missperfect
19-12-2011, 09:03 AM
.«تنوين» تتوقع انتعاشاً بداية العام
توقعت شركة «تنوين» -شركة استشارية في مجال التطوير العقاري- أن يرتفع المعروض من الوحدات السكنية عام 2012 بنحو 22 ألف وحدة سكنية جديدة تسهم فيها شركات ازدان وبروة واللؤلؤة ومشاريع الخليج الغربي، كما تتوقع الشركة زيادة هامشية في أشغال سوق الفنادق حيث من المنتظر أن ترتفع الشقق الفندقية بنحو 9100 شقة جديدة..
وأوضح التقرير أن مخزون الوحدات السكنية بمختلف أشكالها يزيد على 250 ألف وحدة سكنية، في حين أكد أن نسبة إشغال المساحات المخصصة للمكاتب تزيد على %90 في الوقت الحالي، فيما ستشهد المساحات التجارية ارتفاعا يصل إلى 900 ألف متر مربع بحلول عام 2014.
كما أشار التقرير في نشرته السنوية حول السوق العقارية لعام 2011 إلى الخطة الخمسية لدولة قطر (2016:2011) التي ستتميز بتراجع مساهمة قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الوطني لفائدة القطاعات الخدمية، مؤكداً على أن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى نحو 213 مليار دولار عام 2016 مقارنة بـ150 مليار دولار العام الحالي..
أصدرت شركة «تنوين»، المتخصصة في مجال التطوير والاستشارات في قطر، تقريرها لعام 2011 بينت فيه مواصلة النمو الاقتصادي المحقق خلال العام الحالي، حيث إن نسبة النمو ستبلغ نحو %20 نتيجة متانة الاقتصاد المحلي واعتماده على حوافز ضريبية مشجعة.
وأكد التقرير على أن مظاهر التنويع الاقتصادي ستبدو أكثر وضوحا بداية من العام الجديد في مختلف القطاعات خاصة قطاع التجزئة..
ولم يُخفِ التقرير آثار الأزمة المالية الأخيرة على قطاع التجزئة في الفترة بين 2008 و2010 حيث استعاد عافيته خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقد شهدت العقارات في قطر فترة نمو كبيرة خلال الفترة من 2003 إلى 2008، بحسب المصدر ذاته.
وأرجع التقرير بداية انتعاشة العقارات في السوق المحلية في الربع الأخير من العام الماضي إلى فوز قطر بشرف تنظيم كأس العالم لعام 2022.
الوحدات السكنية
وفيما يتعلق بالمساكن، بيَّن التقرير أن عدد مخزون المساكن في قطر لعام 2010 قد بلغ أكثر من 259 ألف مسكن منها نحو 62.5 ألف فيلا و93.4 آلاف شقة و29 ألف بيت سكني إضافة إلى نحو 74 ألف مسكن داخل المجمعات السكنية المخصصة للعمال سواء كانت داخل مناطق العمل أو خارجها.
وأوضحت شركة «تنوين» أن أسعار إيجارات الشقق تراجعت العام الماضي بنسبة %5.
وتوقعت الشركة أن الطلب على الوحدات السكنية لعام 2011 قد زاد بنحو 6200 وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالمكاتب، توقعت شركة «تنوين» أن المساحة الإجمالية للمكاتب المستغلة حاليا تبلغ نحو 2.8 مليون متر مربع من إجمالي نحو 3.1 مليون متر مربع كحجم لمساحة المكاتب، مضيفة أن النسبة تعد جيدة والبالغة نحو %90.
وأضافت الشركة أن منطقة الخليج الغربي تستحوذ على نحو 1.2 مليون متر مربع من المكاتب، وهو ما يمثل أكثر من ثلث مساحة المكاتب في الدولة، مؤكدة أن الشركات والمؤسسات الحكومية تستحوذ على نحو %60 من هذه المكاتب.
كما أشارت الشركة إلى أن المكاتب التجارية في المولات والمساحات الكبرى وصلت إلى ذروتها بنسبة %100 خلال العام الماضي وقد تراوح سعر إيجار المتر المربع ما بين 150 و250 ريالا، كما نوه التقرير بالمساحات التجارية التي ستوفرها اللؤلؤة والبالغة نحو 900 ألف متر مربع تكون جاهزة بالكامل عام 2014.
وذكر التقرير أنه يوجد نحو 66 فندقا في قطر حاليا بطاقة استيعابية تبلغ 9574 شقة حتى نهاية عام 2010، منها %78 مصنفة ضمن فنادق 4 و5 نجوم، وتوقعت الشركة أن تصل الطاقة الاستيعابية للفنادق والشقق الفندقية في قطر نهاية عام 2012 نحو 18500 شقة.
