شمعة الحب
30-05-2006, 01:50 AM
6 خطوات لإعادة هيكلة النظام المالي السعودي
نشاط البنوك الائتماني وأزمة سوق الأسهم.. لا دخان بلا نار
أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 02/05/1427هـ
يلعب النشاط الائتماني دورا أساسيا ومهما ومؤثرا في النشاط الاقتصادي ويمكن أن يؤثر سلبا أو إيجابا في المجتمع حسب الدور الممارس. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن دور القطاع البنكي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها السوق السعودية للأسهم وطالعتنا مؤسسة مودي بتوجهها حول التقويم وتصنيف القطاع البنكي الخليجي وما تلاه من مواقف مختلفة حول حجم الأموال التي دخلت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في السوق، وتأثير ذلك حاليا ومستقبلا على القطاع البنكي. ومن المهم أن ندرك حجم التعامل وأثره وماذا ينتظر السوق حتى يتحسن من التأثيرات السلبية التي مرت بها. ولعل نصف حل المشكلة إدراكنا بوجودها وتحديد الحلول للخروج من عنق الزجاجة وخاصة لعملاء البنوك الذين تأثروا بها. ويجب أن نلاحظ أن الحلول موجودة وما يهمنا بغض النظر عن التصنيف العالمي ما يدعم سوقنا واقتصادنا المهم أولا وأخيرا. فوجود وضع غير ملائم وتصنيف عال لا يخدم المواطن أو البنوك. فالسوق السعودي المالي والنشاط الاقتصادي يحتاج إلى نوع من الدور الإيجابي لدعم التنمية الاقتصادية وخاصة على المدى القصير والطويل خاصة للمنشآت المتوسطة والصغيرة التي لا تجد موطئ قدم وخاصة في ظل عدم القدرة إلى الوصول لسوق الأسهم ويصبح اعتمادها الكلي على موافقة البنوك أو كفاية رأس المال لديها.
النقطة الأولى الائتمان وسوق الأسهم
هل تأثر الطلب على الأسهم نتيجة للتوسع في الائتمان والجدول رقم (1) يعكس لنا حقيقة مهمة وهي أن نمو الائتمان تماشى يدا بيد مع نمو المؤشر لسوق الأسهم وحجم التداول السنوي. وتم حصر الائتمان في المعنون بأخرى وهي كل شيء ماعدا الائتمان العقاري وللمعدات والسيارات وبطاقات الائتمان والذي ربما يكون موجها نحو الاستثمار في سوق الأسهم, كما يجب أن نلاحظ أن الاتجاه الكلي للنمو كان بمستويات مقاربة للمعنون أخرى. فحسب الجدول نجد أن نمو الائتمان كان إيجابيا وبنسب مضاعفة, كما نلاحظ أن المؤشر نما وللفترة نفسها بنسب مضاعفة ونمت أحجام التداول أيضا بالحجم نفسه. والملاحظ أن نمو الدخل الفردي لم يكن بنسب نمو الدخل الفردي بل كان الفرق واضحا بين نسب النمو مقارنة بالمتغيرات الأخرى في الجدول. مع ملاحظة أن عدد الشركات والقيمة السوقية نمت ولكن بمعدلات منخفضة مع ملاحظة أن جزءا كبيرا من الأسهم لا يتم تداوله نظرا لأن الدولة والمستثمر الأجنبي والصناديق والمستثمرين تجعل المتاح والنمو فيه محدودا مما يفسر الصعود السريع في الأسعار وخاصة مع الصعود الكبير في الائتمان المصرفي ولو ترك فقط لقدرة الدخل الفردي ربما كان حجم التأثير محدودا.
