الوعب
20-12-2011, 07:07 AM
بواسطة بشير يوسف الكحلوت بتاريخ 18 ديسمبر 2011
مر اجتماع مورجان ستانلي في الأسبوع الماضي مرور الكرام ، وجاء قرارها كما كان متوقعاً بأن تظل بورصة قطر –ومثلها في ذلك بورصات دبي وأبوظبي- خارج البورصات الناشئة. وفي حين كان البعض يعول على الترفيع المنتظر من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبورصة من الخارج، ، إلا أن جملة من المعطيات قد حسمت الأمر لصالح بقائها بورصة مبتدئة. فمن ناحية ظلت النسب المسموح بها لتملك الأجانب في الشركات المساهمة القطرية كما هي بدون تغير، مع بقاء المساهمة مقفلة من الناحية العملية أمام الأجانب في بعض الشركات. ومن ناحية أخرى ظلت أحجام التداولات في بورصات قطر والأمارات دون المتوسط في معظم فترات التداول في الشهور التي تلت الاجتماع الأول لمورجان ستانلي في يونيو الماضي. كما أن تركز نحو ثلثي التداولات اليومية في ست شركات فقط يفقد السوق العمق المطلوب للشركات الأجنبية الكبيرة فلا تخاطر بالاستثمار فيه. من أجل ذلك كان هناك إحساس عام لدى المهتمين بهذا الشأن بأن الترفيع المطلوب لن يتم في هذه الفترة على الأقل وسيتأجل لمراجعة ثالثة أو ربما رابعة في عام 2012.
وبالإضافة إلى الاعتبارات المشار إليها، كانت لدي أسباب أخرى تزيد من قناعاتي الشخصية بالنتيجة التي وصلنا إليها أي بعدم حدوث الترفيع. فالمسلم به أن هكذا قرار كان يهم شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك أكثر من غيرها لاعتبارين:
الأول: أن حصصها من جملة التداولات لا تزال ضعيفة رغم مرور أكثر من سنة ونصف على الترويج لقرب عودتها لممارسة المهنة من خلال شركات مستقلة، ثم مرور نحو ستة شهور على الممارسة الفعلية لثلاث شركات منها.
والثاني أنها كبنوك، لها فروع أو ارتباطات عمل وثيقة مع بنوك الخارج، وبالتالي تصبح أقرب من شركات الوساطة العادية في كسب ود المستثمرين المحتملين من خارج قطر.
ورغم وجاهة الاعتبارات المشار إليها، إلا أن الواقع الفعلي كان يوحي منذ عدة شهور بأن شركات الوساطة البنكية قد فقدت اهتمامها فجأة بالمستثمر الخارجي، وتحولت للتركيز على المستثمر المحلي من أجل زيادة حصتها في التداولات الكلية. كما أن بنوكاً أخرى كالدوحة والمصرف والريان لم تجد في عائدات الوساطة ما يغريها على دخول الحلبة وفضلت على ما يبدو البقاء خارجها ولو في السنة الأولى على الأقل.
ومن جهة أخرى، كان المشهد الاستثماري في العالم هذه السنة في وضع بالغ الحساسية نتيجة الظروف غير العادية التي مرت بها اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة واليابان، وسريان حالة من الخوف الشديد على مستقبل الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، والاستثمارية بوجه خاص، ونزوع المستثمرين إلى البحث عن خيارات أكثر أماناً من الاستثمار في الأسهم. ومن الغريب أن البعض في قطر التي يتمتع شعبها بأعلى متوسط دخل في العالم، وتحقق موازينها فوائض مالية كبيرة قد عول على جذب استثمارات خارجية من دول باتت تعاني من عجوزات ضخمة، وديون سيادية تنوء من حملها الجبال.
لكل ما تقدم كنت من الواثقين بأن الترفيع لن يأتي هذا العام على الأقل، وأنه عندما يأتي قد لا يجلب الخير العميم معه، بل قد يكون ضاراً في بعض جوانبه بالمستثمر المحلي. فالمستثمر الخارجي الذي يعول البعض على قدومه ليس بالمستثمر العادي، وإنما شركات لديها مهارات عالية في مجال المضاربة في الأسهم، ومن ثم قد يصاحب دخولها وخروجها تذبذبات حادة في الأسعار يدفع ثمنها صغار المستثمرين المحليين.
