ابوريما الرياشي
19-12-2011, 09:06 AM
الدوحة - نبيل الغربي | 2011-12-19
أكد راشد بن علي المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على أن بورصة قطر تسلك المسار الصحيح نحو التحول إلى سوق إقليمية ودولية، حيث اعتمدت إدارتها استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تحويل سوق المال في دولة قطر إلى لاعب أساسي في المنطقة يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية. وأوضح المنصوري في حديث لـ «العرب» أن بورصة قطر قطعت خطوات كبيرة نحو التحول إلى بورصة عالمية تزخر بالمنتجات والأدوات الاستثمارية، لافتا إلى أن الإنجازات الأخيرة التي قامت بها الإدارة والتغييرات التي ألحقتها بأنظمة التعاملات وبتنوع الأدوات الاستثمارية من شأنها أن تحقق فوائد جمة للسوق سواء من حيث زيادة السيولة، أو من حيث إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للقيام بخيارات استثمارية مناسبة، أو من حيث التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الأسواق المالية.
وأكد المنصوري أن خطة بورصة قطر للمرحلة القادمة تشمل على مزيد تنويع المنتجات وإثراء عدد الأدوات الاستثمارية المتاحة للتداول من قبل المستثمرين، على غرار أذونات الخزانة والسندات والصكوك والصناديق المتداولة من خلال البورصات (ETFs) والصناديق العقارية (REITs).
وفيما يلي النص الكامل للحوار:
¶ ما الملامح العامة لاستراتيجية بورصة قطر؟
- تنتهج بورصة قطر استراتيجية طويلة المدى تطمح من خلالها إلى أن تصبح بورصة إقليمية ودولية ذات جذور محلية قوية في مدة أقصاها 5 سنوات من الزمن. وهذا الهدف يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر الهادفة إلى تحويل البورصة إلى مركز إقليمي مالي هام. وسوف يتم تنفيذ الاستراتيجية في فترة من 3-5 سنوات. وأول مرحلة من مراحل التطبيق مخصصة لإصلاح سوق الأسهم، على اعتبار أن وجود سوق نقدية تتميز بوفرة السيولة هو أحد المتطلبات السابقة لسوق المشتقات التي تدرس البورصة إطلاقها في مرحلة لاحقة. أما في المرحلة الثالثة، فسيتم التركيز على تطوير الأعمال بشكل أوسع من خلال إدخال أعضاء دوليين وجذب إدراجات من الخارج وتنويع أكثر للمنتجات.
لقد آثرت إدارة البورصة تطبيق سياسة انفتاحية تتناسب مع أوضاع السوق وتعود بالفائدة على البورصة ومساهميها، وها نحن ما زلنا في مرحلة التطوير والارتقاء إلى المستويات التنافسية العالمية التي شغلت حيزا كبيرا من اهتمامنا.
لقد شهد عام 2009 مرحلة هامة في تاريخ بورصة قطر تمثلت في توقيع اتفاقية للدخول في شراكة استراتيجية مع نايسي يورونكست التي تبلورت في ولادة بورصة قطر التي تخلف سوق الدوحة للأوراق المالية وتبني على إنجازاتها.
مع بداية هذه الشراكة بدأت بورصة قطر في إحداث التغييرات الضرورية على بنيتها الأساسية لتحقق الغرض المتمثل في تحويلها من بورصة محلية إقليمية إلى بورصة عالمية تتمتع بكل ما تمتاز به أكبر البورصات في العالم من أنظمة متقدمة وقوانين ولوائح تعزز الشفافية، وتوفر الأدوات الاستثمارية الملائمة للمستثمرين في العالم بمختلف فئاتهم.
إن هذا التطور الكبير الذي تشهده بورصة قطر يتزامن مع أكبر أزمة مالية عصفت بالعالم على مدى أكثر من نصف قرن، أزمة جعلت الكثير من الدول تراجع حساباتها وتعيد النظر في أنظمتها وقوانينها وإجراءاتها لتتفادى الوقوع بمثلها مرة أخرى، ولقد كانت حكومتنا الرشيدة سباقة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من آثار هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، فبادرت باتخاذ العديد من القرارات الإيجابية التي حظيت بالإشادة والترحيب من قبل مختلف الأوساط الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
تفاؤلنا كبير في أن تساهم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها قطر القابضة، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار مع بورصة نايسي يورونكست في تطوير البورصة القطرية على النحو الذي يحقق تطلعات شعب وحكومة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، رافعين إلى سموهما أسمى آيات الشكر والعرفان للدعم الكبير الذي يوليانه للبورصة القطرية والاقتصاد القطري بوجه عام لما فيه خير ورفعة هذا الوطن.
