Love143
30-05-2006, 01:30 AM
البحث والتخطيط يتوّجان صناديق «دبي الوطني» إقليمياً
السوق توفر فرصاً ثمينة بشرط اعتماد الأسس الصحيحة
واجه المستثمرون في أسواق الأسهم الإقليمية مرحلة شديدة الصعوبة خلال الشهور القليلة الماضية. وتعرض الكثير منهم لخسائر فادحة عقب مرحلة استمرت ثلاث سنوات تميزت بتحقيق عوائد ممتازة على كل الاستثمارات تقريباً.وحتى المستثمرون الذين اختاروا إدارة استثماراتهم عبر الصناديق تأكدوا بأنفسهم أن هذا الإجراء بحد ذاته لا يشكل ضمانة من التعرض للخسائر.
وباعتبار أن احتمال التعرض لخسارة هو عادة جزء من العملية الاستثمارية، فإن السؤال الوحيد الذي يتعين على المستثمرين طرحه عادة هو فيما إذا كانوا قادرين على تقليص الخسائر إلى الحد الأدنى الممكن أم لا. وفيما تبقى خسائر الاستثمارات الخاصة أشياء خاصة فإن الأرقام المتعلقة بأداء الأسواق والصناديق المشتركة تعتبر معلومات عامة وتوفر منظوراً مفيداً في محاولة الإجابة عن هذا السؤال.
فما هي الدروس المستفادة من هذه المعلومات وماذا يتعين على المستثمرين فعله الآن؟ تبين المعطيات المتوفرة أن صندوقي بنك دبي الوطني، وهما صندوق الخليج المتوازن وصندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد حققا أفضل النتائج بين كل الصناديق الإقليمية.
ولم يكن هذا نتيجة لاستراتيجية أو لتقنية بعينها، وإنما نتيجة لجهد وتخطيط متواصلين ومخلصين انطلقا منذ اللحظة الأولى لانطلاقة كل من الصندوقين. هذا إلى جانب استفادة الصندوقين من العمليات والبحوث الاستثمارية المتواصلة الهادفة لبلورة قرارات استراتيجية بخصوص إدارة الاستثمار وانتهاءً بتنفيذ أوامر التداول.
تمت هندسة هيكلية صندوق الخليج المتوازن وصندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطريقة توفر فرصة الاستفادة من كامل الدورة السوقية. ولكون الهدف الأول للصندوقين هو حماية إجمالي رأس المال والعائد، فقد تم تصميم صندوق الخليج المتوازن بعناية كبيرة بحيث يحقق أكبر قدر ممكن من العوائد في سوق أسهم ناشئ مع حماية رأس المال خلال فترات تراجع السوق، وذلك لخلق الفرصة للاستثمار في فئات أخرى من الأصول مثل السندات.
وعلى الجانب الآخر فإن صندوق الشرط الأوسط وشمال إفريقيا، المختص حصراً بالأسهم، مصمم ليكون وسيلة استثمارية قوية تهدف للاستفادة من فرص النمو الإقليمية وتوفير درجة أكبر من التنوع وذلك بإدراج تركيا لتكون جزءاً مهما من الخارطة الاستثمارية للصندوق. كما يمثل هذا التنويع تحوطاً طبيعياً ضد تقلبات أسعار النفط.
إن التنويع هو مبدأ جوهري في سياق تقليص مخاطر الاستثمار للحد الأدنى الممكن ويجب أخذه بعين الاعتبار منذ البدايات المبكرة لخطط وإطلاق الصندوق. ويتضمن ذلك تجنب تركيز الأصول في عدد صغير من الشركات أو في بلد واحد وهو ما قد يسبب محدودية القدرة على تسييل الأسهم.
ويبين الرسم البياني أدناه أداء عدد من الصناديق في الإمارات العربية المتحدة التي تركز استثماراتها في سوقي الإمارات، رغم أن لدى بعضها القدرة على استثمار جزء من محافظها في أسواق المنطقة. كما يبين الرسم البياني أداء أسواق دول مجلس التعاون منفردة ومجتمعة.
ومن نافلة القول إن الاستثمار في مجموعة أوسع من أسهم الشركات يقلص المخاطرة الإجمالية للاستثمار ويسمح للصندوق بحماية رأس المال وتجنب تركز المخاطرة وهي الظاهرة الآخذة في التنامي لدى بعض الصناديق المحلية بعينها. وبخلاف ذلك، فإن تركز استثماراتنا في سهم شركة واحدة لا يمكن أن يتجاوز نسبة 5%.