هيكل الائتمان المصرفي
حسب الجدول رقم (3) نجد أن هناك انخفاضا في الطلب الحكومي على السيولة وفي الوقت نفسه نجد أن حجم الودائع الحكومية اتجه نحو الارتفاع في البنوك المحلية من 2.981 مليار ريال ليصل إلى 14.006 مليار ريال في الربع الأول من عام 2005 وللودائع تحت الطلب فقط حسبما هو متوافر. فالسندات الحكومية تناقصت من عام 2003 ووصلت إلى مستوى أقل من 2002 في عام 2005 وكذلك أذونات الخزانة أخذت في التراجع ولكن تزايدت في المقابل قروض وسلف المؤسسات العامة, وفي النهاية نجد أن إجمالي الاقتراض الحكومي انخفض في عام 2005 عن عامي 2004 و2003. في المقابل نجد أن الاقتراض الفردي اتجه نحو الارتفاع وبمعدلات متسارعة من 53 مليارا في 2002 ليصبح 181 مليار ريال وبمعدل أكثر من ثلاثة أضعاف (343 في المائة). الملاحظ أن النمو في الاقتراض العقاري تم من 4.5 مليار وأصبح 14 مليار ريال والمعدات والسيارات ارتفع من 26 مليار ليصل إلى 29 مليار ريال وبطاقات الائتمان زادت من 2.8 مليار وبلغت 4.3 مليار ريال ولكن النمو الحقيقي في أخرى أي ما ليس من السابق ومن قبل الأفراد الذي ارتفع من 20 مليارا ليصل إلى 134 مليار ريال أي أكثر من ستة أضعاف. النمو الكبير في الائتمان للأفراد هو ما أثار مؤسسة مودي وجعلها تقدم تصريحها في ظل تدهور ثروات الأفراد وقدرتهم المالية بسبب عدم معرفتهم بحجم التغطية والتسييل الذي تم لمحافظ المواطنين لحماية النشاط البنكي السعودي. ولعل البعد المؤثر الثاني في المعادلة وهو نشاط الشركات وحجم التسرب الذي تم من هذا القطاع لسوق الأسهم فالشركات نما حجم الائتمان فيها إلى أكثر من الضعف من 206 مليارات ريال وبلغ 436 مليار ريال. الائتمان للقطاع الأهلي والحكومي ككل نما من 356 مليار ليصل إلى 595 مليار ريال, وبالطبع كانت هناك فائدة من منح البنوك الائتمان، وقد يري البعض أن إساءة الاستخدام تمت من قبل العملاء وليس منهم, ولكن يجب ألا تنسي البنوك أن هناك تحذيرات صدرت تجاهها ولما تم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي, ومن المهم أن تركز البنوك على أن دعم الأنشطة الإنتاجية هو ما كان يجب وليس العكس إذا رغبت في ممارسة دورها الصحيح. فالبنوك لم تهتم بتطوير منتجات أو دعم الأنشطة الإنتاجية أو دعم تطور ونمو الاقتصاد وتركت الأوضاع كلها على الدولة واستمتعت بالدور والانتقائية وبالتالي الربحية وعلى حساب الاقتصاد السعودي والمواطنين.
الهيكل الزمني للائتمان
من المفترض أن يكون التركيز على القطاعات الإنتاجية لدعم النشاط الاقتصادي ودعم النشاط الاستهلاكي قد يكون محفزا على المدى القصير لكن الثمن على المدى الطويل سيكون مرتفعا وخاصة على الاقتصاد ونمو النشاط الاقتصادي. الملاحظ أن التمويل الطويل الأجل في القطاع الاستهلاكي تراوح بين 60 و77 في المائة من حجم الائتمان الشخصي (الفردي) في حين تراوح المتوسط الأجل بين 17 و27 في المائة والقصير الأجل بين 9 و20 في المائة. وفي قطاع الشركات تراوح الطويل الأجل بين 26 و33 في المائة والمتوسط الأجل بين 12 و17 في المائة والقصير الأجل بين 58 و64 في المائة. الملاحظ أن القصير الأجل في الاستهلاكي منخفضا مقارنة بالشركات والذي كان أعلى والطويل الأجل أيضا معكوسا مرتفعا في الشخصي ومنخفضا في الشركات. المفترض أن يكون التوجه للقطاع الإنتاجي أكثر من الاستهلاكي والذي عادة ما يكون قصير الأجل إذا رغبنا في الاقتصاد السعودي أن ينمو إلى الأفضل. ولو نظرنا إلى التمويل العقاري في الاستهلاكي نجده يتراوح بين 10 و14 في المائة وهو النوع من التمويل الذي يكون عادة طويل أجل وبالتالي الباقي لا يحتاج إلى فترات طويلة لتمويله سوى ربما بعض السلع المعمرة.
