القائــد
19-12-2011, 06:28 AM
مخصصاتها ترتفع إلى 8.6 مليار ريال نهاية أكتوبر..البنوك تتحرك لتحصيل ديونها المتعثرة قبل نهاية العام
محمد طلبة:
ارتفعت مخصصات البنوك العاملة في قطر مقابل الديون الضعيفة إلى 8.66 مليار ريال حتى شهر أكتوبر الماضي بزيادة 76. 1 مليار ريال عن نوفمبر 2010 التي وصلت فيه قيمة المخصصات الي حوالي 6.90 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى مصرف قطر المركزي الى 17 مليار ريال بزيادة 300 مليون ريال عن سبتمبر الماضي، ويمثل هذا الاحتياطي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء، وتضعه البنوك بشكل دائم وبدون فوائد لدى المركزي.
وبدأت البنوك العاملة في قطر تنشيط إجراءات تحصيل الديون المتعثرة والمعدومة من العملاء قبل نهاية العام الحالي لتكون ضمن الديون التي تم تحصيلها في 2011 وادخالها ضمن بنود الميزانية المجمعة لكل بنك.
وقالت مصادر مصرفية لـ"الشرق" البنوك المحلية وضعت خططا البنوك خططا لتحصيل هذه الديون تشمل تشكيل لجان لبحث حالات التعثر وعقد لقاءات مع أصحابها لمعرفة كيفية تسوية هذه الديون واتخاذ الحلول المناسبة التي تحقق صالح الطرفين بما يمنع اهدار هذه الاموال، الى جانب بحث اعادة جدولة بعض البنوك بعد ان طلب عدد من العملاء والشركات اسقاط الفوائد المترتبة على التأخير وهو ما رفضته البنوك على اساس وجود عقود بين الطرفين يجب الالتزام بها.
تفاصيل
ارتفعت بمعدل 1.7 مليار ونسبتها لا تتعدى 2 % من جملة الائتمان المحلي.. 8.6 مليار ريال مخصصات الديون المعدومة بالبنوك حتى أكتوبر
تنشيط إجراءات تحصيل الديون المتعثرة من العملاء قبل نهاية العام
الدوحة-الشرق:
ارتفعت مخصصات البنوك العاملة في قطر مقابل الديون الضعيفة إلى 8.66 مليار ريال حتى شهر أكتوبر الماضي بزيادة 76ر1 مليار ريال عن نوفمبر 2010 التي وصلت فيه قيمة المخصصات إلى حوالي 6.90 مليار ريال.. كما ارتفع رصيد الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدي مصرف قطر المركزي إلى 17 مليار ريال بزيادة 300 مليون ريال عن سبتمبر الماضي، ويمثل هذا الاحتياطي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء، وتضعه البنوك بشكل دائم وبدون فوائد لدى المركزي. وبدأت البنوك العاملة في قطر تنشيط إجراءات تحصيل الديون المتعثرة والمعدومة من العملاء قبل نهاية العام الحالي لتكون ضمن الديون التي تم تحصيلها في 2011 وإدخالها ضمن بنود الميزانية المجمعة لكل بنك.
ووضعت البنوك خططا لتحصيل هذه الديون تشمل تشكيل لجان لبحث حالات التعثر وعقد لقاءات مع أصحابها لمعرفة كيفية تسوية هذه الديون واتخاذ الحلول المناسبة التي تحقق صالح الطرفين بما يمنع إهدار هذه الأموال.. إلى جانب بحث إعادة جدولة بعض البنوك بعد أن طلب عدد من العملاء والشركات إسقاط الفوائد المترتبة على التأخير وهو ما رفضته البنوك على أساس وجود عقود بين الطرفين يجب الالتزام بها.
100 % التغطية
وصرح مصدر مسؤول أن الديون المتعثرة لا تتعدى نسبتها حاليا 2 % من جملة الائتمان المحلي وهي نسبة بسيطة في حدود الأمان.. ومعظمها من فئة القروض والتمويلات الشخصية والاستهلاكية التي عجز أصحابها عن السداد في المواعيد المقررة.. مؤكداً أن مخصصات البنوك تغطي حوالي 100 % من هذه الديون.. وأضاف أن حجم القروض والتمويلات المحلية ارتفع خلال العام الحالي 2011 وبالتالي زادت الديون المعدومة والرديئة موضحا أن حجم التسهيلات وصل حتى أكتوبر الماضي إلى 362.2 مليار ريال نصيب القطاع الخاص منها 222 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.5 مليار عـن شهر سبتمبر منها 62.7 مليار ريال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال. و88 مليار ريال قروض عقارية. و25.2 مليار ريال لقطاع التجارة بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريال. و31.6 مليار ريال لقطاع الخدمات. و14 مليار ريال للمقاولين. و7.1 مليار ريال للصناعة و3.5 مليار ريال للقطاعات الأخرى..وبلغت التسهيلات الائتمانية للقطاع الحكومي والعام 140.2 مليار ريال مليار ريال بارتفاع مقداره 16.1 مليار عن سبتمبر.