¶ بينما تحتفل بورصة قطر بمرور عامين على الشراكة الاستراتيجية مع (NYSE Euronext)، ما الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة؟
- تمثل أول إنجاز ظاهر للعيان في إطلاق نظام التداول الجديد في 2010 الذي كان بمثابة المرحلة الأولى من مراحل تطوير السوق، وقد ترافق ذلك مع مجموعة من قواعد التداول والإدراج الجديدة وأنواع جديدة من الأوامر وتغييرات في دورة التداول اليومية (مع إدخال مزاد الإغلاق الذي اتبع بعد عدة أشهر بوحدات مزايدة سعرية أضيق وساعات تداول أطول). وبالإضافة إلى تميز نظام التداول الجديد (UTP) بأنه أسرع في أدائه من النظام القديم، فهو أيضا يتميز بالموثوقية والأمان، حيث تم إنشاء مركز دعم في حالة الكوارث من أجل إبقاء النظام في حالة عمل كاملة. وبالتوازي مع ذلك، فقد تم إطلاق موقع إلكتروني جديد للبورصة يتميز بالتطور وبإتاحة معلومات وخدمات أكثر إلى المستثمرين.
ومن الأمثلة على التحسينات التي أدخلت على بيئة التداول تبسيط إجراءات فتح الحسابات للمستثمرين الدوليين وتطبيق إجراءات خاصة بمكافحة غسل الأموال والإجراءات النافية للجهالة بالعملاء. أما فيما يخص بيئة ما بعد التداول، فقد تم اعتماد مصرف قطر المركزي كوكيل دفع في عملية التسوية النقدية اليومية بهدف تعزيز الأمان في عملية التسوية نظرا لمشاركة جهة تتمته بموثوقية عالية.
وفي إطار سعيها الدؤوب لتطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق، حققت بورصة قطر إنجازا آخر مهما فيما يخص عمليات ما بعد التداول المتمثلة بقواعد التسليم مقابل الدفع (DVP).
إن تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع (DVP) يعتبر خطوة إلى الأمام تهدف إلى تلبية حاجات مستثمرينا وتطوير البنية التحتية لبيئة ما بعد التداول في بورصة قطر. وتضمن الآلية الجديدة تسليم الأوراق المالية المشتراة مقابل دفع الكاش في الوقت نفسه. وهذه الممارسة تجعل قطر في مصاف الأسواق المالية المتقدمة في أوروبا وآسيا.
يشكل تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع (DVP) في بورصة قطر إنجازا مهما في سياق تطوير السوق القطري، حيث ستعمل هذه الآلية على تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بأن قطر هي سوق آمنة ومشجعة على الاستثمار. كما أن هذا التطبيق يعتبر متطلبا أساسيا لإطلاق عدد من مبادرات تطوير الأعمال فيما يخص المنتجات الجديدة وبيئة ما بعد التداول. ومن خلال تطبيقها لنظام الـ (DVP)، تضع بورصة قطر نفسها في مصاف أفضل الممارسات الدولية فيما يخص دورات التسوية.
وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر هي أول بورصة في المنطقة تقوم بتوفير خدمة الـ (DVP) الكاملة. ويقوم الآن كل من بنك (HSBC) وبنك قطر الوطني (QNB) وبنك ستاندرد تشارترد بتوفير خدمات الحفظ الأمين في بورصة قطر.
وتود البورصة الإشارة إلى أنه انسجاما مع متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، قامت البنوك المذكورة أعلاه بتوقيع اتفاقية إيداع مع بورصة قطر تتيح لها المشاركة في عملية التسوية النقدية للصفقات التي يتم تداولها في بورصة قطر، وأن الموافقات المبدئية الممنوحة للبنوك المذكورة ستظل سارية المفعول طالما التزمت تلك البنوك بالمتطلبات التنظيمية التي حددتها الهيئة. وبينما يوفر حاليا بنك (HSBC) خدمات الحفظ الأمين فيما يخص الأوراق التي يتم تداولها في البورصة، فإن جميع هذه البنوك ستكون قادرة على تولي الجانب النقدي من للصفقات التي يقوم بها عملائها أيضا.