هيكل الائتمان القطاعي
حسب الجدول الأخير من تحليلنا تم استعراض مختلف القطاعات التي يتم تمويلها من قبل القطاع المصرفي, والملاحظ أن أكبر قطاع في الشركات يتم تمويله هو مجموعة أنشطة تحت مسمى آخر وهو نوع من النظرة السلبية من قبل المصنف رغم أن القطاعات الأخرى كانت شاملة لما هو متعارف عليه من قطاعات اقتصادية مهمة. واحتلت التجارة الموقع الثاني من حيث الأهمية ثم الصناعة والتمويل والتشييد والبناء, وفي المؤخرة كان نشاط التعدين والبنية التحتية والزراعة والصيد. الملاحظ أن التركيز على القطاعات الإنتاجية منخفض في التمويل مما يعضد فكرة تراخي القطاع في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي. ولعل السؤال الذي يمكن أن يسأل هنا هل هناك مخاطر إضافية لو حرصت البنوك على دعم تنمية الأنشطة الاقتصادية؟ وهل هناك مخاطر إضافية؟ وإلى أي مدى تصدق مقولة إن القروض تعطى لمن لا يحتاج إليها؟ أسئلة مهمة وحيوية ويجب أن ينظر إليها بتمعن لأنها تلقي الضوء على حجج البنوك ومن يؤمنوا بمحدودية الدور وتحقيق الربحية على حساب تحميل القطاع أي مخاطر, ولعل هذه النظرة السلبية والتي ترى أن حماية أموال المودعين تظهر عند المطالبة في ممارسة الدور وليس عندما تحقق البنوك أرباحها. القضية هي الربح السهل والدور المحدود في مواجهة دور أكبر جدية في تنمية الاقتصاد ودفعه إلى الأمام. الحقيقة الغائبة عن البنوك أن تطور وتحسن الاقتصاد ونموه يتطلب الدور والممارسة من قبلهم ويحقق الربحية والتحسن مستقبلا لهم أيضا. والسؤال هل البنوك ركن حيوي من الاقتصاد وأن أخطاء تمت في الماضي استغلت لدعم الاحتكار وتحجيم الدور والاستفادة. هناك حاجة فعلية إلى إعادة هيكلة القطاع المالي وإعادة بنائه ولا نقلل من الدور الذي مارسته مؤسسة النقد في بناء النظام ولكن رغبة البعض في الحماية وتحجيم الدور قلل من قدرة المؤسسة على توجيه القطاع بصورة أفضل. ولا يعتبر القطاع الابن المطيع ولعل الأزمة الأخيرة وصدور تصريحات واضحة من المؤسسة تجاه تجاوزات البنوك كانت ملموسة ومعلنة.
ماذا ينقص سوقنا المالي؟
المشكلة أن هناك حاجة ماسة إلى أن يكون لدينا نظام مالي متكامل يدفع عجلة النشاط الاقتصادي ويدعم التنمية ويسهم في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويدعم دخولها سوق المال حتى ينمي السوق. المشكلة أن البنوك أعطيت موقعا احتكاريا ولكنها لم تمارس دورها كما يجب، كما يجب أن تركز السلطات المالية على استكمال مؤسسات وقطاعات السوق المالي خاصة أننا الآن أمام وجود جهتين منفصلتين بعد أن كانت جهة واحدة. الوضع الحالي يستلزم تكوين عدد من المؤسسات أهمها:
أولا: قطاع التأمين المحلي بدلا من ممارسة دور الوساطة والقناعة بالفتات فكما أنشئت البنوك برؤوس أموال ضخمة وقوية سوقنا في حاجة إلى شركات قوية وبرؤوس أموال ضخمة حتى تستطيع أن تنهض بالنشاط التأميني بدلا من الوساطة وبالتالي زيادة الاستثمارات التي يمكن لهذا القطاع أن يوفرها ويطور السوق بها.
ثانيا: شركات التأجير والتمويل، فالبنوك غير راغبة في ممارسة هذا الدور وهناك فراغ كبير مارسته بعض الشركات ولخدمة منتجاتها وبدعم وتمويل من البنوك. ولكن السوق في حاجة فعلية إلى تطوير السوق العقاري.
