثمارية إلى منطقة الشرق الأوسط مدفوعة بالسعي نحو تنويع محافظها الاستثمارية في ظل الأزمات المالية الحادة التي تكتنف منطقة اليورو.
وفي خط مواز، أعلن نائب الرئيس الأول والمستشار العام لموانئ دبي العالمية أن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في دول أميركا اللاتينية عبر إقامة شراكات مع الشركات الإسبانية، كما كشفت شركة سينر عن البدء في دراسة إقامة محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي تعد الثانية بعد محطة مماثلة جري تشييدها في إسبانيا.
جاء ذلك خلال ندوة استضافها ونظمها أمس مركز دبي المالي العالمي حملت عنوان "الإمارات وإسبانيا: سبل التعاون الاقتصادي والمالي"، بالتعاون مع مركز مدريد المالي. وجمعت الندوة نخبة من الخبراء في البلدين، بمن فيهم عبدالله آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية، غونزالو دي بينيتو سيكادس، السفير الإسباني في الإمارات، واللذان قاما بإلقاء الكلمتين الرئيستين.
تطلعات استثمارية
وخلال الندوة أعرب أوليفييه شوارتز، نائب الرئيس الأول والمستشار العام لموانئ دبي العالمية عن تطلع الشركة للاستثمار في دول أميركا اللاتينية عبر إقامة شراكات مع الشركات الإسبانية، مشيرا إلى أن الاستثمار سوف يأخذ شكل امتلاك حصص في شركات دول أميركا اللاتينية، وأوضح أن إقامة شراكات مع الشركات الأسبانية يحقق فوائد عدة، منها الاستفادة من اتفاقيات حماية الاستثمارات الموقعة بين اسبانيا والعديد من دول أميركا اللاتينية.
ومن جانبه كشف بيدرو موجارا، العضو المنتدب لشركة سينر أبوظبي، عن بدء الشركة في إجراء دراسة بشأن إقامة محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي بعدما انتهت من انشاء محطة جيما سولار في اسبانيا الشهر الماضي بطاقة 50 ميغاوات.
وقال موجارا إنه لم يتم إجراء مفاوضات مباشرة مع حكومة أبوظبي بشأن هذا المشروع، مشيرا إلى أن إجراء الدراسة سوف يستغرق بعض الوقت، وذلك نظراً إلى أن الدراسة لا تتعلق فحسب بالجوانب الفنية وإنما كذلك بالترتيبات التمويلية.
وجاءت الندوة المشتركة بين المركزين الماليين بعد نجاح الندوة الأولى التي عقدت في مدريد خلال شهر سبتمبر 2010 عقب توقيع مذكرة التفاهم بين سلطة مركز دبي المالي العالمي ومركز مدريد المالي، والتي هدفت إلى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتشجيع الاستثمار بين إسبانيا والإمارات تحديداً وسائر دول المنطقة عامةً.
الفرص الاستثمارية
وسلطت الندوة الضوء على الفرص الاستثمارية والمالية في كل من إسبانيا والإمارات لاسيما في القطاع المصرفي. وتناولت موضوعات محورية مثل العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، والجوانب القانونية والتنظيمية لتأسيس الأعمال في البلدين، فضلاً عن حلول التمويل الإسلامي وتطوير شراكات القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع البنية التحتية.
وتعدّ الإمارات الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط، والثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدر صادرات إسبانيا السنوية للإمارات بحوالي مليار يورو. ويتم حالياً اعتماد خطوات عملية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري بين البلدين، والذي مالت كفته تاريخياً باتجاه إسبانيا.
مجالات واسعة للتعاون
وفي كلمته الافتتاحية، قال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن ازدهار العلاقة الثنائية بين الإمارات وإسبانيا يؤكد أن هناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم على المنفعة المشتركة. وهذا أمر تحرص عليه السلطات الإسبانية والإماراتية من خلال جهودها المستمرة لتعزيز الحوار البنّاء بين البلدين.
وبدوره قال بابلو ريفيرا، نائب رئيس مركز مدريد المالي، إن الإمارات تعد جسراً يربط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تماماً كما تربط إسبانيا بين أوروبا ومنطقة أميركا اللاتينية.
نمو التجارة غير النفطية
وفي السياق ذاته، توقع عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية، نمو قيمة التجارة غير النفطية بين اسبانيا والإمارات لتصل إلى 5 مليارات درهم في العام المقبل، وأوضح أنه تم الاتفاق في أول اجتماع للجنة المشتركة بين الإمارات وإسبانيا على تعزيز تدفق الاستثمارات وتحسين علاقاتنا التجارية الثنائية ودعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لكل من البلدين.
مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين إسبانيا والإمارات قد نما بمعدل 15% سنوياً، ليحقق 2.5 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2011، بما فيها حركة تصدير للبضائع من الإمارات بقيمة 88 مليون درهم، وإعادة تصدير بقيمة 226 مليون درهم، وحركة استيراد بلغ حجمها 2.1 مليار درهم.
علاقات قوية
وبدوره قال غونزالو دي بينيتو سيكادس، السفير الإسباني في الإمارات، إن هناك علاقات قوية تربط بين البلدين في المجالات التجارية والمالية والاقتصادية. وإن ذلك انعكس على حجم التجارة الثنائية بين البلدين الذي ارتفع بسرعة كبيرة ليصل إلى ذروته في عام 2008 مسجلاً 1.6 مليار دولار أميركي، ليعود وينخفض إلى حد ما متأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف: لكننا نتوقع أن نرى تقدماً ملحوظاً في المستقبل، وهو أمر بدأ يتضح لنا في المقارنة بين العام 2011 والعام الفائت. كذلك حققت الاستثمارات الخارجية تقدماً جيداً في السنوات الأخيرة، مع العلم بأن الإمارات كانت أول دولة أجنبية تستثمر في إسبانيا في عام 2009.