إن قيام ثلاث مؤسسات مالية مثل (HSBC) و (QNB) وستاندرد تشارترد بخدمات الحفظ الأمين في بورصة قطر سوف يعزز من الرقي بخدمات ما بعد التداول ومن ثقة المستثمرين الدوليين بأن قطر هي سوق تتسم بالكفاءة والأمان.
وعلى صعيد المنتجات، تم إعادة تصميم مؤشر بورصة قطر بهدف جعله متماشيا مع المعايير الدولية فيما يخص اختيار العناصر المكونة له وإجراءات المراجعة.
ومن الإنجازات التي تمت في الفترة الأخيرة هو دخول عدد من البنوك القطرية كأعضاء في السوق والقيام بأعمال الخدمات المالية بما في ذلك الوساطة في بورصة قطر، بموجب التراخيص الممنوحة لها من هيئة قطر للأسواق المالية، وهذه البنوك هي بنك قطر الوطني للخدمات المالية والبنك التجاري ممثلا بـ «البنك التجاري للخدمات الاستثمارية»، والبنك الأهلي ممثلا بـ «الأهلي للوساطة».
¶ أعلن مؤخرا عن قرب إطلاق سوق للشركات الصغيرة المتوسطة، ما هي طبيعة هذه السوق، وما هي طبيعة الشركات التي ستدرج فيها؟
- إن إنشاء سوق لإدراج وتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سميت بسوق الشركات الناشئة جاء بمبادرة من قبل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الذي يرأسه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، إيمانا منه بموقع هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد القطري ولتعظيم قيمتها المضافة في سوق رأس المال وإعطاء دفعة إضافية للاقتصاد القطري.
تلعب سوق الشركات الناشئة دورا محوريا في أداء الاقتصاديات النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث يسعى العديد من الدول إلى إنشاء سوق متخصصة لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة كمدخل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية اللازمة، وإحداث طفرة في نمو قطاعات محددة.
ومن هذا المنطلق تدرك بورصة قطر أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد القطري المزدهر، حيث يوفر هذا القطاع الأساس للاقتصاديات الناجحة، ويساهم في خلق فرص العمل وتنمية الثروات وزيادة المخرجات.
وقد تم تصميم هذه السوق انطلاقا من مبدأ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تعكس مزايا هذا السوق هذا المبدأ من حيث السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإدراج وزيادة رأسمالها بشكل أكثر سهولة ويسر مع متطلبات أقل صرامة مقارنة بمتطلبات السوق الرئيسي.
كما يتوقع أن يتم تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على منصة الـ (UTP)، وهي نفس المنصة التي يتم عليها تداول الأسهم في السوق الرئيسية لبورصة قطر. كما ستستفيد هذه الشركات من نفس الضمانات التنظيمية التي يتم توفيرها للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، ولكن سيتم اعتبار سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة سوقا مميزة ومنفصلة عن السوق الرئيسية.
وتأتي هذه السوق التي سيتم تطبيقها بالتعاون مع «بنك قطر للتنمية» ومؤسسة «صلتك» وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار توجيهات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الرامية إلى تنمية السوق المالية والاقتصادية في دولة قطر من خلال توفير مدخل خاص للشركات المتوسطة والصغيرة على اعتبارها مفتاحا رئيسيا لرؤية قطر 2030.
¶ متى سيتم إطلاق منتجات جديدة في بورصة قطر مثل السندات والصكوك وغيرها؟
- تشتمل خطة بورصة قطر للمرحلة القادمة على تنويع المنتجات وزيادة عدد الأدوات الاستثمارية المتاحة للتداول من قبل المستثمرين.
هنالك العديد من الأدوات الاستثمارية التي تعمل البورصة على توفيرها للمستثمرين بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية الضرورية لذلك بما فيها أذونات الخزانة والسندات والصكوك والصناديق المتداولة من خلال البورصات (ETFs) والصناديق العقارية (REITs).