ثالثا: البنوك التعاونية وهي كما يقول أخونا عبد الله الوابلي دعم مباشر لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة في القطاعات الإنتاجية المختلفة ما دامت بنوكنا ترفض الدخول في هذا المجال وبالتالي تتكون لدينا مؤسسات لها مقدرة أكبر في دعم اقتصادنا.
رابعا: شركات الوساطة وهي في الطريق لتقديم خدماتها.
خامسا: الصناديق بمختلف أنواعها لتسهيل توفير التمويل اللازم لدفع عجلة التنمية وتوفير مصادر وبدائل استثمارية للمواطن وبالتالي تكون الفائدة على الطرفين ويجب أن تدار بعيدا عن البنوك وتركز بالتالي البنوك في دورها كتجزئة أو للتمويل المؤسساتي.
سادسا: تنمية أسواق المالي للشركات المتوسطة والصغيرة, فحاليا المجال مفتوح فقط للحجم الكبير ومن حظي بالفرصة في السابق. علاوة على تنمية سوق الصكوك المالية الاستثمارية لدعم قدرة الشركات على التوسع دون التكلفة العالية من التمويل بحقوق الملكية وللراغبين في الاستثمار قصير الأجل المضمون ودون مخاطر إضافية.
1689 قراءة
تعليقات الزوار
02/05/1427هـ ساعة 2:57 مساءً (السعودية)
بارك الله فيك فلقد عودتنا يا خي ياسين على الصراحة والواقعية وللخروج من ضعف البنوك واعتبرها في الوقت الراهن خرائن للمال فقط نريد الادوار الحقيقة للبنوك عالميا وان تدار بايدي رجال محترفين عالميا حتى نوصل للعالمية
روشتة العلاج
اولا تتحول جميع البنوك في معاملاتها الى الاسلامية مثل ماليزيا واندونيسيا
ثانيا ارجاع من سيلت اموالهم او اعطاءهم صكوك لحين ارجاعها
ثالثا عمل مشاريع لمكافحة البطالة للشباب لفتح مشاريع صغيرة مع اعطاهم جدوى اقتصادية ومتابعة مشاريعهم حتى النجاح
رابعا اعطاء دورات اسهم مجانا او على الاقل رمزية
خامسا المشاركة في بناء المدارس والمستشفيات الحكومية لكسب شعبية مع العولمة
نشاط البنوك الائتماني وأزمة سوق الأسهم.. لا دخان بلا نار
أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 02/05/1427هـ
يلعب النشاط الائتماني دورا أساسيا ومهما ومؤثرا في النشاط الاقتصادي ويمكن أن يؤثر سلبا أو إيجابا في المجتمع حسب الدور الممارس. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن دور القطاع البنكي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها السوق السعودية للأسهم وطالعتنا مؤسسة مودي بتوجهها حول التقويم وتصنيف القطاع البنكي الخليجي وما تلاه من مواقف مختلفة حول حجم الأموال التي دخلت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في السوق، وتأثير ذلك حاليا ومستقبلا على القطاع البنكي. ومن المهم أن ندرك حجم التعامل وأثره وماذا ينتظر السوق حتى يتحسن من التأثيرات السلبية التي مرت بها. ولعل نصف حل المشكلة إدراكنا بوجودها وتحديد الحلول للخروج من عنق الزجاجة وخاصة لعملاء البنوك الذين تأثروا بها. ويجب أن نلاحظ أن الحلول موجودة وما يهمنا بغض النظر عن التصنيف العالمي ما يدعم سوقنا واقتصادنا المهم أولا وأخيرا. فوجود وضع غير ملائم وتصنيف عال لا يخدم المواطن أو البنوك. فالسوق السعودي المالي والنشاط الاقتصادي يحتاج إلى نوع من الدور الإيجابي لدعم التنمية الاقتصادية وخاصة على المدى القصير والطويل خاصة للمنشآت المتوسطة والصغيرة التي لا تجد موطئ قدم وخاصة في ظل عدم القدرة إلى الوصول لسوق الأسهم ويصبح اعتمادها الكلي على موافقة البنوك أو كفاية رأس المال لديها.
