غزلان
18-12-2011, 01:17 PM
دول الخليج تتجه إلى اعتماد البطاقة الذكية هوية لمواطنيها في جميع التعاملات
يترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الـ 32 التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض غدا والتي تعقد في ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية والدقة نتيجة تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية. حيث يتوقع أن تستصدر عددا من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب إغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد الجمركي من خلال تسوية ملف القضايا المعلقة التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد والمتمثل في الانتهاء من الفترة الانتقالية، وحسم موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة، حماية الوكيل المحلي، الحماية الجمركية، معالجة منتجات المناطق الحرة، وذلك عبر الإعلان عن برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة بحيث يكون التمديد النهائي أمام الدول الأعضاء لتفعيل الاتحاد بالكامل بحلول عام 2015.
ينتظر أن يتوصل اجتماع مشترك للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) مع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض، لبلورة اتفاق نهائي وحاسم بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، والتي سبق أن اتفق وزراء المالية أخيرا بشأنها بشكل مبدئي، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الأعضاء مطلع 2015.
المصدر (http://www2.aleqt.com/2011/12/18/article_608009.html)
يترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الـ 32 التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض غدا والتي تعقد في ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية والدقة نتيجة تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية. حيث يتوقع أن تستصدر عددا من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب إغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد الجمركي من خلال تسوية ملف القضايا المعلقة التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد والمتمثل في الانتهاء من الفترة الانتقالية، وحسم موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة، حماية الوكيل المحلي، الحماية الجمركية، معالجة منتجات المناطق الحرة، وذلك عبر الإعلان عن برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة بحيث يكون التمديد النهائي أمام الدول الأعضاء لتفعيل الاتحاد بالكامل بحلول عام 2015.
ينتظر أن يتوصل اجتماع مشترك للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) مع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض، لبلورة اتفاق نهائي وحاسم بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، والتي سبق أن اتفق وزراء المالية أخيرا بشأنها بشكل مبدئي، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الأعضاء مطلع 2015.
المصدر (http://www2.aleqt.com/2011/12/18/article_608009.html)