¶ ما أثر التغييرات التي قامت بها بورصة قطر على السوق والمستثمرين؟
- لا بد في هذا المجال من التأكيد على أن بورصة قطر عندما تفكر باتخاذ أي إجراء لتطوير عملها فإنها تتحرى أولا عن أثر ذلك الإجراء على المستثمرين وضرورة أن يصب في مصلحتهم ومصلحة الاقتصاد الوطني بوجه عام.
إن بورصة قطر تنتهج استراتيجية بعيدة المدى تمتد إلى نحو 5 سنوات وتهدف إلى تحويل سوق المال في دولة قطر إلى لاعب أساسي في المنطقة يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية، ويتمتع بالإمكانات الفنية والتقنية التي تمكنه من أن يتبوأ المكانة التي يستحق في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
تخطو بورصة قطر خطوات كبيرة نحو التحول إلى بورصة عالمية تزخر بالمنتجات والأدوات الاستثمارية، وفي ظل هذا التحول لا بد من مواءمة ظروفها للتأقلم مع هذه المتغيرات. إن التغييرات والمنجزات الأخيرة من شأنها أن تحقق فوائد جمة للبورصة القطرية سواء من حيث زيادة السيولة، أو من حيث إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للقيام بخيارات استثمارية مناسبة أو من حيث التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الأسواق المالية.
إن السماح للبنوك بالقيام بأعمال الوساطة من شأنه أن يحقق العديد من المزايا للبورصة وللمستثمرين على حد سواء من حيث إنه يساعد في جذب المزيد من المحافظ الاستثمارية الأجنبية ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، كما ستساهم هذه الخطوة في رفع كفاءة شركات الوساطة القائمة من خلال المنافسة على تقديم خدمات أفضل وأكثر تنوعا لجمهور المستثمرين.
إن إيماننا بأن بورصة قطر هي إحدى ركائز الاقتصاد الوطني قد حصر تركيزنا في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك من خلال العمل على تعزيز مبادئ العدالة والنزاهة، وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل فكان أن سعينا لتطبيق أنظمة ولوائح وتعليمات تتلاءم وأفضل الممارسات العالمية وتوفر السيولة الضرورية بما يكرس دورنا الريادي في هذا المجال.
¶ ما نظرتكم للعام القادم؟
- شهدت أسواق المال العالمية على مدى العامين الماضيين تحديات كبيرة أعقبت الأزمة المالية العالمية، بيد أن بورصة قطر وبفضل متانة الاقتصاد الوطني والأداء المتميز للشركات المدرجة فيها تمكنت من استيعاب تلك المتغيرات وحققت نتائج ممتازة بالمقارنة مع معظم بورصات العالم.
لقد كانت البورصة لاعبا رئيسيا في دعم مسيرة النهضة والتطوير في قطر منذ تأسيسها في عام 1995 وانطلاق عملياتها في عام 1997، وهي ملتزمة تماما بدورها في دعم الاقتصاد الوطني كونها تعتبر مرآة هذا الاقتصاد والانعكاس لقوة الشركات المدرجة التي يربو حجم رسملتها السوقية على 420 مليار ريال قطري. ولكون الاقتصاد القطري المتين هو مصدر قوتنا، فإن بورصة قطر تتطلع إلى مواصلة مسيرة النمو في الأعوام القادمة مع استمرار ازدهار الاقتصاد القطري في ظل القيادة الرشيدة لدولة قطر.
نتطلع إلى العام 2012 بتفاؤل قائم على أسس ثابتة، فقد اتخذنا خطوات لوضع استراتيجية للنمو يستمر العمل بها لعدة سنوات قادمة. وتضمن المبادئ الإرشادية القوية استمرار البورصة على قاعدة صلبة، وتعطينا القدرة على مواجهة تأثيرات الأوضاع العالمية والتكيف مع تحديات التغيير التي تواجهنا.
ويظل تركيزنا على سعة أفق إلهامنا والتمسك بقيم الأمانة والنزاهة. لماذا نحن واثقون؟ لأن بورصة قطر كانت دائما وستبقى ملتزمة بهدف أسمى. إنه التزامنا تجاه دولة قطر، وشعبها، وأجيالها القادمة، ومستقبلنا جميعا.