النقطة الأولى الائتمان وسوق الأسهم
هل تأثر الطلب على الأسهم نتيجة للتوسع في الائتمان والجدول رقم (1) يعكس لنا حقيقة مهمة وهي أن نمو الائتمان تماشى يدا بيد مع نمو المؤشر لسوق الأسهم وحجم التداول السنوي. وتم حصر الائتمان في المعنون بأخرى وهي كل شيء ماعدا الائتمان العقاري وللمعدات والسيارات وبطاقات الائتمان والذي ربما يكون موجها نحو الاستثمار في سوق الأسهم, كما يجب أن نلاحظ أن الاتجاه الكلي للنمو كان بمستويات مقاربة للمعنون أخرى. فحسب الجدول نجد أن نمو الائتمان كان إيجابيا وبنسب مضاعفة, كما نلاحظ أن المؤشر نما وللفترة نفسها بنسب مضاعفة ونمت أحجام التداول أيضا بالحجم نفسه. والملاحظ أن نمو الدخل الفردي لم يكن بنسب نمو الدخل الفردي بل كان الفرق واضحا بين نسب النمو مقارنة بالمتغيرات الأخرى في الجدول. مع ملاحظة أن عدد الشركات والقيمة السوقية نمت ولكن بمعدلات منخفضة مع ملاحظة أن جزءا كبيرا من الأسهم لا يتم تداوله نظرا لأن الدولة والمستثمر الأجنبي والصناديق والمستثمرين تجعل المتاح والنمو فيه محدودا مما يفسر الصعود السريع في الأسعار وخاصة مع الصعود الكبير في الائتمان المصرفي ولو ترك فقط لقدرة الدخل الفردي ربما كان حجم التأثير محدودا.
هيكل الائتمان المصرفي
حسب الجدول رقم (3) نجد أن هناك انخفاضا في الطلب الحكومي على السيولة وفي الوقت نفسه نجد أن حجم الودائع الحكومية اتجه نحو الارتفاع في البنوك المحلية من 2.981 مليار ريال ليصل إلى 14.006 مليار ريال في الربع الأول من عام 2005 وللودائع تحت الطلب فقط حسبما هو متوافر. فالسندات الحكومية تناقصت من عام 2003 ووصلت إلى مستوى أقل من 2002 في عام 2005 وكذلك أذونات الخزانة أخذت في التراجع ولكن تزايدت في المقابل قروض وسلف المؤسسات العامة, وفي النهاية نجد أن إجمالي الاقتراض الحكومي انخفض في عام 2005 عن عامي 2004 و2003. في المقابل نجد أن الاقتراض الفردي اتجه نحو الارتفاع وبمعدلات متسارعة من 53 مليارا في 2002 ليصبح 181 مليار ريال وبمعدل أكثر من ثلاثة أضعاف (343 في المائة). الملاحظ أن النمو في الاقتراض العقاري تم من 4.5 مليار وأصبح 14 مليار ريال والمعدات والسيارات ارتفع من 26 مليار ليصل إلى 29 مليار ريال وبطاقات الائتمان زادت من 2.8 مليار وبلغت 4.3 مليار ريال ولكن النمو الحقيقي في أخرى أي ما ليس من السابق ومن قبل الأفراد الذي ارتفع من 20 مليارا ليصل إلى 134 مليار ريال أي أكثر من ستة أضعاف. النمو الكبير في الائتمان للأفراد هو ما أثار مؤسسة مودي وجعلها تقدم تصريحها في ظل تدهور ثروات الأفراد وقدرتهم المالية بسبب عدم معرفتهم بحجم التغطية والتسييل الذي تم لمحافظ المواطنين لحماية النشاط البنكي السعودي. ولعل البعد المؤثر الثاني في المعادلة وهو نشاط الشركات وحجم التسرب الذي تم من هذا القطاع لسوق الأسهم فالشركات نما حجم الائتمان فيها إلى أكثر من الضعف من 206 مليارات ريال وبلغ 436 مليار ريال. الائتمان للقطاع الأهلي والحكومي ككل نما من 356 مليار ليصل إلى 595 مليار ريال, وبالطبع كانت هناك فائدة من منح البنوك الائتمان، وقد يري البعض أن إساءة الاستخدام تمت من قبل العملاء وليس منهم, ولكن يجب ألا تنسي البنوك أن هناك تحذيرات صدرت تجاهها ولما تم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي, ومن المهم أن تركز البنوك على أن دعم الأنشطة الإنتاجية هو ما كان يجب وليس العكس إذا رغبت في ممارسة دورها الصحيح. فالبنوك لم تهتم بتطوير منتجات أو دعم الأنشطة الإنتاجية أو دعم تطور ونمو الاقتصاد وتركت الأوضاع كلها على الدولة واستمتعت بالدور والانتقائية وبالتالي الربحية وعلى حساب الاقتصاد السعودي والمواطنين.