وقال مركز أبحاث شركة «تنوين» إن الدولة تسعى إلى جذب نحو مليوني سائح بحلول عام 2015، مشيدا بالعلامات التجارية العالمية الموجودة في الدوحة حيث يبلغ عددها حاليا نحو 11 ماركة وهي مرشحة للارتفاع في الأعوام القادمة خاصة مع دخول نحو 9100 شقة فندقية جديدة حيز الاستغلال بداية من العام القادم..
تجاوز الأزمة
وتوقعت شركة «تنوين» أن تتواصل جاذبية القطاع العقاري القطري إلى الواجهة من جديد في العام الحالي 2012 بعدما مرت السنتين الماضيتين على السوق العقارية بصعوبة بالغة إثر حالة الهدوء التي اتسمت بها التعاملات العقارية متأثرة بما تبقى من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشار تقرير شركة «تنوين» إلى أن السوق العقارية القطرية بدأت بالتقاط أنفاسها في الشهر الأخير من العام الماضي، إذ شهدت التعاملات قفزة نوعية.
ويرى التقرير أن تعاملات شهر ديسمبر الماضي أظهرت بوضوح أن القطاع العقاري القطري لا يزال متماسكا، وأن جاذبية الاستثمار العقاري عادت من جديد، إذ أظهرت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نمو حجم التعاملات العقارية خلال شهر ديسمبر 2010 بنسبة %25.9 مقارنة مع شهر نوفمبر الذي سبقه إذ سجلت التعاملات العقارية في ديسمبر تداولات بقيمة 2.39 مليار ريال في حين بلغ حجم التداولات في الشهر الذي سبقه نحو 1.9 مليار ريال.
وفي تحليل لتعاملات شهر ديسمبر الماضي، يشير تقرير «تنوين» إلى أن الأسبوع الأول من ديسمبر شهد بيع وشراء أراض فضاء وفلل وعمارات وبيوت سكنية بقيمة 478.9 مليون ريال قطري، في حين تم في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه تداول عقارات بقيمة 416.5 مليون ريال، وبلغ حجم تعاملات الأسبوع الثالث ما قيمته 563.6 مليون ريال، لتقفز التعاملات في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر ومن عام 2010 إلى 1.06 مليار ريال وهو رقم قياسي يعكس عودة الثقة بقوة إلى القطاع العقاري القطري.
وفي حين تركزت التعاملات العقارية في الأسابيع الثلاثة الأولى على مناطق أم صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضغاين، إلا أنه بدا لافتا تمركز جزء كبير من التعاملات العقارية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر على منطقة الوكرة التي ينتظرها مستقبل كبير إثر المشاريع العقارية النوعية التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة وما زالت تشهدها إلى الآن، علاوة على قرب منطقة الوكرة من المطار الجديد وميناء الدوحة الجديد، وشبكة الطرق السريعة التي يخطط لها في المنطقة.
استقرار في السوق
ويشير التقرير الذي استعرض كذلك المشهد العقاري للعام المنتهي 2010 إلى أن العرض من العقارات سواء السكنية أو التجارية لا يزال يفوق الطلب، إذ إن الفجوة في معادلة العرض والطلب ما تزال واسعة، لكن التقرير يشير في ذات الوقت إلى أن النمو المتوقع في الطلب خلال السنوات القليلة المقبلة سوف يحد من هذه الفجوة بشكل تدريجي إلى أن تتلاشى تماما في عام 2012 المقبل، مما سوف يشجع المطورين العقاريين على تدشين مزيد من المشاريع العقارية في الفترة المقبلة.
وتوقعت «تنوين» أن يزيد عرض الوحدات السكنية خلال العام القادم حيث من المنتظر أن يدخل إلى السوق نحو 22 ألف وحدة سكنية نتيجة العرض الكبير الذي قدمته شركة ازدان في الوكير ومشاريع الخليج الغربي ومنطقة اللؤلؤة ومشاريع بروة العقارية.
واعتبر التقرير أن ما شهدته السوق العقارية في الفترة الماضية من استقرار في التعاملات ظاهرة صحية لكونها أعادت أسعار العقارات إلى مستويات مقبولة، وجعلت القائمين على التطوير العقاري يعيدون دراسة مشاريعهم بصورة منطقية أكثر وحسب متطلبات السوق، منوها بأن التمويل العقاري يظل النقطة المحورية في الاستثمار العقاري، إذ إن انفتاح البنوك على التمويل يعتبر مطلبا مهما لعودة النشاط العقاري إلى سابق عهده.