يوضح الرسم البياني أدناه أداء كبريات الصناديق الاستثمارية في دول مجلس التعاون. ويشير تفوق الأداء الإجمالي لصناديق دول مجلس التعاون على صناديق كل دولة منها على حدة، كما هو مبين في الرسم، إلى مزايا تنويع توزيع الأصول على عدد من الأسواق. وبنظرة مقارنة، نجد أن صندوق الخليج المتوازن قد نجح في أن يتفوق على الصناديق المنافسة ويتجاوز معايير الأداء خلال 12 شهراً الماضية.
ولم يتراجع صندوق الخليج المتوازن إلا بنسبة 6.4% فقط خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2005 وحتى إبريل 2006 فيما تراجعت الصناديق المشابهة التي تديرها Sico وبيت الاستثمار العالمي وgic والبنك الأهلي الكويتي بنسبة 9.9% و11.8% و16.1% و38.9% على التوالي خلال الفترة نفسها.
كما أن فرصة تنويع الأصول الأكثر اتساعاً التي توفرها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد انعكست أيضاً على أداء صناديق الشرط الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتضمن عادة كل الأسواق العربية، وفي حالة صندوق الشرط الأوسط وشمال إفريقيا من بنك دبي الوطني على وجه الخصوص، تركيا أيضاً.
إدارة فاعلة
فيما يعتبر تنويع الأصول أحد الأسباب التي مكنت صناديق بنك دبي الوطني من التفوق على منافساتها، فإنه لا يقدم تفسيراً لقدرة هذه الصناديق على تجاوز المؤشرات وصناديق منطقتي دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى. إذ رغم التراجع الحاد في أسواق المنطقة، استطاع مدراء الصناديق صيانة قيمة استثمارات العملاء وذلك بفضل نجاحهم في التخفيف من خسائر الصندوقين.
فقد تراجع صندوق الخليج المتوازن بنسبة 3.4% في إبريل منهياً الشهر القيمة الصافية للأصول عند 14.77 درهم على نحو جعله يتفوق ويتجاوز مؤشر Gic المركب الذي تراجع بنسبة 18.4% خلال الشهر المذكور.
أما صندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد تراجع بنسبة 1.7% فقط خلال الفترة نفسها ليغلق عند قيمة صافية للأصول تبلغ 9.43 درهم على نحو فاق كثيراً مؤشر شعاع كابيتال للأسواق العربية الذي فقد 15.7% في إبريل. وكما ذكرنا سابقاً، تبين الجداول أعلاه بوضوح اهتمام البنك بحماية رأس المال الأمر الذي مكننا من تحقيق أداء يتفوق على الصناديق الأخرى بخصوص مدى الخسائر المتحققة مقارنة مع أعلى معدلات الأداء السابقة المتحققة.
ويمثل السوق الديناميكي وتواتر القطاعات القوة الدافقة وراء عملية توزيع الأصول لدى بنك دبي الوطني. وفي هذا الصدد، استفاد صندوق الخليج المتوازن من الفرص السانحة التي وفرتها أسواق الأسهم التي كانت تصعد بقوة وضمن الحد الأعلى الخاص بحصة الأسهم من الأصول والبالغة 75%، في الوقت نفسه الذي كان يعمل على تقليص المخاطر بما ينسجم مع مستوى المخاطر المحدد للصندوق.
هذه القرارات الخاصة بتوزيع الأصول كانت الضمان لحماية المستثمرين من أسوأ العواقب لهذا التراجع مثل وهو الانهيار الذي شهده سوق قطر في الربع الثاني من 2005 ومن ثم قرار الصندوق الانسحاب من السوق السعودي مباشرة قبل بداية التصحيح الحاد في فبراير 2006. وقد واصل السوق السعودي تراجعه الحاد لينخفض بأكثر من 50% بعد خروج الصندوق منه.