الهيكل الزمني للائتمان
من المفترض أن يكون التركيز على القطاعات الإنتاجية لدعم النشاط الاقتصادي ودعم النشاط الاستهلاكي قد يكون محفزا على المدى القصير لكن الثمن على المدى الطويل سيكون مرتفعا وخاصة على الاقتصاد ونمو النشاط الاقتصادي. الملاحظ أن التمويل الطويل الأجل في القطاع الاستهلاكي تراوح بين 60 و77 في المائة من حجم الائتمان الشخصي (الفردي) في حين تراوح المتوسط الأجل بين 17 و27 في المائة والقصير الأجل بين 9 و20 في المائة. وفي قطاع الشركات تراوح الطويل الأجل بين 26 و33 في المائة والمتوسط الأجل بين 12 و17 في المائة والقصير الأجل بين 58 و64 في المائة. الملاحظ أن القصير الأجل في الاستهلاكي منخفضا مقارنة بالشركات والذي كان أعلى والطويل الأجل أيضا معكوسا مرتفعا في الشخصي ومنخفضا في الشركات. المفترض أن يكون التوجه للقطاع الإنتاجي أكثر من الاستهلاكي والذي عادة ما يكون قصير الأجل إذا رغبنا في الاقتصاد السعودي أن ينمو إلى الأفضل. ولو نظرنا إلى التمويل العقاري في الاستهلاكي نجده يتراوح بين 10 و14 في المائة وهو النوع من التمويل الذي يكون عادة طويل أجل وبالتالي الباقي لا يحتاج إلى فترات طويلة لتمويله سوى ربما بعض السلع المعمرة.
هيكل الائتمان القطاعي
حسب الجدول الأخير من تحليلنا تم استعراض مختلف القطاعات التي يتم تمويلها من قبل القطاع المصرفي, والملاحظ أن أكبر قطاع في الشركات يتم تمويله هو مجموعة أنشطة تحت مسمى آخر وهو نوع من النظرة السلبية من قبل المصنف رغم أن القطاعات الأخرى كانت شاملة لما هو متعارف عليه من قطاعات اقتصادية مهمة. واحتلت التجارة الموقع الثاني من حيث الأهمية ثم الصناعة والتمويل والتشييد والبناء, وفي المؤخرة كان نشاط التعدين والبنية التحتية والزراعة والصيد. الملاحظ أن التركيز على القطاعات الإنتاجية منخفض في التمويل مما يعضد فكرة تراخي القطاع في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي. ولعل السؤال الذي يمكن أن يسأل هنا هل هناك مخاطر إضافية لو حرصت البنوك على دعم تنمية الأنشطة الاقتصادية؟ وهل هناك مخاطر إضافية؟ وإلى أي مدى تصدق مقولة إن القروض تعطى لمن لا يحتاج إليها؟ أسئلة مهمة وحيوية ويجب أن ينظر إليها بتمعن لأنها تلقي الضوء على حجج البنوك ومن يؤمنوا بمحدودية الدور وتحقيق الربحية على حساب تحميل القطاع أي مخاطر, ولعل هذه النظرة السلبية والتي ترى أن حماية أموال المودعين تظهر عند المطالبة في ممارسة الدور وليس عندما تحقق البنوك أرباحها. القضية هي الربح السهل والدور المحدود في مواجهة دور أكبر جدية في تنمية الاقتصاد ودفعه إلى الأمام. الحقيقة الغائبة عن البنوك أن تطور وتحسن الاقتصاد ونموه يتطلب الدور والممارسة من قبلهم ويحقق الربحية والتحسن مستقبلا لهم أيضا. والسؤال هل البنوك ركن حيوي من الاقتصاد وأن أخطاء تمت في الماضي استغلت لدعم الاحتكار وتحجيم الدور والاستفادة. هناك حاجة فعلية إلى إعادة هيكلة القطاع المالي وإعادة بنائه ولا نقلل من الدور الذي مارسته مؤسسة النقد في بناء النظام ولكن رغبة البعض في الحماية وتحجيم الدور قلل من قدرة المؤسسة على توجيه القطاع بصورة أفضل. ولا يعتبر القطاع الابن المطيع ولعل الأزمة الأخيرة وصدور تصريحات واضحة من المؤسسة تجاه تجاوزات البنوك كانت ملموسة ومعلنة.