وأوضح المسؤول أن تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بمعالجة الديون الرديئة تسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100٪ من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توفر شرط أو أكثر من الشروط وهي عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.. ثانيا: مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر. ثالثا: وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي. وأضاف أن التعليمات تشمل قيام البنوك بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها. وعلى البنوك التي ترغب في استبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره. وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.
تصنيف الحسابات غير المنتظمة
وأضاف أن التعليمات تشمل تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاَ لواحد أو أكثر من مؤشرات التصنيف التالية: تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. وتأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى، وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. ووجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. إضافة إلى عدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات.. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل، وتصنف حسابات الائتمان في حالة تحقق مؤشر أو أكثر من المؤشرات وبصفة أساسية وفقاً لفترات التخلف عن السداد، مع تكوين مخصصات لكل فئة وهي: حسابات منتظمة بشأنها ملاحظات - لم تسدد منذ أقل من 3 أشهر وتكون المخصصات وفقاً لتقدير الإدارة. أما الحسابات غير منتظمة فهي دون المستوى ومضى على سدادها 3 أشهر فأكثر وتكون مخصصاتها بنسبة 20٪.. حسابات مشكوك في تحصيلها - 6 أشهر فأكثر – وتكون مخصصاتها بنسبة 50٪.. أما الديون الرديئة فهي التي مضى عليها 9 أشهر فأكثر دون سداد وتكون مخصصاتها 100٪ وحول معالجة الديون الرديئة قال المسؤول: سمح المصرف المركزي للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100٪ من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توفر شرط أو أكثر من الشروط التالية:
1.عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.
2.مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.
3.وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي. وعلى البنوك تسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها. وعلى البنوك التي ترغب في استبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط المبينة أعلاه إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره. وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.
محمد طلبة:
ارتفعت مخصصات البنوك العاملة في قطر مقابل الديون الضعيفة إلى 8.66 مليار ريال حتى شهر أكتوبر الماضي بزيادة 76. 1 مليار ريال عن نوفمبر 2010 التي وصلت فيه قيمة المخصصات الي حوالي 6.90 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى مصرف قطر المركزي الى 17 مليار ريال بزيادة 300 مليون ريال عن سبتمبر الماضي، ويمثل هذا الاحتياطي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء، وتضعه البنوك بشكل دائم وبدون فوائد لدى المركزي.
وبدأت البنوك العاملة في قطر تنشيط إجراءات تحصيل الديون المتعثرة والمعدومة من العملاء قبل نهاية العام الحالي لتكون ضمن الديون التي تم تحصيلها في 2011 وادخالها ضمن بنود الميزانية المجمعة لكل بنك.
وقالت مصادر مصرفية لـ"الشرق" البنوك المحلية وضعت خططا البنوك خططا لتحصيل هذه الديون تشمل تشكيل لجان لبحث حالات التعثر وعقد لقاءات مع أصحابها لمعرفة كيفية تسوية هذه الديون واتخاذ الحلول المناسبة التي تحقق صالح الطرفين بما يمنع اهدار هذه الاموال، الى جانب بحث اعادة جدولة بعض البنوك بعد ان طلب عدد من العملاء والشركات اسقاط الفوائد المترتبة على التأخير وهو ما رفضته البنوك على اساس وجود عقود بين الطرفين يجب الالتزام بها.