أكد راشد بن علي المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على أن بورصة قطر تسلك المسار الصحيح نحو التحول إلى سوق إقليمية ودولية، حيث اعتمدت إدارتها استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تحويل سوق المال في دولة قطر إلى لاعب أساسي في المنطقة يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية. وأوضح المنصوري في حديث لـ «العرب» أن بورصة قطر قطعت خطوات كبيرة نحو التحول إلى بورصة عالمية تزخر بالمنتجات والأدوات الاستثمارية، لافتا إلى أن الإنجازات الأخيرة التي قامت بها الإدارة والتغييرات التي ألحقتها بأنظمة التعاملات وبتنوع الأدوات الاستثمارية من شأنها أن تحقق فوائد جمة للسوق سواء من حيث زيادة السيولة، أو من حيث إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للقيام بخيارات استثمارية مناسبة، أو من حيث التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الأسواق المالية.
وأكد المنصوري أن خطة بورصة قطر للمرحلة القادمة تشمل على مزيد تنويع المنتجات وإثراء عدد الأدوات الاستثمارية المتاحة للتداول من قبل المستثمرين، على غرار أذونات الخزانة والسندات والصكوك والصناديق المتداولة من خلال البورصات (ETFs) والصناديق العقارية (REITs).
وفيما يلي النص الكامل للحوار:
¶ ما الملامح العامة لاستراتيجية بورصة قطر؟
- تنتهج بورصة قطر استراتيجية طويلة المدى تطمح من خلالها إلى أن تصبح بورصة إقليمية ودولية ذات جذور محلية قوية في مدة أقصاها 5 سنوات من الزمن. وهذا الهدف يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر الهادفة إلى تحويل البورصة إلى مركز إقليمي مالي هام. وسوف يتم تنفيذ الاستراتيجية في فترة من 3-5 سنوات. وأول مرحلة من مراحل التطبيق مخصصة لإصلاح سوق الأسهم، على اعتبار أن وجود سوق نقدية تتميز بوفرة السيولة هو أحد المتطلبات السابقة لسوق المشتقات التي تدرس البورصة إطلاقها في مرحلة لاحقة. أما في المرحلة الثالثة، فسيتم التركيز على تطوير الأعمال بشكل أوسع من خلال إدخال أعضاء دوليين وجذب إدراجات من الخارج وتنويع أكثر للمنتجات.
لقد آثرت إدارة البورصة تطبيق سياسة انفتاحية تتناسب مع أوضاع السوق وتعود بالفائدة على البورصة ومساهميها، وها نحن ما زلنا في مرحلة التطوير والارتقاء إلى المستويات التنافسية العالمية التي شغلت حيزا كبيرا من اهتمامنا.
لقد شهد عام 2009 مرحلة هامة في تاريخ بورصة قطر تمثلت في توقيع اتفاقية للدخول في شراكة استراتيجية مع نايسي يورونكست التي تبلورت في ولادة بورصة قطر التي تخلف سوق الدوحة للأوراق المالية وتبني على إنجازاتها.
مع بداية هذه الشراكة بدأت بورصة قطر في إحداث التغييرات الضرورية على بنيتها الأساسية لتحقق الغرض المتمثل في تحويلها من بورصة محلية إقليمية إلى بورصة عالمية تتمتع بكل ما تمتاز به أكبر البورصات في العالم من أنظمة متقدمة وقوانين ولوائح تعزز الشفافية، وتوفر الأدوات الاستثمارية الملائمة للمستثمرين في العالم بمختلف فئاتهم.
إن هذا التطور الكبير الذي تشهده بورصة قطر يتزامن مع أكبر أزمة مالية عصفت بالعالم على مدى أكثر من نصف قرن، أزمة جعلت الكثير من الدول تراجع حساباتها وتعيد النظر في أنظمتها وقوانينها وإجراءاتها لتتفادى الوقوع بمثلها مرة أخرى، ولقد كانت حكومتنا الرشيدة سباقة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من آثار هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، فبادرت باتخاذ العديد من القرارات الإيجابية التي حظيت بالإشادة والترحيب من قبل مختلف الأوساط الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
تفاؤلنا كبير في أن تساهم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها قطر القابضة، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار مع بورصة نايسي يورونكست في تطوير البورصة القطرية على النحو الذي يحقق تطلعات شعب وحكومة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، رافعين إلى سموهما أسمى آيات الشكر والعرفان للدعم الكبير الذي يوليانه للبورصة القطرية والاقتصاد القطري بوجه عام لما فيه خير ورفعة هذا الوطن.
