Love143
30-05-2006, 01:33 AM
حسين: الاكتتاب العام لـ «المصفاة الرابعة» توجه «جدي جداً»
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية هاني حسين ان المجلس الأعلى للبترول «جدي جدا» في توجه لطرح 20 في المئة من مشروع مصفاة الزور للاكتتاب العام، لكنه لم يحدد موعدا للطرح وأبقى حسين الباب مفتوحا أمام احتمال تخصيص حصة من المشروع لشركة أجنبية.
وقال حسين للصحافيين، عقب تمثيله وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد افتتاح ندوة بنك الكويت الوطني العالمية عن النفط، ان هناك اتجاها لفتح المزيد من القطاعات النفطية للخصخصة، مشيرا في هذا الصدد الى ان الشركة الثالثة لتسويق الوقود، والتي ستدير المحطات الاربعين المتبقية، ستبصر النور قبل نهاية العام الجاري.
وكشف حسين في تصريح على هامش الندوة ان وفدا صينيا رفيعا سيزور الكويت في الاسابيع المقبلة لاجراء المزيد من المباحثات في شأن مشروع المصفاة المشتركة، المزمع انشاؤها في الصين.
وأكد حسين ان هناك مفاوضات تجري مع دول مستهلكة بقوة للنفط للقيام بمشاريع مشتركة مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.
وكان حسين قد ألقى في افتتاح الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء العالميين وحضرها حشد من الفعاليات الاقتصادية، كلمة باسم راعي الندوة الوزير الفهد، أكد فيها ان التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي الكويتي «طموحة وواقعية في آن»، مشيرا الى أنها ترتكز على سياسة النمو والتوسع لجميع أنشطة القطاع النفطي الرئيسية سواء داخل الكويت أو خارجها، إذ أنها تدعو الى رفع معدلات انتاج واستكشاف النفط الخام، وزيادة الطاقة التكريرية والمستوى التحويلي والتوسع في الصناعات البتروكيماوية، فضلا عن تحسين فعالية أداء الصحة والسلامة والبيئة في مختلف المنشآت النفطية، والتوسع، بالاضافة الى اتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتشجيعه للمساهمة في عملية التنمية المستمرة لهذا القطاع الحيوي الذي تقوم عليه نهضة البلاد.
ولفت الفهد الى ان «القطاع النفطي الكويتي شرع في تنفيذ تلك التوجهات الاستراتيجية من خلال عدد من المشاريع الرأسمالية الضخمة».
وأشار الفهد الى ان «القطاع النفطي الكويتي يسعى بقوة الى دخول مرحلة جديدة من النمو والتوسع، نتطلع من خلالها الى تحقيق المزيد من الازدهار».
ولفت الفهد الى ان «الايرادات النفطية تساهم في ما يربو على 70 في المئة من ايرادات الدولة»، معتبرا ان «القطاع النفطي في الكويت يعد واحدا من أهم القطاعات الحيوية، حيث انه شريان الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، ومن أهم الركائز التي نعتمد عليها مستقبلا لصالح الاجيال المقبلة».
وإذ لاحظ وزير الطاقة «ان شركات النفط العالمية تسير بخطى حثيثة بغية التطور والنهوض بالصناعة النفطية لمقابلة هذا الطلب المتنامي على النفط»، لفت الى «ان دول أوبك بدأت في ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعاتها النفطية بما يكفل الحفاظ على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، والكويت كواحدة من تلك الدول تواجه حالي تحديا كبيرا لمواكبة مسار التطورات في السوق النفطية العالمية ومواجهة القفزة الكبيرة في الطلب العالمي على النفط خلال المرحلة المقبلة».
وشدد الفهد على أهمية «الاسراع في تفعيل الخطط التنموية الخاصة بالقطاع النفطي لما لها من مردود كبير ومؤثر في الدور التنافسي بين الدول المنتجة للنفط مع العمل على تدعيم الحصص السوقية للنفط ومشتقاته في شتى الاسواق العالمية».
واعتبر « أن بلورة تلك الخطط التنموية أساسها يقوم على التوجهات الاستراتيجية العامة التي تم وضعها لأنشطة القطاع النفطي الكويتي، الامر الذي يعكس تطلعات وأهداف القطاع خلال العشرين سنة المقبلة».
