ROSE
19-12-2011, 08:21 PM
رئيس البنك الإسلامي القطري يطالب المصارف الإسلامية
بالتوسع بعمليات التمويل الصغيرة
قنا 19/12/2011
طالب الدكتور أحمد محمد علي مدني، المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية، البنوك الإسلامية بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة من أجل توفير السيولة واستغلال الودائع قصيرة الأجل في تطوير نماذج تمويلية مبتكرة أو ما يعرف بعمليات التمويل الصغيرة من أجل تمويل مشاريع للشباب.
وبين المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي اليوم الدور الذي يمكن أن يسهم في تلك العمليات في القضاء على البطالة بين الشباب خاصة في المناطق الريفية، في ظل نسب البطالة العالية التي تعاني منها الدول الإسلامية.
وأشاد في هذا الصدد بالتجربة التي حققها البنك في بنجلاديش في هذا المجال وقدرته من خلال تلك التجربة على تحويل النساء في الريف لطاقات منتجة عبر علميات تمويل مصغرة لمشاريع لهن. وأوضح أن اعداد المؤسسات المالية الاسلامية التي تقوم بإدارة المليارات الدولارات في تزايد مستمر في مختلف أنحاء العالم. كما أشار الدكتور مدني إلى تحول الانظار في شتى بقاع العالم نحو الصناعة المالية الإسلامية نتيجة لما اثبتته البنوك الإسلامية من صمود نسبي أمام الازمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم عامي 2008 و2009 ولا تزال تداعيتها مستمر واخرها مشكلة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وأكد أن تهاوي مستويات التصنيف للعديد من المؤسسات المالية العالمية أدي إلى رغبة جامحة في مختلف انحاء العالم في المزيد من التعرف على مزيد من الصيرفة الإسلامية وما يمكن من أن تقوم به من تأسيس نظام مالي عالمي جديد يكون اقدر على الصمود أمام الازمات العالمية في المستقبل.
وقال الدكتور أحمد محمد علي مدني، المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية أن الازمة المالية العالمية اطاحت برموز عالمية عديدة وكانت لها اثار عالمية سلبية على جميع دول العالم وخاصة الدول النامية ومن بينها دول العالم الإسلامي مما أدى إلى انخفاض النمو وزيادة معدلات البطالة وتفاقم العجوزات في الموازين الخارجية لتلك الدول.
وأردف يقول أن هذا جاء في الوقت الذي صمدت فيه العديد من المؤسسات المالية الإسلامية من بينها البنك الإسلامي للتنمية الذي حول تلك المحنة إلى منحة للدول الأعضاء بالبنك بعد قرار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك رفع مستوى التمويل السنوي طوال سنوات الأزمة الثلاث من 15 إلى 30 بالمائة سنويا وتمكن البنك من المحافظة على أعلى مستويات التصنيف الائتماني قبل الأزمة وبعدها من جميع وكالات التصنيف العالمية، وكان أخرها تأكيد أعلى مستويات التصنيف للبنك من قبل مؤسسة /فيتش /الشهر الماضي.
في المقابل أشاد المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية بالاقتصاد القطري وقدرته على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتوالية، ونجاحه في تحقيق مستويات نمو مرتفعة في ظل تلك الأزمات. كما اوضح أن البنك لديه رؤية حتي عام 2020 مستوحاه من القيم الإسلامية وتهدف لاحداث تحول جذري في النظم الاقتصادية الشاملة في العالم الإسلامي للاسهام في نهضته ليتبوأ المكانة المستحقه له في العالم، مشيرا الى ان تلك الرؤية تسعى للحد من مشكلة الفقر في العالم الإسلامي والمساهمة في قطاعي التعليم والصحة. وأضاف ان الرؤية تهدف ايضا لتيسير دمج اقتصاديات الدول الأعضاء في البنك مع بعضها البعض وبينها وبين دول العالم الأخرى
بالتوسع بعمليات التمويل الصغيرة
قنا 19/12/2011
طالب الدكتور أحمد محمد علي مدني، المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية، البنوك الإسلامية بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة من أجل توفير السيولة واستغلال الودائع قصيرة الأجل في تطوير نماذج تمويلية مبتكرة أو ما يعرف بعمليات التمويل الصغيرة من أجل تمويل مشاريع للشباب.
وبين المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي اليوم الدور الذي يمكن أن يسهم في تلك العمليات في القضاء على البطالة بين الشباب خاصة في المناطق الريفية، في ظل نسب البطالة العالية التي تعاني منها الدول الإسلامية.
وأشاد في هذا الصدد بالتجربة التي حققها البنك في بنجلاديش في هذا المجال وقدرته من خلال تلك التجربة على تحويل النساء في الريف لطاقات منتجة عبر علميات تمويل مصغرة لمشاريع لهن. وأوضح أن اعداد المؤسسات المالية الاسلامية التي تقوم بإدارة المليارات الدولارات في تزايد مستمر في مختلف أنحاء العالم. كما أشار الدكتور مدني إلى تحول الانظار في شتى بقاع العالم نحو الصناعة المالية الإسلامية نتيجة لما اثبتته البنوك الإسلامية من صمود نسبي أمام الازمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم عامي 2008 و2009 ولا تزال تداعيتها مستمر واخرها مشكلة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وأكد أن تهاوي مستويات التصنيف للعديد من المؤسسات المالية العالمية أدي إلى رغبة جامحة في مختلف انحاء العالم في المزيد من التعرف على مزيد من الصيرفة الإسلامية وما يمكن من أن تقوم به من تأسيس نظام مالي عالمي جديد يكون اقدر على الصمود أمام الازمات العالمية في المستقبل.
وقال الدكتور أحمد محمد علي مدني، المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية أن الازمة المالية العالمية اطاحت برموز عالمية عديدة وكانت لها اثار عالمية سلبية على جميع دول العالم وخاصة الدول النامية ومن بينها دول العالم الإسلامي مما أدى إلى انخفاض النمو وزيادة معدلات البطالة وتفاقم العجوزات في الموازين الخارجية لتلك الدول.
وأردف يقول أن هذا جاء في الوقت الذي صمدت فيه العديد من المؤسسات المالية الإسلامية من بينها البنك الإسلامي للتنمية الذي حول تلك المحنة إلى منحة للدول الأعضاء بالبنك بعد قرار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك رفع مستوى التمويل السنوي طوال سنوات الأزمة الثلاث من 15 إلى 30 بالمائة سنويا وتمكن البنك من المحافظة على أعلى مستويات التصنيف الائتماني قبل الأزمة وبعدها من جميع وكالات التصنيف العالمية، وكان أخرها تأكيد أعلى مستويات التصنيف للبنك من قبل مؤسسة /فيتش /الشهر الماضي.
في المقابل أشاد المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية بالاقتصاد القطري وقدرته على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتوالية، ونجاحه في تحقيق مستويات نمو مرتفعة في ظل تلك الأزمات. كما اوضح أن البنك لديه رؤية حتي عام 2020 مستوحاه من القيم الإسلامية وتهدف لاحداث تحول جذري في النظم الاقتصادية الشاملة في العالم الإسلامي للاسهام في نهضته ليتبوأ المكانة المستحقه له في العالم، مشيرا الى ان تلك الرؤية تسعى للحد من مشكلة الفقر في العالم الإسلامي والمساهمة في قطاعي التعليم والصحة. وأضاف ان الرؤية تهدف ايضا لتيسير دمج اقتصاديات الدول الأعضاء في البنك مع بعضها البعض وبينها وبين دول العالم الأخرى