ROSE
18-12-2011, 06:40 AM
مؤشر الشال لبورصة قطر ينخفض 0.56 % في أسبوع
شهدت بورصة قطر أداء مختلطاً لأسبوع 11/12/2011 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,207.21 نقطة، بانخفاض بنسبة -0.56% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول 1,214.02 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة استشارات أعمال قطرية. أما مؤشر بورصة قطر، فانخفض بنسبة -0.63% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 8,752.87 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة -36.2% لتصل إلى 1,304,604,064 ريالاً قطرياً خلال خمسة أيام من التداول، مقابل 2,044,239,969 ريالاً قطرياً للأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول)، واحتل المرتبة الأولى القطاع الصناعي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 36.8%, يليه القطاع المالي بنسبة 31.3%, و قطاع الخدمات بنسبة 26.6%.
انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (خمسة أيام تداول) بنسبة -9.7% ليصل إلى 38,523,462 بمعدل يومي بلغ 7,704,692 سهماً. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 42,653,299 سهماً (خمسة أيام تداول).
وارتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 19,739 بمعدل يومي عادل 3,948 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 9.3% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 18,067 عقداً.
وقادت الشركة المتحدّة للتنمية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.8% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعها مصرف الريان بنسبة 11.5%, الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 8.8%, شركة صناعات قطر بنسبة 7.5%, شركة بروة العقارية بنسبة 7.0%.
وقادت الشركة المتحدة للتنمية تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 28.5%, تبعها مصرف الريان بنسبة 14.3%, شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 10.2%, الشركة القطرية لتجارة اللحوم و المواشي بنسبة 8.6%, وأخيرًا بروة العقارية بنسبة 8.1%.
ومن بين 42 شركة ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، و انخفضت أسعار أسهم 23 شركة خلال الأسبوع، بينما لم تتغيّر أسعار أسهم 3 شركة.
الأزمة الأوروبية
الى ذلك تناول تقرير الشال الأزمة الأوروبية والإقليم مشيراً الى أنه لا يختلف اثنان على أن أزمة منطقة اليورو هي التهديد الأكبر، فقد يُؤدّي انفراطها إلى انزلاق الاقتصاد العالمي نحو حقبة ركود عميق، وربما كساد طويل الأمد. الاتفاق على أنها مكمن أهم التهديدات يشمل أوباما، في أقصى الغرب، والصين في أقصى الشرق، كما يشمل محافظ بنك إنجلترا وميركل وساركوزي، وغيرهم. أما خطورتها، فهي غير محتملة، لو ذهب الاقتصاد العالمي إلى الأسوأ، ومن هم في سلطة اتخاذ القرار في العالم، معظمهم، يعون، تماماً، تداعيات أزمة عام 1929 التي انتهت بحرب عالمية مدمّرة، حتى استطاع العالم الخروج من تبعات تلك الأزمة.
وفي اجتماع آخر الأسبوع قبل الفائت -الجمعة 09/12/2011- لقمّة دول الوحدة الأوروبية (27 دولة)، أثبت الأوروبيون بأن القلق، وحده، لا يكفي، وأن الحاجة ماسة إلى قرارات، بمستوى الأزمة، فيها أساس لمواجهة الأزمة القائمة، وفيها إعادة بناء المنظومة الأوروبية، كلها، بما يسمح بالتحوّط من أزمة مماثلة قادمة. فالقرارات تشمل زيادة رصيد الدعم المالي، لمواجهة الديون السيادية، الحالية، بشكل مباشر، أو من خلال صندوق النقد الدولي، ومراقبة على أعلى مستوى، باجتماعات قمة شهرية، في السنة المقبلة، والقرارات تشمل تنازلاً سيادياً من الدول، كلها، عن جانب من استقلاليتها، إذا لم تلتزم بمعايير صارمة، بما فيها فرض تلقائي لعقوبات محكمة العدل الأوروبية، وتعني مركزية إدارة السياسة المالية. ما لم تناقشه قمة أوروبا، هو دور البنك المركزي الأوروبي في مواجهة الأزمة، فالبعض يريدون له أن يتوسع في شراء السندات السيادية، والبنك المركزي الأوروبي لم يشترِ سوى 3% من ديون أعضائه السيادية، مقابل 20% لبريطانيا و15% لأمريكا، ولديه هامش أوسع، للحركة، والسبب المعلن، كان احترام استقلالية السلطة النقدية.