¶ بينما تحتفل بورصة قطر بمرور عامين على الشراكة الاستراتيجية مع (NYSE Euronext)، ما الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة؟
- تمثل أول إنجاز ظاهر للعيان في إطلاق نظام التداول الجديد في 2010 الذي كان بمثابة المرحلة الأولى من مراحل تطوير السوق، وقد ترافق ذلك مع مجموعة من قواعد التداول والإدراج الجديدة وأنواع جديدة من الأوامر وتغييرات في دورة التداول اليومية (مع إدخال مزاد الإغلاق الذي اتبع بعد عدة أشهر بوحدات مزايدة سعرية أضيق وساعات تداول أطول). وبالإضافة إلى تميز نظام التداول الجديد (UTP) بأنه أسرع في أدائه من النظام القديم، فهو أيضا يتميز بالموثوقية والأمان، حيث تم إنشاء مركز دعم في حالة الكوارث من أجل إبقاء النظام في حالة عمل كاملة. وبالتوازي مع ذلك، فقد تم إطلاق موقع إلكتروني جديد للبورصة يتميز بالتطور وبإتاحة معلومات وخدمات أكثر إلى المستثمرين.
ومن الأمثلة على التحسينات التي أدخلت على بيئة التداول تبسيط إجراءات فتح الحسابات للمستثمرين الدوليين وتطبيق إجراءات خاصة بمكافحة غسل الأموال والإجراءات النافية للجهالة بالعملاء. أما فيما يخص بيئة ما بعد التداول، فقد تم اعتماد مصرف قطر المركزي كوكيل دفع في عملية التسوية النقدية اليومية بهدف تعزيز الأمان في عملية التسوية نظرا لمشاركة جهة تتمته بموثوقية عالية.
وفي إطار سعيها الدؤوب لتطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق، حققت بورصة قطر إنجازا آخر مهما فيما يخص عمليات ما بعد التداول المتمثلة بقواعد التسليم مقابل الدفع (DVP).
إن تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع (DVP) يعتبر خطوة إلى الأمام تهدف إلى تلبية حاجات مستثمرينا وتطوير البنية التحتية لبيئة ما بعد التداول في بورصة قطر. وتضمن الآلية الجديدة تسليم الأوراق المالية المشتراة مقابل دفع الكاش في الوقت نفسه. وهذه الممارسة تجعل قطر في مصاف الأسواق المالية المتقدمة في أوروبا وآسيا.
يشكل تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع (DVP) في بورصة قطر إنجازا مهما في سياق تطوير السوق القطري، حيث ستعمل هذه الآلية على تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بأن قطر هي سوق آمنة ومشجعة على الاستثمار. كما أن هذا التطبيق يعتبر متطلبا أساسيا لإطلاق عدد من مبادرات تطوير الأعمال فيما يخص المنتجات الجديدة وبيئة ما بعد التداول. ومن خلال تطبيقها لنظام الـ (DVP)، تضع بورصة قطر نفسها في مصاف أفضل الممارسات الدولية فيما يخص دورات التسوية.
وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر هي أول بورصة في المنطقة تقوم بتوفير خدمة الـ (DVP) الكاملة. ويقوم الآن كل من بنك (HSBC) وبنك قطر الوطني (QNB) وبنك ستاندرد تشارترد بتوفير خدمات الحفظ الأمين في بورصة قطر.
وتود البورصة الإشارة إلى أنه انسجاما مع متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، قامت البنوك المذكورة أعلاه بتوقيع اتفاقية إيداع مع بورصة قطر تتيح لها المشاركة في عملية التسوية النقدية للصفقات التي يتم تداولها في بورصة قطر، وأن الموافقات المبدئية الممنوحة للبنوك المذكورة ستظل سارية المفعول طالما التزمت تلك البنوك بالمتطلبات التنظيمية التي حددتها الهيئة. وبينما يوفر حاليا بنك (HSBC) خدمات الحفظ الأمين فيما يخص الأوراق التي يتم تداولها في البورصة، فإن جميع هذه البنوك ستكون قادرة على تولي الجانب النقدي من للصفقات التي يقوم بها عملائها أيضا.
