Love143
30-05-2006, 01:14 AM
تعزيز التنسيق بين البنوك والمركزي وتأسيس وحدات لمكافحة غسل الأموال
الشيخ أحمد: الندوة عكست الوعي بأهمية التعاون لمكافحة الظاهرة وحماية الجهاز المصرفي
منصور: توصيات مثمرة للندوة تشكل امتداداً لالتزام المؤسسات المصرفية بالتنسيق
الدوحة - الراية: أعرب سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن رضاه بنتائج فعاليات ندوة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب التي نظمها البنك التجاري وجرت فعالياتها علي مدي يومين وقال سعادته: لقد سعدنا بحجم المشاركة الكبيرة وما أظهره المشاركون من اهتمام وحرص كبيرين خلال هذه الندوة الهامة التي نظمها البنك التجاري وما شهدته من موضوعات وأوراق عمل قدمها المشاركون علي مدي يومي انعقادها. إن هذه المبادرة من قبل البنك التجاري تعد نموذجا يحتذي به ودليلا علي حرص المؤسسات المصرفية في تأسيس تعاون مشترك فيما بينها والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لسد الطريق علي محاولات اختراق القطاع المصرفي بما يعزز الثقة في هذا القطاع الواعد الذي يشهد انتعاشا وتطورا كبيرا بفضل ما تنعم به البلاد من طفرة اقتصادية هائلة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده الأمين .
وكانت الندوة التي جرت الاسبوع الماضي علي مدي يومين بالنادي الدبلوماسي وشهدت حضورا مكثفا من قبل كافة البنوك العاملة في الدولة وشركات الصرافة والمؤسسات المالية إضافة إلي الجهات الأمنية والنيابة العامة، ناقشت العديد من الموضوعات وأوراق وورش العمل والتي تحدث فيها كل من الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسيد مايكل عزمي لو مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة المخاطر بالبنك التجاري والسيد محمد منصور مدير وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بالبنك التجاري والعقيد عبد الله سالم العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسيد عبد العزيز سلطان المالكي مدير الشئون القانونية بمصرف قطر المركزي وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقيب علي حسن الكبيسي من إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية والسيد محمد المفتاح من وحدة المعلومات المالية والذين قدموا شرحا وافيا للآثار الناجمة عن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وآثارها علي القطاعات الاقتصادية المختلفة والمؤسسات المالية وقد أجمع كافة المشاركين في نهايتها علي ما شكلته من إضافة في تسليط الضوء وزيادة الوعي بمخاطر العمليات التي يمكن أن تحدث في القطاع المصرفي لغرض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والآثار السيئة المترتبة علي ذلك وتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود بين وحدات المعلومات المالية في القطاع المصرفي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
من جهته قال مايكل عزمي لو مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة المخاطر بالبنك التجاري والذي رأس فعاليات الندوة خلال انعقادها: نتوجه جميعا بالشكر لوحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي مساهتمها الكبيرة في الندوة كما نتقدم أيضا بالشكر لكافة المشاركين في الندوة علي ما أظهروه من تعاون وما أعربوا عنه من إشادة بدور التجاري لتنظيم هذه الندوة التي تؤكد علي حرص كافة بنوك الدولة في التعاون البناء وروح العمل الجماعي .
كما اعرب السيد محمد منصور مدير وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالبنك التجاري وكان أحد المحاضرين الأساسيين في الندوة ، عن سعادته بما أسفرت عنه فعاليات الندوة التي نظمها البنك برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال و تنظمها وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل بالتنسيق مع وحدة المعلومات المالية في قطر تحت عنوان وسائل الوعي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي ودعم التعاون بين السلطات المعنية .
وقال منصور: نود هنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي رعايته الكريمة والمشاركة الفاعلة التي أثرت الندوة وكان لها عظيم الأثر في إنجاح فعالياتها والخروج بتوصيات مثمرة تشكل امتدادا لالتزام كافة مؤسسات القطاع المصرفي بالعمل والتنسيق مع المركزي لمكافحة محاولات غسل الأموال وإحباط جرائم الاحتيال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن المشاركين في الندوة قد صادقوا جميعا علي عدد من التوصيات التي تمثلت في العمل علي: الالتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي والسلطات الرقابية فيما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والالتزام بالتوصيات و المعايير الدولية والاستمرار في عقد هذه الندوات بشكل دوري وحث المؤسسات المالية علي عقد دورات تدريبية داخلية لموظفيها وضرورة التزام المؤسسات المالية بإنشاء وحدات لمكافة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق تعليمات مصرف قطر المركزي مع التأكيد علي استقلالية مسؤولي المتابعة بتلك الوحدات مع دعوة المؤسسات بتقديم مزيد من الدعم لمسؤولي المتابعة في تلك الوحدات.
كما دعت الندوة في ذات العلاقة لحضور مثل هذه الندوات لتعزيز التعاون وإنشاء آلية للتنسيق الدائم بينها وبذل المزيد من الجهود لتوعية الجمهور والمتعاملين حول أهمية التعاون مع المؤسسات المالية في موضوعات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بما يضمن المزيد من تكريس الجهود لإحباط تلك المحاولات وكشفها مبكرا.