وتوقف الفهد عند «التوقعات العالمية التي تشير الى استمرارية اعتبار النفط موردا رئيسيا للطاقة في العالم مما يؤدي الى ارتفاع الطلب عليه عالميا في الاعوام المقبلة، ويتركز هذا الطلب بشكل خاص في كل من الصين والهند، وقد تم تقدير الزيادة في الطلب العالمي على النفط بحوالى 5,1 في المئة سنويا، ليصل الطلب على النفط الى نحو 105 ملايين برميل يوميا في عام 2020، هذا ويتوقع ان تقوم دول أوبك بتلبية نسبة كبيرة من الزيادة في الطلب العالمي على النفط خصوصا في الفترة ما بعد عام 2015».
دبدوب
بدوره، أشار رئيس المديرين العامين في بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب الى ان «الخبراء يرجحون استمرار ارتفاع أسعار النفط على المدى المتوسط، مدعومة بالاسس الصلبة للاسواق والمخاوف من حدوث اضطراب في الامدادات وانخفاض طاقة الانتاج الاحتياطي للنفط الى معدلات منخفضة للغاية», وأضاف «يعتقد الخبراء ان ما يحدث هذه المرة - على خلاف ما حدث في الارتفاعات السابقة لأسعار النفط - يعد أمرا مختلفا وليس سهلا، إذ ان الاسعار لن تعود مرة أخرى الى سابق عهدها».
ولاحظ دبدوب «ان البلدان المنتجة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي تقطف حاليا ثمار أسعار النفط المرتفعة والتي تنعكس في ارتفاع فوائضها المالية والخارجية، ويتم انفاق جزء من هذه الفوائض على مشروعات الطاقة والبنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي الواضح ودفع عملية التحول لمستقبل هذه الاقتصادات، إلا ان جزءا كبيرا من هذه الفوائض مازال مدخرا على شكل استثمارات مالية, كما ان التأثير على سيولة السوق بفعل الانفاق والاستثمارات المتزايدة كان بارزا».
وأضاف «نظرا لاهتمامنا بعالم الاعمال والاستثمار وصناعة القرار، فإننا نرغب في معرفة إذا ما كانت أسعار النفط المرتفعة ستستمر في هذا الاتجاه أو على الاقل كم ستطول مدة بقائها على هذا النحو؟ وما هو تأثيرها المستمر وبعيد المدى على الاقتصادات الخليجية؟ وهل بالفعل حدث تحول بالنسبة لطريق التنمية الاقتصادية الخليجية كما يعتقد الكثيرون منا؟ وما الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دول الخليج المنتجة للنفط في تأمين مصادر الطاقة للعالم المعاصر؟».
الكلمة الرئيسية
وفي كلمة كمتحدث رئيسي عقب الافتتاح، توقع هاني حسين استمرار الطلب العالمي على النفط في السنوات المقبلة ليصل الى 290 مليون برميل نفط مكافئ يوميا في العام 2020، مقارنة بـ 216 مليون برميل العام الماضي, وأشار الى ان حصة النفط من تغطية الطلب العالمي على الطاقة سيتراوح بين 36 و39 في المئة خلال السنوات الـ 15 المقبلة.
وأشار حسين الى ان انتاج الكويت من النفط الخام سيغطي 9 الى 10 في المئة من الطلب على نفط «أوبك» حتى 2020.
وتوقع ان يستمر سير أسعار النفط الخام بنمط تصاعدي فوق مستوى الـ 40 دولارا للبرميل خلال الاعوام من 2010 حتى 2020.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول ان التوجه المستقبلي للمؤسسة يقضي بالوصول بالطاقة الانتاجية للنفط الخام الى ثلاثة ملايين برميل بحلول 2010 و5,3 مليون برميل عام 2015 وأربعة ملايين برميل عام 2020 كما تسعى «المؤسسة» الى رفع الطاقة التكريرية الى 5,1 مليون برميل يوميا بحلول 2010.