وانسجاماً مع تأكيد الصندوق القوي على حماية رأس المال، فإن استراتيجيا مدراء الصندوق بخصوص حصة أصول الدخل الثابت في صندوق الخليج المتوازن كانت تقوم على ربط محفظة السندات بالكامل بالسندات المالية ذات الفائدة العائمة والتقليص من مخاطر أسعار الفائدة للحد الأدنى الممكن في سوق يشهد أسعار فائدة متقلبة.
ومن أجل حماية قيمة أصول المستثمرين وتقليص الأثر السلبي لتقلبات السوق في دول مجلس التعاون، استفاد صندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من توقعات تحقيق نمو قوي في السوق التركي وذلك بإعطاء تركيا حصة مهمة من التوزيع الاستراتيجي للأصول.
وبالجمع بين إستراتيجيتين مختلفتين للبحث عن الأصول، الأولى تقوم على تحديد أفضل القطاعات للاستثمار ثم أفضل الشركات في هذا القطاع والثانية تقوم على البحث عن أفضل الشركات بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه، قام الصندوق باستثمارات عديدة في الأسهم الممتازة و أسهم شركات الصف الثاني التي تقدم معطيات نمو قوي ومستدام. ويعمل الصندوق تدريجياً على زيادة حصص أسواق شمال إفريقيا الأخرى في الأصول تدريجياً بشكل انتقائي.
يعمل مدراء الصندوق بفاعلية وسرعة على التحول بين الاستراتيجيات الاستثمارية انسجاماً مع النهج الديناميكي متعدد الاستراتيجيات الذي يعتمده الصندوق وذلك من أجل الاستفادة من الفرص السانحة في السوق وتخفيف مخاطر الاستثمار عبر كل أطوار الدورة السوقية.
وقد وظف الصندوق في المراحل الأولى من هذه الدورة إستراتيجيتي القيمة والنمو معاً وفق نسب الأداء الفردي لكل سوق فيما تم توظيف تزاوج بين النمو والتداول في الأطوار اللاحقة من الدورة السوقية. وقد وفر تنويع الاستراتيجيات في الوقت الصحيح صناديقنا من تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد في فترة صعود السوق وحماية رأس مال المستثمر في فترة تراجع السوق.
نظرة لمستقبل السوق والإستراتيجية الاستثمارية
إن نظرة عامة على ما ينشر في وسائل الإعلام والحالة المزاجية السلبية بين المستثمرين التي تكشف عنها حالة البيع شبه الهستيري مؤخراً تشير بوضوح إلى أن الأسواق آخذة في فقدان جاذبيتها. وحالة التخوف هي السائدة حالياً مع التساؤلات التي لا تنقطع عما إذا كنا سنشهد مزيداً من الهبوط.
وفيما لا نستطيع إنكار إمكانية حدوث مزيد من التراجعات، فإن لنا وجهة نظر أخرى وهي أن السوق يوفر الآن فرصاً استثمارية كبيرة بشرط اعتماد الإستراتيجية الاستثمارية الصحيحة في سياق عملية إدارية ذات خبرة عالية.
وبالنظر إلى غياب المحفزات في الفترة الراهنة، فإننا لا نتوقع أن يستعيد السوق الثقة به إلى بعد أن ينهي عملية نضجه. وفيما ننظر إلى عملية التصحيح المتواصلة بأنها تمثل فرصة للمستثمرين من أجل العودة تدريجياً لدخول السوق باعتبار أن أسعار الأسهم تعكس بواقعية أكبر البيانات المالية للشركات وقيمها العادلة،
فإننا نؤكد أيضاً ضرورة إعادة بناء المراكز في الشركات ذات الجودة العالية والأعمال القوية ونمو مستدام للأرباح ومواصفات إيجابية أخرى. وعلى هذا الصعيد، سيركز فريق مدراء الصندوق على السعي لبناء محافظ وفقاً لاستراتيجية اختيار الشركة وفقاً لسماتها هي بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه بحثاً عن فرص استثمارية ممكنة في كل المنطقة مع إحداث تحول استراتيجي نحو إستراتيجية القيمة لأسواق منطقة دول مجلس التعاون والمزاوجة بين إستراتيجيتي القيمة والنمو في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون) من الآن فصاعداً.
خلاصة القول، الفترة الحالية هي فرصة ممتازة للاستثمار في الأسواق بشرط التأكد من أن استثماراتكم ستستفيد من إدارة ذات خبرة عاليةعلى يد مديرين قادرين على حماية رأس مالكم في أوقات الأزمات.