تفاصيل
ارتفعت بمعدل 1.7 مليار ونسبتها لا تتعدى 2 % من جملة الائتمان المحلي.. 8.6 مليار ريال مخصصات الديون المعدومة بالبنوك حتى أكتوبر
تنشيط إجراءات تحصيل الديون المتعثرة من العملاء قبل نهاية العام
الدوحة-الشرق:
ارتفعت مخصصات البنوك العاملة في قطر مقابل الديون الضعيفة إلى 8.66 مليار ريال حتى شهر أكتوبر الماضي بزيادة 76ر1 مليار ريال عن نوفمبر 2010 التي وصلت فيه قيمة المخصصات إلى حوالي 6.90 مليار ريال.. كما ارتفع رصيد الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدي مصرف قطر المركزي إلى 17 مليار ريال بزيادة 300 مليون ريال عن سبتمبر الماضي، ويمثل هذا الاحتياطي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء، وتضعه البنوك بشكل دائم وبدون فوائد لدى المركزي. وبدأت البنوك العاملة في قطر تنشيط إجراءات تحصيل الديون المتعثرة والمعدومة من العملاء قبل نهاية العام الحالي لتكون ضمن الديون التي تم تحصيلها في 2011 وإدخالها ضمن بنود الميزانية المجمعة لكل بنك.
ووضعت البنوك خططا لتحصيل هذه الديون تشمل تشكيل لجان لبحث حالات التعثر وعقد لقاءات مع أصحابها لمعرفة كيفية تسوية هذه الديون واتخاذ الحلول المناسبة التي تحقق صالح الطرفين بما يمنع إهدار هذه الأموال.. إلى جانب بحث إعادة جدولة بعض البنوك بعد أن طلب عدد من العملاء والشركات إسقاط الفوائد المترتبة على التأخير وهو ما رفضته البنوك على أساس وجود عقود بين الطرفين يجب الالتزام بها.
100 % التغطية
وصرح مصدر مسؤول أن الديون المتعثرة لا تتعدى نسبتها حاليا 2 % من جملة الائتمان المحلي وهي نسبة بسيطة في حدود الأمان.. ومعظمها من فئة القروض والتمويلات الشخصية والاستهلاكية التي عجز أصحابها عن السداد في المواعيد المقررة.. مؤكداً أن مخصصات البنوك تغطي حوالي 100 % من هذه الديون.. وأضاف أن حجم القروض والتمويلات المحلية ارتفع خلال العام الحالي 2011 وبالتالي زادت الديون المعدومة والرديئة موضحا أن حجم التسهيلات وصل حتى أكتوبر الماضي إلى 362.2 مليار ريال نصيب القطاع الخاص منها 222 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.5 مليار عـن شهر سبتمبر منها 62.7 مليار ريال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال. و88 مليار ريال قروض عقارية. و25.2 مليار ريال لقطاع التجارة بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريال. و31.6 مليار ريال لقطاع الخدمات. و14 مليار ريال للمقاولين. و7.1 مليار ريال للصناعة و3.5 مليار ريال للقطاعات الأخرى..وبلغت التسهيلات الائتمانية للقطاع الحكومي والعام 140.2 مليار ريال مليار ريال بارتفاع مقداره 16.1 مليار عن سبتمبر.
وأوضح المسؤول أن تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بمعالجة الديون الرديئة تسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100٪ من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توفر شرط أو أكثر من الشروط وهي عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.. ثانيا: مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر. ثالثا: وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي. وأضاف أن التعليمات تشمل قيام البنوك بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها. وعلى البنوك التي ترغب في استبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره. وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.
تصنيف الحسابات غير المنتظمة
وأضاف أن التعليمات تشمل تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاَ لواحد أو أكثر من مؤشرات التصنيف التالية: تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. وتأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى، وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. ووجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. إضافة إلى عدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات.. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل، وتصنف حسابات الائتمان في حالة تحقق مؤشر أو أكثر من المؤشرات وبصفة أساسية وفقاً لفترات التخلف عن السداد، مع تكوين مخصصات لكل فئة وهي: حسابات منتظمة بشأنها ملاحظات - لم تسدد منذ أقل من 3 أشهر وتكون المخصصات وفقاً لتقدير الإدارة. أما الحسابات غير منتظمة فهي دون المستوى ومضى على سدادها 3 أشهر فأكثر وتكون مخصصاتها بنسبة 20٪.. حسابات مشكوك في تحصيلها - 6 أشهر فأكثر – وتكون مخصصاتها بنسبة 50٪.. أما الديون الرديئة فهي التي مضى عليها 9 أشهر فأكثر دون سداد وتكون مخصصاتها 100٪ وحول معالجة الديون الرديئة قال المسؤول: سمح المصرف المركزي للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100٪ من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توفر شرط أو أكثر من الشروط التالية:
1.عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.
2.مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.
3.وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي. وعلى البنوك تسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها. وعلى البنوك التي ترغب في استبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط المبينة أعلاه إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره. وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.