في نهاية الاجتماع، وافقت 26 دولة من 27 دولة، عليها، ولأنها تحتاج إلى تعديل بروتوكولات الوحدة الأوروبية، كلها، ثلاث منها تحتاج إلى تصديق على الموافقة من برلماناتها، وحدها بريطانيا، التي أرادت استثناء لقطاعها المالي، من بعض القيود والأعباء المالية، رفضت الاتفاق الجديد. وقد فسر البعض هذا الموقف على أنه نية للانسحاب البريطاني، من منظومة الوحدة الأوروبية، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني -المحافظ وللغالبية موقف مناهض للوحدة- قال: إن بريطانيا حريصة على وحدة أوروبا ومصلحتها في البقاء ضمنها، لأنها تدعم سوقها الموحدة التي تمثل أكبر شركائها التجاريين.
قام الأوروبيون بما عليهم، وانخفضت احتمالات انزلاق الاقتصاد العالمي، إلى كارثة اقتصادية، ولكنها لا تزال احتمالات قائمة وقوية، المسؤولون، معظمهم، في دولنا، كانوا قد صرّحوا بأن مشكلة أوروبا ليست مشكلتهم لأن قطاعاتهم المصرفية، أو صناديقهم السيادية، غير متورّطة في قروضها. وهذا الكلام صحيح، إذا لم ينزلق الاقتصاد العالمي نحو سيناريو الركود العميق أو الكساد، حينها ستكون إصابة دول الإقليم شديدة، وربّما أشد من دول الأزمة، وللتذكير، فقط، انخفضت أسعار النفط ما بين يوليو 2008 وديسمبر 2008 من أكثر من 140 دولاراً أمريكياً إلى أقل من 40 دولاراً أمريكياً، خوفاً من السيناريو المذكور، ودول الإقليم لن تتحمل، طويلاً، أسعاراً للنفط دون الـ 40 دولاراً أمريكياً، وهي لم تقم بأي اختبار حصيف للضغط، لو تحقق، وشكراً للأوروبيين، حتى الآن.
شهدت بورصة قطر أداء مختلطاً لأسبوع 11/12/2011 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,207.21 نقطة، بانخفاض بنسبة -0.56% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول 1,214.02 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة استشارات أعمال قطرية. أما مؤشر بورصة قطر، فانخفض بنسبة -0.63% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 8,752.87 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة -36.2% لتصل إلى 1,304,604,064 ريالاً قطرياً خلال خمسة أيام من التداول، مقابل 2,044,239,969 ريالاً قطرياً للأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول)، واحتل المرتبة الأولى القطاع الصناعي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 36.8%, يليه القطاع المالي بنسبة 31.3%, و قطاع الخدمات بنسبة 26.6%.
انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (خمسة أيام تداول) بنسبة -9.7% ليصل إلى 38,523,462 بمعدل يومي بلغ 7,704,692 سهماً. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 42,653,299 سهماً (خمسة أيام تداول).
وارتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 19,739 بمعدل يومي عادل 3,948 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 9.3% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 18,067 عقداً.
وقادت الشركة المتحدّة للتنمية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.8% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعها مصرف الريان بنسبة 11.5%, الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 8.8%, شركة صناعات قطر بنسبة 7.5%, شركة بروة العقارية بنسبة 7.0%.
وقادت الشركة المتحدة للتنمية تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 28.5%, تبعها مصرف الريان بنسبة 14.3%, شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 10.2%, الشركة القطرية لتجارة اللحوم و المواشي بنسبة 8.6%, وأخيرًا بروة العقارية بنسبة 8.1%.
ومن بين 42 شركة ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، و انخفضت أسعار أسهم 23 شركة خلال الأسبوع، بينما لم تتغيّر أسعار أسهم 3 شركة.