ماذا ينقص سوقنا المالي؟
المشكلة أن هناك حاجة ماسة إلى أن يكون لدينا نظام مالي متكامل يدفع عجلة النشاط الاقتصادي ويدعم التنمية ويسهم في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويدعم دخولها سوق المال حتى ينمي السوق. المشكلة أن البنوك أعطيت موقعا احتكاريا ولكنها لم تمارس دورها كما يجب، كما يجب أن تركز السلطات المالية على استكمال مؤسسات وقطاعات السوق المالي خاصة أننا الآن أمام وجود جهتين منفصلتين بعد أن كانت جهة واحدة. الوضع الحالي يستلزم تكوين عدد من المؤسسات أهمها:
أولا: قطاع التأمين المحلي بدلا من ممارسة دور الوساطة والقناعة بالفتات فكما أنشئت البنوك برؤوس أموال ضخمة وقوية سوقنا في حاجة إلى شركات قوية وبرؤوس أموال ضخمة حتى تستطيع أن تنهض بالنشاط التأميني بدلا من الوساطة وبالتالي زيادة الاستثمارات التي يمكن لهذا القطاع أن يوفرها ويطور السوق بها.
ثانيا: شركات التأجير والتمويل، فالبنوك غير راغبة في ممارسة هذا الدور وهناك فراغ كبير مارسته بعض الشركات ولخدمة منتجاتها وبدعم وتمويل من البنوك. ولكن السوق في حاجة فعلية إلى تطوير السوق العقاري.
ثالثا: البنوك التعاونية وهي كما يقول أخونا عبد الله الوابلي دعم مباشر لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة في القطاعات الإنتاجية المختلفة ما دامت بنوكنا ترفض الدخول في هذا المجال وبالتالي تتكون لدينا مؤسسات لها مقدرة أكبر في دعم اقتصادنا.
رابعا: شركات الوساطة وهي في الطريق لتقديم خدماتها.
خامسا: الصناديق بمختلف أنواعها لتسهيل توفير التمويل اللازم لدفع عجلة التنمية وتوفير مصادر وبدائل استثمارية للمواطن وبالتالي تكون الفائدة على الطرفين ويجب أن تدار بعيدا عن البنوك وتركز بالتالي البنوك في دورها كتجزئة أو للتمويل المؤسساتي.
سادسا: تنمية أسواق المالي للشركات المتوسطة والصغيرة, فحاليا المجال مفتوح فقط للحجم الكبير ومن حظي بالفرصة في السابق. علاوة على تنمية سوق الصكوك المالية الاستثمارية لدعم قدرة الشركات على التوسع دون التكلفة العالية من التمويل بحقوق الملكية وللراغبين في الاستثمار قصير الأجل المضمون ودون مخاطر إضافية.
1689 قراءة
تعليقات الزوار
02/05/1427هـ ساعة 2:57 مساءً (السعودية)
بارك الله فيك فلقد عودتنا يا خي ياسين على الصراحة والواقعية وللخروج من ضعف البنوك واعتبرها في الوقت الراهن خرائن للمال فقط نريد الادوار الحقيقة للبنوك عالميا وان تدار بايدي رجال محترفين عالميا حتى نوصل للعالمية
روشتة العلاج
اولا تتحول جميع البنوك في معاملاتها الى الاسلامية مثل ماليزيا واندونيسيا
ثانيا ارجاع من سيلت اموالهم او اعطاءهم صكوك لحين ارجاعها
ثالثا عمل مشاريع لمكافحة البطالة للشباب لفتح مشاريع صغيرة مع اعطاهم جدوى اقتصادية ومتابعة مشاريعهم حتى النجاح
رابعا اعطاء دورات اسهم مجانا او على الاقل رمزية
خامسا المشاركة في بناء المدارس والمستشفيات الحكومية لكسب شعبية مع العولمة