وقدر حسين اجمالي التكاليف الرأسمالية المتوقع صرفها لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة بنحو 19 مليار دينار.
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية هاني حسين ان المجلس الأعلى للبترول «جدي جدا» في توجه لطرح 20 في المئة من مشروع مصفاة الزور للاكتتاب العام، لكنه لم يحدد موعدا للطرح وأبقى حسين الباب مفتوحا أمام احتمال تخصيص حصة من المشروع لشركة أجنبية.
وقال حسين للصحافيين، عقب تمثيله وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد افتتاح ندوة بنك الكويت الوطني العالمية عن النفط، ان هناك اتجاها لفتح المزيد من القطاعات النفطية للخصخصة، مشيرا في هذا الصدد الى ان الشركة الثالثة لتسويق الوقود، والتي ستدير المحطات الاربعين المتبقية، ستبصر النور قبل نهاية العام الجاري.
وكشف حسين في تصريح على هامش الندوة ان وفدا صينيا رفيعا سيزور الكويت في الاسابيع المقبلة لاجراء المزيد من المباحثات في شأن مشروع المصفاة المشتركة، المزمع انشاؤها في الصين.
وأكد حسين ان هناك مفاوضات تجري مع دول مستهلكة بقوة للنفط للقيام بمشاريع مشتركة مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.
وكان حسين قد ألقى في افتتاح الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء العالميين وحضرها حشد من الفعاليات الاقتصادية، كلمة باسم راعي الندوة الوزير الفهد، أكد فيها ان التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي الكويتي «طموحة وواقعية في آن»، مشيرا الى أنها ترتكز على سياسة النمو والتوسع لجميع أنشطة القطاع النفطي الرئيسية سواء داخل الكويت أو خارجها، إذ أنها تدعو الى رفع معدلات انتاج واستكشاف النفط الخام، وزيادة الطاقة التكريرية والمستوى التحويلي والتوسع في الصناعات البتروكيماوية، فضلا عن تحسين فعالية أداء الصحة والسلامة والبيئة في مختلف المنشآت النفطية، والتوسع، بالاضافة الى اتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتشجيعه للمساهمة في عملية التنمية المستمرة لهذا القطاع الحيوي الذي تقوم عليه نهضة البلاد.
ولفت الفهد الى ان «القطاع النفطي الكويتي شرع في تنفيذ تلك التوجهات الاستراتيجية من خلال عدد من المشاريع الرأسمالية الضخمة».
وأشار الفهد الى ان «القطاع النفطي الكويتي يسعى بقوة الى دخول مرحلة جديدة من النمو والتوسع، نتطلع من خلالها الى تحقيق المزيد من الازدهار».
ولفت الفهد الى ان «الايرادات النفطية تساهم في ما يربو على 70 في المئة من ايرادات الدولة»، معتبرا ان «القطاع النفطي في الكويت يعد واحدا من أهم القطاعات الحيوية، حيث انه شريان الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، ومن أهم الركائز التي نعتمد عليها مستقبلا لصالح الاجيال المقبلة».
وإذ لاحظ وزير الطاقة «ان شركات النفط العالمية تسير بخطى حثيثة بغية التطور والنهوض بالصناعة النفطية لمقابلة هذا الطلب المتنامي على النفط»، لفت الى «ان دول أوبك بدأت في ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعاتها النفطية بما يكفل الحفاظ على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، والكويت كواحدة من تلك الدول تواجه حالي تحديا كبيرا لمواكبة مسار التطورات في السوق النفطية العالمية ومواجهة القفزة الكبيرة في الطلب العالمي على النفط خلال المرحلة المقبلة».
وشدد الفهد على أهمية «الاسراع في تفعيل الخطط التنموية الخاصة بالقطاع النفطي لما لها من مردود كبير ومؤثر في الدور التنافسي بين الدول المنتجة للنفط مع العمل على تدعيم الحصص السوقية للنفط ومشتقاته في شتى الاسواق العالمية».
واعتبر « أن بلورة تلك الخطط التنموية أساسها يقوم على التوجهات الاستراتيجية العامة التي تم وضعها لأنشطة القطاع النفطي الكويتي، الامر الذي يعكس تطلعات وأهداف القطاع خلال العشرين سنة المقبلة».