وبدلاً من أن نشغل البال في ترقب اجتماعات مورجان ستانلي الواحد تلو الآخر، وسنة بعد أخرى، أرى أن من الممكن أن نرتقي بأداء البورصة كماً وكيفاً عن طريق إعادة الثقة إلى المستثمرين المحليين، فمن العجيب أن تنخفض معدلات الفائدة والأرباح على الودائع المصرفية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، تستوى في ذلك البنوك التقليدية أو البنوك الإسلامية، ثم نجد المستثمرين بعد ذلك يؤثرون التمسك بتلك الودائع المتدنية العائد على دخول البورصة، وما توفره من توزيعات تكاد تكون مؤكدة. والسبب في ذلك بالطبع راجع إلى الخوف من فخ الخسائر التي قد تلحق باستثماراتهم إذا ما انخفضت أسعار الأسهم بعد توزيع الأرباح.
ثم إن الثقة في الاكتتابات الجديدة قد تبخرت بعد أن أصبح الاكتتاب في السنوات الأخيرة مصدراً للخسارة، ولم يجرؤ أحد على التفكير في طرح أسهم جديدة بعد “مزايا”، وتقلص عدد الشركات المساهمة إلى 42 شركة نتيجة عمليات الدمج التي حدثت في عامي 2010 و 2011. وأول عوامل إعادة الثقة لدى المستثمرين أن تُترك الأسعار والمؤشر ترتفع وتنخفض بحرية بدلاً من التدخل المتكرر فيها من خلال عمليات البيع والشراء لأسهم بعينها ذات ثقل في تركيبة المؤشر أو من خلال التحكم في مكونات المؤشر ونظام التداول في البورصة.
ومن عوامل إعادة الثقة للمستثمرين في أداء البورصة أن تكون أوضاع الشركات المساهمة طبيعية ومستقرة وذات مصداقية فلا تزيد حصة المؤسسين في أي شركة عن نسبة 60% حتى لا يكون هناك احتكار لفئة في أسهم شركة ما، وأن يكون هناك عُمق في السوق، وتكون أسعار الأسهم في السوق عادلة. ويجب أيضاً وضع معايير لضبط التغيرات التي تطرأ على أسعار أسهم الشركات، فلا يعقل أن يظل سعر سهم شركة ما ضعف سعر شركة أخرى لفترة طويلة مع أن كافة الاعتبارات المالية توصي بخلاف ذلك
مر اجتماع مورجان ستانلي في الأسبوع الماضي مرور الكرام ، وجاء قرارها كما كان متوقعاً بأن تظل بورصة قطر –ومثلها في ذلك بورصات دبي وأبوظبي- خارج البورصات الناشئة. وفي حين كان البعض يعول على الترفيع المنتظر من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبورصة من الخارج، ، إلا أن جملة من المعطيات قد حسمت الأمر لصالح بقائها بورصة مبتدئة. فمن ناحية ظلت النسب المسموح بها لتملك الأجانب في الشركات المساهمة القطرية كما هي بدون تغير، مع بقاء المساهمة مقفلة من الناحية العملية أمام الأجانب في بعض الشركات. ومن ناحية أخرى ظلت أحجام التداولات في بورصات قطر والأمارات دون المتوسط في معظم فترات التداول في الشهور التي تلت الاجتماع الأول لمورجان ستانلي في يونيو الماضي. كما أن تركز نحو ثلثي التداولات اليومية في ست شركات فقط يفقد السوق العمق المطلوب للشركات الأجنبية الكبيرة فلا تخاطر بالاستثمار فيه. من أجل ذلك كان هناك إحساس عام لدى المهتمين بهذا الشأن بأن الترفيع المطلوب لن يتم في هذه الفترة على الأقل وسيتأجل لمراجعة ثالثة أو ربما رابعة في عام 2012.
وبالإضافة إلى الاعتبارات المشار إليها، كانت لدي أسباب أخرى تزيد من قناعاتي الشخصية بالنتيجة التي وصلنا إليها أي بعدم حدوث الترفيع. فالمسلم به أن هكذا قرار كان يهم شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك أكثر من غيرها لاعتبارين:
الأول: أن حصصها من جملة التداولات لا تزال ضعيفة رغم مرور أكثر من سنة ونصف على الترويج لقرب عودتها لممارسة المهنة من خلال شركات مستقلة، ثم مرور نحو ستة شهور على الممارسة الفعلية لثلاث شركات منها.
