Love143
30-05-2006, 01:28 AM
صعود الأسعار لم يردع الطلب على الذهب في دبي
لم يردع الصعود الصاروخي في أسعار الذهب عمليات شرائه في دبي، بل على العكس استمر الإقبال على اقتناء المعدن الأصفر، وواصلت المبيعات مسارها الصعودي.جاء هذا الاستنتاج في التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة «جي أف إم إس» المتخصصة في مجال استشارات المعادن ومقرها لندن. فضلا عن ورود تقارير تفيد بوجود نقص في المعروض من ذهب الخردة في الدولة.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، زادت واردات دبي من الذهب في عام 2005 لتبلغ 522 طنا مقابل 502 طن في عام 2004، وبلغ متوسط إمدادات الذهب 3997 طنا في عام 2005، مما يعني أن دبي توفر طنا واحدا من كل ثمانية أطنان من الذهب يجري توفيرها على مستوى العالم. وجاء هذا الصعود في واردات دبي من الذهب على الرغم من تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية في عام 2005 تعد الأعلى على مدى ربع قرن.
وأفاد التقرير أن مبيعات الذهب المحلية في دبي خلال عام 2005 زادت إلي نحو 115 طنا في عام 2005، وتغطي هذه المبيعات كلاً من السبائك والمجوهرات والخردة وتعتبر كل من الهند وبريطانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وماليزيا والمملكة السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا اكبر ثمانية شركاء لدبي.
وعلق كولين جريفيث رئيس بورصة دبي للذهب في تصريحات صحفية على هذا التقرير بقوله ان الإحصائيات أكدت شهرة دبي كمدينة للذهب، وقال ان المستثمرين وليس المستهلكين هم القوة المحركة الأساسية لصعود أسعار الذهب، حيث ينظر المستثمرون إلى الذهب كفئة أصول آمنة وذلك على الرغم من النمو المتواصل للطلب الاستهلاكي في الهند والصين.
وقدر كولين جريفيث أن الطلب على الذهب في الشرق الأوسط يزداد أيضا بمتوسط سنوي يتراوح بين 5 و 10 %، ويلقى هذا الطلب المتنامي دعما من السيولة العالية المتوافرة في المنطقة، بالنظر إلى تميز الذهب كأصل مستقر في أوقات عدم التأكد واليقين. وقال ان مركز دبي للسلع المتعددة قد قطع شوطا كبيرا نحو الأمام في جعل الأسواق المحلية تتصف بالمزيد من الشفافية، مما ساهم في نمو تجارة الذهب في دبي.
وتوقع جريفيث أن يستمر النمو في الطلب على الذهب في دبي خلال عام 2006 وأن تسهم الشركات العاملة تحت مظلة مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة مؤثرة من هذا النمو. وأضاف أن البحوث والتقديرات الحالية لعام 2006 ترى أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع على مدار العام مع بقاء حالة تقلب في الأسعار.
وفي الإطار ذاته، أفادت تقديرات بأن سوق الذهب المحلية يشهد عجزاً كبيراً في المعروض من »الذهب الخردة « أي الذهب المستعمل والذي يقوم العملاء ببيعه إلى التجار ومحلات الصاغة المنتشرة في إمارات الدولة وتعتمد عليه الورش الصغيرة في تصنيع الحلي والمشغولات الذهبية مما جعل هذه الورش تلجأ إلى الذهب الخام خاصة بعد أن قلت الواردات من «كسر الذهب» من الأسواق الخارجية أيضاً والتي شحت فيها العروض حيث كان التجار يعتمدون بشكل كبير على هذه الأسواق لتغطية جزء كبير من احتياجات التصنيع المحلي.
ويشير معاذ بركات المدير الإقليمي لمجلس الذهب العالمي إلى أن من أسباب ارتفاع سعر المعدن بالفترة الماضية إضافة إلى ضعف الدولار نقص المعروض من الذهب الذي يعاد تدويره »الذهب الكسر« في الأسواق العالمية مؤكداً أن ذلك يؤشر إلى زيادة بالطلب على الذهب الخام وان الناس لا يفكرون في بيع ما لديهم من مشغولات ويفضلون الاحتفاظ بها لزيادة قيمتها كما انه هذه الحلي تعتبر من المدخرات
وأرجعت المصادر ذلك إلى ان أغلب المستهلكين لا يفضلون بيع ما لديهم من مشغولات ذهبية وحلي حيث تشير كل التوقعات الصادرة من الأسواق العالمية ومن مجلس الذهب إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في سعر المعدن مع توقعات بتجاوز حاجز السعر 850 دولاراً للأونصة في العام الحالي مما جعل شريحة كبيرة من العملاء يحتفظون بما لديهم وعدم التفريط فيه.
ولقد كان العراق في السنوات السابقة مصدراً للذهب الخردة وأيضاً بعض دول المنطقة مثل مصر وإيران وبعض دول آسيا كانت تورد للإمارات هذه النوعية من الذهب ولكن مع زيادة الطلب العالمي وارتفاع الأسعار فقد أصبح الوارد من هذه الأسواق قليلاً ولا يلبي حاجات الورش والمصانع مما سيدفع باتجاه الطلب على الذهب الخام.
ويوجد في الإمارات أكثر من 5 آلاف ورشة صغيرة لصياغة الذهب كما يوجد بها عدد من المصانع الكبيرة ومنها ما يعيد تدوير الذهب الخردة، وتغطي ما يزيد عن 30% من احتياجات السوق المحلية وتعتمد في جزء كبير من عملياتها على الذهب الذي يعاد تدويره.