الخطة الخمسية
وعرج التقرير على الخطة الخمسية (2016:2011) حيث بين الخطط التي وضعتها دولة قطر خلال هذه السنوات وبينت أن معدلات النمو الاقتصادي ستتراوح بين %7.1 عام 2012 و%5.1 عام 2016 وهو ما يؤكد توقعات صندوق النقد الدولي التي نشرتها «العرب» أمس والتي ترى أن النمو الاقتصادي في قطر سيقرب من %6 في حين كان الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشارالاقتصادي لسمو الأمير قد أكد في حوار سابق مع «العرب» أن معدل النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة سيحوم حول معدل %8 وربما يعود إلى رقمين في بعض الأعوام، وأرجع التقرير تباطؤ النمو إلى تراجع مساهمة القطاع النفطي في نمو الناتج المحلي الذي ستبلغ مساهمته نحو %4.7 خلال عام 2012 وتكون سلبية خلال عام 2013 والأعوام التي تليها.
وقال التقرير إن حجم الاقتصاد القطري سيبلغ العام الحالي نحو 150 مليار دولار ليرتفع عام 2012 إلى 168 مليار دولار ويصل نهاية الخطة الخمسية إلى 213 مليار دولار.
وبيَّن التقرير أن النمو الديمغرافي سيظل متواترا حسب احتياجات البلاد في المرحلة القادمة حيث سيرتفع عدد السكان من 1.73 مليون نسمة هذا العام إلى نحو 1.86 مليون نسمة عام 2016.
ولم يستثنِ التقرير توقعات الخطة الخمسية في معدل دخل الفرد مقارنة بالناتج المحلي حيث سيبلغ عام 2012 نحو 95 ألفا و373 دولارا، في حين سيصل في نهاية الخطة الخمسية إلى نحو 114.5 ألف دولار وهو ما يجعل قطر تتربع على عرش العالم في هذا المؤشر.
وتحدث التقرير عن مساهمة القطاعات الاقتصادية النشطة في الناتج المحلي عام 2016 حيث سيسهم قطاع النفط والغاز بنحو %41.5 في حين ترتفع مساهمة قطاع الخدمات إلى %39.7، وقطاع البناء والتشييد إلى %8.1، والصناعة بنحو %9.9، وهو ما يؤكد تراجع مساهمة القطاع الطاقي الذي يسهم حاليا بأكثر من %60 في الاقتصاد الوطني
توقعت شركة «تنوين» -شركة استشارية في مجال التطوير العقاري- أن يرتفع المعروض من الوحدات السكنية عام 2012 بنحو 22 ألف وحدة سكنية جديدة تسهم فيها شركات ازدان وبروة واللؤلؤة ومشاريع الخليج الغربي، كما تتوقع الشركة زيادة هامشية في أشغال سوق الفنادق حيث من المنتظر أن ترتفع الشقق الفندقية بنحو 9100 شقة جديدة..
وأوضح التقرير أن مخزون الوحدات السكنية بمختلف أشكالها يزيد على 250 ألف وحدة سكنية، في حين أكد أن نسبة إشغال المساحات المخصصة للمكاتب تزيد على %90 في الوقت الحالي، فيما ستشهد المساحات التجارية ارتفاعا يصل إلى 900 ألف متر مربع بحلول عام 2014.
كما أشار التقرير في نشرته السنوية حول السوق العقارية لعام 2011 إلى الخطة الخمسية لدولة قطر (2016:2011) التي ستتميز بتراجع مساهمة قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الوطني لفائدة القطاعات الخدمية، مؤكداً على أن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى نحو 213 مليار دولار عام 2016 مقارنة بـ150 مليار دولار العام الحالي..
أصدرت شركة «تنوين»، المتخصصة في مجال التطوير والاستشارات في قطر، تقريرها لعام 2011 بينت فيه مواصلة النمو الاقتصادي المحقق خلال العام الحالي، حيث إن نسبة النمو ستبلغ نحو %20 نتيجة متانة الاقتصاد المحلي واعتماده على حوافز ضريبية مشجعة.
وأكد التقرير على أن مظاهر التنويع الاقتصادي ستبدو أكثر وضوحا بداية من العام الجديد في مختلف القطاعات خاصة قطاع التجزئة..
ولم يُخفِ التقرير آثار الأزمة المالية الأخيرة على قطاع التجزئة في الفترة بين 2008 و2010 حيث استعاد عافيته خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقد شهدت العقارات في قطر فترة نمو كبيرة خلال الفترة من 2003 إلى 2008، بحسب المصدر ذاته.
وأرجع التقرير بداية انتعاشة العقارات في السوق المحلية في الربع الأخير من العام الماضي إلى فوز قطر بشرف تنظيم كأس العالم لعام 2022.
