غزلان
16-12-2011, 09:34 PM
http://www2.aleqt.com/a/607462_189409.jpg
تصدرت السعودية والكويت دول العالم في هدر المياه، حيث يهدر الفرد فيهما أكثر من 500 لتر يوميا، في الوقت الذي كشف فيه خبير دولي أن البلدان التي تعتمد على تحلية المياه هي الأكثر هدرا من غيرها.
وحذر الخبير الدولي نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية ''أفد''، في اتصال مع ''الاقتصادية'' من أن المنطقة العربية بأكملها تواجه كارثة مائية محدقة، وأن معظم التدابير الحالية لمواجهة تلك المشكلة هي مجرد شراء للوقت فقط، مؤكدا أن السنوات الثلاث المقبلة ستنخفض فيها حصة الفرد العربي من المياه العذبة إلى ما دون 500 متر مكعب في السنة، وليس في عام 2025 كما كان الاعتقاد السائد، وهو ما يعد ندرة حادة. وقدّم صعب خلال مشاركته في قمة ''عين على الأرض'' في أبو ظبي، أمس ملخصاً للحلول التي يطرحها تقرير ''أفد'' الأخير حول ''الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر''، حيث اقترح التحول إلى الاقتصاد الأخضر كوصفة علاجية لتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات، بما فيها المياه.
وأفاد صعب الحاصل على جائزة ''العالميون الخمسمائة'' لإنجازاته البيئية من برنامج الأمم المتحدة وجائزة زايد الدولية للبيئة العام الماضي، بأنه إذا التزمت الحكومات العربية والخليجية بتخضير قطاع البناء بزيادة الاستثمارات بمعدل 20 في المائة، فإن ذلك سيخلق استثمارات إضافية تصل إلى 46 مليار دولار، إلى جانب الوفورات الناجمة عن الكفاءة التي تؤمنها هذه الاستثمارات، فهي تخلق وظائف جديدة بمعدل 10 في المائة. وقال: ''إن قرار إدخال ما يعرف بـ ''الاقتصاد الأخضر'' في أجندة التنمية يفتح نافذة لإعادة نظر جذرية في السياسات البيئية للدول''، غير أن هذا يتطلب التحول مما سماه ''الاقتصاد الوهمي'' الذي يقوم على بيع المواد الأولية والمضاربة في أسواق المال والعقارات، إلى ''الاقتصاد الحقيقي'' الذي يقوم على الإنتاج المستدام، فهو وحده القادر على حماية الرأسمال الطبيعي وخلق فرص عمل لائقة ومستقرة.
المصدر (http://www2.aleqt.com/2011/12/16/article_607462.html)
تصدرت السعودية والكويت دول العالم في هدر المياه، حيث يهدر الفرد فيهما أكثر من 500 لتر يوميا، في الوقت الذي كشف فيه خبير دولي أن البلدان التي تعتمد على تحلية المياه هي الأكثر هدرا من غيرها.
وحذر الخبير الدولي نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية ''أفد''، في اتصال مع ''الاقتصادية'' من أن المنطقة العربية بأكملها تواجه كارثة مائية محدقة، وأن معظم التدابير الحالية لمواجهة تلك المشكلة هي مجرد شراء للوقت فقط، مؤكدا أن السنوات الثلاث المقبلة ستنخفض فيها حصة الفرد العربي من المياه العذبة إلى ما دون 500 متر مكعب في السنة، وليس في عام 2025 كما كان الاعتقاد السائد، وهو ما يعد ندرة حادة. وقدّم صعب خلال مشاركته في قمة ''عين على الأرض'' في أبو ظبي، أمس ملخصاً للحلول التي يطرحها تقرير ''أفد'' الأخير حول ''الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر''، حيث اقترح التحول إلى الاقتصاد الأخضر كوصفة علاجية لتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات، بما فيها المياه.
وأفاد صعب الحاصل على جائزة ''العالميون الخمسمائة'' لإنجازاته البيئية من برنامج الأمم المتحدة وجائزة زايد الدولية للبيئة العام الماضي، بأنه إذا التزمت الحكومات العربية والخليجية بتخضير قطاع البناء بزيادة الاستثمارات بمعدل 20 في المائة، فإن ذلك سيخلق استثمارات إضافية تصل إلى 46 مليار دولار، إلى جانب الوفورات الناجمة عن الكفاءة التي تؤمنها هذه الاستثمارات، فهي تخلق وظائف جديدة بمعدل 10 في المائة. وقال: ''إن قرار إدخال ما يعرف بـ ''الاقتصاد الأخضر'' في أجندة التنمية يفتح نافذة لإعادة نظر جذرية في السياسات البيئية للدول''، غير أن هذا يتطلب التحول مما سماه ''الاقتصاد الوهمي'' الذي يقوم على بيع المواد الأولية والمضاربة في أسواق المال والعقارات، إلى ''الاقتصاد الحقيقي'' الذي يقوم على الإنتاج المستدام، فهو وحده القادر على حماية الرأسمال الطبيعي وخلق فرص عمل لائقة ومستقرة.
المصدر (http://www2.aleqt.com/2011/12/16/article_607462.html)