وتوقف الفهد عند «التوقعات العالمية التي تشير الى استمرارية اعتبار النفط موردا رئيسيا للطاقة في العالم مما يؤدي الى ارتفاع الطلب عليه عالميا في الاعوام المقبلة، ويتركز هذا الطلب بشكل خاص في كل من الصين والهند، وقد تم تقدير الزيادة في الطلب العالمي على النفط بحوالى 5,1 في المئة سنويا، ليصل الطلب على النفط الى نحو 105 ملايين برميل يوميا في عام 2020، هذا ويتوقع ان تقوم دول أوبك بتلبية نسبة كبيرة من الزيادة في الطلب العالمي على النفط خصوصا في الفترة ما بعد عام 2015».
دبدوب
بدوره، أشار رئيس المديرين العامين في بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب الى ان «الخبراء يرجحون استمرار ارتفاع أسعار النفط على المدى المتوسط، مدعومة بالاسس الصلبة للاسواق والمخاوف من حدوث اضطراب في الامدادات وانخفاض طاقة الانتاج الاحتياطي للنفط الى معدلات منخفضة للغاية», وأضاف «يعتقد الخبراء ان ما يحدث هذه المرة - على خلاف ما حدث في الارتفاعات السابقة لأسعار النفط - يعد أمرا مختلفا وليس سهلا، إذ ان الاسعار لن تعود مرة أخرى الى سابق عهدها».
ولاحظ دبدوب «ان البلدان المنتجة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي تقطف حاليا ثمار أسعار النفط المرتفعة والتي تنعكس في ارتفاع فوائضها المالية والخارجية، ويتم انفاق جزء من هذه الفوائض على مشروعات الطاقة والبنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي الواضح ودفع عملية التحول لمستقبل هذه الاقتصادات، إلا ان جزءا كبيرا من هذه الفوائض مازال مدخرا على شكل استثمارات مالية, كما ان التأثير على سيولة السوق بفعل الانفاق والاستثمارات المتزايدة كان بارزا».
وأضاف «نظرا لاهتمامنا بعالم الاعمال والاستثمار وصناعة القرار، فإننا نرغب في معرفة إذا ما كانت أسعار النفط المرتفعة ستستمر في هذا الاتجاه أو على الاقل كم ستطول مدة بقائها على هذا النحو؟ وما هو تأثيرها المستمر وبعيد المدى على الاقتصادات الخليجية؟ وهل بالفعل حدث تحول بالنسبة لطريق التنمية الاقتصادية الخليجية كما يعتقد الكثيرون منا؟ وما الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دول الخليج المنتجة للنفط في تأمين مصادر الطاقة للعالم المعاصر؟».
الكلمة الرئيسية
وفي كلمة كمتحدث رئيسي عقب الافتتاح، توقع هاني حسين استمرار الطلب العالمي على النفط في السنوات المقبلة ليصل الى 290 مليون برميل نفط مكافئ يوميا في العام 2020، مقارنة بـ 216 مليون برميل العام الماضي, وأشار الى ان حصة النفط من تغطية الطلب العالمي على الطاقة سيتراوح بين 36 و39 في المئة خلال السنوات الـ 15 المقبلة.
وأشار حسين الى ان انتاج الكويت من النفط الخام سيغطي 9 الى 10 في المئة من الطلب على نفط «أوبك» حتى 2020.
وتوقع ان يستمر سير أسعار النفط الخام بنمط تصاعدي فوق مستوى الـ 40 دولارا للبرميل خلال الاعوام من 2010 حتى 2020.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول ان التوجه المستقبلي للمؤسسة يقضي بالوصول بالطاقة الانتاجية للنفط الخام الى ثلاثة ملايين برميل بحلول 2010 و5,3 مليون برميل عام 2015 وأربعة ملايين برميل عام 2020 كما تسعى «المؤسسة» الى رفع الطاقة التكريرية الى 5,1 مليون برميل يوميا بحلول 2010.
وقدر حسين اجمالي التكاليف الرأسمالية المتوقع صرفها لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة بنحو 19 مليار دينار.