إن قيام ثلاث مؤسسات مالية مثل (HSBC) و (QNB) وستاندرد تشارترد بخدمات الحفظ الأمين في بورصة قطر سوف يعزز من الرقي بخدمات ما بعد التداول ومن ثقة المستثمرين الدوليين بأن قطر هي سوق تتسم بالكفاءة والأمان.
وعلى صعيد المنتجات، تم إعادة تصميم مؤشر بورصة قطر بهدف جعله متماشيا مع المعايير الدولية فيما يخص اختيار العناصر المكونة له وإجراءات المراجعة.
ومن الإنجازات التي تمت في الفترة الأخيرة هو دخول عدد من البنوك القطرية كأعضاء في السوق والقيام بأعمال الخدمات المالية بما في ذلك الوساطة في بورصة قطر، بموجب التراخيص الممنوحة لها من هيئة قطر للأسواق المالية، وهذه البنوك هي بنك قطر الوطني للخدمات المالية والبنك التجاري ممثلا بـ «البنك التجاري للخدمات الاستثمارية»، والبنك الأهلي ممثلا بـ «الأهلي للوساطة».
¶ أعلن مؤخرا عن قرب إطلاق سوق للشركات الصغيرة المتوسطة، ما هي طبيعة هذه السوق، وما هي طبيعة الشركات التي ستدرج فيها؟
- إن إنشاء سوق لإدراج وتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سميت بسوق الشركات الناشئة جاء بمبادرة من قبل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الذي يرأسه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، إيمانا منه بموقع هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد القطري ولتعظيم قيمتها المضافة في سوق رأس المال وإعطاء دفعة إضافية للاقتصاد القطري.
تلعب سوق الشركات الناشئة دورا محوريا في أداء الاقتصاديات النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث يسعى العديد من الدول إلى إنشاء سوق متخصصة لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة كمدخل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية اللازمة، وإحداث طفرة في نمو قطاعات محددة.
ومن هذا المنطلق تدرك بورصة قطر أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد القطري المزدهر، حيث يوفر هذا القطاع الأساس للاقتصاديات الناجحة، ويساهم في خلق فرص العمل وتنمية الثروات وزيادة المخرجات.
وقد تم تصميم هذه السوق انطلاقا من مبدأ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تعكس مزايا هذا السوق هذا المبدأ من حيث السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإدراج وزيادة رأسمالها بشكل أكثر سهولة ويسر مع متطلبات أقل صرامة مقارنة بمتطلبات السوق الرئيسي.
كما يتوقع أن يتم تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على منصة الـ (UTP)، وهي نفس المنصة التي يتم عليها تداول الأسهم في السوق الرئيسية لبورصة قطر. كما ستستفيد هذه الشركات من نفس الضمانات التنظيمية التي يتم توفيرها للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، ولكن سيتم اعتبار سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة سوقا مميزة ومنفصلة عن السوق الرئيسية.
وتأتي هذه السوق التي سيتم تطبيقها بالتعاون مع «بنك قطر للتنمية» ومؤسسة «صلتك» وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار توجيهات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الرامية إلى تنمية السوق المالية والاقتصادية في دولة قطر من خلال توفير مدخل خاص للشركات المتوسطة والصغيرة على اعتبارها مفتاحا رئيسيا لرؤية قطر 2030.
¶ متى سيتم إطلاق منتجات جديدة في بورصة قطر مثل السندات والصكوك وغيرها؟
- تشتمل خطة بورصة قطر للمرحلة القادمة على تنويع المنتجات وزيادة عدد الأدوات الاستثمارية المتاحة للتداول من قبل المستثمرين.
هنالك العديد من الأدوات الاستثمارية التي تعمل البورصة على توفيرها للمستثمرين بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية الضرورية لذلك بما فيها أذونات الخزانة والسندات والصكوك والصناديق المتداولة من خلال البورصات (ETFs) والصناديق العقارية (REITs).