والثاني أنها كبنوك، لها فروع أو ارتباطات عمل وثيقة مع بنوك الخارج، وبالتالي تصبح أقرب من شركات الوساطة العادية في كسب ود المستثمرين المحتملين من خارج قطر.
ورغم وجاهة الاعتبارات المشار إليها، إلا أن الواقع الفعلي كان يوحي منذ عدة شهور بأن شركات الوساطة البنكية قد فقدت اهتمامها فجأة بالمستثمر الخارجي، وتحولت للتركيز على المستثمر المحلي من أجل زيادة حصتها في التداولات الكلية. كما أن بنوكاً أخرى كالدوحة والمصرف والريان لم تجد في عائدات الوساطة ما يغريها على دخول الحلبة وفضلت على ما يبدو البقاء خارجها ولو في السنة الأولى على الأقل.
ومن جهة أخرى، كان المشهد الاستثماري في العالم هذه السنة في وضع بالغ الحساسية نتيجة الظروف غير العادية التي مرت بها اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة واليابان، وسريان حالة من الخوف الشديد على مستقبل الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، والاستثمارية بوجه خاص، ونزوع المستثمرين إلى البحث عن خيارات أكثر أماناً من الاستثمار في الأسهم. ومن الغريب أن البعض في قطر التي يتمتع شعبها بأعلى متوسط دخل في العالم، وتحقق موازينها فوائض مالية كبيرة قد عول على جذب استثمارات خارجية من دول باتت تعاني من عجوزات ضخمة، وديون سيادية تنوء من حملها الجبال.
لكل ما تقدم كنت من الواثقين بأن الترفيع لن يأتي هذا العام على الأقل، وأنه عندما يأتي قد لا يجلب الخير العميم معه، بل قد يكون ضاراً في بعض جوانبه بالمستثمر المحلي. فالمستثمر الخارجي الذي يعول البعض على قدومه ليس بالمستثمر العادي، وإنما شركات لديها مهارات عالية في مجال المضاربة في الأسهم، ومن ثم قد يصاحب دخولها وخروجها تذبذبات حادة في الأسعار يدفع ثمنها صغار المستثمرين المحليين.
وبدلاً من أن نشغل البال في ترقب اجتماعات مورجان ستانلي الواحد تلو الآخر، وسنة بعد أخرى، أرى أن من الممكن أن نرتقي بأداء البورصة كماً وكيفاً عن طريق إعادة الثقة إلى المستثمرين المحليين، فمن العجيب أن تنخفض معدلات الفائدة والأرباح على الودائع المصرفية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، تستوى في ذلك البنوك التقليدية أو البنوك الإسلامية، ثم نجد المستثمرين بعد ذلك يؤثرون التمسك بتلك الودائع المتدنية العائد على دخول البورصة، وما توفره من توزيعات تكاد تكون مؤكدة. والسبب في ذلك بالطبع راجع إلى الخوف من فخ الخسائر التي قد تلحق باستثماراتهم إذا ما انخفضت أسعار الأسهم بعد توزيع الأرباح.
ثم إن الثقة في الاكتتابات الجديدة قد تبخرت بعد أن أصبح الاكتتاب في السنوات الأخيرة مصدراً للخسارة، ولم يجرؤ أحد على التفكير في طرح أسهم جديدة بعد “مزايا”، وتقلص عدد الشركات المساهمة إلى 42 شركة نتيجة عمليات الدمج التي حدثت في عامي 2010 و 2011. وأول عوامل إعادة الثقة لدى المستثمرين أن تُترك الأسعار والمؤشر ترتفع وتنخفض بحرية بدلاً من التدخل المتكرر فيها من خلال عمليات البيع والشراء لأسهم بعينها ذات ثقل في تركيبة المؤشر أو من خلال التحكم في مكونات المؤشر ونظام التداول في البورصة.
ومن عوامل إعادة الثقة للمستثمرين في أداء البورصة أن تكون أوضاع الشركات المساهمة طبيعية ومستقرة وذات مصداقية فلا تزيد حصة المؤسسين في أي شركة عن نسبة 60% حتى لا يكون هناك احتكار لفئة في أسهم شركة ما، وأن يكون هناك عُمق في السوق، وتكون أسعار الأسهم في السوق عادلة. ويجب أيضاً وضع معايير لضبط التغيرات التي تطرأ على أسعار أسهم الشركات، فلا يعقل أن يظل سعر سهم شركة ما ضعف سعر شركة أخرى لفترة طويلة مع أن كافة الاعتبارات المالية توصي بخلاف ذلك