الوحدات السكنية
وفيما يتعلق بالمساكن، بيَّن التقرير أن عدد مخزون المساكن في قطر لعام 2010 قد بلغ أكثر من 259 ألف مسكن منها نحو 62.5 ألف فيلا و93.4 آلاف شقة و29 ألف بيت سكني إضافة إلى نحو 74 ألف مسكن داخل المجمعات السكنية المخصصة للعمال سواء كانت داخل مناطق العمل أو خارجها.
وأوضحت شركة «تنوين» أن أسعار إيجارات الشقق تراجعت العام الماضي بنسبة %5.
وتوقعت الشركة أن الطلب على الوحدات السكنية لعام 2011 قد زاد بنحو 6200 وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالمكاتب، توقعت شركة «تنوين» أن المساحة الإجمالية للمكاتب المستغلة حاليا تبلغ نحو 2.8 مليون متر مربع من إجمالي نحو 3.1 مليون متر مربع كحجم لمساحة المكاتب، مضيفة أن النسبة تعد جيدة والبالغة نحو %90.
وأضافت الشركة أن منطقة الخليج الغربي تستحوذ على نحو 1.2 مليون متر مربع من المكاتب، وهو ما يمثل أكثر من ثلث مساحة المكاتب في الدولة، مؤكدة أن الشركات والمؤسسات الحكومية تستحوذ على نحو %60 من هذه المكاتب.
كما أشارت الشركة إلى أن المكاتب التجارية في المولات والمساحات الكبرى وصلت إلى ذروتها بنسبة %100 خلال العام الماضي وقد تراوح سعر إيجار المتر المربع ما بين 150 و250 ريالا، كما نوه التقرير بالمساحات التجارية التي ستوفرها اللؤلؤة والبالغة نحو 900 ألف متر مربع تكون جاهزة بالكامل عام 2014.
وذكر التقرير أنه يوجد نحو 66 فندقا في قطر حاليا بطاقة استيعابية تبلغ 9574 شقة حتى نهاية عام 2010، منها %78 مصنفة ضمن فنادق 4 و5 نجوم، وتوقعت الشركة أن تصل الطاقة الاستيعابية للفنادق والشقق الفندقية في قطر نهاية عام 2012 نحو 18500 شقة.
وقال مركز أبحاث شركة «تنوين» إن الدولة تسعى إلى جذب نحو مليوني سائح بحلول عام 2015، مشيدا بالعلامات التجارية العالمية الموجودة في الدوحة حيث يبلغ عددها حاليا نحو 11 ماركة وهي مرشحة للارتفاع في الأعوام القادمة خاصة مع دخول نحو 9100 شقة فندقية جديدة حيز الاستغلال بداية من العام القادم..
تجاوز الأزمة
وتوقعت شركة «تنوين» أن تتواصل جاذبية القطاع العقاري القطري إلى الواجهة من جديد في العام الحالي 2012 بعدما مرت السنتين الماضيتين على السوق العقارية بصعوبة بالغة إثر حالة الهدوء التي اتسمت بها التعاملات العقارية متأثرة بما تبقى من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشار تقرير شركة «تنوين» إلى أن السوق العقارية القطرية بدأت بالتقاط أنفاسها في الشهر الأخير من العام الماضي، إذ شهدت التعاملات قفزة نوعية.
ويرى التقرير أن تعاملات شهر ديسمبر الماضي أظهرت بوضوح أن القطاع العقاري القطري لا يزال متماسكا، وأن جاذبية الاستثمار العقاري عادت من جديد، إذ أظهرت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نمو حجم التعاملات العقارية خلال شهر ديسمبر 2010 بنسبة %25.9 مقارنة مع شهر نوفمبر الذي سبقه إذ سجلت التعاملات العقارية في ديسمبر تداولات بقيمة 2.39 مليار ريال في حين بلغ حجم التداولات في الشهر الذي سبقه نحو 1.9 مليار ريال.
وفي تحليل لتعاملات شهر ديسمبر الماضي، يشير تقرير «تنوين» إلى أن الأسبوع الأول من ديسمبر شهد بيع وشراء أراض فضاء وفلل وعمارات وبيوت سكنية بقيمة 478.9 مليون ريال قطري، في حين تم في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه تداول عقارات بقيمة 416.5 مليون ريال، وبلغ حجم تعاملات الأسبوع الثالث ما قيمته 563.6 مليون ريال، لتقفز التعاملات في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر ومن عام 2010 إلى 1.06 مليار ريال وهو رقم قياسي يعكس عودة الثقة بقوة إلى القطاع العقاري القطري.