¶ ما أثر التغييرات التي قامت بها بورصة قطر على السوق والمستثمرين؟
- لا بد في هذا المجال من التأكيد على أن بورصة قطر عندما تفكر باتخاذ أي إجراء لتطوير عملها فإنها تتحرى أولا عن أثر ذلك الإجراء على المستثمرين وضرورة أن يصب في مصلحتهم ومصلحة الاقتصاد الوطني بوجه عام.
إن بورصة قطر تنتهج استراتيجية بعيدة المدى تمتد إلى نحو 5 سنوات وتهدف إلى تحويل سوق المال في دولة قطر إلى لاعب أساسي في المنطقة يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية، ويتمتع بالإمكانات الفنية والتقنية التي تمكنه من أن يتبوأ المكانة التي يستحق في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
تخطو بورصة قطر خطوات كبيرة نحو التحول إلى بورصة عالمية تزخر بالمنتجات والأدوات الاستثمارية، وفي ظل هذا التحول لا بد من مواءمة ظروفها للتأقلم مع هذه المتغيرات. إن التغييرات والمنجزات الأخيرة من شأنها أن تحقق فوائد جمة للبورصة القطرية سواء من حيث زيادة السيولة، أو من حيث إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للقيام بخيارات استثمارية مناسبة أو من حيث التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الأسواق المالية.
إن السماح للبنوك بالقيام بأعمال الوساطة من شأنه أن يحقق العديد من المزايا للبورصة وللمستثمرين على حد سواء من حيث إنه يساعد في جذب المزيد من المحافظ الاستثمارية الأجنبية ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، كما ستساهم هذه الخطوة في رفع كفاءة شركات الوساطة القائمة من خلال المنافسة على تقديم خدمات أفضل وأكثر تنوعا لجمهور المستثمرين.
إن إيماننا بأن بورصة قطر هي إحدى ركائز الاقتصاد الوطني قد حصر تركيزنا في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك من خلال العمل على تعزيز مبادئ العدالة والنزاهة، وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل فكان أن سعينا لتطبيق أنظمة ولوائح وتعليمات تتلاءم وأفضل الممارسات العالمية وتوفر السيولة الضرورية بما يكرس دورنا الريادي في هذا المجال.
¶ ما نظرتكم للعام القادم؟
- شهدت أسواق المال العالمية على مدى العامين الماضيين تحديات كبيرة أعقبت الأزمة المالية العالمية، بيد أن بورصة قطر وبفضل متانة الاقتصاد الوطني والأداء المتميز للشركات المدرجة فيها تمكنت من استيعاب تلك المتغيرات وحققت نتائج ممتازة بالمقارنة مع معظم بورصات العالم.
لقد كانت البورصة لاعبا رئيسيا في دعم مسيرة النهضة والتطوير في قطر منذ تأسيسها في عام 1995 وانطلاق عملياتها في عام 1997، وهي ملتزمة تماما بدورها في دعم الاقتصاد الوطني كونها تعتبر مرآة هذا الاقتصاد والانعكاس لقوة الشركات المدرجة التي يربو حجم رسملتها السوقية على 420 مليار ريال قطري. ولكون الاقتصاد القطري المتين هو مصدر قوتنا، فإن بورصة قطر تتطلع إلى مواصلة مسيرة النمو في الأعوام القادمة مع استمرار ازدهار الاقتصاد القطري في ظل القيادة الرشيدة لدولة قطر.
نتطلع إلى العام 2012 بتفاؤل قائم على أسس ثابتة، فقد اتخذنا خطوات لوضع استراتيجية للنمو يستمر العمل بها لعدة سنوات قادمة. وتضمن المبادئ الإرشادية القوية استمرار البورصة على قاعدة صلبة، وتعطينا القدرة على مواجهة تأثيرات الأوضاع العالمية والتكيف مع تحديات التغيير التي تواجهنا.
ويظل تركيزنا على سعة أفق إلهامنا والتمسك بقيم الأمانة والنزاهة. لماذا نحن واثقون؟ لأن بورصة قطر كانت دائما وستبقى ملتزمة بهدف أسمى. إنه التزامنا تجاه دولة قطر، وشعبها، وأجيالها القادمة، ومستقبلنا جميعا.