دبي ـــ البيان
السوق توفر فرصاً ثمينة بشرط اعتماد الأسس الصحيحة
واجه المستثمرون في أسواق الأسهم الإقليمية مرحلة شديدة الصعوبة خلال الشهور القليلة الماضية. وتعرض الكثير منهم لخسائر فادحة عقب مرحلة استمرت ثلاث سنوات تميزت بتحقيق عوائد ممتازة على كل الاستثمارات تقريباً.وحتى المستثمرون الذين اختاروا إدارة استثماراتهم عبر الصناديق تأكدوا بأنفسهم أن هذا الإجراء بحد ذاته لا يشكل ضمانة من التعرض للخسائر.
وباعتبار أن احتمال التعرض لخسارة هو عادة جزء من العملية الاستثمارية، فإن السؤال الوحيد الذي يتعين على المستثمرين طرحه عادة هو فيما إذا كانوا قادرين على تقليص الخسائر إلى الحد الأدنى الممكن أم لا. وفيما تبقى خسائر الاستثمارات الخاصة أشياء خاصة فإن الأرقام المتعلقة بأداء الأسواق والصناديق المشتركة تعتبر معلومات عامة وتوفر منظوراً مفيداً في محاولة الإجابة عن هذا السؤال.
فما هي الدروس المستفادة من هذه المعلومات وماذا يتعين على المستثمرين فعله الآن؟ تبين المعطيات المتوفرة أن صندوقي بنك دبي الوطني، وهما صندوق الخليج المتوازن وصندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد حققا أفضل النتائج بين كل الصناديق الإقليمية.
ولم يكن هذا نتيجة لاستراتيجية أو لتقنية بعينها، وإنما نتيجة لجهد وتخطيط متواصلين ومخلصين انطلقا منذ اللحظة الأولى لانطلاقة كل من الصندوقين. هذا إلى جانب استفادة الصندوقين من العمليات والبحوث الاستثمارية المتواصلة الهادفة لبلورة قرارات استراتيجية بخصوص إدارة الاستثمار وانتهاءً بتنفيذ أوامر التداول.
تمت هندسة هيكلية صندوق الخليج المتوازن وصندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطريقة توفر فرصة الاستفادة من كامل الدورة السوقية. ولكون الهدف الأول للصندوقين هو حماية إجمالي رأس المال والعائد، فقد تم تصميم صندوق الخليج المتوازن بعناية كبيرة بحيث يحقق أكبر قدر ممكن من العوائد في سوق أسهم ناشئ مع حماية رأس المال خلال فترات تراجع السوق، وذلك لخلق الفرصة للاستثمار في فئات أخرى من الأصول مثل السندات.
وعلى الجانب الآخر فإن صندوق الشرط الأوسط وشمال إفريقيا، المختص حصراً بالأسهم، مصمم ليكون وسيلة استثمارية قوية تهدف للاستفادة من فرص النمو الإقليمية وتوفير درجة أكبر من التنوع وذلك بإدراج تركيا لتكون جزءاً مهما من الخارطة الاستثمارية للصندوق. كما يمثل هذا التنويع تحوطاً طبيعياً ضد تقلبات أسعار النفط.
إن التنويع هو مبدأ جوهري في سياق تقليص مخاطر الاستثمار للحد الأدنى الممكن ويجب أخذه بعين الاعتبار منذ البدايات المبكرة لخطط وإطلاق الصندوق. ويتضمن ذلك تجنب تركيز الأصول في عدد صغير من الشركات أو في بلد واحد وهو ما قد يسبب محدودية القدرة على تسييل الأسهم.
ويبين الرسم البياني أدناه أداء عدد من الصناديق في الإمارات العربية المتحدة التي تركز استثماراتها في سوقي الإمارات، رغم أن لدى بعضها القدرة على استثمار جزء من محافظها في أسواق المنطقة. كما يبين الرسم البياني أداء أسواق دول مجلس التعاون منفردة ومجتمعة.
ومن نافلة القول إن الاستثمار في مجموعة أوسع من أسهم الشركات يقلص المخاطرة الإجمالية للاستثمار ويسمح للصندوق بحماية رأس المال وتجنب تركز المخاطرة وهي الظاهرة الآخذة في التنامي لدى بعض الصناديق المحلية بعينها. وبخلاف ذلك، فإن تركز استثماراتنا في سهم شركة واحدة لا يمكن أن يتجاوز نسبة 5%.