وفي حين تركزت التعاملات العقارية في الأسابيع الثلاثة الأولى على مناطق أم صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضغاين، إلا أنه بدا لافتا تمركز جزء كبير من التعاملات العقارية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر على منطقة الوكرة التي ينتظرها مستقبل كبير إثر المشاريع العقارية النوعية التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة وما زالت تشهدها إلى الآن، علاوة على قرب منطقة الوكرة من المطار الجديد وميناء الدوحة الجديد، وشبكة الطرق السريعة التي يخطط لها في المنطقة.
استقرار في السوق
ويشير التقرير الذي استعرض كذلك المشهد العقاري للعام المنتهي 2010 إلى أن العرض من العقارات سواء السكنية أو التجارية لا يزال يفوق الطلب، إذ إن الفجوة في معادلة العرض والطلب ما تزال واسعة، لكن التقرير يشير في ذات الوقت إلى أن النمو المتوقع في الطلب خلال السنوات القليلة المقبلة سوف يحد من هذه الفجوة بشكل تدريجي إلى أن تتلاشى تماما في عام 2012 المقبل، مما سوف يشجع المطورين العقاريين على تدشين مزيد من المشاريع العقارية في الفترة المقبلة.
وتوقعت «تنوين» أن يزيد عرض الوحدات السكنية خلال العام القادم حيث من المنتظر أن يدخل إلى السوق نحو 22 ألف وحدة سكنية نتيجة العرض الكبير الذي قدمته شركة ازدان في الوكير ومشاريع الخليج الغربي ومنطقة اللؤلؤة ومشاريع بروة العقارية.
واعتبر التقرير أن ما شهدته السوق العقارية في الفترة الماضية من استقرار في التعاملات ظاهرة صحية لكونها أعادت أسعار العقارات إلى مستويات مقبولة، وجعلت القائمين على التطوير العقاري يعيدون دراسة مشاريعهم بصورة منطقية أكثر وحسب متطلبات السوق، منوها بأن التمويل العقاري يظل النقطة المحورية في الاستثمار العقاري، إذ إن انفتاح البنوك على التمويل يعتبر مطلبا مهما لعودة النشاط العقاري إلى سابق عهده.
الخطة الخمسية
وعرج التقرير على الخطة الخمسية (2016:2011) حيث بين الخطط التي وضعتها دولة قطر خلال هذه السنوات وبينت أن معدلات النمو الاقتصادي ستتراوح بين %7.1 عام 2012 و%5.1 عام 2016 وهو ما يؤكد توقعات صندوق النقد الدولي التي نشرتها «العرب» أمس والتي ترى أن النمو الاقتصادي في قطر سيقرب من %6 في حين كان الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشارالاقتصادي لسمو الأمير قد أكد في حوار سابق مع «العرب» أن معدل النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة سيحوم حول معدل %8 وربما يعود إلى رقمين في بعض الأعوام، وأرجع التقرير تباطؤ النمو إلى تراجع مساهمة القطاع النفطي في نمو الناتج المحلي الذي ستبلغ مساهمته نحو %4.7 خلال عام 2012 وتكون سلبية خلال عام 2013 والأعوام التي تليها.
وقال التقرير إن حجم الاقتصاد القطري سيبلغ العام الحالي نحو 150 مليار دولار ليرتفع عام 2012 إلى 168 مليار دولار ويصل نهاية الخطة الخمسية إلى 213 مليار دولار.
وبيَّن التقرير أن النمو الديمغرافي سيظل متواترا حسب احتياجات البلاد في المرحلة القادمة حيث سيرتفع عدد السكان من 1.73 مليون نسمة هذا العام إلى نحو 1.86 مليون نسمة عام 2016.
ولم يستثنِ التقرير توقعات الخطة الخمسية في معدل دخل الفرد مقارنة بالناتج المحلي حيث سيبلغ عام 2012 نحو 95 ألفا و373 دولارا، في حين سيصل في نهاية الخطة الخمسية إلى نحو 114.5 ألف دولار وهو ما يجعل قطر تتربع على عرش العالم في هذا المؤشر.
وتحدث التقرير عن مساهمة القطاعات الاقتصادية النشطة في الناتج المحلي عام 2016 حيث سيسهم قطاع النفط والغاز بنحو %41.5 في حين ترتفع مساهمة قطاع الخدمات إلى %39.7، وقطاع البناء والتشييد إلى %8.1، والصناعة بنحو %9.9، وهو ما يؤكد تراجع مساهمة القطاع الطاقي الذي يسهم حاليا بأكثر من %60 في الاقتصاد الوطني