الأزمة الأوروبية
الى ذلك تناول تقرير الشال الأزمة الأوروبية والإقليم مشيراً الى أنه لا يختلف اثنان على أن أزمة منطقة اليورو هي التهديد الأكبر، فقد يُؤدّي انفراطها إلى انزلاق الاقتصاد العالمي نحو حقبة ركود عميق، وربما كساد طويل الأمد. الاتفاق على أنها مكمن أهم التهديدات يشمل أوباما، في أقصى الغرب، والصين في أقصى الشرق، كما يشمل محافظ بنك إنجلترا وميركل وساركوزي، وغيرهم. أما خطورتها، فهي غير محتملة، لو ذهب الاقتصاد العالمي إلى الأسوأ، ومن هم في سلطة اتخاذ القرار في العالم، معظمهم، يعون، تماماً، تداعيات أزمة عام 1929 التي انتهت بحرب عالمية مدمّرة، حتى استطاع العالم الخروج من تبعات تلك الأزمة.
وفي اجتماع آخر الأسبوع قبل الفائت -الجمعة 09/12/2011- لقمّة دول الوحدة الأوروبية (27 دولة)، أثبت الأوروبيون بأن القلق، وحده، لا يكفي، وأن الحاجة ماسة إلى قرارات، بمستوى الأزمة، فيها أساس لمواجهة الأزمة القائمة، وفيها إعادة بناء المنظومة الأوروبية، كلها، بما يسمح بالتحوّط من أزمة مماثلة قادمة. فالقرارات تشمل زيادة رصيد الدعم المالي، لمواجهة الديون السيادية، الحالية، بشكل مباشر، أو من خلال صندوق النقد الدولي، ومراقبة على أعلى مستوى، باجتماعات قمة شهرية، في السنة المقبلة، والقرارات تشمل تنازلاً سيادياً من الدول، كلها، عن جانب من استقلاليتها، إذا لم تلتزم بمعايير صارمة، بما فيها فرض تلقائي لعقوبات محكمة العدل الأوروبية، وتعني مركزية إدارة السياسة المالية. ما لم تناقشه قمة أوروبا، هو دور البنك المركزي الأوروبي في مواجهة الأزمة، فالبعض يريدون له أن يتوسع في شراء السندات السيادية، والبنك المركزي الأوروبي لم يشترِ سوى 3% من ديون أعضائه السيادية، مقابل 20% لبريطانيا و15% لأمريكا، ولديه هامش أوسع، للحركة، والسبب المعلن، كان احترام استقلالية السلطة النقدية.
في نهاية الاجتماع، وافقت 26 دولة من 27 دولة، عليها، ولأنها تحتاج إلى تعديل بروتوكولات الوحدة الأوروبية، كلها، ثلاث منها تحتاج إلى تصديق على الموافقة من برلماناتها، وحدها بريطانيا، التي أرادت استثناء لقطاعها المالي، من بعض القيود والأعباء المالية، رفضت الاتفاق الجديد. وقد فسر البعض هذا الموقف على أنه نية للانسحاب البريطاني، من منظومة الوحدة الأوروبية، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني -المحافظ وللغالبية موقف مناهض للوحدة- قال: إن بريطانيا حريصة على وحدة أوروبا ومصلحتها في البقاء ضمنها، لأنها تدعم سوقها الموحدة التي تمثل أكبر شركائها التجاريين.
قام الأوروبيون بما عليهم، وانخفضت احتمالات انزلاق الاقتصاد العالمي، إلى كارثة اقتصادية، ولكنها لا تزال احتمالات قائمة وقوية، المسؤولون، معظمهم، في دولنا، كانوا قد صرّحوا بأن مشكلة أوروبا ليست مشكلتهم لأن قطاعاتهم المصرفية، أو صناديقهم السيادية، غير متورّطة في قروضها. وهذا الكلام صحيح، إذا لم ينزلق الاقتصاد العالمي نحو سيناريو الركود العميق أو الكساد، حينها ستكون إصابة دول الإقليم شديدة، وربّما أشد من دول الأزمة، وللتذكير، فقط، انخفضت أسعار النفط ما بين يوليو 2008 وديسمبر 2008 من أكثر من 140 دولاراً أمريكياً إلى أقل من 40 دولاراً أمريكياً، خوفاً من السيناريو المذكور، ودول الإقليم لن تتحمل، طويلاً، أسعاراً للنفط دون الـ 40 دولاراً أمريكياً، وهي لم تقم بأي اختبار حصيف للضغط، لو تحقق، وشكراً للأوروبيين، حتى الآن.