يوضح الرسم البياني أدناه أداء كبريات الصناديق الاستثمارية في دول مجلس التعاون. ويشير تفوق الأداء الإجمالي لصناديق دول مجلس التعاون على صناديق كل دولة منها على حدة، كما هو مبين في الرسم، إلى مزايا تنويع توزيع الأصول على عدد من الأسواق. وبنظرة مقارنة، نجد أن صندوق الخليج المتوازن قد نجح في أن يتفوق على الصناديق المنافسة ويتجاوز معايير الأداء خلال 12 شهراً الماضية.
ولم يتراجع صندوق الخليج المتوازن إلا بنسبة 6.4% فقط خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2005 وحتى إبريل 2006 فيما تراجعت الصناديق المشابهة التي تديرها Sico وبيت الاستثمار العالمي وgic والبنك الأهلي الكويتي بنسبة 9.9% و11.8% و16.1% و38.9% على التوالي خلال الفترة نفسها.
كما أن فرصة تنويع الأصول الأكثر اتساعاً التي توفرها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد انعكست أيضاً على أداء صناديق الشرط الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتضمن عادة كل الأسواق العربية، وفي حالة صندوق الشرط الأوسط وشمال إفريقيا من بنك دبي الوطني على وجه الخصوص، تركيا أيضاً.
إدارة فاعلة
فيما يعتبر تنويع الأصول أحد الأسباب التي مكنت صناديق بنك دبي الوطني من التفوق على منافساتها، فإنه لا يقدم تفسيراً لقدرة هذه الصناديق على تجاوز المؤشرات وصناديق منطقتي دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى. إذ رغم التراجع الحاد في أسواق المنطقة، استطاع مدراء الصناديق صيانة قيمة استثمارات العملاء وذلك بفضل نجاحهم في التخفيف من خسائر الصندوقين.
فقد تراجع صندوق الخليج المتوازن بنسبة 3.4% في إبريل منهياً الشهر القيمة الصافية للأصول عند 14.77 درهم على نحو جعله يتفوق ويتجاوز مؤشر Gic المركب الذي تراجع بنسبة 18.4% خلال الشهر المذكور.
أما صندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد تراجع بنسبة 1.7% فقط خلال الفترة نفسها ليغلق عند قيمة صافية للأصول تبلغ 9.43 درهم على نحو فاق كثيراً مؤشر شعاع كابيتال للأسواق العربية الذي فقد 15.7% في إبريل. وكما ذكرنا سابقاً، تبين الجداول أعلاه بوضوح اهتمام البنك بحماية رأس المال الأمر الذي مكننا من تحقيق أداء يتفوق على الصناديق الأخرى بخصوص مدى الخسائر المتحققة مقارنة مع أعلى معدلات الأداء السابقة المتحققة.
ويمثل السوق الديناميكي وتواتر القطاعات القوة الدافقة وراء عملية توزيع الأصول لدى بنك دبي الوطني. وفي هذا الصدد، استفاد صندوق الخليج المتوازن من الفرص السانحة التي وفرتها أسواق الأسهم التي كانت تصعد بقوة وضمن الحد الأعلى الخاص بحصة الأسهم من الأصول والبالغة 75%، في الوقت نفسه الذي كان يعمل على تقليص المخاطر بما ينسجم مع مستوى المخاطر المحدد للصندوق.
هذه القرارات الخاصة بتوزيع الأصول كانت الضمان لحماية المستثمرين من أسوأ العواقب لهذا التراجع مثل وهو الانهيار الذي شهده سوق قطر في الربع الثاني من 2005 ومن ثم قرار الصندوق الانسحاب من السوق السعودي مباشرة قبل بداية التصحيح الحاد في فبراير 2006. وقد واصل السوق السعودي تراجعه الحاد لينخفض بأكثر من 50% بعد خروج الصندوق منه.
وانسجاماً مع تأكيد الصندوق القوي على حماية رأس المال، فإن استراتيجيا مدراء الصندوق بخصوص حصة أصول الدخل الثابت في صندوق الخليج المتوازن كانت تقوم على ربط محفظة السندات بالكامل بالسندات المالية ذات الفائدة العائمة والتقليص من مخاطر أسعار الفائدة للحد الأدنى الممكن في سوق يشهد أسعار فائدة متقلبة.