دبي ـ البيان
لم يردع الصعود الصاروخي في أسعار الذهب عمليات شرائه في دبي، بل على العكس استمر الإقبال على اقتناء المعدن الأصفر، وواصلت المبيعات مسارها الصعودي.جاء هذا الاستنتاج في التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة «جي أف إم إس» المتخصصة في مجال استشارات المعادن ومقرها لندن. فضلا عن ورود تقارير تفيد بوجود نقص في المعروض من ذهب الخردة في الدولة.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، زادت واردات دبي من الذهب في عام 2005 لتبلغ 522 طنا مقابل 502 طن في عام 2004، وبلغ متوسط إمدادات الذهب 3997 طنا في عام 2005، مما يعني أن دبي توفر طنا واحدا من كل ثمانية أطنان من الذهب يجري توفيرها على مستوى العالم. وجاء هذا الصعود في واردات دبي من الذهب على الرغم من تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية في عام 2005 تعد الأعلى على مدى ربع قرن.
وأفاد التقرير أن مبيعات الذهب المحلية في دبي خلال عام 2005 زادت إلي نحو 115 طنا في عام 2005، وتغطي هذه المبيعات كلاً من السبائك والمجوهرات والخردة وتعتبر كل من الهند وبريطانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وماليزيا والمملكة السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا اكبر ثمانية شركاء لدبي.
وعلق كولين جريفيث رئيس بورصة دبي للذهب في تصريحات صحفية على هذا التقرير بقوله ان الإحصائيات أكدت شهرة دبي كمدينة للذهب، وقال ان المستثمرين وليس المستهلكين هم القوة المحركة الأساسية لصعود أسعار الذهب، حيث ينظر المستثمرون إلى الذهب كفئة أصول آمنة وذلك على الرغم من النمو المتواصل للطلب الاستهلاكي في الهند والصين.
وقدر كولين جريفيث أن الطلب على الذهب في الشرق الأوسط يزداد أيضا بمتوسط سنوي يتراوح بين 5 و 10 %، ويلقى هذا الطلب المتنامي دعما من السيولة العالية المتوافرة في المنطقة، بالنظر إلى تميز الذهب كأصل مستقر في أوقات عدم التأكد واليقين. وقال ان مركز دبي للسلع المتعددة قد قطع شوطا كبيرا نحو الأمام في جعل الأسواق المحلية تتصف بالمزيد من الشفافية، مما ساهم في نمو تجارة الذهب في دبي.
وتوقع جريفيث أن يستمر النمو في الطلب على الذهب في دبي خلال عام 2006 وأن تسهم الشركات العاملة تحت مظلة مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة مؤثرة من هذا النمو. وأضاف أن البحوث والتقديرات الحالية لعام 2006 ترى أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع على مدار العام مع بقاء حالة تقلب في الأسعار.
وفي الإطار ذاته، أفادت تقديرات بأن سوق الذهب المحلية يشهد عجزاً كبيراً في المعروض من »الذهب الخردة « أي الذهب المستعمل والذي يقوم العملاء ببيعه إلى التجار ومحلات الصاغة المنتشرة في إمارات الدولة وتعتمد عليه الورش الصغيرة في تصنيع الحلي والمشغولات الذهبية مما جعل هذه الورش تلجأ إلى الذهب الخام خاصة بعد أن قلت الواردات من «كسر الذهب» من الأسواق الخارجية أيضاً والتي شحت فيها العروض حيث كان التجار يعتمدون بشكل كبير على هذه الأسواق لتغطية جزء كبير من احتياجات التصنيع المحلي.
ويشير معاذ بركات المدير الإقليمي لمجلس الذهب العالمي إلى أن من أسباب ارتفاع سعر المعدن بالفترة الماضية إضافة إلى ضعف الدولار نقص المعروض من الذهب الذي يعاد تدويره »الذهب الكسر« في الأسواق العالمية مؤكداً أن ذلك يؤشر إلى زيادة بالطلب على الذهب الخام وان الناس لا يفكرون في بيع ما لديهم من مشغولات ويفضلون الاحتفاظ بها لزيادة قيمتها كما انه هذه الحلي تعتبر من المدخرات
وأرجعت المصادر ذلك إلى ان أغلب المستهلكين لا يفضلون بيع ما لديهم من مشغولات ذهبية وحلي حيث تشير كل التوقعات الصادرة من الأسواق العالمية ومن مجلس الذهب إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في سعر المعدن مع توقعات بتجاوز حاجز السعر 850 دولاراً للأونصة في العام الحالي مما جعل شريحة كبيرة من العملاء يحتفظون بما لديهم وعدم التفريط فيه.
ولقد كان العراق في السنوات السابقة مصدراً للذهب الخردة وأيضاً بعض دول المنطقة مثل مصر وإيران وبعض دول آسيا كانت تورد للإمارات هذه النوعية من الذهب ولكن مع زيادة الطلب العالمي وارتفاع الأسعار فقد أصبح الوارد من هذه الأسواق قليلاً ولا يلبي حاجات الورش والمصانع مما سيدفع باتجاه الطلب على الذهب الخام.
ويوجد في الإمارات أكثر من 5 آلاف ورشة صغيرة لصياغة الذهب كما يوجد بها عدد من المصانع الكبيرة ومنها ما يعيد تدوير الذهب الخردة، وتغطي ما يزيد عن 30% من احتياجات السوق المحلية وتعتمد في جزء كبير من عملياتها على الذهب الذي يعاد تدويره.
دبي ـ البيان