الشيخ أحمد: الندوة عكست الوعي بأهمية التعاون لمكافحة الظاهرة وحماية الجهاز المصرفي
منصور: توصيات مثمرة للندوة تشكل امتداداً لالتزام المؤسسات المصرفية بالتنسيق
الدوحة - الراية: أعرب سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن رضاه بنتائج فعاليات ندوة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب التي نظمها البنك التجاري وجرت فعالياتها علي مدي يومين وقال سعادته: لقد سعدنا بحجم المشاركة الكبيرة وما أظهره المشاركون من اهتمام وحرص كبيرين خلال هذه الندوة الهامة التي نظمها البنك التجاري وما شهدته من موضوعات وأوراق عمل قدمها المشاركون علي مدي يومي انعقادها. إن هذه المبادرة من قبل البنك التجاري تعد نموذجا يحتذي به ودليلا علي حرص المؤسسات المصرفية في تأسيس تعاون مشترك فيما بينها والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لسد الطريق علي محاولات اختراق القطاع المصرفي بما يعزز الثقة في هذا القطاع الواعد الذي يشهد انتعاشا وتطورا كبيرا بفضل ما تنعم به البلاد من طفرة اقتصادية هائلة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده الأمين .
وكانت الندوة التي جرت الاسبوع الماضي علي مدي يومين بالنادي الدبلوماسي وشهدت حضورا مكثفا من قبل كافة البنوك العاملة في الدولة وشركات الصرافة والمؤسسات المالية إضافة إلي الجهات الأمنية والنيابة العامة، ناقشت العديد من الموضوعات وأوراق وورش العمل والتي تحدث فيها كل من الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسيد مايكل عزمي لو مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة المخاطر بالبنك التجاري والسيد محمد منصور مدير وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بالبنك التجاري والعقيد عبد الله سالم العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسيد عبد العزيز سلطان المالكي مدير الشئون القانونية بمصرف قطر المركزي وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقيب علي حسن الكبيسي من إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية والسيد محمد المفتاح من وحدة المعلومات المالية والذين قدموا شرحا وافيا للآثار الناجمة عن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وآثارها علي القطاعات الاقتصادية المختلفة والمؤسسات المالية وقد أجمع كافة المشاركين في نهايتها علي ما شكلته من إضافة في تسليط الضوء وزيادة الوعي بمخاطر العمليات التي يمكن أن تحدث في القطاع المصرفي لغرض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والآثار السيئة المترتبة علي ذلك وتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود بين وحدات المعلومات المالية في القطاع المصرفي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
من جهته قال مايكل عزمي لو مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة المخاطر بالبنك التجاري والذي رأس فعاليات الندوة خلال انعقادها: نتوجه جميعا بالشكر لوحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي مساهتمها الكبيرة في الندوة كما نتقدم أيضا بالشكر لكافة المشاركين في الندوة علي ما أظهروه من تعاون وما أعربوا عنه من إشادة بدور التجاري لتنظيم هذه الندوة التي تؤكد علي حرص كافة بنوك الدولة في التعاون البناء وروح العمل الجماعي .
كما اعرب السيد محمد منصور مدير وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالبنك التجاري وكان أحد المحاضرين الأساسيين في الندوة ، عن سعادته بما أسفرت عنه فعاليات الندوة التي نظمها البنك برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال و تنظمها وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل بالتنسيق مع وحدة المعلومات المالية في قطر تحت عنوان وسائل الوعي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي ودعم التعاون بين السلطات المعنية .
وقال منصور: نود هنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي رعايته الكريمة والمشاركة الفاعلة التي أثرت الندوة وكان لها عظيم الأثر في إنجاح فعالياتها والخروج بتوصيات مثمرة تشكل امتدادا لالتزام كافة مؤسسات القطاع المصرفي بالعمل والتنسيق مع المركزي لمكافحة محاولات غسل الأموال وإحباط جرائم الاحتيال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن المشاركين في الندوة قد صادقوا جميعا علي عدد من التوصيات التي تمثلت في العمل علي: الالتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي والسلطات الرقابية فيما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والالتزام بالتوصيات و المعايير الدولية والاستمرار في عقد هذه الندوات بشكل دوري وحث المؤسسات المالية علي عقد دورات تدريبية داخلية لموظفيها وضرورة التزام المؤسسات المالية بإنشاء وحدات لمكافة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق تعليمات مصرف قطر المركزي مع التأكيد علي استقلالية مسؤولي المتابعة بتلك الوحدات مع دعوة المؤسسات بتقديم مزيد من الدعم لمسؤولي المتابعة في تلك الوحدات.
كما دعت الندوة في ذات العلاقة لحضور مثل هذه الندوات لتعزيز التعاون وإنشاء آلية للتنسيق الدائم بينها وبذل المزيد من الجهود لتوعية الجمهور والمتعاملين حول أهمية التعاون مع المؤسسات المالية في موضوعات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بما يضمن المزيد من تكريس الجهود لإحباط تلك المحاولات وكشفها مبكرا.