ومن أجل حماية قيمة أصول المستثمرين وتقليص الأثر السلبي لتقلبات السوق في دول مجلس التعاون، استفاد صندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من توقعات تحقيق نمو قوي في السوق التركي وذلك بإعطاء تركيا حصة مهمة من التوزيع الاستراتيجي للأصول.
وبالجمع بين إستراتيجيتين مختلفتين للبحث عن الأصول، الأولى تقوم على تحديد أفضل القطاعات للاستثمار ثم أفضل الشركات في هذا القطاع والثانية تقوم على البحث عن أفضل الشركات بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه، قام الصندوق باستثمارات عديدة في الأسهم الممتازة و أسهم شركات الصف الثاني التي تقدم معطيات نمو قوي ومستدام. ويعمل الصندوق تدريجياً على زيادة حصص أسواق شمال إفريقيا الأخرى في الأصول تدريجياً بشكل انتقائي.
يعمل مدراء الصندوق بفاعلية وسرعة على التحول بين الاستراتيجيات الاستثمارية انسجاماً مع النهج الديناميكي متعدد الاستراتيجيات الذي يعتمده الصندوق وذلك من أجل الاستفادة من الفرص السانحة في السوق وتخفيف مخاطر الاستثمار عبر كل أطوار الدورة السوقية.
وقد وظف الصندوق في المراحل الأولى من هذه الدورة إستراتيجيتي القيمة والنمو معاً وفق نسب الأداء الفردي لكل سوق فيما تم توظيف تزاوج بين النمو والتداول في الأطوار اللاحقة من الدورة السوقية. وقد وفر تنويع الاستراتيجيات في الوقت الصحيح صناديقنا من تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد في فترة صعود السوق وحماية رأس مال المستثمر في فترة تراجع السوق.
نظرة لمستقبل السوق والإستراتيجية الاستثمارية
إن نظرة عامة على ما ينشر في وسائل الإعلام والحالة المزاجية السلبية بين المستثمرين التي تكشف عنها حالة البيع شبه الهستيري مؤخراً تشير بوضوح إلى أن الأسواق آخذة في فقدان جاذبيتها. وحالة التخوف هي السائدة حالياً مع التساؤلات التي لا تنقطع عما إذا كنا سنشهد مزيداً من الهبوط.
وفيما لا نستطيع إنكار إمكانية حدوث مزيد من التراجعات، فإن لنا وجهة نظر أخرى وهي أن السوق يوفر الآن فرصاً استثمارية كبيرة بشرط اعتماد الإستراتيجية الاستثمارية الصحيحة في سياق عملية إدارية ذات خبرة عالية.
وبالنظر إلى غياب المحفزات في الفترة الراهنة، فإننا لا نتوقع أن يستعيد السوق الثقة به إلى بعد أن ينهي عملية نضجه. وفيما ننظر إلى عملية التصحيح المتواصلة بأنها تمثل فرصة للمستثمرين من أجل العودة تدريجياً لدخول السوق باعتبار أن أسعار الأسهم تعكس بواقعية أكبر البيانات المالية للشركات وقيمها العادلة،
فإننا نؤكد أيضاً ضرورة إعادة بناء المراكز في الشركات ذات الجودة العالية والأعمال القوية ونمو مستدام للأرباح ومواصفات إيجابية أخرى. وعلى هذا الصعيد، سيركز فريق مدراء الصندوق على السعي لبناء محافظ وفقاً لاستراتيجية اختيار الشركة وفقاً لسماتها هي بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه بحثاً عن فرص استثمارية ممكنة في كل المنطقة مع إحداث تحول استراتيجي نحو إستراتيجية القيمة لأسواق منطقة دول مجلس التعاون والمزاوجة بين إستراتيجيتي القيمة والنمو في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون) من الآن فصاعداً.
خلاصة القول، الفترة الحالية هي فرصة ممتازة للاستثمار في الأسواق بشرط التأكد من أن استثماراتكم ستستفيد من إدارة ذات خبرة عاليةعلى يد مديرين قادرين على حماية رأس مالكم في أوقات الأزمات.
دبي ـــ البيان